اجاره خانه در غرب تهران چند؟ (۲۵ مرداد ۱۴۰۴) + جدول
بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است. افزایش مداوم نرخ اجاره‌بها در حالی رخ می‌دهد که توان مالی بخش بزرگی از مستأجران کاهش یافته و شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین مسکن به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش پیدا کرده است. این موضوع سبب شده بسیاری از خانواده‌ها ناچار به جابه‌جایی‌های مکرر یا نقل مکان به مناطق حاشیه‌ای شوند.
یکی از چالش‌های اصلی بازار اجاره، نبود نظام شفاف اطلاعاتی است. در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری‌ها بر اساس عرف محلی یا سلیقه موجر انجام می‌شود و سامانه‌های نظارتی نیز نتوانسته‌اند نقش مؤثری در کنترل این وضعیت ایفا کنند. همین خلأ اطلاعاتی موجب شکل‌گیری رفتارهای غیرمنصفانه و گاه سودجویانه در معاملات شده است.
از سوی دیگر، کمبود عرضه واحدهای اجاره‌ای متناسب با توان مالی دهک‌های پایین و متوسط، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. بخش عمده‌ای از واحدهای تازه‌ساز با قیمت‌های بالا عرضه می‌شوند که برای بخش بزرگی از جامعه دست‌نیافتنی است. این نابرابری میان عرضه و تقاضا به‌طور مستقیم موجب جهش قیمت‌ها شده است.
همچنین، نبود قراردادهای استاندارد و یکپارچه، مشکلات حقوقی متعددی را برای مستأجران و حتی موجران به وجود آورده است. در بسیاری از موارد، ابهام در بندهای قرارداد زمینه‌ساز اختلافات و دعاوی حقوقی می‌شود و دستگاه قضایی را نیز درگیر مسائل پیچیده می‌کند.
افزایش هزینه‌های جانبی زندگی در کنار اجاره‌بهای بالا، شرایط دشواری را برای مستأجران به وجود آورده است. خانوارها علاوه بر اجاره، ناچار به پرداخت هزینه‌های هنگفتی برای رهن، قبوض و شارژ ساختمان هستند که مجموع این هزینه‌ها از توان مالی بسیاری از آنها فراتر رفته است. این وضعیت حتی برخی خانواده‌ها را به سمت زندگی در خانه‌های کوچک‌تر، قدیمی‌تر یا مناطق کم‌برخوردار سوق داده است.
فشار اقتصادی بر مستأجران
بخش دیگری از مشکلات به نبود حمایت‌های کارآمد دولتی بازمی‌گردد. تسهیلاتی که تحت عنوان وام ودیعه مسکن پرداخت می‌شود، معمولاً پاسخگوی افزایش لحظه‌ای نرخ اجاره نیست و در بسیاری موارد نیز به دلیل سخت‌گیری‌های بانکی، دسترسی به آن برای اقشار هدف دشوار است.
بازار اجاره مسکن با سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت قابل کنترل نیست. در سال‌های اخیر، هرچند قوانینی برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها مطرح شده، اما به دلیل ضعف در اجرا و نبود نظارت کافی، تأثیر چندانی بر روند بازار نداشته است. این نوع سیاست‌ها اغلب تنها به شکل موقت فشار بازار را کاهش می‌دهند و پس از مدتی دوباره شاهد جهش‌های قیمتی هستیم.
در نهایت، نبود یک برنامه جامع و بلندمدت برای توسعه مسکن استیجاری یکی از خلأهای جدی در کشور است. تا زمانی که سیاست‌های حمایتی مؤثر برای افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای مناسب و کنترل رفتارهای سوداگرانه در بازار تدوین نشود، مشکلات بازار اجاره همچنان ادامه خواهد داشت و فشار اصلی بر دوش خانوارهای کم‌درآمد باقی می‌ماند.
نبود سیاست‌های پایدار در بازار اجاره
نبض اجاره‌بهای آپارتمان‌های منطقه ۲ تهران مورد سنجش قرار گرفت. آپارتمان‌های در نوبت اجاره بازار مسکن منطقه ۲ با متوسط اجاره‌بهای ماهانه ۲۷میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و پول پیش ۶۶۶میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، فایل شده است.
بررسی‌ها از شاخص متوسط «اجاره‌بهای پیشنهادی» واحدهای مسکونی تهران نشان می‌دهد، متوسط «اجاره‌بهای پیشنهادی» ماهانه منطقه ۲، تفاوت ۱.۶ برابری با متوسط اجاره‌بهای پیشنهادی تهران دارد.
براساس شاخص اجاره‌بهای پیشنهادی آپارتمان‌ها در محله‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران، متوسط اجاره‌بهای ماهانه برای مستاجران ۱۶میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با پول پیش ۶۷۰.۶میلیون تومان به بازار آنلاین ارائه شده است. فایل‌های مورد بررسی در منطقه ۲ برای آپارتمان‌هایی با میانگین متراژ ۸۷.۷ مترمربع و سن بنای ۱۱.۶سال است. فایل‌های ارائه شده این منطقه به بازار آنلاین حاکی از کم شدن اختلاف رقم اجاره‌بها بین محله‌های لوکس و متوسط منطقه ۲ است.
ارسال نظر