الزامات حکمرانی خوب از میان مه‌دود
بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع بدون در نظر گرفتن عوامل زیست‌محیطی و اجتماعی، پیامدهای نامطلوب فراوانی به‌دنبال داشته و دارد، ازاین‌رو چندی است که کشورهای پیشرفته در پی دستیابی به روش‌های توسعه پایدار هستند.
توسعه پایدار فرآیندی است که در آن استفاده از منابع باید به‌گونه‌ای باشد که بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف کند. باتوجه به این اصل، راه‌حل‌هایی برای تغییر الگوهای اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه شده است تا بتوان از بروز مسائلی همچون نابودی منابع‌طبیعی، تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی، تغییرات آب‌وهوایی، افزایش بی‌رویه جمعیت، بی‌عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان‌های حال و آینده جلوگیری کرد. باتوجه به شرایط بحرانی زیست‌محیطی کشور از جمله آلودگی هوا، منابع آب و خاک و تشدید فرآیند تغییرات اقلیمی و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن، به‌نظر می‌رسد، اولویت اول کشور باید پیوستن به کاروان توسعه پایدار و گام نهادن در حیطه صنایع و معدنکاری سبز و دوستدار محیط‌زیست باشد تا از این رهگذر هم منابع تامین اقتصادی کشور حذف نشود و هم محیط‌زیست، این دارایی یگانه و تجدیدناپذیر، محفوظ بماند. در گزارش امروز صمت، داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست و مهدی کلاهی، استاد دانشگاه و کنشگر محیط‌زیست به اولویت‌ها و اقداماتی اشاره‌کرده‌اند که باید برای کاهش آلودگی محیط‌زیست، هوا، آب‌وخاک موردتوجه قرار گیرد.
۲.۵ برابر استاندارد جهانی
داریوش گل‌علیزاده ـ رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست: باوجود صنایع آلاینده متعددی که در کشور وجود دارد و باتوجه به اینکه رتبه ایران در تولید کربن بسیار بالا است، چطور می‌توان راهی یافت که هم صنایع به فعالیت خود ادامه دهند و هم میزان تخریب محیط‌زیست و آلودگی منابع آب‌وخاک به حداقل برسد؟ برای رسیدن به این هدف، ۳ اقدام باید به‌صورت همزمان انجام شود که هم اختلالی در زمینه توسعه کشور و اشتغالزایی به‌وجود نیاید و هم به محیط‌زیست آسیبی وارد نشود. اول استفاده از فناوری‌های نوین و سازگار با محیط‌زیست است که بهره‌وری و راندمان بالایی دارند. متاسفانه درحال‌حاضر شدت مصرف انرژی در ایران ۲.۵ برابر استاندارد جهانی است که این موضوع بسیار نگران‌کننده است. بنابراین، باید در حوزه تولید به‌سرعت به‌سمت استفاده از فناوری‌های روزآمد و سازگار با محیط‌زیست حرکت کنیم و دیگر اینکه روش‌های کنترل آلاینده‌ها را به کار ببریم.
توسعه اقتصاد سبز
در زیر بند ۸ سیاست‌های ابلاغی سال ۹۴ که درباره توسعه اقتصاد سبز است بر توسعه اقتصاد کم‌کربن تاکید شده است که هم از منظر حفاظت از محیط‌زیست اهمیت دارد و هم از جنبه‌های اقتصادی باید موردتوجه قرار گیرد. در کشور ما سالانه حداقل ۵ میلیارد دلار عدم‌النفع اقتصادی به‌واسطه هدررفت انرژی وجود دارد. به‌عنوان نمونه، روزانه تنها از طریق مشعل‌سوزی چیزی در حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز از بین می‌رود که این اعداد و ارقام بسیار نگران‌کننده است. در کنار از بین رفتن منابع انرژی مشکل کمبود دوره‌ای انرژی، افزایش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای وجود دارد. یکی از راهکارهای سریع برون‌رفت از این مشکل، استحصال گاز متان است که در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و اگر به مرحله عملیاتی برسد بخش زیادی از این مشکلات مرتفع خواهد شد.
اصل مقایسه هزینه-فایده
موضوع بعدی این است که باید پیش از آغاز هر فعالیتی، مقایسه هزینه ـ فایده انجام شود. علاوه بر این، ضروری است که برنامه‌ریزی اساسی در زمینه اصلاح الگوهای مصرف انرژی انجام شود.
در قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۱۳۸۲، تکالیفی متوجه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نفت و نیرو که در حوزه انرژی مکلف هستند، شده، اما متاسفانه امروزه شاهد نوعی لجام‌گسیختگی در حوزه مصرف انرژی هستیم و این موضوع کاملا به حال خود رها شده است. بنابراین، ضروری است که هم در زمینه قیمت‌گذاری درست و هم در بهره گرفتن از فناوری‌های کم‌مصرف اقدامات عاجلی صورت گیرد. برای مثال، خودروها، سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و... براساس استاندارهای روز و با کمترین میزان مصرف انرژی تولید شوند.
راهکارهای موجود
سازمان ملی استاندارد درحال‌حاضر استانداردهایی برای تجهیزات فنی تعریف کرده است که باید بر رعایت دقیق این استانداردها در مرحله تولید و اجرا نظارت شود. از سوی دیگر، در ماده ۱۷ قانون هوای پاک موضوع معاینه فنی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی مطرح شده و بهتازگی سامانه‌ای به این منظور آغاز به کار کرده است و ساختمان‌های دولتی در اولویت بررسی قرار گرفته‌اند. اگر موتورخانه‌ها و پکیج‌ها تنظیم شوند، هم از نظر اقتصادی به‌نفع خانواده‌ها است و هم انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای کنترل می‌شود.
از سوی دیگر، پیش‌نویسی در سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه شده است که امیدواریم برای مقابله با تغییر اقلیم مصوب شود، قوانین مربوط تدوین و به‌تصویب مجلس برسد، اما مرحله اصلی، در زمان اجرا است که باید همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند، زیرا ما یکی از کشورهای بسیار آسیب‌پذیر در زمینه آثار تبعات ناشی از تغییر اقلیم هستیم. بر این اساس، لازم است هر بخشی برنامه سازگاری خود را ارائه دهند تا مشخص شود که چگونه می‌توان کشور را با شرایط جدید هماهنگ کرد و تاب‌آوری را بالا برد تا خسارت کمتری از خشکسالی، توفان‌های گردوغبار، سیل و... متوجه کشور شود. بنابراین از آنجایی که کشور ما به‌شدت در معرض آسیب‌های محیط‌زیستی و تبعات ناشی از تغییر اقلیم قرار دارد، باید اجرای سریع سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و سایر اسناد بالادستی از جمله قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون هوای پاک، توسعه حمل‌ونقل عمومی و... در دستور کار قرار گیرد که بتواند تا حد زیادی نگرانی‌ها و دغدغه‌ها را برطرف کند.
امروز بهتر از فردا
در واقع باید این‌طور به موضوع نگاه کنیم که اگر همین امروز کار را آغاز کنیم، خسارت‌های کمتری متوجه کشور خواهد شد. آنچه امروز نیاز داریم، نهایی شدن سند بالادستی است که سازمان محیط‌زیست برای دولت فرستاده و اگر این ماده‌واحده مصوب شود، در ادامه اسناد بالادستی در زمینه لایحه تغییر اقلیم تدوین خواهد شد و اقدامات اساسی برای سازگاری و کاهش آسیب‌پذیری در این زمینه تعریف می‌شود. اما آنچه اهمیت دارد، این است که همه دستگاه‌های اجرایی باید آن را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهند. برنامه‌ریزی فعلی ما این است که در صورت تصویب ماده‌واحده‌ای که به آن اشاره شد، حداکثر طی یک سال برنامه تهیه و تدوین شود و همه فعالیت‌های فعلی و آتی کشور باید مطابق با این سند بالادستی باشد.
تعطیلی تجویز نمی‌شود
مهدی کلاهی ـ استاد دانشگاه و کنشگر محیط‌زیست: در شرایط فعلی برای تداوم اشتغال، ارزآوری، تامین مواد اولیه صنایع و... لازم است در راستای توسعه معدنکاری و صنایع وابسته گام بردارد، اما برخی دیدگاه‌های رادیکال بر این باور هستند که میزان تخریب معدنکاری و نقشی که در آلودگی محیط‌زیست و منابع آب، خاک و هوا دارد، به‌اندازه‌ای است که باید این فعالیت را تعطیل کرد. خبر خوب این است که رویکردهای متعادل محیط‌زیستی تا این اندازه سختگیرانه نیستند و تعطیلی هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی بشر را تجویز نمی‌کنند. اصل اساسی کنشگران محیط‌زیست یا اصول توسعه پایدار که امروزه درباره آن صحبت می‌شود، ناظر به این است که همه فعالیت‌های اقتصادی بشری باید تداوم داشته باشد، اما شرط و شروط و پیش‌زمینه‌هایی برای آن لازم است. به‌عبارت‌دیگر، رویکرد علمی به مسائل محیط‌زیستی اصولا رویکرد صفر و یکی نیست.
شرط و شروط اولیه
همیشه صحبت بر سر این است که اگر ما بخواهیم کاری را در جامعه انجام دهیم، باید با بررسی کامل و تهیه پیش‌زمینه‌ها اقدامات خود را به مرحله عمل برسانیم. تنها از این مسیر است که علاوه بر دستیابی به فواید اقتصادی و رفاه اجتماعی، طبیعت و محیط‌زیست هم تخریب نمی‌شود. برای مثال، در زمینه انتقال آب تابه‌حال هیچ کشوری در دنیا وارد پروژه شیرین‌سازی آب و انتقال آن به ۱۰۰۰ کیلومتر آن‌طرف‌تر نشده، اما کشور ما وارد این موضوع شده است. نکته اینجاست که از خود بپرسید چرا وقتی تمام دنیا با خشکسالی روبه‌رو است و ایالت کالیفرنیا در اقتصاد اول دنیا به‌شدت با این مشکل دست‌به‌گریبان است، باز هم دست به این کار نزده‌اند. پس نه علم و کنشگران محیط‌زیست هیچ‌گاه در مقابل فعالیت‌های اقتصادی موضع‌گیری نکرده و نمی‌کنند، بلکه اصرار دارند برای انجام اقدامات گوناگون باید دیدگاهی همه‌جانبه‌نگر داشته باشیم. اگر این شروط اولیه و اصول حیاتی رعایت شده باشد، انتقال آب هیچ مشکلی ندارد.
در زمینه معدنکاری و توسعه صنایع هم همین اصل صادق است. اتفاقا به‌گمان من، بهره‌برداری از ذخایر معدنی از اساسی‌ترین نیازهای بشری است و کشور ما باید بتواند از ظرفیت‌های معدنی خود برای توسعه و ثروت آفرینی استفاده کند. البته باید از مصیبت خام‌فروشی جلوگیری شود، چون اگر اولویت در ایجاد اشتغال و ارزآوری است، از مجرای خام‌فروشی نخواهد گذشت.
بدون اطلاع قبلی
خلاصه اینکه، معدنکاری یکی از نیازهای مهم بشر است و اما اصولی دارد که باید به آن اصول توجه داشته باشیم. انجمن احیای اکوسیستم دنیا که در امریکا مستقر است، اتحادیه حفاظت از طبیعت (IUCN) دستورالعملی را برای بهره‌برداری از معادن تعریف کرده‌اند که در آن مشخص شده است برای انجام فعالیت‌های معدنی چه شرایطی را باید رعایت کرد تا این فعالیت با کمترین میزان تخریب اتفاق بیفتد. آنچه در شرایط فعلی در کشور ما رخ می‌دهد، این است که شخصی حقیقی یا حقوقی مجوز بهره‌برداری از معدن می‌گیرد و کار خود را آغاز می‌کند و به‌این‌ترتیب اهالی و ساکنان منطقه یک‌شبه با شرایط جدیدی روبه‌رو می‌شوند که هیچ آمادگی قبلی برای آن ندارند. بهره مردم بومی از فرآیند معدنکاری تنها گردوخاکی است که هوای منطقه را آلوده می‌کند، دامداری و کشاورزی آنها را به مشکل می‌اندازد، جاده‌های محلی را تخریب می‌کند و... پس این فعالیتی نیست که جامعه را مرفه‌تر کند. نفع این کار تنها به تعداد بسیار اندکی می‌رسد و کاملا در تضاد با مبانی توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و محیط‌زیستی و به زیان همه مردم کشور، سیستم و اکوسیستم است.
همه ضرر می‌کنیم
در برخی موارد، قوانین کشور بسیار پیشرو هستند و روی آنها تاکید می‌شود، اما در مرحله اجرا همواره نادیده می‌ماند. برای مثال در قوانین کشور فروش خاک ممنوع است. اما به شهادت گزارش‌هایی که از رسانه ملی پخش می‌شود، خاک ایران به کشورهای عربی منطقه صادر می‌شود، در حالی که این خاک‌فروشی، خام‌فروشی حراج سرزمین و مادر بسیاری از مشکلات امروز و فردای ما خواهد بود. به‌گمان من، تنها راه چاره فوری برای مقابله با آسیب‌ها این است که همگرایی کاملی بین کنشگران حوزه‌های گوناگون و فعالان مدنی، بخش خصوصی، دولت و... به وجود آید. امروزه مفاهیمی مانند حکمرانی خوب مطرح است که شاخص‌های گوناگونی دارد که یکی از آنها استفاده از ظرفیت همه بخش‌ها برای بهبود تصمیمات بالادستی است. البته با کمال تاسف، باید گفت دولت در کشور ما به‌دنبال انحصارگرایی و تسلط بر اقتصاد است. وقتی دولت در امور اقتصادی ذی‌نفع است، امکان رشد را به رقبای خود نمی‌دهد و به‌این‌ترتیب، رقابتی بسیار مخرب میان دولت و فعالان بخش خصوصی شکل می‌گیرد و هر یک تلاش می‌کند، دیگری را دور بزند. برای مثال، در فعالیت‌های معدنی شاهد اضافه برداشت‌ها، فرار از پرداخت مالیات و حقوق دولتی، خام‌فروشی و... هستیم که حاصل تعامل نادرست میان دولت و نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. این شرایط موجب شده است که همه ضرر کنیم.
فرار بزرگ سرمایه
در قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ماده‌ای وجود دارد که در آن تاکید شده است، اگر رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزیری دچار اختلاف شدند، رئیس‌جمهوری در آن مورد حرف آخر را می‌زند. این مشکل بزرگی است. وقتی به‌عنوان مثال، دولت خود معدندار و صاحب کارخانه فرآوری است، چطور می‌تواند در مورد عدم‌رعایت مسائل زیست‌محیطی در این واحدها رأی عادلانه صادر کند؟ نظر رئیس‌جمهوری باید کاملا بی‌طرفانه باشد، نه اینکه وزیر بتواند با ارائه آمار پروژه‌های مخربی را به جامعه تحمیل کند. آسیب این مشکل تنها دامن محیط‌زیست را نمی‌گیرد، بلکه فعالان بخش خصوصی را هم درگیر می‌کند. شاهد این مدعا هم، آمار فرار بزرگ سرمایه از کشور است. سرمایه جایی می‌رود که اطمینان داشته باشد آنجا مالکیت سرمایه و سودآوری محترم شمرده می‌شود.
در نهایت، دود این آتش به چشم همه حتی خود دولت خواهد رفت. برای شکستن این چرخه باطل دولت باید در مقام تسهیلگر ظاهر شود و نظارت را به ان‌جی‌اوها، سازمان‌هایی مانند سازمان نظام‌مهندسی، بخش خصوصی و... واگذار کند. دولت باید سیاست کلان، قوانین و دستورالعمل‌ها را وضع و زمینه‌های تسهیلگری را فراهم کند. باید ارتباط میان بخش صنعتی، دانشگاهی و تشکل‌های مدنی را جزو الزامات برنامه‌های این بخش‌ها قرار دهد تا در درازمدت شرایط کلی کشور به‌نفع مردم و دولت اصلاح شود.
سخن پایانی
هیچ فعالیت بشری را نمی‌توان نام برد که آسیبی به محیط‌زیست وارد نکند و در رأس آنها فعالیت‌های معدنی است. هر معدنی، حتی یک معدن کوچک‌مقیاس سنگ نمک، باعث تخریب و آلودگی در محیط‌زیست می‌شود. بنابراین، چون بشر ناگزیر از برداشت مواد معدنی است، باید این کار را به‌نحوی مدیریت کند تا آلودگی یا تخریب محیط‌زیست را به حداقل ممکن برساند و این اقدام در ایران بدون عزم و اراده جدی دولت شدنی نیست. پس.../روزنامه صمت
ارسال نظر