|
کدخبر: 155052

ثبت محضری خودرو حذف می‌شود؟

در صورت تصویب پیشنهاد وزارت کشور، اجبار به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی حذف خواهد شد، مزیت های این اقدام چیست؟

۱۰ سال پس از شروع اختلاف جنجالی پلیس و سازمان ثبت اسناد کشور بر سر انتقال خودرو با برگ سبز یا سند دفاتر رسمی، حالا دولت وارد ماجرا شده است تا شاید با حل این اختلاف، هم وقت مردم برای تنظیم دو سند در یک معامله تلف نشود و هم هزینه مضاعف این کار از روی دوش خریدار و فروشنده خودرو برداشته شود.

۲ برداشت مختلف از یک ماده قانونی

در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که دی‌ماه ۸۹ به تصویب رسید و محل اختلاف است، آمده: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند». طبق همین ماده قانونی بود که سردار «حسین اشتری» فرمانده ناجا در شهریورماه سال ۹۵ تاکید کرد: «قانون، اجازه انتقال مالکیت خودرو را با صدور برگه سبز به ناجا داده است البته مانعی برای نقل و انتقال خودرو با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد». اما در آن سوی ماجرا، رئیس وقت قوه قضاییه در اسفندماه همان سال، بخشنامه‌ای ابلاغ و اعلام کرد: «از آن‌جا که خودرو جزو اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می‌گردد واحد‌های قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده، به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک پرهیز کنند». سرانجام این اختلاف نظر چیزی جز شک و تردید و سردرگمی مردم در خرید و فروش خودرو نبوده است.

وزارت کشور دست به کار شد

اما حالا وزارت کشور لایحه اصلاح ماده ۲۹ را به دولت پیشنهاد کرده است که طبق آن، مسئولیت صدور سند رسمی برعهده پلیس راهنمایی و رانندگی خواهد بود. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، دلایل و اهمیت این لایحه اصلاحی را هم مطرح کرده است:

* مطابق قانون اساسی، حاکمیت موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) برخلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی است.

* شرایط موجود، تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت، افزایش ترددهای غیرضرور و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.

* طبق قانون مدنی، سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمی‌شود، بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرایند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار است.

معاون قوه قضاییه چه می‌گوید؟

اما قوه قضاییه، که یک سوی این اختلاف ۱۰ ساله است، همچنان بر رویکرد قبلی خود تاکید دارد. «ذبیح‌ا... خداییان» معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: برگ سبز خودرو چیزی مشابه قولنامه‌ای است که در بنگاه‌ها ارائه می‌شود و جایگاه ثبتی رسمی ندارد.

خداییان تصریح می‌کند: نداشتن سند ثبتی، مشکلات حقوقی متعددی ایجاد کرده و فقط در ۱۱ ماه امسال، بیش از ۷۰ هزار پرونده قضایی در این‌باره تشکیل شده است. او ادامه می‌دهد: ما معتقدیم نیروی انتظامی باید به وظایف اصلی خود از جمله احراز هویت افراد و تعویض پلاک عمل کند و صدور سند رسمی هم برعهده دفاتر اسناد رسمی باشد.

۲۰۰ هزار تومان یا ۳ میلیون تومان؟

اما یک موضوع مهم، مبالغ بالایی است که به هنگام انتقال مالکیت خودرو دریافت می‌شود. آن‌طور که مسئولان سازمان ثبت اعلام کرده‌اند، این مبالغ توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود و دفاتر در آن ذی‌نفع نیستند؛ اما در نقطه مقابل این اظهارنظر، صحبت‌های سردار «هادیانفر» رئیس پلیس راهور ناجا وجود دارد که پیش از این گفته بود: «نقل و انتقال خودرو با سند راهور چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، اما اگر بعضی‌ها علاقه دارند به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و سند دفترخانه‌ای که حدوداً سه میلیون تومان می‌شود بگیرند جای خود دارد؛ ولی این به آن معنا نیست که سند پلیس اعتبار کمتری داشته باشد». این اظهارنظر رسمی، اختلاف فاحش هزینه انتقال مالکیت خودرو را شفاف می‌کند اما چیزی که شفاف نیست، این است که آیا در اصلاح قانون، قرار است آن هزینه حذف شود؟ خداییان دراین‌باره می‌گوید: «این تصور غلط است که فکر کنیم اگر معاملات با برگ سبز کفایت کند، مالیات مصوب حذف می‌شود، بلکه نیروی انتظامی هم باید در انجام معاملات، مالیات را دریافت کند». حالا باید منتظر شفاف شدن جزئیات این لایحه و تصویب آن ماند، اما در هر صورت نمی‌توان گام مثبت دولت را برای حذف یک کار موازی و جلوگیری از سردرگمی مردم نادیده گرفت.

قطعا همه تابع قانون خواهیم بود

خداییان در پاسخ به این استدلال که، «اصلاح قانون می‌تواند میزان مراجعات و سردرگمی مردم را کاهش دهد»، نیز می‌گوید: طبق قانون موجود هم اگر نیروی انتظامی همکاری لازم را داشت می‌توانستیم دفاتر ثبت اسناد را در مراکز تعویض پلاک فعال کنیم، علاوه بر آن اگر هدف از تغییر قانون، کاهش رفت و آمدهای مردمی است، می‌شود کارها را به صورت سیستمی انجام داد. البته وی در جمع‌بندی حرف‌هایش می‌گوید: قطعا در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد، برای همه لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع: خراسان
  • امانی ارسالی در

    حقیقتا اگر از نظر گذاشتن بار سنگین روی دوش مردم در نظر بگیریم ثبت سند انتقال در دفتر خانه ها بار مضاعفی بود که ملت تحمل میکردند البته بنظر باید شرایطی فراهم گردد که چنانچه اشخاص صرف استفاده شخصی اتومبیل میخرند یا دست به تعویض میزننداین قانون برایشان لازم الاجرا باشه وگرنه هم دلالان وهم خریداران خودروهای غیر تولید داخل ومتعارف باید به همون روال سابق یعنی ثبت در دفاتر عمل کنندبلکه هم بیشتر هم از نظر مبلغ وهم از منظر تعدد معاملات

  • ناشناس ارسالی در

    در حال حاضر خیلی خوبه که به دفترخانه مراجعه نشود ولی بشرط اینکه اگر کلاً کار به پلیس محول شد نرخها را بالا نبرند

  • ناشناس ارسالی در

    دوست عزیر سلام
    گمان نکن چیزی از اینها به مردم بماسه بنده خدا

  • ناشناس ارسالی در

    من ۵ سال است که بنچاق یا همین سند کذایی را گم کردم و هیچکسی جوابم را نمیدهد. میگویند برو محضری که معامله کردید ولی پس از ۱۶سال بکدام محضر مراجعه کنم. لعنت به قوانین دست و پاگیر و کسانیکه جلو حذف اونها رو میکیرند.

  • ناشناس ارسالی در

    گویا هدف افزایش هزینه برای مردم
    اگ ه قرار سند محشری حذف بشه
    انجام بدی د ولی پول اضافه از مردم نگیرید
    وگ رنه بیخیال قانونی پولکی بدرد مردم نمیخو ره

  • ناشناس ارسالی در

    انشاالله مجلس تصویب کنه که خرج محضر حذف بشه وخودرو کمی ارزون‌تر دست مصرف کننده ب رسد

  • نعمت ارسالی در

    تا به امروز این موضوع طول کشیده بیاندشید که چه لابی پشت این کار بوده و چه پولهای ی خورده شده که نگذارند دفتر خونه حذف شود
    متاسفانه مملکت مملو از رانت خوار ی و دزدی است که نشانه نبود ایمان به روز قیامت است

  • نعمت ارسالی در

    آقای سردبیر شما هم با طرح سوالی کردن این موضوع دارید شیطنت میکنید

  • علیرضا ارسالی در

    باسلام
    جالب اینجاست که خود قوه ی قضائیه برای استعلام سوابق خودرو و مالک از راهور استعلام میکنه ، ولی قوه قضائیه می گه برگه سبز فقط جنبه قولنامه را دارد ؟

  • دفتریار یار اول دفتر اسناد ارسالی در

    بنده با ببش از ۲۵ سال سابقه دفتریاری اعلام میکنم برگ سبز همان سند رسمی خودرو میباشد .هرروز شاهد اعتراض های ارباب رجوع ها در دفتر هستیم .مخصوصا در بحث تخریر اسناد .ما باید خودمون رو جزو مردم بدونیم نظر مردم باید برای دولت مردان مهم تر از هرچیز دیگه هست

  • ناشناس ارسالی در

    سلام به وقت مردم به امنیت روانی مردم و به جیب مردم و به جایگاه پلیس و سیستم اداریش احترام بگذارید این بورکراسی مزخرف بردار اقای رئسی خواهش می کنیم مردم از این زندگیها و حکومت داری اقایون خسته شدند
    فکر مردم باشید و مردم هم زرنگ باشند یک صدا و یکدل محضر نروند

  • شاهرخ ارسالی در

    با تشکر، درکل پلیس حرف صحیحی میزند ، زیر ا درکل خود ثبت املاک اموال منقول در بدو ورود به محضر، بلافاصله جهت رویت مالک به راهور نامه میزند که احراز هویت فروشنده و خودرو را تعیین تکلیف کند ،ثبت فقط در دف اتر خود ثبت سند میکند ییشتر کارها را ادا ره راهوار انجام میدهد درکل برداشت پلیس ا ز مصوب قانون در خصوص انتقال سند خودرو بر داشت صحیحی است.

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...