نقدی بر لایحه تفکیک وزارت صمت
غلامعلی رموی-کارشناس اقتصاد
بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرار است گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بررسی شود.طی یک‌سال گذشته، دولت تلاش‌های مختلفی برای تفکیک حوزه تجارت و بازرگانی از صنعت و معدن انجام داده و تلاش کرده است؛ با این استدلال که تفکیک حوزه تجارت امکان تمرکز بیشتر امور در امر تنظیم بازار و توسعه تجارت داخلی و خارجی را فراهم می‌کند و باعث آزاد شدن ظرفیت بیشتر برای تمرکز در امر صنعت و معدن خواهد شد، زمینه تفکیک این حوزه‌ها را تحت عنوان ۲ وزارتخانه را فراهم کند؛ استدلالی که در اواخر دولت دوازدهم هم مطرح شده بود.نگاهی به فرآیند ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در دولت دهم و طی سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در این ادغام الزامات و شرایط لازم از منظر کوچک‌سازی و کاهش تصدیگری دولت را طی نکرد و نتیجه عایدی از آن نیز، گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نکرد.
با ادغام غیرکارشناسی و واگذاری نادرست وظایف در اسناد بالادستی بسیاری از بخش‌ها با چالش‌هایی همراه شدند. اوج تحریم‌ها نیز ناکارآمدی مقابله با بحران‌ها را نمایان‌تر و ضعف‌های صنعت خودرو و اتلاف منابع و امکانات در این حوزه نمود عینی پیدا کرد. رفته‌رفته برخی زخم‌های کهنه سر باز و ضعف‌های این حوزه بیش از پیش نمود پیدا کرد. روند افزایش نرخ کالا و خدمات با مصوبه و بدون مصوبه، ضعف مدیریتی در زنجیره تولید تا توزیع را بیش از پیش نمایان ساخت. البته در حوزه تجارت خارجی و مشکلات تعاملات بانکی باوجود تحریم‌ها مشکلات اقتصادی را جدی‌تر کرد. در عمل دستگاه‌های اجرایی وزارت صمت نمی‌توانستند کاری در این حوزه انجام دهند و البته بسیاری از تجار دنبال راه‌های دیگر و البته کارهای دیگر که برخی بر نابسامانی و تورم افزود، رفتند. نگاهی به تجارب گذشته ناشی از این ادغام غیرموثر و توجه به مشکلات و نارسایی‌های آن از یک‌سو و درک موقعیت و شرایط اقتصادی کشور حاکی از آن است که انجام روند انتزاع نیز می‌تواند همان نتایج و دستاوردها را به‌دنبال داشته باشد. به‌نظر می‌رسد مشکلات اصلی مبتلابه حوزه صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر ارتباط جدی و مستقیمی با ساختار سازمانی این وزارتخانه ندارد و این مشکلات بیشتر معلول علل و عواملی است که در کلیت نظام اقتصادی کشور وجود دارد. باور کنیم علل و عوامل اصلی مبتلابه تنظیم بازار داخلی در افزایش نرخ کالا و خدمات تنها ناشی از تخلف بنگاه‌های اقتصادی نیست. تنها تمرکز بیشتر دولت بر بازار نیز این درد را درمان نخواهد کرد. عوامل موثر بر نابسامانی‌های موجود در شرایط و مکانی غیر از این وزارتخانه رقم می‌خورد که برخی از آنها عبارتند از: کاهش لحظه‌ای قدرت پول ملی ناشی از رفتار اقتصادی دولت در عدم‌کنترل نقدینگی، عملکرد غیرمولد نظام بانکی، عدم‌مدیریت ساختارمند بازار ارزی و البته گسترش دایره تحریم‌های اقتصادی در کنار برخی بی‌تدبیری‌های داخلی. عایدی مجموعه‌ای از این رفتار در ویترین اقتصادی کشور که همان بازار داخلی و تجارت خارجی است خود را نشان می‌دهد.بنابراین با جابه‌جایی، تفکیک، ادغام، انحلال یا سایر اقداماتی از این قبیل در حوزه تجارت، صنعت و معدن نمی‌توان به حل این موضوعات امیدوار بود. به‌نظر می‌رسد آب از سرچشمه گل‌آلود است، پس باید عوامل بالادستی را اصلاح کرد. در حوزه تنظیم بازار، برخلاف تصورات موجود، ضریب تاثیرگذاری دستگاه‌های نظارتی در کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها در بازار از منظر اقتصاد بسیار ناچیز و در عالی‌ترین شرایط کمتر از بین ۱۲ تا ۱۵ درصد ارزیابی می‌شود. این ساختارها در دنیا برای کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها طراحی نشده‌اند و تنها به‌عنوان حسگرهای بازار می‌توانند ساختارهای تصمیم‌ساز کشور را نسبت به شرایط بازار و مشکلات آن آگاه سازند تا تدابیر با نگاه درستی اجرایی شوند. این تصور غلط از دوران پهلوی دوم تاکنون رواج داشته و تصور بر آن است که این ساختارها باید با گرانفروشی و گرانی مبارزه کنند. این در حالی است که در اقتصاد، بازار مبارزه‌ای وجود ندارد. همه فرآیندها براساس منطق اقتصادی و نظام عرضه و تقاضا انجام می‌شود. به‌همین‌دلیل، طی ۵۰ سال گذشته، اقتصاد ایران مملو از مبارزات ناکامی است که دولت‌ها برای کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها انجام داده و البته به نتیجه هم نرسیده‌اند.با این‌همه برای رفع مشکلات روز باید اقدامات جدی صورت گیرد. تمرکز بر نقاط بحران‌ساز و آسیب‌پذیر حوزه صمت از منظر تولید، ایجاد زمینه رقابتی‌سازی تولید براساس مزیت‌های اقلیمی و اقتصادی از مهم‌ترین راهکارهایی است که باید اقدامات عاجلی صورت پذیرد تا دست مافیای احتمالی در این حوزه کوتاه و شاخص رضایتمندی مردم ارتقا یابد.
در حوزه نظارت و کنترل بازار و تولید و واردات کالا نیز تجمیع وظایف نهادهای نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران با نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحت‌عنوان یک نهاد عالی نظارت بر کیفیت و کمیت و حمایت از مصرف‌کنندگان زیر نظر ریاست‌جمهوری یک تجربه کارآزموده محسوب می‌شود که در اقتصادهای کشورهای توسعه‌یافته نیز مصادیق موفقی از آن به‌چشم می‌خورد. با عنایت به مطالب پیش‌گفته، می‌توان این دیدگاه را مطرح کرد که شرایط فعلی اقتصاد کشور نه‌تنها انتزاع حوزه صنعت معدن از تجارت را امری به مصلحت نمی‌داند، بلکه باید تلاش کرد تا با اصلاح رویه‌های موجود در حوزه‌های بحران‌ساز در امر تولید، تجارت و کنترل بازار ساختارها را متناسب با نیازهای کشور اصلاح و فعال‌سازی ساخت و این امر برعهده همه ارکان کشور اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه است./روزنامه صمت
ارسال نظر