با رسیدن مهرماه، بازگشت به مدرسه برای بسیاری از خانواده‌های کارگری دیگر یادآور «بوی ماه مهر» نیست؛ شروع سال تحصیلی برای این خانوارها با نگرانی درباره تأمین هزینه‌های لوازم‌التحریر، لباس فرم، کوله‌پشتی و دیگر مخارج آموزشی همراه شده است.
در شرایطی که قوانین بالادستی بر حق آموزش رایگان و دسترسی برابر کودکان به تحصیل تا پایان دوره متوسطه تأکید دارند، واقعیت اقتصادی جامعه نشان می‌دهد آموزش عمومی به‌تدریج به عرصه‌ای کالایی تبدیل شده است؛ عرصه‌ای که هزینه‌های آن با خوراک، اجاره‌خانه و درمان در سبد محدود درآمد خانواده‌های کارگری رقابت می‌کند.
جهش قیمت لوازم‌التحریر؛ از مداد تا مداد رنگی
بررسی قیمت لوازم‌التحریر پایه در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تصویری روشن از فشار هزینه‌ای بر خانواده‌ها ارائه می‌دهد. این افزایش‌ها فقط تغییر چند برچسب قیمت نیستند؛ برای خانواده‌ای که با حداقل دستمزد زندگی می‌کند، هر قلم آموزشی می‌تواند به عاملی برای حذف یا محدود کردن هزینه‌های دیگر تبدیل شود.
قیمت مداد مشکی از ۱۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است.
مداد قرمز از ۱۲ هزار تومان به ۲۱ هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت یک جامدادی معمولی از ۱۳۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.
مدادتراش ساده از ۷ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
پاک‌کن از ۱۷ هزار تومان به ۳۳ هزار تومان رسیده؛ هرچند در محاسبات درصدی ارائه‌شده، رقم جدید ۳۴ هزار تومان لحاظ شده است.
دفتر ۶۰ برگ ساده از ۳۹ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان رسیده است.
قیمت دفتر ۱۰۰ برگ از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۹ هزار تومان افزایش یافته است.
دفتر نقاشی از ۲۵ هزار تومان به ۳۹ هزار تومان رسیده است.
بسته مداد رنگی ۱۲رنگ معمولی از ۱۸۰ هزار تومان به ۳۹۰ هزار تومان افزایش یافته است.
محاسبات درصدی نشان می‌دهد بیشترین رشد قیمت در این سبد به مداد رنگی ۱۲رنگ اختصاص داشته است؛ این کالا با ۱۱۶.۷ درصد افزایش، بیش از دو برابر شده است. پاک‌کن نیز با ۱۰۰ درصد رشد، در رتبه بعدی قرار دارد.
پس از این دو قلم، جامدادی با ۷۸.۶ درصد، مداد قرمز با ۷۵ درصد، دفتر ۱۰۰ برگ با ۷۲ درصد، تراش با ۷۱.۴ درصد و مداد مشکی با ۷۰ درصد افزایش قیمت قرار گرفته‌اند. دفتر نقاشی نیز ۵۶ درصد و دفتر ۴۰ برگ ۴۱ درصد رشد قیمت داشته‌اند. بر اساس محاسبات انجام‌شده، میانگین افزایش قیمت این سبد ۹قلمی حدود ۷۶ درصد بوده است.
نکته مهم این است که این قیمت‌ها به ارزان‌ترین کالاهای موجود در کف بازار مربوط می‌شوند و محصولات فانتزی یا طرح‌دار را شامل نمی‌شوند. به این ترتیب، کودکی که به‌طور طبیعی جذب رنگ‌ها و طرح‌های متنوع می‌شود، ممکن است از همان روزهای نخست مدرسه با ناتوانی خانواده در خرید ساده‌ترین اقلام مورد نیاز مواجه شود؛ تجربه‌ای که می‌تواند نخستین مواجهه ملموس او با نابرابری طبقاتی باشد.
لباس فرم و کوله‌پشتی؛ هزینه‌هایی خارج از جدول لوازم‌التحریر
هزینه‌های مدرسه به خرید دفتر و مداد محدود نمی‌شود. بر اساس بررسی‌های میدانی، لباس فرم اجباری مدرسه دست‌کم بین یک تا دو میلیون تومان هزینه دارد و خرید کوله‌پشتی نیز مبلغ دیگری را به هزینه نهایی اضافه می‌کند.
با توجه به تفاوت نیازهای دانش‌آموزان در مقاطع مختلف، تعیین یک رقم ثابت برای هزینه یک سال تحصیلی امکان‌پذیر نیست. با این حال، قرار دادن همین هزینه‌های متغیر در کنار حداقل دستمزد نشان می‌دهد که تأمین نیازهای آموزشی می‌تواند تعادل معیشتی خانواده‌های کارگری را بر هم بزند.
این فشار در بستر تورم عمومی اقتصاد شدت بیشتری پیدا می‌کند. بر اساس آمار رسمی مرداد ۱۴۰۵، تورم سالانه دهک دوم درآمدی ۷۸.۳ درصد و تورم سالانه دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده است. اختلاف ۱۰.۷ واحد درصدی میان این دو دهک نشان می‌دهد فشار تورم بر خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است.
در چنین شرایطی، وقتی تأمین حداقل کالری روزانه به اولویت اصلی خانواده تبدیل می‌شود، کاهش هزینه‌های آموزشی یا حذف بخشی از آن از سبد خانوار، دیگر یک انتخاب ساده نیست؛ بلکه به جبر اقتصادی تبدیل می‌شود.
طرد آموزشی پیش از شروع مدرسه آغاز می‌شود
نابرابری آموزشی از نخستین روز مهرماه آغاز نمی‌شود. ریشه این شکاف، سال‌ها پیش و در دوره پیش‌دبستانی شکل می‌گیرد؛ دوره‌ای که آموزش آن و خدمات مهدکودک، عملاً پولی شده و برای بسیاری از دهک‌های پایین درآمدی دسترس‌پذیر نیست.
در ساختار اقتصادی کنونی، دستمزد یک نفر برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نیست و هر دو والد ناچار به اشتغال هستند. زنان طبقه کارگر نیز بیش از پیش به سمت مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات سوق داده می‌شوند؛ مشاغلی که معمولاً از حمایت‌های قانونی کافی برخوردار نیستند.
در نتیجه، خانواده کارگری علاوه بر فقر مالی با «فقر زمانی» برای مراقبت و رسیدگی به کودک مواجه می‌شود. مسئله نگهداری از فرزند برای زنان کارگر به بحرانی جدی تبدیل شده است.
ماده ۷۸ قانون کار و قانون حمایت از مادران در دوران شیردهی، روی کاغذ ایجاد مراکز نگهداری کودک و اختصاص فرصت شیردهی را پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال، ضعف نظارت، گسترش کارگاه‌های زیرپله‌ای و سهم بالای اقتصاد غیررسمی موجب شده است بسیاری از این مقررات اجرا نشوند. مادرانی که در چنین محیط‌هایی کار می‌کنند، حتی از همین حمایت‌های محدود نیز محروم می‌مانند.
پیامد این وضعیت مستقیماً به آینده تحصیلی کودک منتقل می‌شود. کودکی که سال‌های حساس پیش از دبستان را بدون آموزش و مراقبت اصولی پشت سر می‌گذارد، در نخستین روز ورود به مدرسه از همسالان برخوردار خود فاصله دارد؛ شکافی که در سال‌های بعد می‌تواند عمیق‌تر شود.
جمعیت ۱۶.۲ میلیون نفری دانش‌آموزان و واقعیت ترک تحصیل
آمارهای آموزشی، ابعاد گسترده‌تری از این بحران را نشان می‌دهند. به گفته سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. این جمعیت از سال ۱۳۹۲ حدود ۳.۵ میلیون نفر افزایش یافته، اما رشد تعداد دانش‌آموزان به‌تنهایی به معنای ماندگاری همه کودکان در مدرسه نیست.
بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران و وزارت آموزش‌وپرورش، «ترک تحصیل» با «بازماندگی از تحصیل» تفاوت دارد. ترک تحصیل به رها کردن مدرسه در میانه سال تحصیلی گفته می‌شود، در حالی که بازماندگی از تحصیل به ثبت‌نام نکردن کودک در مدرسه مربوط است.
نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در دوره ابتدایی ۰.۸ درصد، در دوره متوسطه اول ۳.۳۹ درصد و در دوره متوسطه دوم ۱.۶۲ درصد ثبت شده است.
اما آمار بازماندگی از تحصیل در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ تصویر متفاوتی ارائه می‌کند. نرخ بازماندگی در دوره ابتدایی ۲.۵ درصد و در متوسطه اول ۵ درصد بوده و در متوسطه دوم به ۱۷ درصد رسیده است.
افزایش بازماندگی در مقاطع بالاتر، با افزایش سن دانش‌آموزان و شدت گرفتن فشار اقتصادی هم‌زمان می‌شود. در این مرحله، ورود زودهنگام نوجوانان به بازار کار برای کمک به تأمین هزینه‌های خانواده، یکی از مسیرهای خروج فرزندان طبقه کارگر از چرخه آموزش است.
گزارش‌های میدانی فعالان صنفی معلمان نیز ابعاد این مسئله را نشان می‌دهد. در یکی از مدارس مناطق حاشیه‌ای، از میان ۳۵۰ دانش‌آموز، ۷۰ نفر در پایه‌های هفتم تا نهم به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر از تحصیل بازمانده‌اند؛ یعنی ۲۰ درصد جمعیت همان مدرسه. چنین رقمی نشان می‌دهد ریزش دانش‌آموزان در برخی مناطق، رخدادی استثنایی یا حاشیه‌ای نیست و ریشه‌ای ساختاری دارد.
کودک کار؛ بازوی بقای خانواده
آمار منتشرشده درباره کودکان کار و خیابان، کلیشه‌های رایج درباره این پدیده را به چالش می‌کشد. بر اساس اعلام رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در اول شهریور ۱۴۰۵، این سازمان در سال ۱۴۰۴ وضعیت ۱۲ هزار کودک کار و خیابان را بررسی کرده است.
در این بررسی، اطلاعات ۴۲۳۰ کودک بازمانده از تحصیل ثبت شده که معادل ۳۵.۲۵ درصد کل جامعه آماری است. استان تهران با ۱۷۲۵ کودک، بیشترین سهم را در میان این کودکان داشته است.
فقر خانوادگی با ۸۹۵۱ مورد، پرتکرارترین عامل ورود کودکان به خیابان‌ها و کارگاه‌های زیرزمینی اعلام شده است. همچنین ۸۱۳۷ کودک از این جامعه آماری هر دو والد خود را داشته‌اند.
این ارقام نشان می‌دهد کودک کار لزوماً کودک بی‌سرپرست یا متعلق به خانواده‌ای درگیر آسیب‌های شدید اجتماعی نیست؛ در بسیاری از موارد، او به بازوی اجرایی راهبرد بقای یک خانواده کارگری معمولی برای فرار از فقر مطلق تبدیل شده است.
مداخلات حمایتی مقطعی نیز تاکنون نتوانسته‌اند ساختار فقرآفرین را تغییر دهند. رئیس سازمان بهزیستی در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد از میان ۲۴۳ هزار کودک تحت پوشش این سازمان، ۲۰۸۸ کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند و قرار است با پرداخت ماهانه دو میلیون تومان کمک‌هزینه، به مدرسه بازگردند.
با این حال، فشار هم‌زمان اجاره‌بها، تورم و هزینه‌های روزمره زندگی نشان می‌دهد بازگشت کودک به مدرسه فقط به پرداخت یک کمک‌هزینه وابسته نیست و در دل بحران معیشتی خانواده، آموزش همچنان در معرض حذف قرار دارد.
منبع: ایلنا
دیدگاه‌ها
ارسال نظر