|

بنگاهداری بانک‎ها و اختلال در بخش تولید

آرمان خالقی-عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

بانک‎ها با عملکردی که داشته‎اند، نشان می‎دهند صنعت و تولید مرکز توجه آنها نیست. یکی از دلایل این امر به زودبازده نبودن صنایع برمی‎گردد. پرداخت تسهیلات به تولید، برگشت پول را با زمان‎بندی طولانی‎تری همراه می‎کند؛ بنابراین سرمایه‎گذاری بلندمدت با سود دیرهنگام، خیلی موردعلاقه نظام بانکی کشور نیست. از سوی دیگر، اعطای پول به بخش خدمات و بازرگانی، زودبازده و کم‎ریسک است و گردش مالی بانک‎ها را افزایش می‎دهد. بازرگان وقتی برای خرید کالا وام درخواست می‎کند، مبلغ وام را در مدت ۳ تا ۶ ماه به سیستم بانکی برمی‎گرداند که این امر سبب می‎شود گردش مالی بالا برود و درآمد بیشتری نصیب بانک‎ها شود.

آرمان-خالقی

موضوع سوم این است که تمام سازکارهای حمایتی کشور متمرکز بر تولید بوده و اگر واحد تولیدی تسهیلات دریافت کند و در ادامه در پرداخت دچار مشکل شود، تمام نهادهای حاکمیتی به حمایت از تولید می‎پردازند؛ بنابراین بانک تمایل ندارند وارد حوزه‎هایی شوند که با تاخیر در پرداخت نرخ بهره تسهیلات ازسوی صنعتگران، نهادهای بالادستی به حمایت از آنها (تولیدکنندگان) بپردازند.

نکته مهم دیگر در تشریح چرایی عدم‌تمایل بانک‎ها به کمک مالی به صنایع، موضوع وثایق است. بانک‎ها به‌دنبال الزام وثایقی هستند که سهل‎البیع باشد. به‎عنوان مثال، وثایق شهری و ملکی که به‎راحتی قابل‌فروش هستند و همچنین ارزش آنها با افزایش نرخ تورم پوشش داده می‎شود. وثیقه‎هایی چون تولیدات و تجهیزات صنعتی که ارزش‎شان متناسب با نرخ تورم حفظ نمی‎شود برای بانک‎ها خیلی جذابیت ندارد، یا حتی سند کارخانه که فروش آن دشوار است.

هنگام بروز مشکل، در صورت به‌اجرا گذاشتن وثایق وسایل صنعتی، بازار تقاضای خوبی برای آنها ندارد و بانک‎ها سعی می‎کنند تعامل کمتری با بخش تولید داشته باشند. در مقابل، تجار و بازرگانان وثایق ملکی برای اخذ تسهیلات در گرو بانک دارند. حتی در صورت بروز مشکل و پرداخت نشدن تسهیلات، کالاهای وارداتی افراد از سوی نظام بانکی تصرف و فروخته می‎شود؛ بنابراین بانک‎ها با بخش‎های غیرتولیدی مانند تجارت و حتی مسکن همکاری بیشتری دارند.

گفتنی است بخش زیادی از تسهیلات در حوزه تولید، خدمات، تجارت و ساخت‎وساز هزینه می‎شود.

چالش دیگر نظام بانکی کشور، توان مالی پایین بانک‎ها است و بانک‌های ما مانند سایر بانک‎های جهان منابع مالی قابل‎توجهی در اختیار ندارند؛ بنابراین شاهد صف‎های طولانی برای اخذ تسهیلات هستیم و قاعدتا در چنین شرایطی نیاز است منابع مالی بانک‎ها تقویت شوند.

گران شدن محصولات و خدمات روزبه‎روز منجر به آبرفت سرمایه تولیدکنندگان شده و نیاز بخش تولید را چه در حوزه هزینه‎های جاری و چه تامین سرمایه در گردش بیشتر می‎کند. در واقع می‎توان گفت نرخ تورم در این حوزه بیشتر خودش را نشان می‎دهد.

خلأ تنوع و محدودیت بخش قراردادهای بانکی، چالش دیگر نظام بانکی کشور به‌شمار می‎رود. معدود بودن قراردادهای تسهیلاتی سبب شد بانک‎ها با تولید در بخش‎های گوناگون همراهی لازم را نداشته باشند. اصلاح این امر و ایجاد سازکار بهتر برعهده بانک مرکزی است. این بازنگری، شرایط را برای رشته‎های گوناگون اقتصادی در جهت بهره‎گیری از منبع مالی فراهم می‎کند. همچنین شاید لازم باشد بخش از کمک‎های مالی صنایع از بسترهای دیگر جز سیستم بانکی انجام شود. تعریف شرکت‎های سرمایه‎گذار در این راستا کمک‎کننده است. به ‎این ترتیب بخشی از بار از دوش بانک‎ها برداشته می‎شود.

بنگاهداری بانک‎ها، یکی از گلایه‎هایی است که خیلی می‎شنویم. این موضوع در دوره‎ای شدت گرفت و بانک‎ها برای جمع‌آوری منابع مالی بیشتر مبادرت به تاسیس شرکت یا در سایر شرکت‎ها سرمایه‎گذاری کردند و به‎واسطه این شرکت‎ها در کارخانجات مختلف سهامدار شدند. ورود به پروژه‎های عمرانی از دیگر فعالیت‎های اقتصادی سیستم مالی و پولی کشور بود. ‎آنها با حجم نقدینگی که در اختیار داشتند به‎جای پرداخت تسهیلات به تولید در امور تجاری سرمایه‎گذاری کردند. حتی در دوره‎ای به بازار طلا، سکه و ارز ورود و با تزریق منابع مالی آسیب زیادی به این بازار وارد کردند. هنوز هم به‎طور کامل از این بازارها خارج نشده‌اند‎ و حضور برخی بانک‎ها ادامه دارد، این در حالی است که بانک‎ها نباید نقش رقیب را برای حوزه‎هایی مانند تجارت و مسکن بازی کنند و به همین راحتی با منابع مالی که در اختیار دارند در حوزه اقتصاد مداخله داشته باشند که زمینه‎ساز اختلالات مالی در سیستم اقتصادی و صنعتی کشور می‎شود.

نویسنده: آرمان خالقی
کدخبر: 283579

ارسال نظر

 

آخرین اخبار