رکود جیب شهرداری‌ را خالی کرد!

ماهیت درآمدهای شهرداری‌ها ترکیبی از منابع پایدار و ناپایدار است. درآمدهای پایدار شامل مواردی است که به شکل مستمر و قابل پیش‌بینی حاصل می‌شود، مانند عوارض نوسازی یا مالیات‌های محلی. در مقابل، منابع ناپایدار شامل درآمدهایی است که وابسته به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی یا فعالیت‌های موقتی هستند؛ برای نمونه، فروش تراکم یا تغییر کاربری زمین از جمله این دسته منابع به شمار می‌آید.

یکی از چالش‌های اساسی در نظام مالی شهرداری‌ها، اتکای بیش از حد به منابع ناپایدار است. در بسیاری از شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها، بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری از محل فروش تراکم یا تغییر کاربری زمین تأمین می‌شود. این روند نه تنها موجب ناپایداری مالی می‌شود، بلکه پیامدهای منفی اجتماعی و زیست‌محیطی نیز به دنبال دارد؛ چراکه توسعه شهری را از مسیر برنامه‌ریزی اصولی خارج می‌کند و زمینه‌ساز گسترش بی‌رویه ساخت‌وساز می‌شود.

درآمدهای شهرداری‌ها همچنین ماهیتی محلی دارند و به‌شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی شهروندان قرار می‌گیرند. در دوران رکود اقتصادی، توان پرداخت عوارض و مالیات‌های شهری توسط مردم کاهش می‌یابد و شهرداری‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند. همین موضوع سبب شده که بسیاری از شهرداری‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های شهری به منابع غیرپایدار و حتی استقراض روی بیاورند.

شفافیت و عدالت در اخذ درآمدهای شهری

از سوی دیگر، شفافیت و عدالت در اخذ درآمدهای شهری اهمیت بالایی دارد. وقتی عوارض و مالیات‌های محلی به شکل عادلانه توزیع و دریافت نشوند، نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌شود و اعتماد عمومی به مدیریت شهری کاهش می‌یابد. بنابراین، طراحی نظام مالیاتی محلی کارآمد که متناسب با توان اقتصادی شهروندان باشد، یکی از ضرورت‌های اصلاح ساختار درآمدی شهرداری‌ها است.

همچنین باید توجه داشت که ماهیت درآمدهای شهرداری‌ها صرفاً مالی نیست، بلکه کارکردی مدیریتی و اجتماعی نیز دارد. به این معنا که نوع و شیوه تأمین درآمد می‌تواند بر الگوی توسعه شهری، کیفیت محیط زیست، عدالت اجتماعی و حتی سبک زندگی شهروندان اثر بگذارد. برای نمونه، دریافت عوارض از خودروها و سوخت می‌تواند به کاهش ترافیک و آلودگی کمک کند و در عین حال منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهری ایجاد نماید.

در مجموع، ماهیت درآمدهای شهرداری‌ها نشان می‌دهد که این منابع تنها ابزار مالی برای اداره شهر نیستند، بلکه یکی از ارکان سیاست‌گذاری و مدیریت پایدار شهری محسوب می‌شوند. حرکت به سمت منابع پایدار، ایجاد شفافیت در فرایندهای مالی و پیوند دادن درآمدها با اهداف توسعه‌ای شهر، می‌تواند شهرداری‌ها را در ایفای نقش خود به‌عنوان نهادهای خدمت‌رسان و توسعه‌محور توانمندتر کند.

ردپای رکود اقتصادی در درآمدهای شهرداری

شهرداری گزارش درآمد ۴ ماه ابتدایی امسال خود را به شورای شهر تهران داد؛ درحالی‌که این گزارش تحقق ۷۵ درصدی درآمد تعیین شده در لایحه بودجه را نمایان می‌کند؛ اما بررسی جزئیات این گزارش حکایت از آن دارد که رکود اقتصادی بر درآمدهای مدیریت شهری در این زمان اثر گذاشته است. اثر رکود اقتصادی بر درآمدهای مدیریت شهری در ۲ بخش اصلی نمایان است.

 کاهش درآمد حاصل از آگهی تجاری و تبلیغات محیطی، افت درآمد حاصل از جریمه‌های کمیسیون ماده ۵. در لایحه بودجه تحقق درآمد ۶۷۹‌ میلیارد تومانی برای مدیریت شهری در ۴ ماه ابتدایی امسال از محل آگهی‌های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه‌های متعلق به شهرداری پیش‌بینی شده بود که از این میزان ۴۶۶‌میلیارد تومان آن محقق شد.

رکود اقتصادی و کاهش سودآوری فعالیت‌های تولیدی و خدماتی عامل افت آگهی‌های تجاری بوده است. درحالی‌که در لایحه بودجه برای بازه ۴ ماه ابتدایی امسال درآمدی ۳۴۰‌میلیارد تومانی برای جریمه ناشی از تغییر کاربری تعیین شده بود، از این رقم ۸۱‌میلیارد تومان آن محقق شد. این موضوع نتیجه کاهش ساخت‌وسازها در شهر تهران به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد بوده است.

در عین حال در این زمان ۴ ماهه درآمد شهرداری از عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی از ۱۰۲‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه به ۳۴۷‌میلیارد تومان رسید.

اگرچه این گزینه بر درآمدهای شهرداری در این بازه زمانی افزود، اما بیانگر طولانی شدن زمان ساخت‌وساز به دلیل چالش سازندگان در تامین آورده مالی است. عوارض آلایندگی، فروش ملک، تسهیلات دریافتی از بانک و... در این بازه زمانی به بیش از درآمد در نظر گرفته شده، رسید. با این وجود در نهایت مدیریت شهری موفق به تحقق ۷۵ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده در بازه ۴ ماه ابتدایی امسال شد.