لزوم توجه به درآمدهای جایگزین نفت

مشکل اصلی اقتصاد ایران درآمدهای نفتی نیست، زیرا در طول این سال‌ها درآمدها همیشه از بی‌ثباتی بازار آسیب ‌دیده است؛ بنابراین همگام با درآمدهای نفتی، لزوم توجه به درآمدهای جایگزین مانند درآمدهای مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نخستین گام‌ها برای افزایش سهم مالیات در بودجه در سال ۱۴۰۱ برداشته شد. ازآنجایی‌که هزینه‌ دولت افزایش‌ یافته باید درآمد بیشتری به‌دست بیاید. بر این اساس می‌توان گفت هرکه بامش بیش، برفش بیشتر. وقتی هر سال هزینه‌های دولت و انتظارات دستمزدی در کشورمان افزایش پیدا می‌کند باید در مقابل منابع مالی نیز افزایش پیدا کند.دو افزایش در ارقام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ وجود دارد که از این دو منبع بیشترین انتظار وصول می‌رود؛ یکی از این دو منبع مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری مالیات بر ارزش‌افزوده برخی از کالاهای وارداتی است. در زمینه مالیات املاک، ما برای وصول ظرفیت‌های قانونی داریم، چون در ایران املاک به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل‌ شده و در ردیف مالیات بر دارایی قرار می‌گیرد.

ظرفیت‌ها برای وصول مالیات در حوزه املاک، سکه و... وجود دارد و این بخش ارتباطی با مشاغل ندارد؛ بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه باید از این بخش‌ها دریافت شود. در بخش مالیات بر درآمد ما با مشاغل روبه‌رو هستیم که به سه گروه تقسیم می‌شوند و مشاغل قرار گرفته در گروه ۳ مشاغل پایین‌تر با درآمد کمتر هستند. از سوی دیگر برای اخذ مالیات از حقوق و دستمزد نیز سقف معافیت را ۷ میلیون تومان در ماه در نظر گرفتند که این معافیت نیز به افرادی که حقوق کمتری دارند کمک می‌کند. بررسی‌های سازمان امور مالیاتی تاکنون نشان می‌دهد مشکلی در بخش‌های فوق‌الذکر وجود نداشته است؛ بنابراین اگر مقامیان اصناف بر تکالیف خود عمل کنند و اظهارنامه‌های مالیاتی منطبق با واقعیت‌ها باشد اتفاق خوبی در تحقق بودجه سال آینده رخ خواهد داد و بخش عمده‌ای از پیش‌بینی سهم مالیات در بودجه محقق خواهد شد. ما برای وصول مالیات از طریق تراکنش‌های بانکی، سکه، ارز، خودرو و تجارت با دو گروه روبه‌رو هستیم؛ گروه اول کسانی هستند که به تکالیف خود عمل کرده و واقعیات را در اظهارنامه‌شان ارائه می‌کنند و مالیات هم برمبنای واقعیت از آنها اخذ می‌شود.  در گروه دوم ما با افرادی روبه‌رو هستیم که یا اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند یا اگر هم اظهارنامه‌ای را تحویل بدهند با واقعیت فاصله بسیاری دارد. جامعه موافق برقراری عدالت و اخذ مالیات از گروه دوم است؛ بنابراین افزایش مالیات از طریق برقراری عدالت اتفاق مبارکی خواهد بود. همچنین تصور اینکه قانون و مقررات مالیاتی ضعیف ‌است غلط است، زیرا سایه نفت بر اقتصاد کشور سنگین است و به‌همین دلیل اجرای بسیاری از مفاد قانونی در حوزه مالیات ضعیف پیش رفته است. در دل قانون مالیات‌های مستقیم، بسیاری مفاد کارآمد وجود دارد که موردتوجه قرار نگرفته است. مانند درآمدهای اتفاقی که مالیاتی از آن کسب نمی‌شود، اما در کشورهای دیگر چنین قوانینی به‌طور کامل اجرا می‌شوند؛ بنابراین وقتی چنین ساختاری شکل نگیرد، نمی‌توان آهنگِ مالیاتی زندگی مردم را تغییر داد. بخش‌های پایین‌دست سازمان امور مالیاتی به‌صورت بخشی کار می‌کنند و کاملا اداری پیش می‌روند، اما خلاقیتی در حوزه اجرا ندارند. همچنین در حوزه‌های ستادی برخی هماهنگی‌ها سال‌ها به طول می‌انجامد. وجود مشکلات ساختاری و مقررات ناکارآمد در سیستم مالیاتی کشور دلیل عمده فرارهای مالیاتی است، اما برخی فرارهای مالیاتی عمدی و برنامه‌ریزی‌شده است. بانک اطلاعاتی کشور برای اخذ مالیات پیش‌بینی‌شده در بودجه ناقص است؛ بنابراین تا بانک اطلاعات مالیاتی کشور کامل نشود فرارهای مالیاتی همچنان ادامه خواهد داشت؛ ضمن اینکه برخی از فرارهای مالیاتی فرارهایی که با کارت‌های بازرگانی و ثبت شرکت‌های جعلی و صوری انجام می‌گیرد به‌صورت کاملا عمدی و برنامه‌ریزی‌شده است که مقررات هیچ نقشی در سدسازی در برابر چنین فرارهای مالیاتی ندارد. بنابراین شایسته است دولت برای سال آینده از اکنون بانک اطلاعاتی قوی برای مودیادن مالیاتی در نظر بگیرد.