بسته تشویقی ویژه برای مستاجران | دولت و مجلس دست به کار شدند

گسترش نیوز: طی سال‌های اخیر، بازار اجاره به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز به شدت ملتهب شده است. افزایش ناگهانی قیمت اجاره‌بها، نبود نظارت مؤثر بر قراردادها، رشد سوداگرانه بازار مسکن و کاهش عرضه خانه‌های استیجاری، از جمله عواملی هستند که نفس مستأجران را بریده‌اند. در چنین شرایطی، قشر ضعیف جامعه که درآمد ثابتی ندارد یا با حداقل حقوق زندگی می‌کند، چاره‌ای جز کوچ به مناطق حاشیه‌ای یا خانه‌هایی با شرایط نامطلوب ندارد.

از سوی دیگر، نبود سیاست حمایتی روشن از سوی دولت برای ساماندهی بازار اجاره، یکی از مهم‌ترین خلأهای کنونی است. طرح‌هایی نظیر «وام ودیعه مسکن» یا «سامانه اجاره‌نامه رسمی» اگرچه روی کاغذ مطرح شده‌اند، اما در عمل یا اجرا نشده‌اند یا آن‌قدر پیچیده و ناکارآمد بوده‌اند که کمک چندانی به مستأجران نکرده‌اند.

در نتیجه، مستأجرانی که هر سال ناچار به تمدید یا جابه‌جایی هستند، در فصل تابستان با بحران‌های مالی جدی، دعواهای خانوادگی، بلاتکلیفی تحصیلی فرزندان و حتی پدیده تلخ «زندگی در چادر یا پشت‌بام» روبه‌رو می‌شوند.

در چنین شرایطی، نابرابری در دسترسی به سرپناه به‌عنوان یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، شکاف طبقاتی را بیش از پیش عمیق می‌کند. بخش قابل توجهی از مردم دیگر حتی رؤیای خانه‌دار شدن را هم کنار گذاشته‌اند و حالا تنها دغدغه‌شان پیدا کردن چهاردیواری‌ای است که با درآمدشان سازگار باشد. این روند نگران‌کننده، زنگ خطری است که اگر به آن بی‌اعتنایی شود، تبعات اجتماعی گسترده‌ای مانند مهاجرت داخلی، افزایش حاشیه‌نشینی، و گسترش نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

گسترش نیوز در این راستا گفتگویی با نماینده مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید. 

جوانان زیر سایه سنگین اجاره‌خانه‌ها

کریم معصومی خسروآبادی درباره وضعیت کنونی بازار اجاره بیان کرد: مسئله مسکن، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز مردم، به معضلی فراگیر در کشور تبدیل شده است. بسیاری از خانواده‌ها با بار مالی سنگین تأمین مسکن مواجه‌اند و گلایه‌های بحق آن‌ها ریشه در مشکلاتی دارد که سال‌هاست بی‌پاسخ مانده است. مسکن دیگر تنها یک نیاز اولیه یا کالای مصرفی نیست؛ بلکه به بحرانی اقتصادی بدل شده که سالانه سهم قابل توجهی از درآمد خانوارها را می‌بلعد. در این میان، جوانانی که قصد آغاز زندگی مشترک دارند، اغلب در برابر دیوار بلند قیمت‌ها و نبود حمایت، دچار تردید و یأس می‌شوند.

او ادامه داد: شرایط فعلی بازار به‌گونه‌ای است که اجاره حتی یک خانه کوچک برای بخش قابل‌توجهی از مردم به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است. گرچه برخی اقدامات نظیر تعیین سقف اجاره‌بها و تلاش برای مهار افسارگسیختگی بازار گامی مثبت تلقی می‌شود، اما این تدابیر زمانی مؤثر خواهند بود که هم‌زمان به مسائل معیشتی دهک‌های پایین درآمدی نیز توجه شود. سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های زندگی اقشار آسیب‌پذیر، راه به جایی نخواهد برد.

معصومی خسروآبادی افزود: در این مسیر، نظارت دقیق بر اجرای مصوبات دولت باید جدی گرفته شود. صرف تصویب طرح‌هایی روی کاغذ کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، نحوه عملیاتی شدن و نظارت بر اجرای درست آن‌ها در بطن جامعه است. به‌علاوه، اصل آزادی قراردادها که در ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح شده، نباید قربانی مداخلات شتاب‌زده شود. قراردادهای اجاره باید بر پایه رضایت طرفین و حفظ حقوق مالک و مستأجر، به دور از فشار یا اجبار بیرونی منعقد شود.

برای نجات اجاره‌نشین‌ها باید از شعار عبور کرد

وی خاطرنشان کرد: با این حال، این اصل نباید دست دولت و مجلس را در ارائه مشوق‌ها ببندد. همکاری این دو نهاد می‌تواند بستر طرح‌های حمایتی هوشمندانه‌ای را فراهم کند که هم حقوق افراد را محترم می‌شمارد و هم شرایط را برای اقشار ضعیف تسهیل می‌کند. پیشنهاد می‌شود دولت با ارائه یک بسته تشویقی جامع به مجلس، نه‌تنها اجرای آن را بر عهده گیرد بلکه با تعیین سازوکارهای نظارتی شفاف، از انحراف منابع جلوگیری کند.

نماینده مردم گیلان در مجلس اضافه کرد: بی‌تردید چنین رویکردی می‌تواند نفس تازه‌ای به بازار مسکن بدمد و مستأجران را از زیر فشار بی‌رحمانه اجاره‌خانه‌ها بیرون بکشد. در نهایت، حل ریشه‌ای بحران مسکن تنها با ترکیب عقلانیت حقوقی، عدالت اجتماعی و اراده اجرایی ممکن خواهد بود.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.