اعتراض مقابل ریاست جمهوری؛ پیمانکاران باید بروند!
اعتراض کارگران پیمانکاری بار دیگر به صدر اخبار بازگشت؛ کارگرانی که سال‌هاست با قراردادهای موقت و واسطه‌ای، در مرز فرسودگی روانی و اقتصادی زندگی می‌کنند. احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌گوید: «پیمانکاران باید بروند؛ امنیت شغلی کارگر نه لطف دولت است و نه امتیاز خاص، بلکه حقی بنیادین و پایه توسعه پایدار است.» او تأکید دارد که تعلل دولت و مجلس در ساماندهی وضعیت کارگران پیمانکاری، میلیون‌ها نفر را در ناامنی شغلی مزمن گرفتار کرده و بنیان اعتماد عمومی را متزلزل ساخته است.
دهم آبان، کارگران ارکان ثالث از شرکت‌های نفت و گاز به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست جمهوری در میدان پاستور تجمع کردند. کارگران شرکتی نهادهای دیگر از جمله توزیع برق و بانک‌ها نیز به این اعتراض پیوستند. مطالبه اصلی معترضان یک جمله بود: حذف پیمانکاران. طرح‌هایی مانند «ساماندهی» یا «تبدیل وضعیت» بیش از هفت سال است در مجلس و دولت معطل مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
ریشه‌های بحران؛ از خصوصی‌سازی تا تفسیرهای غلط قانونی
سهرابی یادآور شد که از اوایل دهه ۱۳۷۰، شرکت‌های پیمانکاری با عنوان خصوصی‌سازی وارد دستگاه‌های اجرایی شدند و به‌تدریج به نماد تبعیض و بی‌ثباتی بدل گشتند. او به کنوانسیون شماره ۱۵۸ سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد که فسخ رابطه کار را تنها در شرایط موجه قانونی مجاز می‌داند، اما در ایران با تفسیرهای غلط از قانون کار، مسیر وارونه شده است. مهم‌ترین نمونه، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ است که راه تبدیل قراردادهای موقت به دائم را بست. حتی بخشنامه ۱۵۲۶۰۶ وزارت کار در سال ۱۳۹۸ نیز که برای تثبیت وضعیت نیروها صادر شد، به دلیل اجرا نشدن ماده ۲ همچنان بی‌اثر مانده است.
پیامدهای اجتماعی و ضرورت اقدام فوری
به گفته این فعال کارگری، قراردادهای کوتاه‌مدت و پیمانکاری میلیون‌ها کارگر را به «کالای جایگزین‌پذیر» تبدیل کرده و بنیان اخلاقی روابط کار را متزلزل ساخته است. او با استناد به تحقیقات جهانی هشدار داد که افزایش بیکاری با مرگ زودرس، خودکشی و بیماری‌های روانی پیوند مستقیم دارد. سهرابی تأکید کرد: دولت و مجلس باید تا پایان سال ۱۴۰۴ تکلیف کارگران پیمانکاری را روشن کنند و قوه قضائیه نیز به‌عنوان آخرین پناه کارگران، رویه‌های غلط موجود را اصلاح کند. او گفت: «امنیت شغلی کارگر، امنیت ملی کشور است؛ هر روز تأخیر در اصلاح این وضعیت، هزینه‌ای سنگین‌تر بر دوش جامعه خواهد گذاشت.»
