راهکاری برای پایان حاتم بخشی اوقاف

سازمان جنگل‌ها با استناد به قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور که در سال ۱۳۴۱ تصویب شده است، جنگل‌های مورد مناقشه در آق‌مشهد ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعلام کرده بود. پیش از این۵۶۰۰ هکتار جنگل بکر تصرف شده نیز جزو انفال و اراضی ملی اعلام شده بودند.

پس از اجرای مقررات ملی شدن متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری به تصمیم سازمان جنگل‌ها مبنی بر ملی بودن این اراضی اعتراض می‌کنند و می‌گویند که این جنگل‌ها جزو اراضی ملی نیست و متعلق به موقوفه با تولیت شخصی است بنابراین در هیات ماده واحده نسبت به این تشخیص سازمان جنگل‌ها اعتراض می‌کند اما هیات و قاضی دادگستری شکایت را وارد نمی‌داند و رای مبنی بر ملی بودن عرصه صادر می‌شود. پس از آن متولی موقوفه مجدد به رای در دادگاه بدوی اعتراض می‌کند و پرونده در دادگاه به کارشناس ارجاع داده می‌شود.

کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی عکس‌های هوایی عنوان می‌کنند که این ۵۶۰۰ هکتار جنگل هیرکانی جزو جنگل‌های بکر دست نخورده و از این‌رو جزو اراضی ملی است با این وجود متولی موقوفه و اداره اوقاف مجدد به نظر کارشناس اعتراض می‌کند و پرونده به هیات سه نفره‌ای از کارشناسان ارجاع داده می‌شود که در این مرحله بازهم کارشناسان بر تشخیص منابع طبیعی صحه می‌گذارند.

دادگاه تجدیدنظر نیز باتوجه به مستندات موجود و دفاعیات منابع طبیعی، تاکید کرد که این عرصه ۵۶۰۰ هکتاری به طور قطع جزو اراضی ملی است.

پس از چهار مرحله اعتراض به رای دادگاه و رد شدن آن، متولی موقوفه واداره اوقاف نسبت به رای دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض می‌کنند. از این‌رو این پرونده در شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور بررسی می‌شود و به تحقیقات صورت گرفته در پرونده نقص وارد می‌شود و به همین دلیل این پرونده را به دادگاه تجدیدنظر برای رفع نقص و رسیدگی مجدد ارجاع می‌دهند. پس از آن شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران به جای رفع نقص، بدون تشکیل جلسه و بدون آنکه از منابع طبیعی به عنوان طرف دعوا توضیح بخواهد از رای قبلی خود بازمی‌گردد و می‌گوید که این عرصه وقف است نه ملی.

که سازمان جنگل‌ها نسبت به رای دادگاه فرجام‌خواهی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد اما پذیرفته نشد. بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد. ما در دفاعیات خود عنوان کرده‌ایم که واقف باید مالک باشد و جنگل ملک کسی نیست که آن را وقف کند. این موضوع مثل آن است که شخصی خود را مالک دریای خزر بداند و آن را وقف کند. ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است.

درحال‌حاضر در نظر داریم تا از رئیس قوه قضاییه بخواهیم که از طریق ماده ۴۷۷ یا ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی ما را بپذیرند و بتوانیم این عرصه از جنگل‌های ناب هیرکانی را به دل جنگل‌های کشور بازگردانیم.

مشکل اصلی ما در حوزه زمین‌خواری با متصرفان و متجاوزانی است که پشت نقاب قانون مخفی می‌شوند.

 درخواست ما از قانونگذاران این است که هنگام تصویب قوانین جدید به قانون مرجع توجه کنند. درحال‌حاضر دو قانون مرجع برای سازمان جنگل‌ها است که یکی از آنها قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور است و دیگری قانون حفاظت و بهره‌برداری.

اگر قرار است که از روی این قوانین مرجع، قانون‌های دیگر نوشته شود لازم است که از دستگاه متولی استعلام شود و نظر آنها نیز در تصویب قوانین جدید اعمال شود. برای مثال پس از تصویب این دو قانون مرجع در سازمان جنگل‌ها، قانون بهره‌برداری از معادن تصویب شد که درحال‌حاضر شاهد آن هستیم که به صورت لجام گسیخته‌ای مجوز معدن صادر می‌شود و یا به استناد به قوانین دیگر، عرصه‌های وسیعی از منابع طبیعی تحت عناوین مختلف از حیطه مدیریت منابع طبیعی خارج می‌شود.

در مورد وقف دماوند باید گفت که برابر سوابق موجود در سازمان جنگل‌ها پلاک‌های منتهی به قله دماوند مرتع بوده و جزء اراضی ملی است که این اراضی در راستای اجرای مقررات ملی شدن جنگل‌های کشور به عنوان اراضی ملی مشخص و تثبیت شده‌اند.

تعدادی از پلاک‌های کوه دماوند سند مالکیت به نام جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل‌ها صادر گردیده است.ولی در مورد برخی از پلاک‌ها به دلیل مشکلات فنی و حقوقی هنوز موفق به اخذ سند مالکیت نشده‌ایم. این اتفاق فقط مختص به کوه دماوند نیست و برای بخشی از اراضی ملی در سایر نقاط کشور نیز هنوز سند مالکیت صادر نشده است.

ضمن اینکه عرصه کوه دماوند بعنوان مرتع و جزء اراضی ملی بوده و قابل تملک خصوصی نیست تا قابل وقف باشد و عرصه‌ای که مالکیت خصوصی نداشته باشد قابل وقف نیست و در صورتی که به اشتباه سندی به نام اوقاف صادر شده باشد با کارگروه تعاملی در سازمان جنگل‌ها و اوقاف این مشکل رفع خواهد شد.