مشکلات و دغدغههای فرهنگیان از چند منظر قابل تامل و بررسی است، بخشی از این مسائل را باید صنفی و معیشتی دانست که البته لازمه گذران زندگی روزمره هر انسانی است و بخش دیگر به موضوعات آموزشی و پرورشی باز میگردد.
گسترشنیوز: در بخش مطالبات صنفی و معیشتی همواره طرح مسائل از این زاویه صورت میگیرد که معلمان باید آسودگی خاطر به لحاظ تامین هزینههای زندگی خود را داشته باشند تا بتوانند در فرآیند نظام آموزشی تاثیرگذار بوده و نسلی خلاق، پویا و توانمند پرورش دهند زیرا آینده کشور در دستان همین کسانی است که امروز پشت نیمکت مدرسه به تحصیل اشتغال دارند.
این مطالبه نیز بخشهای مختلفی را شامل میشود، یک بخش، حقوق فرهنگیان را در برمی گیرد و این درخواست و دغدغه همواره از سوی آنان مطرح بوده که حقوق و مزایای آنها متفاوت با دیگر کارکنان دولت است و شرایط به گونهای است که حتی به احکام صادره که کاملا قانونی است هم اهمیتی داده نمیشود.
کم توجهی به خواستههای فرهنگیان در چند سال اخیر که البته شرایط اقتصادی کشور متهم اصلی آن است باعث شده تا با وجود افزایش بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش، بسیاری از مشکلات در زمینههای مختلف از جمله پرداخت حق الزحمه امتحانات، حق التدریسی ها، خرید خدمات آموزشی در سالهای ۹۶ و ۹۷، پرداخت نشده و یا با تاخیر پرداخت شود و گلایه فرهنگیان نیز که بازنشسته میشوند همچنان پابرجاست که با تاخیر چند ماهه پاداش پایان خدمت خود را دریافت میکنند در حالی که کارکنان دولت در نخستین فرصت پس از بازنشستگی پاداش میگیرند.
بخش دیگری از تداوم مسائل گریبانگیر وزارت آموزش و پرورش را باید در بیتوجهی دستگاهها به انجام تعهدات بودجهای و مالی نسبت به این وزارتخانه جستوجو کرد هر چند که به اندازه کافی قانون برای تحقق مطالبات و تعهدات دستگاه تعلیم و تربیت از دیگر نهادها و سازمانها وجود دارد. مشکل نداشتن قانون نیست بلکه مسئله اصلی پی گیری نکردن جدی متولیان امر از یک سو و در اولویت نبودن نظام آموزشی در کشور است.
شاید یک بخش دیگری از این دغدغهها به خانواده پر جمعیت وزارت آموزش و پرورش با بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز و یک میلیون و ۷۰۰ هزار معلم و فرهنگی شاغل و بازنشسته نسبت داده شود، خانوادهای که به دلیل گستردگی به طور طبیعی با مشکلات و تنگناهای بسیاری مواجه است و چه بسا پرداختن به تمامی مطالبات و خواستههای آنان کاری بس دشوار باشد.
اما در هر صورت سهم مهمی از مطالبات فرهنگیان را باید در معیشت و امکانات رفاهی آنان جستوجو کرد، افزایش حقوق، حق مسکن و امکانات رفاهی که البته شاه کلید گشایش تمامی این مسائل، همانا در تخصیص اعتبارات مناسب است، بودجهای که بتواند جوابگوی این جمعیت عظیم باشد و در کنار آن به کیفیت و بازدهی مناسب نیز دست یابد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ماههای پایانی سال ۹۴ در گزارشی که از بودجه پیشنهادی سال ۹۵ ارائه کرد، درباره حقوق فرهنگیان آورده بود که با وجود افزایش نسبی حقوق و مزایا، از آنجا که کارکنان وزارت آموزش و پرورش مانند کارکنان سایر وزارتخانهها از مزایایی چون ماموریت، کارانه و اضافه کاری بهرهمند نیستند بیتردید میانگین حقوق و مزایای آنان از میانگین هزینه زندگی یک خانواده شهری کمتر است، در نتیجه کاهش جاذبه شغل معلمی و نارضایتی همکاران فرهنگی از نخستین نتایج این اختلاف است.
سهم ۹۸ درصدی هزینههای پرسنلی از کل بودجه وزارت آموزش و پرورش گویی نتوانسته این گره کلاف سردرگم مطالبات فرهنگیان را باز کند و شاید بتوان گفت که از اینجا رانده و از آنجا مانده شده، به این معنا که بخش قابل توجهی از بودجه صرف هزینههای جاری میشود و البته همواره با کسری مواجه است و از سوی دیگر با ۲ درصد باقیمانده از بودجه نیز نه سرانه مدارس را میتوان پرداخت کرد و نه به دیگر امور برای بالا بردن مسائل کمی و کیفی نظام آموزشی رسید.
افزایش ۲۶ و ۲۳ درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سالهای ۹۳ و ۹۴ و ۱۰ درصدی بودجه برای سال ۹۶ بیانگر نگاه متفاوت دولتمردان به کم کردن انبوه مشکلات از دوش این دستگاه است، اقدامی که به گفته کارشناسان نتوانست راه به جایی ببرد و هنوز در لایههای مختلف نظام آموزشی سایه تلخ کسری بودجه همچنان خودنمایی میکند.
در قانون بودجه ۹۴ هزینه حقوق و مزایای کارمندان آموزش و پرورش ۸۹.۴۶ درصد، در سال ۹۵، ۹۳.۰۶ درصد و این رقم برای سال ۹۶ به ۹۳.۱۶ درصد معادل ۳۳ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال رسید.
براساس اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش کسری بودجه این وزارتخانه در سال ۹۲، هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، سال ۹۳، یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و سال ۹۴ نیز حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، مسئلهای که ساختار نظام آموزشی را دچار افت کیفیت در ارائه خدمات و آموزش کرد و چه بسا ادامه این روند به پسرفت دستگاه تعلیم و تربیت از اهداف ترسیم شده منجر شود.
همچنین با وجود اختصاص ۳۳ هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۹۶ به وزارت آموزش و پرورش معادل ۹.۸ درصد بودجه کشور، باز هم با کسری پنج هزار میلیارد تومانی مواجه شد.
اما بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ وزارت آموزش و پرورش، ۳۶ هزار میلیارد تومان بود که ابتدا به ۴۳ هزار میلیارد تومان و در ادامه به بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان رسید، اما گویی این اعداد و ارقام صرفا روی کاغذ باقی ماند و محقق نشد به گونهای که معاون برنامهریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش قبل از آغاز هفته معلم امسال اعلام کرد که در راستای تکریم عملی فرهنگیان، حدود ۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ دریافت و بخشی از مطالبات پرداخت شد.
«علی الهیار ترکمن» افزود: ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق فرهنگیان میشود و با تخصیص ۲۶۱ میلیارد تومان در اواخر سال ۹۷ از محل صندوق ذخیره ارزی و ۵۶۶ میلیارد تومان در امسال از محل تنخواه برای پرداخت مطالبات حق الزحمه امتحانات، حق الزحمه حق التدریسیها و سرباز معلمان و نیروی خرید خدمات آموزشی در نظر گرفته شده و اکنون این مبالغ در اختیار استانها است.
سال ۹۷ سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی کشور ۱۱.۳ درصد بود که این رقم برای سال آینده با احتساب ۲ هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی معلمان به ۱۳.۹ درصد رسیده است.
کل اعتبارات این وزارتخانه در سال ۹۸، حدود ۵۶ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان است که در حوزه اعتبارات هزینهای ۲۹ درصد و در حوزه اعتبارات عملکردی ۴۰.۳ درصد و با در نظر گرفتن اعتبارات رتبهبندی ۲۹.۵ در صد کل اعتبارات افزایش یافته است اما مشکلات بودجهای بزرگترین دستگاه اجرایی کشور به قدری زیاد است که این افزایش اعتبارات هم نتوانسته از تنگناهای این وزارتخانه بکاهد.
از دیگر موضوعاتی که فرهنگیان از تاخیر اجرای آن گله مند هستند، طرح رتبهبندی است که قرار بود معلمان با در نظر گرفتن معیارهایی در چهار گروه طبقهبندی شده و دستمزد آنها بر همین اساس تعیین شود.
این طرح در سال ۹۲ از سوی دولت به مجلس ارسال شد و پس از بررسی به دلیل برخی اشکالات توسط مجلس به دولت بازگردانده شد و نمایندگان مشخص شدن منابع مالی برای اجرای آن را خواستار شدند.
مرحله اول طرح رتبهبندی معلمان در نیمه ابتدایی سال ۹۴ با بار مالی ۱۳۰۰ میلیارد تومان اجرا شد و طی آن حقوق فرهنگیان میانگین تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت اما از آن پس به دلیل کمبود بودجه این طرح نتوانست گامهای بعدی را بردارد.
با وجود این برای اعتباربخشی بیشتر و قانونیبودن اجرا و تامین اعتبار این طرح، در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)، دولت مکلف شده طرح رتبهبندی را در مرحله نهایی در قالب یک لایحه تهیه کرده و به مجلس ارائه دهد.
سرانجام پس از تلاشهای بسیار وزارت آموزش و پرورش، طرح رتبهبندی معلمان که مدتی مسکوت مانده بود اواخر آبان سال ۹۷ در نشست تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیات دولت به تصویب رسید.
از آن زمان به بعد فرهنگیان امیدوار بودند اجرای این طرح به سال ۹۸ برسد اما محقق نشد و وزیر آموزش و پرورش در هفته معلم اعلام کرد که در آخرین دیدارم با رئیسجمهوری درخواست مساعدت در اجرای هر چه سریع تر طرح رتبهبندی فرهنگیان را مطرح کردم.
سید محمد بطحایی اظهارکرد: سیل ۹۸ جلسات دولت را تحت الشعاع خود قرار داد و رتبهبندی وارد دستور کار اصلی دولت نشد اما همچنان یکی از دستور جلسههای دولت محسوب میشود.
وی تاکید کرد: از سویی شرایط اقتصادی که سال ۹۸ بر کشور حاکم شد، صادرات نفتی و غیرنفتی، درآمدهای ارزی و درآمدهای مالیاتی بر رتبهبندی فرهنگیان تاثیرگذار بوده است. اما همچنان منتظر تایید نهایی هستیم و در جلسهای با رئیسجمهوری بار دیگر بر اجرای طرح تاکید کرده و خواستار مساعدت وی شدهایم تا این لایحه پیشنهادی هر چه زودتر در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
اما آن سوی مطالبات فرهنگیان و معلمان فارغ از حقوق و مزایا و به وضعیت فضاهای آموزشی باز میگردد و آنها نسبت به تراکم جمعیت دانش آموزی در کلاسهای درس و فقدان فضای سخت افزاری و نرم افزاری در مدارس گله مند هستند و این کمبودها را یکی از دلایل گریزان بودن دانش آموزان از درس و افت کیفیت تحصیلی میدانند.
مسئله دیگری که معلمان به آن معترض هستند این است که آنها در مدرسه و کلاس درس، اختیار چندانی ندارند و آموزش متمرکز ابتکار و خلاقیت را از آنها گرفته است موضوعی که وزیر آموزش و پرورش نیز موافق آن است و بارها اعلام کرده که باید مدیریت و اداره برخی امور به مدارس سپرده شود و تعداد بخشنامه هایی که به مدارس ارسال میشود، کم شود.
شاید دیگر دغدغه مهم فرهنگیان را خصوصیسازی دانست زیرا آنها معتقدند که جریان پولیسازی نظام آموزش موجب میشود تا افراد با تمکن مالی بالا از آموزش با کیفیت بهرهمند شوند و دانش آموزان بیبضاعت در کلاسهای با تراکم بالا و امکانات محدود، آموزش ببینند که این مغایر با عدالت آموزشی است.
البته آنچه که فرهنگیان همواره بر آن تاکید کردهاند صنفی بودن مطالباتشان است و خواستار آن هستند که تشکلی منسجم و هدفمند برای پی گیری درخواست هایشان تشکیل شود که کاملا وجهه قانونی داشته باشد، مسئلهای که مورد تاکید وزیر آموزش و پرورش هم هست
وی معتقد است که نگاه به تشکلهای فرهنگیان باید به عنوان یک ظرفیت باشد و تشکلها یک ظرفیت منحصر به فرد در دستگاه تعلیم و تربیت و پل ارتباطی بین بدنه تصمیم گیر با تصمیم ساز هستند.
بطحایی میگوید که این پل ارتباطی اگر خوب عمل کند و اگر زمینه برای فعالیت شان فراهم شده و به آنها میدان داده شود کارکرد موثری برای بهبود وضعیت نظام آموزش و پرورش به دنبال خواهد داشت به این معنا که مدیران در صورتی که با تشکلها رفتار تعاملی داشته باشند راهکارهای مناسبی برای رفع موانع دستگاه تعلیم و تربیت ارائه میشود اما در عین حال سرعت این تعاملات را کند میداند.
به نظر میرسد اکنون که فهرستی از تنگناها و دغدغههای فرهنگیان پیش روی مسئولان قرار دارد با مدیریت صحیح و به صورت پلکانی و تدریجی به رفع دغدغههای این قشر فرهیخته اقدام کنند تا فضای آموزشی در آرامش و به دور از هر گونه تنش مسیر ریلگذاری برای تربیت نسلی پویا و توانمند را طی کند هر چند که این راه بس دشوار و طولانی است.
منبع: ایرنا
