چگونه از قافله سرعت فناوری عقب نمانیم؟

یکی از مزایای فناوری اطلاعات سرعت هست. سرعت از دو منظر توسعه فناوری و ضریب نفوذ بین زی نفعان و کاربران مورد توجه هست. به طور مثال برندهای تولیدکننده تلفن همراه در طول یک سال بیش از ۵۰ نوع گوشی تلفن همراه را تولید کرده‌اند و به بازار عرضه شده است. در حالی که صنعت خودروسازی حداکثر ۳ تا ۴ نوع خودرو جدید تولید کرده‌اند. افراد، کاربران و زی نفعان استفاده بیشتری از در بخش ضریب نفوذ دارند. خیلی از افراد در طول یک سال گوشی تلفن همراه خود چند بار عوض می‌کنند. زی نفعان این بحث در دو قسمت کاربران و سیاست‌گذاران مطرح می‌شود. کاربران در قالب مصرف‌کننده‌ها و بخش‌های کسب‌وکاری هستند. در بخش سیاست‌گذاران به سه قوه تقسیم می‌شود.

تقسیم‌بندی کاربران فناوری اطلاعات

کاربران به دو بخش مصرف‌کننده و فعالان اقتصادی تقسیم می‌شوند. مصرف‌کننده‌ها کسانی هستند که در پایین‌ترین قسمت هرم بهره‌گیری از خدمات فناوری اطلاعات قرار می‌گیرند و تمامی سیاست‌ها تا ارائه خدمات و سرویس‌ها در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. مصرف‌کننده متناسب شرایط شخصی، کاری و سبک زندگی تصمیم به استفاده می‌گیرند. قطعاً آن‌ها متناسب با سرعت توسعه فناوری بهترین تصمیم را برای خود می‌گیرند. در بخش خصوصی و کسب‌وکار نیز بالاترین سرعت را در استفاده از فناوری شاهد هستیم. بخش خصوصی را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد. یک دسته فعالان حوزه فناوری اطلاعات هستند که کسب‌وکار آن‌ها مستقیم مرتبط به این حوزه هست. اعم از کسانی که در این حوزه فعالیت دارند و یا کسانی که در قالب بازاریابی‌های دیجیتال و سایر موارد مرتبط با این حوزه هستند. بخش عمده‌ای از فعالیت این کسب‌وکارها بر اساس توسعه فناوری تعریف می‌شود. آن‌ها بازار بهتری را برای خود در اختیار می‌گیرند. بیشترین اثربخشی و استفاده را از توسعه خواهند داشت. دسته‌بندی دوم کسب‌وکارهای سنتی هستند که در سال‌های اخیر به واسطه کرونا توجه بیشتری به معقوله فناوری اطلاعات و تأثیرش بر کسب‌وکارهایشان داشتند. این کسب‌وکارها نیز متناسب با آنچه برایشان مفید باشد، از فناوری استفاده می‌کنند. خیلی از این کسب‌وکارها علاقه‌مند هستند که رفتار سنتی خود را در بازار حفظ کنند. دسته‌بندی سوم فعالانی هستند که در این حوزه‌های کسب‌وکاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آن‌ها نیز بازار را رصد می‌کنند و کسب‌وکارهایی که قصد رشد دارند اما بودجه‌بندی درست ندارند را در قالب صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر حمایت می‌کنند. آن‌ها کسب‌وکارهای فناورانه و بازار مصرف و سرعت فناوری را رصد می‌کنند و بر این اساس سیاست‌گذاری می‌کنند.

چند توصیه به سیاست‌گذاران حوزه فناوری اطلاعات

سیاست‌گذاران و تصمیم گیران حوزه فناوری اطلاعات همان‌گونه که اشاره شد، در قالب سه قوه قرار دارند. قوه قضاییه اجرای مباحث قضایی را در اختیار دارد که این فرآیندها ممکن طولانی شود. این زمان طولانی به کسب‌وکارها آسیب می‌زند. خدمات پلیس فتا نیز باید متناسب با شرایط توسعه فناوری باشد. این قوه باید با شرایط و سرعت فناوری همراه باشد. دادسراهای ویژه جرائم رایانه‌ای وجود دارد اما باید سطح آگاهی قضات و وکلا نسبت به حوزه‌های فناوری و آشنایی آن‌ها در قالب آموزش‌ها و برنامه‌های توسعه فکری افزایش یابد و به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری کمک کنند. پلیس فتا هم در این زمینه باید با پلیس بین‌الملل و موضوعات بین‌الملل مطابقت بیشتری داشته باشد. در خصوص قوه مقننه نیز باید اشاره کرد که اصلی‌ترین مشکل ما در بحث سرعت فناوری اطلاعات قانون‌هایی است که تناسبی با سرعت فناوری در این شرایط ندارد. این امر دست و پای دولت در اجرای قوانین، بخش خصوصی و مصرف‌کننده را می‌بندد. مجلس باید انعطاف و سرعت عمل بیشتری در این حوزه داشته باشد. پیش از تشکیل مجلس یازدهم توصیه کرده بودیم که بهتر کمیسیونی در حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شود. در حال حاضر کمیته‌های تخصصی در این حوزه ایجاد شده است. کمیته‌های تخصصی بیشتری باید تشکیل شود و نماینده‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند باید زبده و آشنا با حوزه فناوری باشند. دولت به عنوان قوه مجریه اصلی‌ترین بخش هرم حوزه فناوری اطلاعات هست. دولت حمایت‌کننده و ارائه‌دهنده تصمیم‌ها هست و می‌تواند موانع موجود بر سر راه فناوری را بردارد. البته بخشی از فعالیت دولت در چارچوب مجلس و قانون‌گذاری هست که باید مجری قوانین باشد. دولت باید منابع مالی خود را به درستی به مسائل تخصیص دهد. برای این کار نیازمند جلسات کارشناسی مداوم و سریع تخصصی هستیم. در بحث بودجه‌بندی باید توجه بیشتری شود. پیشنهاد ما این هست که دولت اداره کل کاربری فناوری در تمام دستگاه‌های خود ایجاد کند. این اداره کل با معاونت یا اداره فناوری اطلاعات که زیرساختی هست، متفاوت هست. رویکرد کاربردی و کاربری نسبت به فناوری دارد. با سرعت فناوری در دنیا خود را وفق می‌دهد. حتی پیشنهاد می‌شود که وزرا مشاورانی در بخش فناوری اطلاعات داشته باشند. تا همگان با سرعت توسعه فناوری حرکت کنند.

حضور مشاوران فناوری اطلاعات در مجموعه‌های بالادستی

در این بخش می‌توان به سازمان‌های دیگر مثل مرکز ملی فضای مجازی و سایر سازمان‌ها و شوراها نیز اشاره کرد. در کنار سه قوه دیگر باید کار کنند. شوراهایی که شکل می‌گیرند، باید در همه حوزه‌ها فعال باشند. به طور مثال بهتر بود یکی از اعضای ستاد ملی کرونا با حوزه فناوری اطلاعات آشنا بود تا راهکارهای لازم برای مردم و کسب‌وکارها ارائه شود. مجموعه‌های بالادستی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی نیز مشاورانی در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشند. رسانه‌های کلان مثل رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی نیز که مخاطبان زیاد دارند، باید در بحث فرهنگ‌سازی برای مردم فعال شوند و به زبان ساده اما به روز مسائل را ترویج دهند.