نقش پررنگ قانون‌گذار در یک مصوبه مالیاتی
غلامرضا مرحبا-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مقابله با سوداگری و انتفاع بدون ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد، تلاطم در بازارهای دارایی را کاهش می‌دهد.
مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات است که بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال و در بین عموم به‌نام مالیات ثروتمندان نیز شناخته می‌شود.
در ایران به‌دلیل ناقص بودن قوانین مرتبط با مالیات‌ستانی هنوز راه‌های فرار و دور زدن مالیات باز است و همچنین تجربه اجرای پایه‌های جدید مالیاتی چون مالیات خانه و خودروهای لوکس و خانه‌های خالی نیز تاکنون با شکست مواجه شده است.
طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای ۲ سال در مجلس شورای اسلامی معطل‌مانده بود و سرانجام کلیات آن در مجلس یازدهم به تصویب رسید. در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی کارکردها و مؤلفه‌های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها را تشریح کرد تا برپایه این مطالعه که به کمسیون اقتصادی ارجاع شده با قانونی شدن این طرح جلوی گریز سرمایه به بازارهای سوداگری گرفته شود.
در کلیات این طرح آمده فردی که طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، براساس مدت‌زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند.
براساس این طرح اموال در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و خودرو، طلا، سکه و ارز تا ۳۰ درصد از مبلغ سود حاصل از فروش مشمول مالیات خواهند بود.
اما در سال‌های بعد به‌صورت پلکانی مالیات کاهش می‌یابد و در سال چهارم به حداقل می‌رسد. از جزئیات طرح چنان برمی‌آید که به‌تعبیر کارشناسان بیش از ۹۵ درصد مردم از پرداخت این مالیات معاف هستند و تنها گروه ۵ درصدی سوداگران باید نسبت به پرداخت این مالیات اقدام کنند؛ افرادی که تاکنون فعالیت‌های‌شان نه ثبت‌شده و نه بابت درآمدهای نجومی خود مالیات پرداخت کرده‌اند.
لازم به ذکر است کلیات این طرح در شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تصویب رسیده و یک ماه زمان دارد تا در نوبت صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
این طرح می‌تواند به کنترل نقدینگی و حتی کنترل تورم کمک کند، اما پیش‌زمینه اجرای آن نخست داشتن اطلاعات کامل و به‌هم‌پیوسته و سامانه‌های اطلاعاتی به هم متصل است و در مرحله بعد اجرای طرح عایدی بر سرمایه، خود پله‌ای برای رسیدن به اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد به‌شمار می‌رود.
در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۹۰ درصد کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اجرا می‌شود و سابقه این نوع مالیات به بیش از یک صد سال در دنیا برمی‌گردد، اما در کشور ما در نبود قانون دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت‌های سوداگرایانه و سودجویانه در دلالی ارز، مسکن، سکه، خودرو و موارد دیگر به چشم میخورد.
مالیات بر مجموع درآمد چیزی جز اجرایی شدن مجموع ساختار درآمد و هزینه‌های هر فرد اقتصادی نیست و برای شناسایی آن نیاز به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است.
بنابراین اگر بستر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه فراهم شود، کسانی که دارای فعالیت سوداگرانه و دلالی هستند شناسایی می‌شوند و از درآمد آنها مالیات بحقی گرفته می‌شود.
قانون‌گذار در مجلس یازدهم نقش پررنگی در به ثمر نشستن طرح مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و به‌تبع آن گسترش عدالت اجتماعی دارد.
به‌طورقطع این طرح قبل از پایان سال در صحن علنی مجلس با همکاری نمایندگان مردم در خانه ملت به تصویب خواهد رسید؛ بنابراین امید می‌رود در سال ۱۴۰۲ مالیات بر عایدی سرمایه جزو پایه‌های مالیاتی قابل‌دریافت باشد.
ارسال نظر