اعلام رسمی دولت؛ تکلیف متقاضیان نهضت ملی مسکن یکسره شد
تخصیص وام‌های معقول و متناسب با واقعیت بازار مسکن، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت طرح «نهضت ملی مسکن» است. در شرایطی که تورم ساخت‌وساز و قیمت زمین در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، وام‌های فعلی پاسخگوی حتی نیمی از هزینه تأمین یک واحد معمولی نیستند. بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین، با وجود ثبت‌نام و واجد شرایط بودن، به دلیل نبود منابع مالی کافی یا سنگینی اقساط، عملاً از ادامه مسیر بازمی‌مانند.
وام‌های فعلی که معمولاً در بازه ۳۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شده‌اند، در برابر هزینه ساخت متری ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، عملاً اثر حمایتی خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که هدف اولیه طرح، خانه‌دار کردن اقشار فاقد مسکن بود. وقتی قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا ارائه می‌شود، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که خانوارها از پس بازپرداخت اقساط سنگین و هزینه‌های ساخت برآیند.
به همین دلیل، کارشناسان تأکید دارند که دولت باید ضمن بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن ملی، سازوکاری طراحی کند که این وام‌ها نه‌تنها واقعی‌تر و قابل‌استفاده‌تر باشند، بلکه با شرایط اقتصادی هر دهک نیز تطبیق یابند. در غیر این صورت، پروژه‌های انبوه‌سازی به نیمه‌کاره ماندن، و متقاضیان به انصراف یا بدهکار شدن بیشتر سوق پیدا می‌کنند.
در حال حاضر، تسهیلاتی که برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده، از ۳۵۰ تا حدود ۵۵۰ میلیون تومان متغیر است، اما این رقم در برابر هزینه واقعی ساخت (که در سال ۱۴۰۴ از مرز متری ۲۰ میلیون تومان عبور کرده) بسیار ناچیز است. یعنی حتی اگر فردی بتواند تمام مبلغ وام را بدون کم‌وکاست دریافت کند، باز هم برای ساخت یک واحد ۸۰ متری، با کمبود چندصد میلیون تومانی مواجه می‌شود. این شکاف مالی، باعث می‌شود بسیاری از متقاضیان پس از مرحله ثبت‌نام، یا انصراف دهند، یا پروژه‌ها را ناتمام رها کنند.
نرخ سود بالا و اقساط سنگین
از سوی دیگر، نرخ سود بالا و اقساط سنگین نیز یکی از عوامل بازدارنده است. وقتی اقساط ماهانه وام به بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان می‌رسد، طبیعی است که خانواده‌ای از دهک‌های متوسط یا پایین نتواند از پس پرداخت آن بربیاید. در این شرایط، حتی اگر واحد ساخته شود، خریدار عملاً توان تسویه ندارد و به نوعی از خانه‌دار شدن بازمی‌ماند.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که برای تحقق اهداف این طرح، لازم است دولت چند اقدام کلیدی انجام دهد:
بازنگری در مبلغ وام بر اساس تورم ساخت و قیمت زمین؛ یعنی وام‌ها باید به گونه‌ای تعیین شوند که حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه ساخت را پوشش دهند.
کاهش نرخ سود بانکی برای متقاضیان دهک‌های پایین‌تر، یا حتی اعمال یارانه سود برای اقشار کم‌درآمد.
افزایش مدت بازپرداخت اقساط تا فشار ماهانه از دوش خانوارها برداشته شود.
ایجاد مدل‌های ترکیبی حمایت مالی، مانند وام‌های مکمل از طریق صندوق زمین و مسکن یا بانک‌های تخصصی.
در نهایت، اگر سیاست‌گذار واقعاً قصد دارد طرح نهضت ملی مسکن را از رکود خارج کند، باید نگاه «آماری و تبلیغاتی» به این پروژه را کنار بگذارد و به سمت وام‌هایی واقعی، متناسب با قدرت خرید مردم و شرایط اقتصادی کشور حرکت کند. در غیر این صورت، مسکن ملی هم به سرنوشت طرح‌های ناکام قبلی مانند مسکن مهر دچار خواهد شد: ساختمان‌هایی نیمه‌کاره، مردم ناامید، و وعده‌هایی که فقط روی کاغذ باقی می‌مانند.
تسهیلات متمم نهضت ملی مسکن برای ۱۰۰ هزار واحد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن ۹۹ ساله مشمول دریافت تسهیلات متمم ۱۵۰ میلیون تومانی هستند.
حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره تسهیلات متمم واحدهای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، پروژه‌های نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد، مشمول دریافت تسهیلات متمم ۱۵۰ میلیون تومانی می‌شوند.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی پرداخت این تسهیلات را آغاز کرده و بیشترین پروژه‌های دارای این سطح از پیشرفت عمدتاً در بانک مسکن متمرکز هستند، افزود: در جلسه اخیر پایش طرح‌های مسکن، مسئولان بانک مسکن اعلام کردند حدود ۳۰ درصد از تسهیلات متمم را پرداخت کرده‌اند.
وعده مهم بانک مسکن
طاهرخانی ادامه داد: بانک مسکن قول داده است تا یک ماه آینده، تمام پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد دارند، قرارداد متمم از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان را مبادله کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که تعداد واحدهای دارای ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی چه میزان است، گفت: باید وام حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی ۹۹ ساله به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه فرآیند افزایش سرمایه بانک مسکن در حال انجام است، اضافه کرد: این اقدام هم از محل قانون برنامه هفتم توسعه و هم از قانون بودجه امسال در حال پیگیری است. هرچه بانک مسکن توانمندتر شود، با توجه به اینکه بانک تخصصی حوزه مسکن است، می‌تواند تسهیلات را با سهولت بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها پرداخت کند.
طاهرخانی تأکید کرد: با توجه به اشراف بانک مسکن به حوزه مسکن، انتظار می‌رود دولت افزایش سرمایه این بانک را هرچه سریع‌تر عملیاتی کند تا قدرت تسهیلات‌دهی آن افزایش یابد و ضمن پوشش پروژه‌های جدید، پرداخت متمم نیز با سرعت بیشتری انجام شود.
