گمرک تسهیل یا مانع

گمرک یک سازمان کشوری با شیوه‌نامه‌ها و قوانین بین‌المللی است. سازمانی که در همه کشورها دولتی است و مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاهاست. اجرای قوانین و مقررات مربوط به کالای همراه مسافر نیز بر عهده سازمان گمرک است. حقوق گمرکی در واقع یک نوع مالیات غیرمستقیم به‌شمار می‌رود.

واژه گمرک از ریشه کومرسیوم Commercium گرفته شده که در زبان‌های فرانسوی و انگلیسی به‌معنی بازرگانی و مبادله کالا و همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال‌التجاره تعلق می‌گیرد. در بعضی از منابع ذکر کرده‌اند که پس از فتح قسطنطنیه، دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی گرفته و با گویش ترکی، یعنی کومروک به‌کار برده ‌است. در زبان فارسی نیز این واژه از ترکی گرفته شده ‌است. در بیشتر دوره‌های تاریخی در ایران، رویه تجارت آزاد مرسوم بوده ‌است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای واردشده به کشور، حقوق و عوارضی به‌نام فرضه گرفته می‌شده‌ است. عوارض گمرکی کالاهای واردشده از طریق خلیج‌فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده ‌است، اما چون دولت قادر به نظارت دقیق بر اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان گمرک اجاره داده می‌شود و به این ترتیب، بیش از دو قرن و تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشته است.

درسال ۱۲۷۷ اجاره گمرک لغو شد، چراکه به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد‌شده از روسیه تزاری فقط ۵ درصد بها به‌عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و ۳ سال بعد، سایر دول نیز به‌عنوان دول کاملةالوداد، شروع به استفاده از مزایای یادشده کردند و در واقع حقوق گمرکی در ایران به‌طور یکنواخت براساس ۵ درصد استوار شد، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد.

بعدها که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان کرد و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب، گروگان این وام‌ها قرار داده شد، به‌منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین‌الدوله، مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی کرد. بنابه پیشنهاد رئیس هیات مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی، اجاره گمرک‌خانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل حقوق خانات و راهداری و قپانداری لغو و مقرر شد از بهای کالاهای واردشده به مآخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز،

۲۲ شاهی از مکاری دریافت شود. پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیات مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارایی قرار گرفت. پس از الغای کاپیتولاسیون، نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد.

قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده بود که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: وصول عواید یا درآمدهای گمرکی، حصول اطمینان از اجرای دقیق مقررات و سیاست‌های ناظر بر بازرگانی خارجی و قوانین صادرات و واردات، نظارت بر اجرای الزامات قانون درباره واردات کالا، صادرات کالا و ترانزیت کالا، ترخیص کالا از هر لحاظ به‌ویژه مجوزهای واردات کالا مشتمل بر مجوز بهداشت، مجوز استاندارد کالا و نظایر آن، به‌طور حتم غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی است.

عموما وظایف دیگری مثل نگهداری کالا، خدمات مربوط به تخلیه و بارگیری کالا و مانند آنها به بخش خصوصی واگذار می‌شود، که در هر حال این مؤسسات خصوصی ملزم به رعایت و اجرای قانون گمرک به فرض اینکه متعلق به گمرک باشد، هستند. نقاط یا قسمت‌هایی از سرزمین که با عنوان «مناطق آزاد» خوانده می‌شوند و خارج از قلمرو گمرکی قرار دارند، از این قاعده خارج و ممکن است خود تشکیلات مشابهی داشته باشند. به هر صورت اگر قرار باشد از این مناطق به داخل قلمرو گمرکی یا برعکس کالایی وارد یا خارج شود، گمرک حد فاصل سرزمین اصلی قلمرو گمرکی و منطقه آزاد به انجام همان وظایف که اشاره شد، خواهد پرداخت.

قوانینی که در سال ۱۳۳۷ وضع شده، هنوز پایه و اساس قوانین گمرکی کشور است و شاید به‌روز نشدن همین قوانین، امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور و صادرات و واردات به‌شمار می‌رود و هر از چندی رئیس‌جمهوری مجبور می‌شود در این حوزه فریادی بزند که به جایی نمی‌رسد.

عمده مشکلاتی که در گمرک وجود دارد، مربوط به قوانین گمرکی است که باید به‌طور مداوم با توجه به شرایط کلی جهان و وضعیت اقتصادی کشور به‌روز شوند. ایجاد پنجره واحد با سازمان‌های دیگر به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت سال‌هاست در دستور کار قرار دارد. حذف بروکراسی‌های اداری و ایجاد امکانات مکانیزه و الکترونیک و استفاده از اینترنت و ده‌ها موضوع دیگر می‌تواند به بهبود شرایط گمرک کمک کند.

حوزه وسیع فعالیت‌های گمرکی و وجود صدها هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی و عدم‌امکانات مناسب و بودجه کم سازمان گمرک از ده‌ها مشکل موجود برای کنترل مرزهای کشور است. وجود اسکله‌های غیرقانونی در چند هزار کیلومتر مرز آبی و کمبود بازارهای مرزی، معضلات دیگری برای واردات و بروز پدیده قاچاق محسوب می‌شوند. قوانین ناهمسو با موضوع گمرک مثل ته‌لنجی‌ها یا کولبران، موضوع را از حیطه اقتصادی به اجتماعی سوق داده است. ثابت ماندن قوانین ورود کالای مسافری ۸۰ دلاری ۴۰، ۵۰ سال قبل و بی‌توجهی به عرف، رسم و فرهنگ جامعه در آوردن و بردن سوغاتی و...، سال‌هاست باعث اذیت و آزار مسافر ایرانی و کارکنان گمرک شده که البته در سال‌های اخیر با تغییر شیوه مدیریتی بهبود یافته اما قانون همچنان بلاتکلیف رها شده است.

قوانین گمرکی نیاز به بازنگری و سازمان گمرک نیاز به تغییرات اساسی و توجه بیشتر از سوی دولت با بودجه مناسب و گسترش امکانات و مکانیزه شدن دارد.