طی چند ماه گذشته نوسانات نرخ سکه از یک طرف بازار طلاق را داغ کرده و از طرف دیگر برخی مردان را به خاطر ناتوانی از پرداخت مهریه روانه دادگاه خانواده کرده است و حتی برخی نیز روانه زندان شدهاند.
گسترش نیوز: تا چند ماه قبل مردی که محکوم به پرداخت هر ماه یک سکه نهایتا دو میلیون تومانی بود حالا مجبور است که سکه چهار و یا حتی پنج میلیون تومانی بدهد و به خاطر همین ناتوانی در پرداخت مهریههای قسط بندی شده درحالحاضر پشت میلههای زندان است.
طی این چند مدت آمار زندانیان مهریه افزایش چشمگیری داشت به گونهای که برخی از زنان که تا چند ماه قبل برای طلاق مردد بودند با افزایش نرخ سکه پا پیش گذاشته و درخواست طلاق کردند.
با افزایش تعداد پروندههای طلاق و همچنین محکومین مهریه چند روز قبل رئیس قوه قضاییه بخشنامهای را صادر کرد. در این بخشنامه خطاب به روسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور آمده بود: «نظر به برخی گزارشهای واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف نرخ آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان معرفی میشوند. بدین وسیله مقرر میدارد ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم میگردد رسیدگی و مهلتهای تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید. ضمناً آمار پروندههای موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان میباشد».
با توجه به این بخشنامه «خبرجنوب» با دکتر ذبیح ا... خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه گفتوگویی انجام داده که مشروح این گفتوگو را در ذیل میخوانید.
اخیرا ریاست قوه قضاییه بخشنامهای را در خصوص محکومین مهریه ابلاغ کرده که برخی این بخشنامه را پایان زندانی شدن محکومین مهریه عنوان کردهاند. در رابطه با این بخشنامه توضیحاتی ارائه دهید؟
بر اساس قانون کسانی که محکوم به پرداخت مالی میشوند از جمله مهریه چند حالت قابل تصور است بدین گونه که آن شخصی که محکوم به پرداخت مالی میشود چه دیه و چه مهریه مکلف به پرداخت آن مال است.
آن شخصی که محکوم به پرداخت مال میشود گاهی اوقات محکوم به پرداخت یک عین معینی میشود مثلا گاهی اوقات حکم میشود که شخصی وسیله نقلیه با مشخصات خاصی را مسترد کند که عینا آن مال گرفته میشود و پس داده میشود.
در حالت بعدی این گونه است که فرد به پرداخت مالی که عین نیست مانند دیه و مهریه و موارد دیگر محکوم میشود در اینجا اگر چنانچه شخص تمکن مالی داشته باشد و خودش تمکین کند و آن مال را پرداخت کند که مشکلی وجود ندارد و پرونده مختومه میشود اما اگر چنانچه تمکن مالی داشته باشد اما از پرداخت و اجرای حکم خودداری کند بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۳ دادگاه صادرکننده حکم که اجراییه را صادر میکند با هدایت و راهنمایی محکوم له نسبت به شناسایی اموال آن شخص اقدام میکند و اموال را توقیف میکنند و از محل توقیف آن اموال حکم را اجرا و شخص دیگر زندان نمیشود.
اگر از آن فرد مالی شناسایی نشود باید چکار کرد؟
اگر مالی از شخص شناسایی نشود و شخص هم برای اجرای حکم تمکین نکند بر اساس ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شخص تا زمانی که رضایت محکوم له را جلب نکند و یا این که حکم را اجرا نکند یا تقاضای اعسار نکند، زندانی میشود.
بنابر این کسی که مدعی اعسار است و میگوید من مالی ندارم که پرداخت کنم بر اساس همین قانون مکلف است از تاریخ ابلاغ ابلاغیه ظرف یک ماه صورت کلیه اموال خود را به دادگاه ارائه دهد که من این اموال و مطالبات را دارم و این حسابهای من هست و قادر به پرداخت نیستم و تقاضای اعسار میکند. در این صورت فرد حبس نمیشود و در این میان اگر چنانچه حکم به اعسار صادر شد تا زمانی که مالی از او بهدست نیاید آزاد است و با او کاری ندارند اما اگر چنانچه حکم اعسار رد شود و ثابت شود تمکن مالی دارد در این صورت تا زمانی که حکم را اجرا کند و رضایت محکوم له را بگیرد، حبس میشود.
در مورد افرادی که حکم اعسارشان صادر میشود چگونه حکم اجرا میشود؟
اعسار دو گونه است گاهی شخص میگوید من اصلا ندارم که پرداخت کنم و بگردید اگر مالی پیدا کردید ببرید، در اینجا حکم به اعسار به طور کامل تا زمانی که مالی از او شناسایی بشود و حکم اجرا شود، صادر میشود.
در حالت بعد ممکن است شخص بگوید من نمیتوانم مهریه را یا دیه را یک جا پرداخت کنم اما به صورت قسطی میتوانم پرداخت کنم بر این اساس دادگاه حکم به اعسار تقسیط صادر میکند. فرض کنید مهریه ۱۰۰ سکه هست بر این اساس فرد به پرداخت ماهی یا دو ماهی یک سکه محکوم میشود.
دلیل این که رئیس قوه قضاییه اخیرا بخشنامهای را برای رسیدگی سریع به پروندههای مهریه صادر کردند چیست؟
علت صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه این بود که افراد زیادی محکوم به پرداخت مهریه شده و تقاضای اعسار داده بودند، اعسارشان هم پذیرفته شده بود و به صورت تقسیط هر چند ماه یک سکه یا دو سکه یا نیم سکه پرداخت میکردند اما در ماههای اخیر به یک باره نرخ سکه افزایش زیادی پیدا کرد و باعث شد که افراد نتوانند به موقع اقساط را پرداخت کنند و در این میان محکوم له به دلیل عدم پرداخت قسط تقاضای حبس کردند و تعداد زیادی از این افراد روانه زندان شدند.
افرادی که زندانی شدند نتوانسته بودند دادخواست تعدیل آن اقساط را بدهند از این رو آمار زندانیان مهریه افزایش یافت به همین دلیل رئیس قوه قضاییه بخشنامهای را ابلاغ کردند تا به دادخواست تعدیل اقساط کسانی که مدعی هستند با افزایش نرخ سکه توان پرداخت قسط را ندارند، خارج از نوبت و به صورت فوق العاده رسیدگی شود و پرونده آنها تعیین تکلیف شود تا روانه زندان نشوند.
آیا در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیرامون پروندههای اعسار شرایط ویژهای در نظر گرفته نشده است؟
در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیشبینی شده که پروندههای اعسار باید خارج از نوبت رسیدگی شود. در دستورالعملی هم که ریاست قوه قضاییه در سال ۹۵ صادر کرد تاکید شد که در اجرای قانون این پروندهها خارج از نوبت رسیدگی شوند، اما مسئلهای که اخیرا پیش آمد این بود که برخی از قضات میگفتند چون رسیدگی خارج از نوبت خلاف اصل است ما باید به همان قدر متیقن اکتفا کنیم بنابراین دادخواست اعساری که شخص در ابتدا داده و حکم اعسار صادر شده خارج از نوبت رسیدگی میشود اما تعدیل آن نباید خارج از نوبت باشد و این موضوع باعث شد که ریاست قوه قضاییه با ابلاغ بخشنامه اعلام کند که این موضوع (تعدیل) هم باید خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
آیا کسانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند باید زندانی شوند؟
کسانی که معسر هستند و توان پرداخت مهریه را ندارند نباید زندان کرد و تاکنون همین طور بوده است اما کسی که تمکن مالی دارد و میتواند پرداخت کند چنانچه همکاری نکند و حکم اجرا نشود روانه زندان میشود.
بر اساس قانون اگر فردی دادخواست اعسار داد باید خودش ثابت کند تمکن مالی ندارد یا محکوم له؟
در قانون فعلی ما به این بحث کاملا پاسخ داده شده است. در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال ۱۳۷۷ اصل بر این بود که اگر شخص تقاضای اعسار میکند باید ثابت کند ندارد و اگر ثایت نمیکرد حکم اعسارش صادر نمیشد. در سال ۷۸ آیین نامهای برای این قانون صادر شد و این روند تا سال ۹۱ ادامه داشت تا این که در سال ۹۱ ریاست قوه قضاییه این آیین نامه را اصلاح کرد و آن حالت اطلاقی که در ماده ۱۸ آن قانون بود اصلاح شد و در آن ایین نامه اصلاحی آمد که اگر شخصی محکوم به پرداخت مالی شده و آن محکومیت مسبوق به این است که قبلا در قبال آن مال، شخص مال را گرفته و یا این که برای دادگاه ثابت شده اینجا خود محکوم علیه باید ثابت کند که معسر است در غیر این صورت اصل بر اعسار است و شخص محکوم به باید ثابت کند.
بعد از این که این آیین نامه اصلاح شد، قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۹۳ عینا همین اصلاحیه را وارد قانون کرد یعنی در ماده هفت قانون پرداخت محکومیتهای مالی، این موضوع پیشبینی شده و میگوید در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر این که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود.
بنابر این با وجود قانون فعلی اصل بر این است اگر چنانچه شخص قبلا در قبال دین مالی دریافت نکرده یا ملائت آن محرز نباشد نیازی ندارد اعسار خود را حتما ثابت کنند همین که با سوگند میگوید من معسرم کفایت میکند ولی اگر چنانچه محکوم له مدعی است که تکمن مالی دارد باید ثابت کند. در این اثبات تمکن مالی هم خود شخص میتواند کمک کند و هم دادگاه تحقیقاتی را انجام میدهد.
در این میان اگر چنانچه لازم باشد از برخی ادارات، نهادها، سازمانها و بانکها استعلام شود این کار انجام میشود و در صورت اثبات عدم تمکن مالی حکم اعسار صادر میشود.
درحالحاضر چه تعداد به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان بسر میبرند؟
حدود سه هزار و ۸۰۰ نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندانهای کشور هستند و ممکن است در بین این افراد کسانی باشند که حکم اعسارشان صادر نشده باشد البته بسیاری از این افراد اخیرا به دلیل بالا رفتن نرخ سکه زندانی شدهاند. این افراد نتوانستهاند به یکباره قسط را پرداخت کنند و راهی زندان شدهاند که به طور حتم با این بخشنامه جدید قوه قضاییه که قرار است خارج از نوبت و به سرعت به پروندههای آنها رسیدگی شود امیدواریم هرچه سریعتر تعیین تکلیف شده و آزاد شوند.
دو هفته قبل نمایندگان مجلس طرحی را پیرامون تعدیل یا همان معادلسازی مهریه تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند جزییات این طرح چیست؟
در این رابطه نمایندگان طرحی را دادهاند اما این طرح هنوز به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده و تاکنون جزییات این طرح در اختیار ما و کمیسیون گذاشته نشده است.به طور حتم اگر در زمان صدور حکم معادلسازی شود و اگر قانون اجازه بدهد به جای سکه فرد به معادل آن محکوم شود به طور حتم شاهد این مشکلات نخواهیم بود.
آیا درحالحاضر در قانون مهریه نواقصی وجود دارد که شاهد این گونه مشکلات و افزایش تعداد زندانیان مهریه هستیم؟
در مورد قانون مهریه مشکل خاصی وجود ندارد که نیاز به اصلاح فوری داشته باشیم مگر اینکه بخواهند قانون طوری باشد که از این به بعد به اصلا شخصی را محکوم نکنیم و مانند دیه شود و زمانی که دادخواست داده شد معادلگذاری شود. مثلا نرخ ۱۰۰ سکه در این برهه چند میشود و زمانی که میخواهیم فرد را به پرداخت یک سکه محکوم کنیم معادل آن یک سکه را در نظر بگیریم تا نوسانات نرخ تاثیری برآن نداشته باشد.
متاسفانه این چشم و هم چشمیها باعث شده که مهریه هایی را در نظر بگیرند که از همان اول مشخص است که این شخص توان پرداخت آن را ندارد. اگر در تعیین مهریه همان ابتدا دقت شود این مشکلات را نخواهیم داشت زیرا هم اکنون هم تعداد پروندهها و هم تعداد زندانیان افزایش یافته است
منبع: خبرآنلاین
