درحالی که در برنامه ششم توسعه بر محاسبه مالیات بر ارزش افزوده شرکت های ریلی با نرخ صفر تاکید شده است این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی به طور ناقص اجرا میشود. در همین زمینه انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی درنامههای جداگانه ای به معاون اول رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار رسیدگی به موضوع شده است.
مجید بابایی، دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته در گفتوگو با گسترش نیوز درباره مشکلات پیش آمده برای شرکتهای حملونقل ریلی به دلیل اجرای ناقص بند «ب» ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه از سوی سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعمال نشدن مالیات بر ارزش افزوده خدمات حملونقل ریلی با نرخ صفر گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۸۷ تصویب شده، مالیاتی برای مصرفکننده نهایی است و نباید هزینه مضاعفی به فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولیدکنندگان تحمیل شود، به عبارتی مالیاتی است که باید از مصرفکننده نهایی گرفته شده و در تهاتر با مالیات ارزش افزودههای پرداختی، بابت تامین نهادههای تولید به دولت پرداخت شود.
بابایی ادامه داد: با این حال براساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ برخی بخشهای اقتصادی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرفکنندگان نهایی معاف هستند، از جمله در بند ۱۲ ماده مذکور بخش مسافری حملونقل ریلی مشمول این معافیت شده است. از این رو در سالهای اخیر بخش مسافری ریلی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده خدمات مسافری معاف بوده و این مالیات را به نرخ بلیت اضافه نکرده و از مسافران دریافت نکرده است.
این فعال حملونقل ریلی با تاکید بر اینکه معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی پیام مثبتی ندارد، گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، آن بخش از مودیان مالیاتی که برابر ماده ۱۲ قانون از دریافت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدهاند، مالیات بر ارزش افزودههایی که بابت تامین نهادههای مورد نیاز خود مانند خرید مواد اولیه و قطعات یدکی به دیگران پرداخت کردهاند، به آنها برگردانده نمیشود و به نوعی، معافیت افزایش هزینه مالیاتی برای آنها در پی خواهد داشت. درحالی که در وضعیت طبیعی، فعال اقتصادی که حوزه کار او در ماده ۱۲ قانون بیان نشده و بابت فروش محصولات و خدمات از مشتریان مالیات بر ارزش افزوده دریافت میکند و به دیگران نیز مالیات میپردازد، مابهالتفاوت مبالغ دریافتی و پرداختی را در پایان هر فصل با دولت تهاتر و به او پرداخت میکند، اما در مقابل در صورت معافیت از دریافت مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتهای ارزش افزوده پرداخت شده به دیگران به او بازگردانده نمیشود.
به گفته وی این شیوه معافیت در سالهای اخیر به زیان بنگاههای اقتصادی حملونقل ریلی مسافری بوده است زیرا در حالی که آنها از مسافران پول مازادی بابت مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمیکنند، مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی آنها به دیگران ازسوی سازمان امور مالیاتی به آنها بازگردانده نمیشود و امکان تهاتر مالیاتی وجود ندارد. اگرچه در اثر این معافیت، نرخ بلیت به اندازه درصد مالیات بر ارزش افزوده کاهش داشته اما در مقابل، فشار آن به شرکت حملونقل ریلی مسافری به عنوان یک بنگاه اقتصادی وارد میشود و هزینههای او را افزایش میدهد.
بابایی گفت: برای حل این مشکل و با هدف حمایت از بخش ریلی و برجسته کردن مزیتهای رقابتی آن و در راستای اجرای ماده ۲۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر «اولویت بخش ریلی در توسعه حملونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن» بندهایی به برنامه ششم توسعه اضافه شد، از جمله بند «ب» ماده ۵۲ قانون که میگوید مالیات بر ارزش افزوده خدمات حملونقل ریلی باید با نرخ «صفر» محاسبه شود.
به گفته وی، در این بند مفهوم «نرخ صفر» با پیشینه گسترده بینالمللی برای نخستین بار در برنامه ششم توسعه به کار گرفته شده است.
او افزود: براساس این بند مالیات بر ارزش افزوده خدمات حملونقل ریلی (شامل بار و مسافر) باید با نرخ صفر محاسبه شود و سخنی از معافیت نیست. بنابراین در زمان صدور بلیت مسافری و بارنامه، مالیات بر ارزش افزوده معادل صفر خواهد بود و مبلغی از این بابت از مصرفکننده دریافت نمیشود و در مقابل، چون ملاک محاسبه مالیات، نرخ صفر بوده و نه معافیت، بنابراین جمع مالیات بر ارزش افزودههایی که شرکتهای حملونقل ریلی بابت تامین نهادههای مورد نیاز خود به دیگران پرداخت کرده از سوی سازمان امور مالیاتی به آنها قابل بازگشت است.
بابایی تاکید کرد: بنابراین براساس بند «ب» ماده ۵۲ قانون برنامه ششم، نرخ مالیاتی که بخش ریلی از مصرفکننده یعنی مسافران و صاحبان کالا میگیرد، صفر است یعنی برای محاسبه آن، بهای بلیت و بارنامه ضربدر صفر درصد میشود و در سوی دیگر، مابهالتفاوت این مالیات با مالیاتهایی که این بخش برای تامین نهادههای مورد نیاز قطارهای باری و مسافری خود پرداخت کرده قابل استرداد است.
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی توضیح داد: اگرچه این مکانیزم در برنامه ششم توسعه برای بخش ریلی دیده شده است اما با وجود اینکه حدود ۱۵ ماه از اجرای این برنامه میگذرد، هنوز این ماده قانونی به طور کامل در بخش ریلی اجرا نمیشود. درواقع درحالحاضر فقط بخشی از انتظارات قانونگذار مبنی بر اینکه از مسافران و صاحبان کالا در هنگام صدور بلیت و بارنامه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نشود، اجرا میشود اما بخش دوم این قانون که میگوید مالیات بر ارزش افزودهای که شرکتهای حملونقل ریلی باری و مسافری بابت تامین نهادههای مورد نیاز خود به دیگران پرداخت میکنند باید به آنها بازگردانده شود، از سوی سازمان امور مالیاتی اجرا نمیشود.
وی ادامه داد: علت این ناهماهنگی و تبعیت نکردن سازمان امور مالیاتی از قانون این است که بر این سازمان اعتقاد دارد خدمات بخش ریلی براساس بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزدوه از دریافت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، در نتیجه در این زمینه به تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون موجود مالیات بر ارزش افزوده استناد میکند که بر اساس آن مودیان مالیاتی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده محسوب میشود، امکان استرداد مالیات بر ارزش افزودههای پرداختی ازسوی آنها وجود نخواهد داشت. این درحالی است که در برنامه ششم توسعه بر محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حملونقل ریلی با نرخ صفر تاکید شده است و اگر قرار بود همان قانون موجود علاوه بر بخش مسافری به بخش باری هم تسری یابد، به جای استفاده از اصطلاح نرخ صفر از واژه معافیت برای کل بخش باری و مسافری استفاده و به عنوان نمونه، گفته میشد بخش باری نیز مانند بخش مسافری از مالیات بر ارزش افزوده معاف است اما تاکید قانونگذار بر محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر بوده که روشی متفاوت با معافیت مالیاتی است.
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی با اشاره به پیگیریهای این نهاد برای اجرای قانون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حملونقل ریلی با نرخ صفر گفت: ۱۵ ماه است درگیر این مسئلهایم و در این مدت مکاتبههای زیادی با راهآهن، وزارت راه و شهرسازی، کمیسیونهای تخصصی مجلس، اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و... داشتهایم اما به نتیجه نرسیدهایم.
او افزود: سازمان امور مالیاتی زیر بار اجرای این بند نمیرود و به همین دلیل، ماده ۲۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که قرار بود به رقابتی شدن بخش ریلی کمک کند در عمل تبدیل به تهدیدی برای بنگاههای خصوصی بخش ریلی شده و هزینه مالیاتی جدیدی فراتر از قانون به آنها تحمیل شده است. در جدیدترین اقدام نیز نامههایی با امضای شرکتهای حملونقل ریلی به رییس مجلس و معاون اول رئیسجمهوری نوشتهایم و تقاضای رسیدگی به این موضوع را مطرح کردهایم اما هنوز پاسخی دریافت نکردهایم.
وی با تاکید بر لزوم پیگیری جدی این مسئله از سوی وزیر راه و شهرسازی در جلسات هیات دولت گفت: هرچند شرکت راهآهن بارها این مشکل را پیگیری کرده است اما به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک بخش دولتی نمیخواهد با بخش دولتی دیگری یعنی سازمان امور مالیاتی وارد چالش شود و به همین دلیل به طور جدی در این زمینه پیگیری انجام نداده است. به دلیل اهمیت موضوع انتظار میرفت حداقل وزیر راه و شهرسازی در ۱۵ ماه اخیر با جدیت بیشتری بهویژه در هیات دولت این موضوع را پیگیری میکردند.
بابایی با اشاره به اینکه به نظر میرسد مزیتهای حملونقل ریلی جایی در برنامهریزیها و دغدغههای کلان مسوولان ندارد، ادامه داد: آمار کشتههای حملونقل ریلی سالانه حتی کمتر از انگشتان دست است درحالی که سالانه در سوانح جادهای حدود ۱۸ هزار نفر در کشور جان میدهند بنابراین در ایمنی بخش ریلی جای هیچ تردیدی وجود ندارد. همچنین جاده ۷ برابر بخش ریلی سوخت مصرف میکند اما نه تنها سوخت یارانهای به حمل و نقل جادهای اختصاص داده شده بلکه عوارض چندانی هم بابت دسترسی به شبکه جادهای دریافت نمیشود. بنابراین مشخص است که با وجود اینگونه سیاستگذاریهای جاده پسند و همزمان، معطل ماندن ظرفیتهای قانونی بخش ریلی، نمیتوان از مزیتهای رقابتی این بخش استفاده کرد.
بابایی افزود: البته در زمینه برجسته شدن مزیتهای حملونقل ریلی موانعی هم در درون بخش ریلی داریم که از جمله میتوان به متصل نبودن مراکز مهم و چشمههای بار به شبکه ریلی اشاره کرد که موجب انعطافپذیری کمتر ریل نسبت به جاده شده است. ازسوی دیگر بهدلیل توسعه نامتناسب شبکه ریلی در سالهای گذشته که متاسفانه همچنان هم ادامه دارد، درعمل از شبکه ۱۲ هزار کیلومتری ریلی که ۲۵ هزار واگن باری و ۱۵۰۰ واگن مسافری در آن در حال فعالیت هستند به طور کارآمد بهرهبرداری نمیشود و به همین دلیل، بهرهوری بخش ریلی بسیار پایین است.
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی با بیان اینکه در چنین شرایطی عجیب نیست سهم بخش ریلی از جابهجایی بار و مسافر کشور در حدود ۱۰ درصد متوقف شود، افزود: به همین دلیل وقتی از سهم ۳۰ درصدی بار و ۲۰ درصدی مسافر در بخش ریلی به عنوان چشمانداز کلان کشور صحبت میشود، نمیتوان این اهداف را همراستا با سطح منابع تخصیصی، محدودیتها و ظرفیتهای قانونی، کارآمدی سیاستگذاریها و اراده مسولان برای رفع عملی چالشهای پیش رو دانست.
