تحلیل وضعیت تجارت جهانی در یکسال آینده (۲۰۲۰)

چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی چندان مثبت نیست و با توجه به ماهیت نوسانی رکود و رونق در نظام سرمایه‌داری و گذشت ۱۲ سال از بحران مالی ۲۰۰۸، برخی تحلیل‌گران بروز بحران یا رکود دیگری را محتمل می‌دانند. در ۲۰۱۹ رشد اقتصاد جهانی به ۲.۳ درصد رسید که کمترین میزان از زمان رکود قبلی بوده است.

سازمان ملل رشد ۲.۵ و ۲.۷ درصدی GDP جهانی را به ترتیب برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده است. البته شیوع کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد چین و سایر کشورها به دلیل تعامل گسترده با چین، سبب تعدیل پیش‌بینی‌ها نسبت به رشد اقتصادی می‌شود. در کنار آن، در خصوص خود تجارت نیز روند رشد ملی‌گرایی در برخی کشورها، کاهش اعتماد تجاری، تشدید جنگ‌های تجاری در قالب رقابت‌های تعرفه‌ای و تلاش غیرمستقیم برای افزودن مازاد تجاری کشورها در تجارت با شرکای خود، سبب بالا رفتن نااطمینانی در تجارت بین‌الملل و حتی بروز مشکل در زنجیره تامین جهانی شده است. این مشاجرات و رقابت‌ها خصوصاً برای اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا و چین و اتحادیه اروپا، بر چشم‌انداز تجارت جهانی تاثیر محسوسی خواهد داشت. فروپاشی قرارداد نفتا (تجارت سه کشور امریکای شمالی) توسط ترامپ، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نوسانات روابط امریکا و چین و بروز مصادیق آن به صورت محدودیت‌های اعمال‌شده روی شرکت‌هایی مانند هوآوی، تشدید تحریم‌های فراسرزمینی امریکا علیه ایران و جدیت در اخراج شرکت‌های خارجی تخلف‌کننده از آن، همگی مواردی هستند که باعث تشدید نااطمینانی در خصوص روند رشد تجارت جهانی می‌شوند. بر این اساس، پیش‌بینی‌های انجام شده عموماً با احتیاط بالایی همراه هستند.

نظر به تشدید تحریم‌های همه‌جانبه امریکا خصوصاً تحریم‌های مالی و بانکی برای محدود کردن صادرات و واردات کشور، چالش‌های بسیاری بر تجارت خارجی کشور تحمیل شده است که امکان بهره‌مندی از تجارت آزاد با سایر کشورها را محدود کرده و سبب می‌شود که ایران وضعیت خاصی در تجارت خارجی پیدا کند. در کنار آن، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و همچنین عدم عضویت در پیمان‌های پولی و توافق‌نامه‌های تجاری دو و چندجانبه قبل از تشدید تحریم‌ها، سبب شده است که ابزارهای متعارف یک کشور برای مقابله یا بی‌اثر کردن تحریم‌ها از دسترس ایران خارج شود. اختلاف‌نظر داخلی در خصوص تصویب الزامات موردنیاز FATF برای مقابله با پول‌شویی نیز باعث شد که بار دیگر ایران وارد لیست سیاه این سازمان شود که تعامل بانکی با بانک‌ها و شرکت‌های خارجی که تحریم‌های آمریکا را نادیده می‌گرفتند را نیز دشوارتر از پیش می‌نماید. در کنار آن، پیچیده شدن وضعیت برجام و احتمال بازگشت پرونده هسته‌ای به شورای امنیت، وضع تحریم‌های جدید در سال آتی را محتمل می‌نماید. بنابراین، در تحلیل وضعیت تجارت خارجی کشور، لازم است چالش‌های برشمرده را مدنظر قرار داد و بر مبنای آن قضاوت نمود.

خوشبختانه در مقابل این حجم از خصومت علیه میهن عزیزمان، عملکرد تجارت خارجی کشور نشانگر تداوم تعامل اقتصادی با دنیای خارج و غلبه بر مشکلات مربوطه است و به نظر می‌رسد که ایران هنوز کانال‌ها و ابزارهای متعددی برای خروج از بحران‌های ایجادشده توسط غرب دارد. طبق اعلام گمرک ج.ا.ا حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، حدود ۴۱ میلیارد دلار بوده است. چین، عراق، ترکیه و امارات بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی محصولات ایرانی بوده‌اند. همچنین چین، امارات، ترکیه و هند به ترتیب بزرگ‌ترین مبادی ورود کالاهای وارداتی به کشور بوده‌اند. این ترکیب شرکای تجاری، در قالب نظریه گرانش در تجارت بین‌الملل تحلیل می‌شوند؛ به این معنا که چین و هند به دلیل بزرگی اقتصاد و سایر کشورها اعم از ترکیه، امارات و عراق به دلیل نزدیک بودن و هم‌مرز بودن با ایران، بیشترین ظرفیت تجارت با ایران را داشته‌اند.

 ضمن آنکه روند رشد باثبات نرخ ارز همگام با تورم، به تعادل تراز تجاری کشور و امکان‌پذیری تامین ارز وارداتی از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کمک شایانی کرده است و به نظر می‌رسد با رشد خودکفایی و خوداتکایی کشور از طریق جایگزینی واردات با استفاده از قواعدی مانند ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و همچنین حمایت از نهضت ساخت داخل در امسال صادرات غیرنفتی فراتر از واردات بوده و تراز تجاری مثبت خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان بر مبنای تحلیل صدرالاشاره از سه عامل وضعیت اقتصاد کشور، چشم‌انداز اقتصاد و تجارت جهانی و عملکرد تجارت خارجی کشور، چشم‌اندازی از تجارت خارجی در سال آینده را به تصویر کشید. بر این مبنا نظر به ثبات در عملکرد اقتصاد کشور علی‌رغم فشار تحریم‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که حجم تجارت خارجی کشور نیز رشدی حقیقی حدود ۲ درصد را تجربه نماید. البته با توجه به آنچه گفته شد انتظار می‌رود که صادرات از واردات بیشتر شده و تراز تجاری کشور (بدون نفت) مثبت شود. در این چشم‌انداز، افزایش نرخ ارز سبب جذابیت بیشتر صادرات خواهد شد و لذا مازاد تجاری را بیشتر خواهد کرد. در خصوص شرکای تجاری نیز بعید به نظر می‌رسد که تغییر موثری رخ دهد و روابط ریشه‌دار موجود مبنای اصلی تداوم تجارت خارجی کشور خواهند بود. ممکن است نااطمینانی در خصوص تامین مواد اولیه و واسطه‌ای پیشرفته‌ای که امکان تولید داخل ندارند و در کشورهایی غیر از شرکای اصلی فعلی ایران تولید می‌شوند افزایش یابد. این امر نیز با برنامه‌ریزی قبلی دولت در خصوص تقویت نهضت ساخت داخل و تمرکز آن بر حوزه‌هایی که نیاز استراتژیک صنایع کشور محسوب می‌شوند قابل‌تقلیل خواهد بود.