دوستداران و فعالان محیطزیست و حمایت از حقوق حیوانات، اغلب با شکار حیوانات مخالف هستند و به اعتقاد بیشتر آنها شکار چه نوع از مجاز و چه غیرمجازش به حیاتوحش آسیب میزند. مجلس که در مباحثات اخیر میان فعالان محیطزیست و سازمان محیطزیست، جانب گروه اول را گرفته بود، امروز جدیتر از همیشه تمایل خود به تغییر قانون شکار را نشان داد.
گسترشنیوز: خردادماه امسال، انتشار عکسی از یک قوچ ۱۴ ساله که در منطقه حفاظت شده و توسط دو امریکایی، شکار شده بودند آتش اعتراضها و انتقادات علیه سازمان محیطزیست را شعلهورتر از همیشه کرد.
این بار حجم انتقادات به حدی رسید که سازمان محیطزیست درصدد دفاع از عملکرد خود برآمد. فروش مجوز شکار توسط این سازمان پوسته محل ایراد بوده است. ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان محیطزیست در جریان نشست خبری که خردادماه سال ۹۶ و با موضوع پروانههای شکار، تدارک دیده شده بود از وجود سه نوع پروانه شکار و بهتبع آن، سه نرخ مختلف سخن گفته بود: یک نرخ برای خارجیها و دو نرخ برای شهروندان کشور. طبق سخنان او شکارچیهای داخلی با پرداخت رقمی بین ۶۰۰ تا یکمیلیون تومان میتوانند در قرقگاههای خاص (در فصل مجاز) اقدام به شکار حیوانات کنند. او به نرخ گردشگر-شکارچیهای خارجی اشارهای نکرد اما علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار سازمان محیطزیست، نرخ پروانه شکار برای خارجیهای را ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرد.
علت اصلی مخالفتها به فقر حیاتوحش ایران و در شرف انقراض بودن بسیاری از گونههای جانوری مربوط میشود. ناصر آقاخانی در گفتوگویی که با پایگاه خبری تابناک داشت اظهارکرد «جمعیت حیاتوحش کشور، ظرف سه چهار دهه اخیر بین ۹۰ تا ۹۹ درصد کاهش یافته است. وضعیت کشور ما به گونهای نیست که مجوز شکار بدهیم». آقاخانی در ادامه از جولان نگاه بازاری در بخش محیطزیست بهشدت انتقاد کرد.
کمی بعد فاز دیگری از این منازعه، کلید خورد. حالا شماری از مجلسیان هم با استدلالهای دوستداران محیطزیست همراه شده بودند. مقامات محیطزیست که قبلا از بیاطلاعی منتقدان و ناآگاهی آنان از علم بومشناسی و پیچیدگیهای فرآیند صدور پروانه شکار، سخن گفته بودند این بار، نمایندگان مجلس را در زمره گروه «ناآگاهان» قرار دادند. چند تن از نمایندگان مجلس توضیحات مسئولان و کارشناسان سازمان محیطزیست درباره صدور مجوز شکار را غیرکارشناسی دانسته بودند.
سازمان محیطزیست حتی بیانیه داد و فروش شکار را امری قانونی دانست و از نمایندگان خواست اگر واقعا با این وضعیت مخالف هستند قانون را تغییر دهند. مقامات مختلف این سازمان، سازمان محیطزیست را تنها مرجع ذیحق برای تصمیمگیری درباره پروانههای شکار دانستند و آشکار دیگران را از ورود به این عرصه نهی کردند.
خبری که روز گذشته، خبرگزاری خانه ملت در سایت خود منتشر کرده است نشان میدهد که عزم نمایندگان برای تغییر قانون کنونی، بیشتر از همیشه یافته است. علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «اگر دولت، لایحه ممنوعیت شکار را ندهد مجلس، طرح تدوین میکند». ابراهیمی درباره ضرورت و دلیل تغییر قوانین موجود به خبرگزاری خانه ملت گفته است.
«قانون شکار و صید، قانونی کهنه و قطعا نیازمند ایجاد تغییراتی است، چون این قانون علاوه بر قدمت آن، یک مشکل اساسی دیگر هم دارد و آن اینکه قانون شکار و صیدی که امروز به آن استناد میکنیم مطابق با شاخصهای کانون شکار ایران تدوین شده است. همانطور که میدانید سازمان حفاظت محیطزیست ابتدا توسط شکارچیان و تحتعنوان کانون شکار ایران ایجاد شد و سپس به سازمان شکاربانی و بعد به سازمان حفاظت محیطزیست تغییر نام یافته است بنابراین قانون صید و شکار سال ۱۳۴۶ که امروز به آن استناد میکنیم بر اساس مواضع مدافعان شکار یا بهتر بگویم شکارچیان وضع شده و قطعا نیازمند بازنگری است».
