سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری ایمیدرو تا سال ۱۴۱۰
جذب سرمایه، پیش‌شرط توسعه
ایران از ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است.
بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها به‌منزله امکانی برای ارتقا تولید، اشتغالزایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین حضور در بازارهای جهانی و ارزآوری است. بااین‌وجود بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها به امکاناتی نیاز دارد. جذب سرمایه یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین نیازهای بخش معدن و صنایع وابسته به آن برای ارتقا تولید محسوب می‌شود. جذب سرمایه که به‌عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی در کشورها مطرح است، نیازمند عوامل مختلفی ازجمله مستلزم امنیت سرمایه‌گذاری، محیط کسب‌وکار مساعد، ثبات قوانین، شفافیت و ریسک پایین اقتصادی، حمایت دولت و نهایتاً ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های کشوری است که در آن قرار است سرمایه‌گذاری انجام پذیرد. در این میان نهادهای وابسته به دولت همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که عموماً از بودجه‌های دولتی نیز برخوردار هستند، می‌توانند نقش موثری در توسعه فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشند.
تامین مالی پروژه‌های معدنی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۲۳ میلیارد دلاری ایمیدرو در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: ایمیدرو تا سال ۱۴۱۰ سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری را برنامه‌ریزی کرده که بخشی از آن در قالب تفاهم‌نامه‌ها با بانک‌های مختلف محقق خواهد شد.
به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وجیه‌الله جعفری در مراسم امضای دو تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو با بانک ملی، افزود: هدف از امضای این تفاهم‌نامه کمک به رونق سرمایه‌گذاری، تأمین مالی واحدها و پروژه‌های بخش صنعت و معدن و حمایت از اشتغال این حوزه است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو بیان‌داشت: این سازمان در سال‌های اخیر تلاش کرده با هدایت نقدینگی شرکت‌های این بخش به سمت تولید و توسعه، شرایط برای رونق اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم آورد. وی همچنین گفت: این سازمان برای ۱۴ عنصر استراتژیک، سند توسعه تدوین کرده که نیازمند سرمایه بوده و بانک‌ها قادرند در رشد و توسعه این بخش و جلوگیری از خروج ارز نقش‌آفرینی کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه ارزش واردات از شاخص‌های اصلی توسعه عناصر راهبردی است، یادآور شد: میزان واردات سالیانه این عناصر بین یک‌میلیون تا ۵۰۰ میلیون دلار است. در این میان، تولید برخی از آنها همچون نیکل و کبالت به‌صورت نیمه‌صنعتی انجام‌شده است. علاوه بر این توسعه زنجیره پتاس و تولید فسفات نیز که در امنیت غذایی کشور جایگاه ارزنده‌ای دارد، در همکاری‌های بانکی تحقق خواهد یافت.
جعفری ادامه داد: ظرفیت سالیانه تولید فسفات به ۵۰ هزار تن می‌رسد، اما نیاز است برای دستیابی به امنیت غذایی کشور، به ظرفیت ۳۵۰ هزار تنی دست‌یابیم.
پیش‌نیازهای جذب سرمایه
ایران از ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است. باوجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که ایران در حوزه معدن دارد، این بخش سهم بسیار کمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. این کمبود حکایت از ضعف در توسعه معادن کشور دارد. در حال حاضر تناسب منطقی میان حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر مواد معدنی کشور وجود ندارد. میزان استخراج سالیانه از معادن کشور تنها ۴۰۰ میلیون تن برآورد می‌شود که رقم بسیار اندکی است. در افق ۱۴۰۴ تولید مواد معدنی ۷۰۰ میلیون تن در برنامه است که البته باید به‌تناسب برای بازسازی ماشین‌آلات، چاره‌اندیشی برای سامانه حمل‌ونقل و ریلی، توسعه زیرساخت‌ها و مبادلات بین‌المللی اقدام لازم به عمل آید.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های اکتشافی در حوزه معادن با ریسک بالایی همراه است. علاوه بر این دوره‌های بازگشت سرمایه در این حوزه طولانی است. اما تأثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی به‌طور غیرمستقیم می‌تواند بسیار بیشتر از تأثیر تجارت و یا صنعت باشد. اشتغال ایجادشده به‌واسطه معادن پایدارتر است. عملیات معدنکاری زمینه رونق فعالیت‌های ترانزیت و ترابری را فراهم می‌کند. لذا جذب سرمایه‌گذار در این حوزه و توسعه فعالیت‌های معدنی می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور و حتی سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه تأثیر مهمی بگذارد. این مهم مستلزم تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب، ایجاد شفافیت و در نظر گرفتن مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری است که بتواند سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری کند. تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها یکی از مهم‌ترین دلایل جذب سرمایه به کشور و به‌ویژه به بخش معدن است. ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بی‌تنش و همچنین رفع خلاهای قوانین است. تغییرات مداوم و خلق‌الساعه دستورالعمل‌های مربوطه، یکی دیگر از مسائلی است که فعالیت‌های بخش معدن را دچار نابسامانی و بی‌ثباتی کرده است.
شعبه تخصصی برای معدن و صنایع معدنی
یونس سلمانی سرپرست معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار توسعه همکاری‌های بخش تولید با بانک ملی شد و گفت: طرح‌های پیش رو از بازدهی مناسب و ریسک پایینی برخوردارند و می‌توان اذعان کرد که این روابط به نفع طرفین خواهد شد. به‌زودی شعبه تخصصی بانک ملی برای ارائه خدمات به بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد خواهد شد. بر اساس اسناد امضاشده، تفاهم‌نامه نخست دربرگیرنده ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه‌ای است که از محل سپرده شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو تأمین می‌شود و هدف آن تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است. تفاهم‌نامه دوم، ارائه خدمات مالی از طریق کارگزاری این بانک به شرکت‌های این بخش در بورس است.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که با توجه به محدودیت‌هایی که درروند فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد و هم‌زمان با توجه به ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاری در ایران را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد از نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت انتظار می‌رود، اقدامات جریان‌سازی را برای جذب سرمایه به معادن اجرایی کنند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به دنبال آن است تا در تفاهمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک ملی به رونق سرمایه‌گذاری، تأمین مالی واحدها و پروژه‌های بخش صنعت و معدن و حمایت از اشتغال این حوزه کمک کند. بر همین اساس نیز این سازمان برای جذب ۱۲ میلیارد دلاری سرمایه تا سال ۱۴۱۰ برنامه‌ریزی کرده است.
ارسال نظر