معیشت

آرشیو حقوق و دستمزد

افزایش حقوق در برابر گرانی رسماً شکست خورد

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران و اقشار آسیب‌پذیر، از تشدید فشارهای اقتصادی در شش ماه گذشته خبر داد. به گفته او، افزایش نامتوازن حقوق و دستمزد، تداوم سرکوب مزدی، کاهش قدرت خرید و پیامدهای حذف ارز ترجیحی، شرایطی را رقم زده که حتی رشد دستمزدها نیز دیگر توان جبران هزینه‌های زندگی را ندارد. وی با استناد به آمار تراکنش‌های بانکی و بررسی روند تورم، معتقد است شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها عمیق‌تر شده و بخش بزرگی از جامعه با واقعیتی متفاوت از آمارهای رسمی مواجه است.

درخواست معلمان برای افزایش حقوق و فوق‌العاده خاص به دست دولت رسید

جمعی از فرهنگیان کشور با راه‌اندازی کارزاری خطاب به رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات معیشتی معلمان شدند. امضاکنندگان این کارزار که تعداد آنها تاکنون به ۵ هزار و ۶۳۵ نفر رسیده است، بر ضرورت ترمیم حقوق فرهنگیان، اجرای کامل نظام رتبه‌بندی و تخصیص فوق‌العاده خاص تأکید کرده‌اند و معتقدند شرایط فعلی معیشتی، بسیاری از معلمان را ناچار کرده است در ایام تعطیلات تابستانی برای تأمین هزینه‌های زندگی به مشاغل دیگری روی بیاورند.

هشدار درباره اصلاحات تامین اجتماعی / آیا حقوق کارگران کم می‌شود؟

همزمان با مطرح شدن لایحه‌های جدید اصلاحی در قانون تأمین اجتماعی، بحث درباره پیامدهای احتمالی این تغییرات بر وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. سمیه گلپور، فعال حوزه کار و اشتغال، با بررسی ابعاد مختلف این اصلاحات، نسبت به برخی ابهامات حقوقی و آثار اقتصادی آن هشدار داده و تأکید کرده است که حل چالش‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی نباید به بهای کاهش حقوق قانونی کارگران، محدود شدن مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور یا افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد تمام شود. وی همچنین بر ضرورت شفافیت در محاسبات بازنشستگی، مدیریت تخصصی دارایی‌های سازمان و تسویه بدهی‌های دولت به این صندوق تأکید کرده است.

نمایندگان کارگری خواستار ترمیم فوری حقوق شدند

همزمان با بالا گرفتن بحث‌ها درباره ترمیم دستمزد کارگران، اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تأثیر افزایش حقوق بر رشد قیمت کالاها با واکنش جدی نمایندگان کارگری مواجه شده است. در حالی که دولت نگران تبعات افزایش هزینه‌های تولید است، فعالان کارگری با اشاره به تورم حدود ۱۳۰ درصدی کالاهای اساسی تأکید می‌کنند که دستمزدها دیگر پاسخگوی حداقل‌های معیشتی نیست. این تقابل دیدگاه‌ها بار دیگر این پرسش اساسی را در مرکز توجه قرار داده است که آیا افزایش حقوق کارگران عامل تورم است یا تنها تلاشی برای جبران عقب‌ماندگی شدید قدرت خرید در برابر موج گرانی‌ها؟

آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران / زمان تصمیم‌گیری مشخص شد

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو شورای عالی کار با اشاره به تغییرات گسترده شرایط اقتصادی و تولیدی کشور پس از تعیین دستمزد سال جاری، اعلام کرد که تاکنون هیچ مذاکره‌ای درباره ترمیم مزایا و بازنگری مزد کارگران برای نیمه دوم سال انجام نشده است. به گفته وی، نوسانات شدید اقتصادی، تغییر وضعیت بنگاه‌های تولیدی و ضرورت انجام مطالعات دقیق‌تر درباره معیشت کارگران و شرایط واحدهای تولیدی، تصمیم‌گیری در این زمینه را به ماه‌های آینده موکول کرده است؛ هرچند توافق اولیه درباره بازبینی مزد همچنان پابرجاست و احتمال بررسی این موضوع در نیمه دوم سال وجود دارد.

ابهام بزرگ درباره وعده شهریور ماه / آیا ترمیم حقوق کارگران منتفی شد؟

بسیاری از کارگران کشور این روزها با امید به اجرای وعده ترمیم مزد در شهریورماه، روزهای دشوار معیشتی را پشت سر می‌گذارند؛ وعده‌ای که در اسفندماه سال گذشته از سوی وزیر کار مطرح شد و انتظار می‌رفت بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری را جبران کند. با این حال، اظهارات جدید مسئولان مبنی بر نبود برنامه‌ای برای ترمیم دستمزد، موجی از نگرانی و ابهام را در میان کارگران ایجاد کرده است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی با سرعتی بیشتر از درآمدها در حال افزایش است، پرسش‌های جدی درباره تناسب دستمزدها با واقعیت‌های اقتصادی و ضرورت بازنگری در نظام پرداخت حقوق بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است.

ادعای جنجالی درباره کاهش حقوق کارگران / ماجرا چیست؟

حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های تأمین نیروی انسانی، سال‌هاست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری مطرح است؛ مطالبه‌ای که با دستور صریح رئیس‌جمهور، امید تازه‌ای برای اجرای آن در میان هزاران نیروی شرکتی ایجاد کرد. با این حال، شواهد میدانی و اظهارنظرهای رسمی نشان می‌دهد نه‌تنها اقدام عملی مؤثری در مسیر برچیدن این واسطه‌ها انجام نشده، بلکه دستگاه‌های متولی با طرح استدلال‌هایی بحث‌برانگیز، پیچیدگی این مسئله را افزایش داده‌اند. در تازه‌ترین نمونه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مدعی شده است در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم، ممکن است به دلیل شمول این افراد در قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافتی آن‌ها نسبت به وضعیت فعلی کاهش یابد؛ ادعایی که موجی از پرسش‌ها درباره مبانی حقوقی و انگیزه‌های پشت آن ایجاد کرده است.

چرا کارگران با وجود افزایش حقوق فقیرتر شده‌اند؟

در حالی که هر ساله شورای عالی کار با هدف کاهش فشارهای معیشتی، نرخ‌های جدید دستمزد را تصویب می‌کند، بسیاری از فعالان حوزه کار معتقدند که افزایش‌های اسمی حقوق دیگر پاسخگوی مشکلات واقعی کارگران نیست. سید ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون سراسری انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، با اشاره به شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی، تأکید دارد که ریشه اصلی مشکلات معیشتی نه در میزان افزایش دستمزد، بلکه در تداوم تورم و کاهش مستمر قدرت خرید نهفته است؛ موضوعی که به گفته او هم کارگران و هم کارفرمایان را در یک تنگنای اقتصادی بی‌سابقه قرار داده است.

جنجال تازه بر سر حذف شرکت‌های پیمانکاری / حقوق کارگران کم می‌شود؟

اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره احتمال کاهش حقوق نیروهای شرکتی پس از تبدیل وضعیت، واکنش‌هایی را در میان فعالان کارگری به دنبال داشته است. در حالی که رفیع‌زاده حذف شرکت‌های پیمانکاری و قرار گرفتن نیروهای شرکتی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری را عاملی برای کاهش احتمالی دریافتی این کارکنان عنوان کرده، احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی، با انتقاد از این دیدگاه تأکید دارد که مسئله اصلی نیروهای شرکتی تنها میزان حقوق نیست، بلکه سال‌ها ناامنی شغلی، تبعیض در پرداخت‌ها و آسیب‌های روانی ناشی از نظام پیمانکاری، به یکی از مهم‌ترین مطالبات این قشر تبدیل شده است.

حق سنوات کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟

یک فعال کارگری با تشریح جزئیات نحوه محاسبه و پرداخت حق سنوات در قراردادهای کار موقت، به ابهامات موجود درباره قطعی یا علی‌الحساب بودن مبالغ سنوات پرداختی پرداخت و تأکید کرد که بر اساس دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات قانونی مرتبط، پرداخت سنوات در پایان هر سال برای برخی قراردادهای موقت جنبه علی‌الحساب دارد. به گفته وی، در این شرایط کارفرما موظف است در پایان قرارداد کار، سنوات را بر مبنای آخرین حقوق کارگر محاسبه کرده و مابه‌التفاوت مبالغ پرداختی سال‌های گذشته را تسویه کند؛ هرچند این قاعده درباره قراردادهای یک‌ساله یا کمتر از یک سال متفاوت است.