وقت ریشه‌یابی مشکلات است

رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه مبادله ارز و طلا در کشور تحت عنوان «ناخدا» تا 2 هفته دیگر خبر داد و گفت عرضه ربع سکه در بورس ادامه دارد و اگر لازم باشد سکه تمام را نیز در این بستر عرضه خواهیم کرد؛ به این ترتیب برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا ادامه دارد. آخرین خبر اعلام‌شده در رابطه با برنامه‌های بانک مرکزی نیز مربوط به نرخ بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است که طبق آن، دولت در نظر دارد صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، ارزهای خود را در بازاری جدید و با نرخی بالاتر از نرخ سامانه نیما به‌فروش برسانند. بر اساس اظهارات فرزین بخشی از صادرکنندگان از عرضه ارز خود در بازار نیما (به نرخ میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) معاف خواهند شد. این صادرکنندگان می‌توانند دلار صادراتی خود را در بازار دوم مبادله‌ارز که تا دو هفته آینده راه‌اندازی خواهد شد، به فروش برسانند. همچنین افزایش فروش ارز تا سقف ۵ هزار یورو در صرافی‌ها نیز اجرایی شده و رئیس کل بانک مرکزی از ورود جدی این نهاد متولی به نرخ‌سازی ارز خبر داده است. راه‌اندازی سامانه‌ای جدید به‌نام «ناخدا» را نیز به فهرست اقدامات جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و طلا اضافه کنید. به‌علاوه اینکه محمدرضا فرزین تاکید دارد بانک مرکزی توانایی تامین اسکناس را داشته و با راه‌اندازی سامانه «ناخدا» تمام نیاز ارزی افراد براساس مستندات تامین خواهد شد.

فرزین در نخستین روزهای تکیه بر مسند رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز نیما را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رساند و تاکید کرد این نرخ به مدت ۲ سال ثابت خواهد ماند تا واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات با این نرخ ثابت انجام شود. هرچند که وی این سیاست را راهی جدی برای کنترل بازار خواند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند آنچه دراین راهبرد به چشم می‌آید همان رفتارهای آمرانه و مداخلات دستوری بانک مرکزی در این آشفته بازار است که طی سال‌های گذشته بارها و بارها به اجرا درآمده و هرگز نیز به نتیجه مطلوب نرسیده است. راهکاری که می‌تواند همان شیوه تعیین «ارزجهانگیری» باشد که در دولت روحانی به کار گرفته شد و به مثابه رانتی در اختیار برخی خواص قرارگرفت و از رهگذر آن، نه تنها سودی عاید اقتصاد کشور وجامعه نشد، بلکه درکوتاه مدت ثمرات خسارت بارآن درکل اقتصاد کشور پدیدار گشت. دولت رئیسی نیز شتابزده درصدد حذف آن برآمد و با اتخاذ راهکاری درست و بهینه در زمانی نادرست، بر دامنه مشکلات افزود و نارضایتی‌ها و مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد کشور را دوچندان کرد. درهمین زمینه درحالی که دولت سیزدهم با ادعای حذف رانت‌ها و فسادزایی و ناکارآمدی آن در مقابله با تورم، حذف ارزترجیحی را در برنامه کاری خود قرارداده بود، عملا ارز 28 هزار و 500 تومانی را جایگزین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران دیگربار سیاست توسل به ارزترجیحی را ترجیح داده‌اند، اما با عبوری فراتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری!! به راستی چرا ما هربار محکوم به درپیش گرفتن چرخه معیوب و شکست خورده و بازگشت به نقطه صفر پیشین هستیم؟!

 این همه بیانگر آن است که افزایش نرخ ارزدر بازارآزاد ورشد بالای ۵۰ درصدی تورم تابعی از فعالیت سوداگران و سلاطین سکه، دلار و یورو نبوده و ریشه این مشکلات در راهبردهای اقتصاد سیاست‌زده کشور نهفته است. منشا این تورم و افزایش بی‌رویه نرخ ارز را باید در کانون‌های دیگری همچون کاهش میزان فروش نفت و آنهم به مبالغی بسیارکمتر از نرخ‌های بین‌المللی روز و تحقق نیافتن وعده‌های دولت‌ها، عدم تنش‌زدایی در سیاست خارجی کشور و بیرون بودن از دایره قراردادهایی همچون FATF که مانع مراودات تجاری بی‌دردسر با کشورهای دور ونزدیک می‌شود، جست‌وجو کرد. مواردی که کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه را در پی دارد. پیامد این نارسایی‌ها و همگام با رشد روزافزون هزینه‌های جاری، دولت را ناگزیر به استقراض از منابع بانکی و جمع‌آوری نقدینگی سرگردان از طریق ارزپاشی در بازار آزاد می‌کند. همگان می‌دانیم که ثمره اینگونه عملکردها جز رشد تورم، افزایش روزافزون نرخ ارز و آوار مشکلات اقتصادی و گسترش آن به معیشت مردم و به رکود کشاندن بازارکسب‌وکار وتولید نیست. متاسفانه آنچه دوباره به گوش می‌رسد، تنها راهکارهایی مقطعی و مسکن به شمار می‌روند که هرگز دربردارنده ابزارهایی کارآمد برای رفع مشکلات انباشته در بازار ازر و اقتصاد کشور، مقابله با رشد روزافزون تورم و کنترل نقدینگی در جامعه نخواهند بود.  اکنون درشرایطی قرار داریم که برای چاره‌جویی بنیادی و اساسی برون رفت ازمشکلات زیربنایی موجود، یکبار برای همیشه باید ریشه‌های اصلی مشکلات و نارسایی‌های موجود را از پیش رو برداشت. از آنجا که شتاب تحولات و تغییر شرایط سیاسی کشور و منطقه، چاره‌ای جز رهیافت‌های علمی اقتصاد نوین، به سرانجام رساندن مسائل سیاست خارجی و ساماندهی اقتصاد کشور در پرتو این مذاکرات و پیوستن به قراردادهای بین‌المللی همچون FATF و.. باقی نگذاشته است، در راستای صیانت ازمنافع ملی باید با بهره‌گیری از متبحران عرصه سیاست و اقتصاد این مذاکرات را به سرانجام رساند تا بیش از این خسارات ناشی از آن اقتصاد کشور را هدف قرار ندهد. همگام با آن، از آنجا که یکی از ریشه‌های تورم امروز نبود تناسب حجم پول درگردش با عرضه خدمات و کالاست، برای پرهیز از استقراض از منابع بانکی و ارزپاشی‌های بی‌ثمر، باید سیاست‌های انقباض بودجه با حذف تمامی طرح‌های غیرضروری که توجیه اقتصادی ندارند، در دستور کار قرار گیرد.