|

بخوانید :

کدخبر: 279759

جایگاه مدیریت انرژی در اقتصاد ملی ایران(بخش دوم)

رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

روز دوشنبه در بخش نخست این نوشتار به مدیریت حلقه مفقوده مصرف انرژی در اقتصاد ملی ایران اشاره شد. در ادامه این یادداشت به جایگاه ایران در حوزه انرژی و ضرورت بهینه‌سازی مصرف می‌پردازیم.

ایران در مجموع دارنده بزرگ‌ترین ذخیرگاه نفت و گاز در جهان است. این مهم همه ساله ازسوی آژانس‌ها و مراکز بین‌المللی معتبر بررسی و اعلام و مهر تایید بر آن زده می‌شود. میزان ذخایر اثبات‌شده نفت ایران حدود ۱۵۸ میلیارد بشکه و ذخایر گازی ایران در سطح ۳۴ تریلیون مترمکعب است.

ایران بیش از ۹ درصد کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارد و همچنان چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفتی در جهان محسوب می‌شود، اما در بخش گاز کشورمان نزدیک ۱۸.۲ درصد کل ذخایر جهان را در خود جای داده و بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی جهان به‌شمار می‌رود.

 همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، کشور ما از حیث ذخایر نفت و گاز در وضعیتی بسیار ایده‌آل و استثنایی قرار دارد، اما در موضوع مدیریت و شدت مصرف این انرژی‌های پایان‌پذیر، در شرایط پایدار و رضایت‌بخشی قرار نداریم و اعداد و ارقام مصرف انرژی در ایران همواره در دنیا رکورد زده است! رکوردی منفی و تاسف‌برانگیز.

همه این موارد ثابت می‌کند صرفا با داشتن ذخایر بی‌نظیر و بکر، نمی‌توان به موفقیت و توسعه رسید؛ چنانچه ونزوئلا با ذخایر بی‌بدیل ۳۰۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون بشکه‌ای نفت، معادل ۱۷.۷ درصد کل ذخایر نفت جهان را در خود جای داده و در رتبه نخست جهان حتی بالاتر از عربستان و کانادا قرار گرفته، اما از تورم بیش از ۸۰۰-۷۰۰ درصدی رنج می‌برد و هر آن ممکن است شاکله این کشور از هم بپاشد. بر این اساس، حلقه مفقوده‌ای به‌نام مدیریت انرژی و سپس بهره‌وری انرژی در همه ابعاد انسانی و صنعتی بیش از پیش نمایان می‌شود.

متاسفانه ما در ایران از آنچه که مدیریت درست مصرف انرژی و بهره‌وری بهینه است برخوردار نیستیم و نتوانسته‌ایم این موضوع مهم را به‌درستی محقق کنیم.

با نگاهی به شدت مصرف انرژی در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه درمی‌یابیم فاصله‌ای بعید در این‌ زمینه وجود دارد. شدت مصرف ما حدود ۹ برابر کشوری مثل ژاپن (که کمترین شدت انرژی را در دنیا دارد)‌ و حدود 4 برابر شدت انرژی متوسط دنیاست.

تنها در بخش ساختمان، بیش از ۴۰ درصد انرژی کشورمان به‌صورت بی‌رویه مصرف می‌شود که علت اصلی آن به نوع ساخت و بی‌توجهی به مبحث ۱۹ و معاینه فنی دوره‌ای موتورخانه‌ها برمی‌گردد.

در بخش ساختمان مشکل اساسی وجود دارد؛ یعنی هنگام ساخت، مقررات مربوط به مصرف انرژی کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد. در مقررات ملی ساختمان مبحثی به‌نام ماده ۱۹ وجود دارد که ناظر بر اجرای آیین‌نامه‌هایی مانند استفاده از شیشه‌های دوجداره، عایق‌بندی دیوارها و نظایر آن که رعایت نمی‌شود، است.

از سوی دیگر تلفات انرژی هم در شبکه انتقال و توزیع زیاد است و در مجموع به حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد می‌رسد که از این میزان حداقل ۱۲ درصد مربوط به شبکه توزیع و فوق‌توزیع است و حدود۳ تا ۵ درصد هم مربوط به شبکه انتقال می‌شود که اگر با تدابیری ویژه می‌توانستیم مجموع تلفات توزیع و انتقال را به حدود میانگین جهانی ۷ تا ۸ درصد برسانیم، کمک شایان‌توجهی به مدیریت مصرف انرژی می‌شد.

به‌اعتقاد نگارنده، روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی با هدف مقابله با شدت مصرف انرژی به‌طور معمول به دو دسته قیمتی و غیرقیمتی تقسیم می‌شوند. بر این اساس، اصلاح ساختارها و قوانین، ارتقای فناوری و اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان به‌عنوان سه راهکار عمده غیرنفتی و سیاست‌های مالیاتی (یارانه‌ای)‌ و آزاد‌سازی قیمت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای قیمتی شناخته و توصیه می‌شوند.

در همین حال بسیاری از صاحب‌نظران، اجرا نشدن توام دو روش قیمتی و غیرقیمتی را دلیل عدم موفقیت سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران و پایین بودن بهره‌وری آن می‌دانند.

کلام پایانی اینکه، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت انرژی در ایران و جایگاه منطقی آن در اقتصاد نیازمند اراده و عزمی جدی است.

همچنین باتوجه به رشد مصرف انرژی، توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست، تامین امنیت عرضه و صیانت از منابع بی‌بدیل و ثروت‌های ملی به یکی از اولویت‌های مهم کشور تبدیل شده است.

در این میان، ابزار نرخ تنها انگیزه کافی برای رشد بهره‌وری را از طریق جایگزینی بین عوامل تولید فراهم می‌کند. اگر در این شرایط ساختار اقتصادی و امکانات لازم برای ارتقای کارآیی موجود نباشد نمی‌توان انتظار داشت الگوی مصرف انرژی و موقعیت آن در اقتصاد ملی ایران اصلاح شود.

 

 

نویسنده: رضا پدیدار
  • ناشناس ارسالی در

    که این طور اروپایی ها امسال از سرما قندیلک میبندند؟ مردم حاظرن تمام قیمت ها آزاد سازی و قیمت ها واقعی شود به یک شرط حقوق مردم هم واقعی پرداخت شود ولی افسوس رانت و اختلاس نمیگذارد

ارسال نظر

 

در حال بارگزاری ...