|
کدخبر: 283567

تکیه بانک مرکزی بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

رانت‌های تجاری با ارز فرزین تکرار می‌شود؟

خبرسازترین اتفاق ارزی کشور پس از روزها حرکت دلار بر مدار صعودی، تغییر رئیس کل جدید بانک مرکزی و اعلام سیاست‌های جدید ارزی است.

تجارت رانت‌های تجاری با ارز فرزین تکرار می‌شود؟

 رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، سیاست کلی این بانک را تامین نیازهای ارزی کالای اساسی و ماشین‌آلات با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد. به‌بیان دیگر، ثبات نرخ ارز نیمایی بر رقم 28هزار و 500 تومان، برنامه جدی رئیس کل جدید است که در همین چند روز اظهارنظرهای زیادی به همراه داشته است. بخشی از کارشناسان معتقدند این سیاست، مشابه سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار  ۴ هزار و 200تومانی است و پیامدهایی مشابه قبل را به‌همراه خواهد داشت. هنوز پرونده افرادی که به بهانه واردات اقلام اساسی و کالاهای موردنیاز کشور، ارز ترجیحی دریافت کرده و با این ارز، کالاهای غیرضروری وارد و با قیمت‌های گزاف به بازار عرضه کرده‌اند، باز و تکلیفی برای این افراد روشن نشده است. جنجال‌های مربوط به حذف ارز جهانگیری در ابتدای امسال توسط دولت سیزدهم نیز به‌دلیل این مسائل بود و حال دومین رئیس بانک مرکزی دولت رئیسی قصد دارد شیوه‌ای مشابه را تکرار کند.

پیشبینیپذیر شدن بازار، هدف بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ ۲۸ هزار و500 تومانی ارز نیمایی می‌تواند نیازهای ارزی کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید را رفع کند، تصریح کرد: بانک مرکزی در آینده تمام نیازهای ارزی سامانه نیما را تامین خواهد کرد و از نظر عرضه ارز در ادامه مشکلی وجود نخواهد داشت. آقای رئیس کل معتقدند است؛ شیب صعودی نرخ ارز در چند روز اخیر غیرمنطقی بوده و در ادامه باید قیمت‌ها کاهش یابد، چرا که در ۹ ماه گذشته، صادرات غیرنفتی، ۳۶ میلیارد دلار بود و واردات به‌میزان ۴۲ میلیارد دلار انجام شده است. بنابراین میزان فعلی صادرات غیرنفتی می‌تواند بخش زیادی از نیاز ارزی واردات را پوشش دهد، از این‌رو نرخ فعلی ارز در شرایط کنونی اقتصادی نرخ منطقی نیست. از سویی دیگر، بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به ارزهای حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی است. به گفته فرزین براساس برنامه‌ریزی در هفته جاری عرضه ارز در سامانه نیما افزایش پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی تلاش دارد تا تمامی نیازهای تجاری را در ادامه از طریق این ارزهای صادراتی تامین کند. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره گروه‌های کالایی که واردات آنها با ارز ۲۸ هزار و 500تومان انجام خواهد شد، گفت: این ارز به واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید تعلق خواهد گرفت، بنابراین روند جدید اعمال‌شده به صادرکنندگان خرد آسیبی نخواهد رساند. رئیس‌کل بانک مرکزی بااشاره به اینکه نرخ ارز ۲۸ و 500 تومانی برای یک دوره یک‌ساله تثبیت شده است، گفت: هدف بانک مرکزی، ایجاد ثبات در بازار کالایی است، چرا که فعالان بازار باید از نرخ نهایی کالاها در بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت باخبر باشند و نرخ معامله کالاها نیز مشخص باشد. فرزین اضافه کرد: چون در ایران معاملات آتی ارزی وجود ندارد، بنابراین تولیدکنندگان برآوردی از نرخ ارز در روزهای پیش‌رو ندارند. با ثبات یک‌ساله نرخ ارز نیما، پیش‌بینی‌پذیری بازار در این دوره کوتاه مهیا می‌شود.

ارز نیما از کجا تامین خواهد شد؟

عباس آرگون، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، در واکنش نسبت به اظهارنظر رئیس کل جدید بانک مرکزی گفت: تکرار اشتباه گذشته، بازار را بیش از شرایط فعلی درگیر دست‌انداز و چالش خواهد کرد. این فعال بازرگانی تصریح کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از ابتدای دوره مدیریت خود، اعلام کرد که نرخ ارز نیمایی را بر رقم ۲۸ هزار و 500تومان، به مدت یک‌سال تثبیت خواهد کرد، در حالی که ماهیت ارز نیمایی، به شناور بودن آن و تثبیت آن، به‌معنای ایجاد ارز ترجیحی جدید با نرخ ۲۸ هزار و 500تومان است. از سویی دیگر، فرزین اعلام کرده واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه با این ارز انجام خواهد گرفت که خود مسئله‌ای قابل‎توجه است. وی ادامه داد: ابتدا باید بانک مرکزی به این سئوال پاسخ دهد که منبع ارز واردشده با نرخ 28 هزار و 500 تومان، از کجا تامین خواهد شد. اگر قصد دارد، منبع ارزی واردشده به بازار نیما را توسط ارزهای بازگشتی از محل تعهدات ارزی صادرات تامین کند، توجه داشته باشد به‌دلیل وجود تفاوت فاحش میان نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت‌ها در بازار نیمایی، صادرکنندگان علاقه‌ای به این شیوه از بازگرداندن ارزهای خود ندارند، چرا که صادرکنندگان کالاها را در بازار با نرخ‌های آزاد و قیمت‌های بسیار بالا تهیه کرده و رفع تعهدات ارزی با نرخ ثابت ۲۸هزار و 500 تومان برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. این فعال تجاری ادامه داد: دولت باید در نظر داشته باشد اقتصاد و تجارت دستورپذیر نبوده و بازار راه خود را طی خواهد کرد. از سویی دیگر، اجرای سیاست‌های این‌چنینی نه‌تنها به ثبات بازار کمک نمی‌کند، بلکه به مشکلات موجود نیز  می‌افزاید.

تکرار تجربههای نافرجام

آرگون در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات وجود ارز ترجیحی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اجرای سیاست ثبات نرخ ارز نیما، به‌معنای وضع ارز ترجیحی با قیمتی جدید است. به‌عبارتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی روند گذشته را تکرار خواهد کرد که نتیجه‌ای جز نتیجه پیشین نخواهد داشت. اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، خواهیم دید وجود ارز ترجیحی مشکلات زیادی برای اقتصاد به‌همراه داشت و به این دلیل ارز جهانگیری حذف شد.

وی افزود: مشکلات ارزی که در کشور وجود دارد، با دستور و بخشنامه قابل رفع نیست و باید ریشه‌ای آن را درمان کرد. مهم‌ترین راهکاری که بانک مرکزی باید برای عبور از وضعیت فعلی در نظر گیرد، کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش واحد پول ملی است.

آرگون تصریح کرد: سیاست جدید بانک مرکزی بر ثبات نرخ ارز نیما است. این کار شاید از جنبه‌هایی، مناسب ارزیابی شود، اما به‌طورکلی باید در گذر زمان دید که بانک مرکزی چطور نرخ ارز نیما را ثابت نگه خواهد داشت.

به‌بیان دیگر، آیا بانک مرکزی توانایی ثبات بازار ارز، را خواهد داشت یا خیر، همچنین توجه داشته باشیم که نرخ ارز در سامانه نیما، تا چه حد با واقعیت موجود در بازار همخوانی دارد.

وی افزود: تجارب گذشته در اعمال سیاست دستوری و نرخ ثابت برای ارز نشان می‌دهد این نوع سیاست‌ها، بازار ارز و همچنین فعالیت‌های تجاری را به‌سامان نخواهد رساند.

اقتصاد از ریشه خراب است

آرگون به فسادهای شکل‌گرفته در زمان وجود ارز ترجیحی برای واردات کالاها اشاره کرد و افزود: تفاوت راهکار جدید بانک مرکزی با شکل‌گیری ارز ترجیحی، در آنجا است که در آن زمان برای واردات تمام کالاهایی که مانعی برای ورود آنها وجود نداشت، ارز۴ هزار و 200تومانی اختصاص داده می‌شد. حال بانک مرکزی اعلام کرده تنها برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی، ارز ۲۸ هزار و 500 تومانی تخصیص داده خواهد شد، اما به‌طورکلی سیاست ابلاغ‌شده، مشابه با روند اجرای ارز ترجیحی است که ابتدای امسال حذف شد. وی ادامه داد: وجود ارز ترجیحی باعث شکل‌گیری فساد در بخشی از فعالیت‌های بازرگانی شده و برخی از افراد سودجو استفاده‌های نامناسبی از این ارز داشتند. سیاست اشتباهی را که آزمون خود را پس‌داده، نباید مجدد تجربه کرد و این نکته‌ای است که متاسفانه مدیران دولتی به آن توجه ندارند. باید در ادامه دید بانک مرکزی چه رویکردی نسبت به تخلفات احتمالی داشته و چطور این راهکار را مدیریت خواهد کرد.

 این فعال بازرگانی در ادامه با اشاره به راهکارهای موثر برای کنترل بازار ارز گفت: مهم‌ترین سیاستی که باید بانک مرکزی برای ساماندهی به وضعیت فعلی بازار ارز در پیش گیرد، کاهش نرخ ارز آزاد و مدیریت این بازار است. کاهش نرخ ارز رابطه مستقیمی با مسائلی مانند تورم و حفظ ارزش واحد پول ملی داشته که همگی به‌صورت زنجیروار به یکدیگر متصل هستند. بهبود تعامل با جهان و رفع محدودیت‌های بانکی برای وارد کردن ارزهای حاصل از صادرات به کشور، از مهم‌ترین مسائل کلانی است که باید نهادهای دولتی در نظر داشته باشند. تا زمانی که محدودیت‌های سخت بانکی و تجاری در عرصه‌های جهانی داشته باشیم، تغییرات جدی در وضعیت بازار ارز رخ نخواهد داد.

ارز نیمایی با ارز ترجیحی متفاوت است

باوجود ابعاد عنوان‌شده، این سیاست موافقان خود را هم دارد و نمی‌توان گفت همه کارشناسان مخالف اختصاص ارز نیمایی دو ثبات نرخ در این سامانه هستند.

یحیی آل‌اسحاق، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، رویکرد متفاوتی نسبت به این بحث نشان داد و گفت: سیاست جدید بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز بازار نیما و همچنین واردات مواد اولیه با این ارز، مثبت است و می‌تواند نتایج مناسبی به‌همراه داشته باشد. برخی افراد این شیوه را با سیاست ارز ترجیحی یکی می‌دانند که چنین نیست. در گام نخست، ارز ۲۸ هزار و 500تومانی، تنها برای واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات اختصاص خواهد یافت. در حالی که پیش از این، ارز ۴ هزار و 200تومانی برای خرید تمامی کالاهایی بود که مانعی برای واردات آنها وجود نداشت. این محدودیت ایجادشده برای تخصیص ارز، در ادامه جلوی ایجاد فساد و تخلف را خواهد گرفت، بنابراین نمی‌توان این 2 رویکرد را مشابه یکدیگر تلقی کرد. این فعال بازرگانی ادامه داد: تا سال‌های پیش به‌دلیل نبود محدودیت و نظارت جدی بر روند تخصیص ارز وارداتی، تخلفات متعددی در این زمینه انجام گرفت، اما با ثبات نرخ ارز بازار نیما و وجود مدیریت بر روند تخصیص آن، می‌توان مانع پیشامد مشکلات احتمالی شد.

کاهش نرخ دلار آزاد

آل‌اسحاق در ادامه صحبت‌های خود، احتمال عملیاتی شدن برنامه‌های جدید بانک مرکزی را بالا عنوان کرد و درباره دلایل آن گفت: آن‌طور که از شواهد پیدا است، منابع ارزی بانک مرکزی در شرایط بسیار مناسبی قرار دارند و از نظر عرضه ارز، مشکلی وجود ندارد.

بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند نیاز ارزی سامانه نیما و همچنین واردکنندگان را تامین کرده و این یک شرایط مناسب برای بازار ارز کشور محسوب می‌شود، بنابراین اجرایی‌شدن برنامه‌های اعلام‌شده مبنی بر عرضه ارز لازم به بازار نیما امکان‌پذیر خواهد بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از موارد جدی که در بحث سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی باید به آن توجه داشت، هدایت و مسیردهی صحیح به نیاز ارزی بازار است. تا پیش از این به‌دلیل کمبود ارز در سامانه نیما، برخی نیازهای ارزی واردکنندگان به‌ناچار از طریق بازارهای آزاد تامین می‌شد. حال با بهبود منابع ارزی، این نیاز باید به‌سمت بازار نیمایی سوق پیدا کند. زمانی که به‌علت محدود بودن منابع ارزی، نیازها از طریق بازار آزاد تامین شود، نرخ ارز بالا رفته و کنترل کردن آن دشوار می‌شود، اما اگر این نیازها از بازاری کنترل‌شده مانند سامانه نیما تامین شوند، نه‌تنها نرخ ارز آزاد رشد نخواهد داشت، بلکه التهاب و تنش‌های بازار نیز از بین خواهد رفت. باوجود ابعاد عنوان‌شده، این سیاست موافقان خود را هم دارد و نمی‌توان گفت همه کارشناسان مخالف اختصاص ارز نیمایی دو ثبات نرخ در این سامانه هستند.

یحیی آل‌اسحاق، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، رویکرد متفاوتی نسبت به این بحث نشان داد و گفت: سیاست جدید بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز بازار نیما و همچنین واردات مواد اولیه با این ارز، مثبت است و می‌تواند نتایج مناسبی به‌همراه داشته باشد. برخی افراد این شیوه را با سیاست ارز ترجیحی یکی می‌دانند که چنین نیست. در گام نخست، ارز ۲۸ هزار و 500تومانی، تنها برای واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات اختصاص خواهد یافت. در حالی که پیش از این، ارز ۴ هزار و 200تومانی برای خرید تمامی کالاهایی بود که مانعی برای واردات آنها وجود نداشت. این محدودیت ایجادشده برای تخصیص ارز، در ادامه جلوی ایجاد فساد و تخلف را خواهد گرفت، بنابراین نمی‌توان این 2 رویکرد را مشابه یکدیگر تلقی کرد. این فعال بازرگانی ادامه داد: تا سال‌های پیش به‌دلیل نبود محدودیت و نظارت جدی بر روند تخصیص ارز وارداتی، تخلفات متعددی در این زمینه انجام گرفت، اما با ثبات نرخ ارز بازار نیما و وجود مدیریت بر روند تخصیص آن، می‌توان مانع پیشامد مشکلات احتمالی شد.

کاهش نرخ دلار آزاد

آل‌اسحاق در ادامه صحبت‌های خود، احتمال عملیاتی شدن برنامه‌های جدید بانک مرکزی را بالا عنوان کرد و درباره دلایل آن گفت: آن‌طور که از شواهد پیدا است، منابع ارزی بانک مرکزی در شرایط بسیار مناسبی قرار دارند و از نظر عرضه ارز، مشکلی وجود ندارد.

بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند نیاز ارزی سامانه نیما و همچنین واردکنندگان را تامین کرده و این یک شرایط مناسب برای بازار ارز کشور محسوب می‌شود، بنابراین اجرایی‌شدن برنامه‌های اعلام‌شده مبنی بر عرضه ارز لازم به بازار نیما امکان‌پذیر خواهد بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از موارد جدی که در بحث سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی باید به آن توجه داشت، هدایت و مسیردهی صحیح به نیاز ارزی بازار است. تا پیش از این به‌دلیل کمبود ارز در سامانه نیما، برخی نیازهای ارزی واردکنندگان به‌ناچار از طریق بازارهای آزاد تامین می‌شد. حال با بهبود منابع ارزی، این نیاز باید به‌سمت بازار نیمایی سوق پیدا کند. زمانی که به‌علت محدود بودن منابع ارزی، نیازها از طریق بازار آزاد تامین شود، نرخ ارز بالا رفته و کنترل کردن آن دشوار می‌شود، اما اگر این نیازها از بازاری کنترل‌شده مانند سامانه نیما تامین شوند، نه‌تنها نرخ ارز آزاد رشد نخواهد داشت، بلکه التهاب و تنش‌های بازار نیز از بین خواهد رفت.

سخن پایانی

پس از اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی، شاهد کاهش نرخ دلار در بازار آزاد بودیم؛ ارزی که تا اواخر هفته پیش تا مرز ۴۵ هزار تومان پیش رفته بود، حال در مدار ۳۹ هزار تومان قرار گرفته و کاهشی عجیب و پرسش‌برانگیز را تجربه کرده است. بدیهی است که مردم جامعه از کاهش نرخ ارز و حفظ ارزش واحد پولی خود خوشحال باشند، اما شرایط فعلی، مصداق بارز مثال «به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن» است. اگر دولت و بانک مرکزی می‌توانست حباب بازار ارز را کنترل و سیاست‌های کارآمد را برای حفظ ارزش ریال اجرایی کند، چرا تا پیش از این دست به کار نشده. از سویی دیگر، اگر وجود ارزی با نرخ ثابت و دستوری برای بازار راهگشا است، چرا دولت سیزدهم با اقتدار، ارز ترجیحی را حذف کرد. برخی کارشناسان معتقدند از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و اعمال سیاست‌های عجیب اقتصادی و تجاری، با چنین پرسش‌های بنیادین و بی‌پاسخی مواجهیم.

خبرنگار: ملیکا انصاری
  • شمس ارسالی در

    دولت بایستی بزرگترین گام را برای سوخت خودروها فورس ماژور بردارد حتا اگر مجبور شود از کارخانه جات خودروسازی جهان کمک فوری بگیرد ودرثانی پالایشگاهها را مجبور کند درکوتاه ترین زمان بنزین با کیفیت تولید کنند حتا اگر مجبور شود بصورت فورس ماژور با دادن امتیاز از شرکتهای جهان کمک بگیرد .ثالثا تا تحقق دوامر مهم فوق درهمه ی شهرهای کشور خودروها را زوج وفرد کند

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها