رکود از بهشت معادن ایران رخت برمی‌بندد

بهره‌برداری از این معادن که احیای آنها درگیر مسائل پیچیده‌ای بود، اشتغال، توسعه و تولید ثروت را برای دیار کریمان و کشور به ارمغان می‌آورد. استان کرمان به‌عنوان بهشت معادن ایران سالانه با استخراج بیش از ۶۰ میلیون تن از ۴۲ نوع مواد معدنی، ۴۰ درصد از ارزش‌افزوده بخش معدن کشور را در اختیار دارد.ارزش تولیدات معدنی این استان به بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد و از این حیث کرمان فاصله معناداری با دیگر مناطق و استان‌های معدنی کشور دارد.معادن با اشتغال‌زایی، توسعه تولید، افزایش ارزش‌افزوده و خلق ثروت مزایای بسیاری برای مردم به‌ویژه در مناطق پیرامونی خود به همراه می‌آورند.بر اساس گزارش دفتر آمارهای صنعت، معدن و امور زیربنایی، استان کرمان بیشترین فعالیت معدنی و اشتغال بخش معدن کشور را داراست که از این حیث فاصله معناداری با دیگر استان‌های فعال در بخش معدن دارد.

ظرفیت عظیم مغفول

بر این اساس، کرمان با میزان جبران خدمت و دستمزد ۴.۷ هزار میلیارد تومانی نیروی کار، بیشترین میزان پرداخت مزد و جبران خدمت را در بخش نیروی کار معدنی کشور به خود اختصاص داده و با ۳۰ هزار و ۴۴۹ نفر شاغل در این بخش، بالاترین آمار اشتغال معدنی کشور را نیز به خود اختصاص داده است.علاوه بر این واحدهای صنعتی به‌صورت مستقیم با فرآورده‌ها و تولیدات معدنی ارتباط دارند که یک هزار و ۵۴۰ واحد صنعتی با اشتغال حدود ۶۰ هزار نفر در استان کرمان شکل‌گرفته و درمجموع حدود ۹۰ هزار نفر اشتغال در حوزه صنعت و معدن این استان ایجاد کرده است.

استان کرمان غیر از معادن فعال کنونی به علت قرار گرفتن روی کمربند مس و فولاد کشور ظرفیت‌های بی‌نظیر دیگری در توسعه بخش معدن دارد که هزاران معدن دیگر به علت‌های مختلف ازجمله اکتشاف، مسائل زیست‌محیطی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی یا دیگر مسائل غیرفعال مانده‌اند و عمدتا قابل بهره‌برداری نیستند.به‌علاوه این استان به علت قرار گرفتن روی کمربند مس و فولاد کشور ظرفیت‌های بی‌نظیر دیگری در توسعه بخش معدن دارد که بنا به علل مختلفی ازجمله مشکلات اکتشاف، مسائل زیست‌محیطی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی یا... غیرفعال مانده‌اند.اخیرا و به دنبال دستور رئیس‌جمهوری همتی در استان کرمان شکل‌گرفته است که می‌تواند بخشی از این معادن را که پراکندگی مناسبی در استان دارند، به چرخه تولید و فرآوری کشور وارد کند.

توسعه متوازن با فعال‌سازی معادن راکد

هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد تولیدات بخش معدن استان کرمان مربوط به سه شرکت بزرگ مس، گل گهر و میدکو است که عمده این فعالیت‌ها نیز در چند شهرستان خاص خلاصه می‌شوند و به همین دلیل است که این استان از توسعه نامتوازن رنج می‌برد. معادن با بردن زیرساخت و حجم گسترده اشتغال‌زایی در مناطق مختلف زمینه توسعه پایدار را در این مناطق فراهم می‌کنند.رئیس‌جمهوری در دومین سفر خود به کرمان در خصوص غیرفعال ماندن ۲۰۰ معدن در این استان گلایه کرد و با طرح این سوال که چرا ۲۰۰ معدن استان کرمان همچنان غیرفعال مانده است؟ گفت: شورای عالی معدن باید به‌فوریت علت آن را بررسی کند.

سید ابراهیم رئیسی افزود: اگر اشکال از بهره‌بردار است، باید از او خلع ید و به افراد ذیصلاح واگذار شود. این مسئله حتی یک روز هم نباید به تاخیر بیافتد و مسئولان استان باید با فعال کردن این معادن، زمینه را برای اشتغال و رونق اقتصادی فراهم کنند.

۲۰۰ معدنی که رئیس‌جمهوری در سفر به کرمان از آن یاد کرد عمدتا در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند و فعال‌سازی آنها می‌تواند فقر و محرومیت را از مناطق مختلف استان کرمان بزداید، همان‌گونه که اثرات آن را پیش‌ازاین در شهرستان‌های صنعتی همچون سیرجان و رفسنجان دیده‌ایم.

فعال‌سازی ۲۰۰ معدن به کجا رسید؟

توان دولت و بخش خصوصی برای فعال‌سازی بیش از ۲۰۰ معدن غیرفعال که مردادماه ۱۴۰۱ در سفر رئیس‌جمهوری به استان کرمان مورد تاکید قرار گرفت از همان روزها مسئولان را به تکاپو واداشت اما باید دید که فرآیند اجرایی این وعده دولت اکنون به کجا رسیده است؟

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد: ۲۵۷ محدوده معدنی مزایده‌ای را انتهای سال ۱۴۰۱ به مزایده گذاشتیم که تاکنون حدود ۵۰ سرمایه‌گذار در این مزایده شرکت کرده‌اند.

مهدی حسینی نژاد افزود: فراخوان ۳۰۰ محدوده معدنی دیگر نیز ابتدای سال جدید و پس از تعطیلات نوروزی به منتشر می‌شود و طی چند مرحله این محدوده‌های معدنی به مزایده گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: محدوده‌های معدنی در تفسیر معادن جاهایی هستند که ذخیره اثبات‌شده دارند و معدن بر اساس اکتشافات مشخص‌شده باشد.

حسینی‌نژاد تاکید کرد: در استان بیشتر، محدوده‌های اکتشافی داریم که باید کار اکتشافات روی آنها انجام شود و تعداد این محدوده‌ها نیز بیش از ۲۰۰ مورد است که در این بخش نیز کار را آغاز کرده‌ایم.

ظرفیت‌های بزرگ قانونی راهی برای توسعه مناطق معدنی

گذشته از موارد فوق، بندهای از قانون همچون برنامه ششم توسعه، قانون جهش دانش‌بنیان و قانون بودجه لزوم توسعه مناطق معدنی را موردتوجه قرار داده است تا علاوه بر اشتغال‌زایی و توسعه اجرای آن ثمرات دیگری نیز برای مردم این استان به همراه آورد.

دربندی از ماده ۴۳ که مربوط به وظایف شورای معادن استان‌ها است، مواردی همچون استقرار دفاتر مالی و قانونی در خود استان در حوزه مالیاتی همان استان قرار داده است.همین‌طور در جزء ۵ الف ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه آمده است که در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنان برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.علاوه بر این آوردن حساب‌های بانکی معادن به مناطق محل فعالیت معادن دست بانک‌ها را برای پرداخت وام‌های با بهره پایین برای اشتغال و تولید ساکنان همان منطقه باز می‌گذارد که شاهد نمونه‌های بسیاری از آن، همچون ایجاد ۱۲ هزار اشتغال خرد و خانگی را در استان کرمان، بوده‌ایم.

قانون جهش دانش‌بنیان نیز هزینه معادن در حوزه‌های فناوری و دانش‌بنیان و اکتشافات مناطق معدنی را مشمول ۲۰ درصد معافیت مالیاتی معادن می‌داند. از آن گذشته ۱۵ درصد بهره مالکانه و حقوق دولتی نیز بر اساس قانون به استان‌های معدنی بازمی‌گردد و صرف توسعه این مناطق می‌شود.بندهای موجود در قانون در حمایت از مناطق معدنی جای هیچ سوال و اماواگر دیگری را برای فعال‌سازی معادن و سرمایه‌گذاری در این حوزه نمی‌گذارد.

سخن پایانی

تمامی مزیت‌های معادن در حالی است که معدنکاری با استفاده از ظرفیت‌های نسبی استان‌ها یک نیاز اساسی برای توسعه مناطق مختلف استان کرمان محسوب می‌شود و درواقع باوجود تمامی این‌ها فعالیت معدنی آبادانی و پیشرفت را در دیگر شاخص‌های نیز با خود به همراه می‌آورد و امید است با فعال‌سازی معادن راکد در بهشت معادن ایران، زمینه توسعه بیش‌ازپیش این سرزمین از این حیث فراهم شود.