بی‌توجهی دولت به تحریم‌های بانکی

بانک مرکزی در چند وقت اخیر اعلام کرده قصد دارد حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و محصولات دانش‌بنیان را با ارز اسکناس، مبادله کرده و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار دهد. برخی از کارشناسان معتقدند این راهکار به‌منظور تسهیل مبادلات حواله‌های ارزی صادرکنندگان و تبدیل این حواله‌ها به وجه نقد است، همچنین بانک مرکزی اعلام کرده اجرایی کردن این راهکار، به‌منظور تشویق فعالان تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی در ۳ حوزه محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و محصولات دانش‌بنیان است، اما نکته‌ای که باید در این میان در نظر داشت، تاثیر منفی تحریم‌ها بر تجارت و ممنوعیت‌های بانکی است که به‌دلیل عدم‌پذیرش FATF از سوی ایران به‌وجود آمده است. به‌دلیل وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های مبادلات مالی، هیچ بانکی نمی‌تواند به‌طورمستقیم با تجار ایرانی معامله کرده و ارزهای حاصل از صادرات را به ایران بفرستد، بنابراین مسئله‌ای به‌نام حواله ارزی و سایر اعتبارات بانکی این‌چنینی، در اختیار تجار ایرانی قرار نگرفته که سازکار جدید بانک مرکزی بتواند به‌عنوان مشوق صادراتی عمل کند. بیشتر ارزهای حاصل از صادرات در هر بخش، از طریق روش‌های غیرمعمول وارد کشور شده و در عمل صادرکنندگان تحریم‌ها را دور می‌زنند. سال‌ها است تجار ایرانی با مانعی به نام تحریم درگیر هستند و نمی‌توانند درآمدهای خود را به شیوه مستقیم و قانونی دریافت کنند. این روش‌های غیرمعمول، نه‌تنها هزینه و ریسک تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه مقوله‌ای به نام اعتبار با تجارت، صدور یا دریافت حواله‌های ارزی و سایر موارد این‌چنینی را غیرممکن می‌کند. از سویی دیگر، دولت تاکید جدی بر مشخص بودن شیوه تجارت و وارد شدن درآمد ارزی داشته و توجهی به تاثیر تحریم‌ها و مشکلات تجار برای واردات ارز صادراتی ندارد. در حال ‌حاضر بیشتر صادرکنندگان، درآمدهای حاصل از تجارت خود را به‌ناچار به‌صورت نقدی و وجوه نقد دریافت یا با شیوه‌های دیگر، از صرافان واسطه برای نقل و انتقال پول استفاده می‌کنند، از این‌رو مشکل جدی در حال ‌حاضر، وارد شدن ارزهای صادراتی با هزینه‌های کمتر و با اطمینانی بیشتر است.

از ابتدای امسال، دولت بازار متشکل ارزی را برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفت. نرخ ارز در این بازار، از قیمت‌های سامانه نیما بیشتر و نسبت به بازار آزاد کمتر است. این راهکار، به سود صادرکنندگان بود، اما مسئله اساسی، بازگشت ارزهای صادراتی است. در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی و پیامدهای منفی نپذیرفتن FATF باعث شده تا چالش‌های جدی برای صادرکنندگان و تجار شکل گیرد، راهکارهایی مانند تشکیل بازار متشکل ارزی یا مبادله حواله ارزی حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با اسکناس ارز، نه‌تنها راهگشا نبوده، بلکه نشان از بی‌توجهی و نبود نگاه عمیق به مشکلات صادرات در بدنه مدیریتی دولت است، همچنین به دفعات دیده شده صادرکننده پس از تحمل سختی‌های متعدد، توانسته ارز خود را وارد کند، اما از آنجایی که منشأ ورود ارز قانونی نیست، دولت آن را تخلف محسوب و فعال بازرگانی را جریمه کرده است. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه دولت آن است که به‌جای تدوین راهکارهای متعدد، نگاهی کارشناسی‌شده و تخصصی به مشکلات صادرات داشته و ضمن اصلاح نظام پولی و بانکی، محدودیت‌های تبادل پول و اعتبارات تجاری را از میان بردارد. تجارت در حال ‌حاضر با دست‌اندازها و محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است و تدوین راهکارهایی در راستای تشویق صادرکنندگان بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی کارساز نیست، همچنین دولت لازم است، در نظر داشته باشد، اگر بنا به هر دلیلی کاهش محدودیت‌های جهانی میسر نیست، باید برای صادرکننده‌ای که باوجود این مشکلات اقدام به فروش کالای ایرانی می‌کند، تسهیلات و مزایای جدی در نظر گیرد، در غیر این صورت با افزایش موانع داخلی، نمی‌توان به توسعه تجارت غیرنفتی امیدوار بود.