ایران بازار خودروهای شیک را به غول منطقه واگذار کرد
درحالیکه بازار خودرو در خاورمیانه به میدان نبرد سیاستهای اقتصادی تبدیل شده، ایران با تعرفههای سنگین، ترکیه با دیوارهای مالیاتی و عربستان با درهای باز، سه مسیر کاملاً متفاوت را برای واردات خودرو برگزیدهاند. این گزارش، پرده از رازهای تعرفهای این سه کشور برمیدارد و نشان میدهد چگونه سیاستها، رقابتپذیری و کیفیت خودرو را در منطقه شکل میدهند.

ایران با سیاستی پیچیده و چندلایه، تعرفههای گمرکی را برای مدیریت بازار خودرو و تأمین درآمد دولت تنظیم کرده است. در آییننامه جدید واردات خودرو (مصوب تیر ۱۴۰۴)، تعرفه خودروهای بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و برای خودروهای هیبریدی و برقی بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین شده است.
به اینها باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شمارهگذاری، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده و کرایه حمل را هم افزود.
این سیاستها با هدف جبران کسری درآمد دولت و جلوگیری از جهش قیمت خودروهای وارداتی زیر ۲۰۰۰ سیسی طراحی شدهاند، اما صدای اعتراض خودروسازان و قطعهسازان داخلی را درآوردهاند که انتظار حمایت بیشتری از تولید ملی داشتند.
ترکیه؛ درهای باز به اروپا، دیوار بلند برای دیگران
ترکیه با رویکردی دوگانه، تعرفه صفر را برای خودروهای وارداتی از اتحادیه اروپا اعمال کرده، اما برای سایر کشورها، بهویژه چین، تعرفههای سنگینی تا ۶۰ درصد وضع کرده است.
بار اصلی هزینهها اما بر دوش مالیاتهاست: مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ درصد و مالیات ویژه مصرف (SCT) بین ۶۰ تا ۲۲۰ درصد، بسته به حجم موتور و قیمت خودرو.
این ساختار، قیمت نهایی خودرو را در ترکیه بهشدت بالا میبرد، اما همزمان از تولید داخلی و درآمدهای مالیاتی حمایت میکند.
عربستان؛ بهشت خودروهای وارداتی در خاورمیانه
عربستان سعودی با تعرفه گمرکی ثابت ۵ درصد برای همه خودروها، فارغ از مبدأ یا نوع پیشرانه، بهشتی برای واردکنندگان ایجاد کرده است. مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ درصد و عوارض محدود برای خودروهای لوکس، بازار این کشور را به یکی از متنوعترین بازارهای منطقه تبدیل کرده است.
با این حال، عربستان برنامهریزی برای تولید ۴۰۰ هزار خودرو تا سال ۲۰۳۰ را آغاز کرده و ممکن است در آینده تعرفههای خود را بازنگری کند.
سه سیاست، سه سرنوشت خودرویی
ایران با تعرفههای سنگین، به دنبال حمایت از تولید داخلی و کنترل بازار است، اما در معرض کاهش رقابتپذیری قرار دارد. ترکیه با سیاستهای مالیاتی هوشمند، هم از تولید داخلی حمایت میکند و هم درهای خود را به روی اروپا باز نگه داشته است. عربستان اما با حداقل موانع تعرفهای، تنوع و دسترسی به خودروهای جهانی را در اولویت قرار داده، هرچند در آینده ممکن است به سمت حمایت از تولید داخلی حرکت کند.
این سه الگو نشان میدهند که تعرفهها نهتنها ابزار اقتصادی، بلکه بازتابی از اولویتهای کلان هر کشور هستند: از درآمدزایی و مهار تورم تا جذب سرمایهگذاری و تقویت صنعت ملی.
دولت محتم که از هر خودرو تولید داخل به بهانه های مختلف نزدیک 25در صد از خریدار می گیرد دیگه چه نیازی به کیفیت و امنیت و قیمت تمام شده دارد هر چه قیمت تمام شده خودرو را خودروساز بالا ببرد مالیات و ارزش افزوده دولت هم افزایش پیدا می کند
با تعرفه های سنگین کشور بر روی خودرو جهش اقتصادی سلب و رانت و دلال بازی رشد کرده و مردم بشدت متضرر و بازار کساد می شود،، ،،خودرو باید کاملا آراد باشد
تا زمانیکه قیمت خودروهای بی کیفیت داخلی امکان رقابت را با خودروهای روز دنیا نداش ته باشند و دولت بر خودروهای وارداتی نزدی ک به ۵۰ درصد تعرفه و هزینه تحمیل میکند و در نهایت قیمت خودروهای روز دنیا در باز ار به دو برابر قیمت واقعی میرسد بازار د لالی گرم است و دولت به دنبال درآمد بی در دسر میگردد
با انکه قلبم برای ایران و به عشق ایران م ی تپد اما شما با سیاست غلط اختلاس و غارت ایرانی باقی نمانده بی کیفیت ترین خودرو در ایران گرانترین خودرو در ایران بی ارزش ترین پول جهان در ایران ایران را نابود ک رده اید درست تصمیم بگیرید
رفا اسایش وامنیت ملت فدای خودروسازی بی کیفیت وگران داخلی شده وهمچنان اصرار بر تولید نامرغوب وگران داخلی دارند ملت هم نه چاره ای دارند نه انتخابی
خودرو سازان در ایران کارنامه ی سیاهی ندا رند(به عقیده ی من)پس دیگر بهتر هست مانند چین که میزبان غول های فناوری هست میزبان غول های خودروسازی باشیم نیروی کار خوب و ارزان هم داریم برای ما دو سر برد هست اگ ر بشود
در ایران بجز هزینه حمل، باید پول بیمه هم بدی ، هم بیمه بدنه ، هم بیمه شخص ثالث و این خیلی زیاده :) :)
بطور واضحی نویسنده مقاله عاشق ماشین خارجیه بخصوص ا گه اروپایی و آمریکایی باشه
تعرفهی ۶۰٪ی ترکیه اصلا قابل مقایسه با تعرفه ۲۰٪ی ما نیست با اروپا هم ک قراردا د تعرفهی صفر دارند، ترکیه خودرو را با ت عرفه صفر وارد میکنه و در مقابل قطعات یدک ی خودرو را با تعرفه صفر ب اروپا صادر میک نه
مساله اینه ک در این مساله هرکس ی از زاویهی دید و منافع خودش ب مساله نگ اه میکنه، اما اگه منافع کارگران ، سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و ح تی منافع دولت رو باهم در نظر بگیریم، میب ینیم ک بهترین راه همینه
مگر اینکه تغییرات اساسی در تکنولوژی، سرمایه و تول ید ما صورت بگیره، ک اونم نیاز ب دانشمندا ن نخبهی جوان داره ن افزادی ک فقط ب مناف ع شخصی خودشون نگاه میکنند