نگاهی به عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در هفته‌ای که گذشت
اختلاف در سیاست‌گذاری، چالش اصلی تولید
صعود افسارگسیخته دلار در بازار آزاد، تغییر مداوم سیاست‌های ارزی دولت و اصرار بر کنترل قیمت دلار در سامانه نیما از مهم‌ترین عوامل موثر بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در طول هفته گذشته بود.
قیمت فروش مواد فلزی و معدنی در بازار داخلی براساس قیمت دلار تعیین می‌شود. بهای دلار در بازار آزاد بر هزینه تمام شده تولید محصولات مختلف تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این نرخ ارز صادراتی، تاثیر بسزایی بر سودآوری تولیدکنندگان دارد. با این وجود نبود ثبات رویه، امکان برنامه‌ریزی برای آینده را تهدید می‌کند.
در هفته‌های اخیر شاهد رشد افسارگسیخته بهای دلار در بازار آزاد بودیم، تاجایی که نرخ این اسکناس امریکایی به کانال ۴۵ هزار تومانی نیز نزدیک شد، البته فروش دلار در این کانال قیمتی پایدار نبود و مجددا شاهد بازگشت بهای آن به محدوده ۴۰ هزار تومانی در بازار آزاد بودیم. اما نرخ دلار نیمایی هم‌پای دلار در بازار آزاد رشد نداشت.
به گزارش معدن نیوز همزمان با افزایش فاصله میان نرخ دلار نیمایی از دلار در بازار آزاد، میزان تقاضا برای معاملات کالایی بورس کالا افزایش یافت. درواقع روند رو به رشد نرخ ارز در بازار آزاد، سیگنالی اثرگذار برای خرید حداکثری در معاملات بازار فیزیکی بورس کالا بدل شد. در چنین شرایطی شرکت بورس کالا در بخشنامه‌ای جدید ابلاغیه‌ای را با موضوع نرخ ارز محاسباتی در نرخ پایه محصولات صادر کرد. در این بخشنامه تاکید شد از روز دوشنبه دوازدهم دی‌ماه، برای محصولاتی که نرخ ارز در نرخ پایه آنها محاسبه می‌شود مانند آلومینیوم، روی، مس، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و... عرضه‌کنندگان می‌توانند نرخ پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند. این درخواست درحالی مطرح شد که صادرکنندگان محصولات معدنی و فلزی موظف شده‌اند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما بازگردانند.
بدین ترتیب اعتراضات قابل توجهی نسبت به بخشنامه بورس کالا شکل گرفت. بخشی از منتقدان تاکید داشتند تعیین نرخ ارز در نرخ پایه محصولات، بر عهده بورس کالا نیست. برخی دیگر نیز سیاست یاد شده را اشتباهی دانستند که به رشد تورم و کاهش صادرات منتهی خواهد شد. بنابراین با توجه به اعتراضات به بخشنامه موردبحث، اجرای این مصوبه در بورس کالا با درخواست سایر نهادهای اقتصادی کشور متوقف شد. بااین‌وجود بورس کالا همچنان تاکید دارد که اختیار تایید، عدم تایید، تصویب فرمول و... در خصوص نرخ پایه محصولات وفق قوانین بالادستی نظیر ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور و دستورالعمل‌های مربوطه مصوبه شورای‌عالی بورس از جمله دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در حیطه وظایف و اختیارات بورس کالا است. بر همین اساس نیز بورس کالا تاکید کرد: «با دریافت مصوبه شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اختیارات ستاد تنظیم بازار (پس از صدور ابلاغیه فوق‌الذکر) موضوع به دبیرخانه آن ستاد ارجاع شده است تا در این خصوص تصمیم‌گیری به عمل آید.»
ایران در جایگاه شانزدهمین صادرکننده بزرگ فولاد دنیا
صنعت فولاد ایران با تکیه بر ذخایر غنی معدنی و انرژی احداث شده و توسعه یافته است. از آنجاکه ظرفیت تولید فولاد ایران به‌مراتب بالاتر از نیاز کشور به این محصولات برآورد می‌شود، صادرات جزئی جدایی‌ناپذیر از عملکرد این صنعت است. برآوردها حکایت از آن دارد که تا پایان سال ۱۴۰۱، بیش از ۹.۶ میلیون تن فولاد از کشور صادر شود. بدین ترتیب ایران در جایگاه شانزدهم بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد جهان قرار گرفت.
این درحالی است که میزان صادرات فولاد کشور در سال ۲۰۲۱ برابر ۶.۹ میلیون تن برآورد شده است. علاوه بر این باید خاطرنشان کرد که تجارت جهانی فولاد در امسال میلادی کاهش ۱۵ درصدی داشت و به ۲۸۸ میلیون تن رسید.
بازار داغ محصولات طویل فولادی
با وجودی که زمستان به‌طور سنتی فصل رکود ساخت‌وساز و افت بهای میلگرد و تیرآهن است، در امسال شاهد روند رو به رشد بهای این محصولات طویل ساختمانی در داخل کشور هستیم. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم نرخ میلگرد در بازار داخل مقاومت ۲۰ هزار تومانی را شکست. روند رو به رشد بهای دلار و انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین دلایل صعود نرخ محصولات فولادی در بازار داخلی با وجود رکود اقتصادی و کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز است.
همزمان صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی از ارائه نرخ‌های بالاتر برای فروش محصولات خود در بازار کشورهای همسایه خبر می‌دهند. با این وجود نبود چشم‌انداز مثبت از نرخ ارز بازگشتی صادرات و تلاش دولت برای کنترل بهای ارز، مانعی در مسیر تداوم صعود صادرات فولاد است.
رشد ۵ برابری صادرات مس طی ۵ سال آتی
وزیر صنعت معدن و تجارت از افزایش ۱۵ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت مس خبر داد. درحال‌حاضر ظرفیت تولید کاتد مس در کشور حدود ۲۸۰ هزار تن برآورد می‌شود و انتظار می‌رود این رقم در سال ۱۴۰۶ به بیش از یک میلیون تن افزایش یابد. سیدرضا فاطمی امید همچنین با اشاره به عقب‌ماندگی‌های کشور در حوزه معدن تاکید کرد که اجرای فعالیت‌های اکتشافی جدید در استان خراسان جنوبی آغاز شده و دربقیه استان‌ها نیز در حال انجام است. کشور ما درحال‌حاضر در جایگاه پنجمین دارنده ذخایر مس دنیا قرار دارد، انتظار می‌رود با توسعه فعالیت‌های اکتشافی، این رتبه بهبود یابد.
نگاهی به آمار واردات فولادی‌ها
میزان تولید فولاد در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به مراتب بیشتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، بنابراین روند واردات محصولات این زنجیره به کشور اغلب محدود است.
در ۸ ماهه نخست امسال میزان واردات آهن اسفنجی و اسلب به کشور به صفر رسید. همزمان میزان واردات مقاطع تخت فولادی در ۸ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵ درصدی داشته و به ۴٩٨ هزار تن رسیده است. مجموع مقاطع طویل فولادی وارد شده طی فروردین تا آذر ١۴٠١ نسبت به همین مدت در سال گذشته تنها ۲ درصد بیشتر شده و از ۵٩ هزار تن به ۶٠ هزار تن رسیده است.
یکشنبه یازدهم دی ماه نخستین روز از سال ۲۰۲۳ میلادی آغاز شد. سال گذشته میلادی روزهای روشنی را برای فلزات پایه رقم نزد و شاخص بهای فلزات پایه بورس لندن افت ۱۱ درصدی را در بازه سالانه به ثبت رساند. حمله روسیه به خاک اوکراین و تنش در اروپای شرقی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی بود که زمینه صعود قیمتی فلزات را در ماه‌های ابتدایی امسال میلادی فراهم کرد.
با این وجود روند رو به رشد قیمتی فلزات در بازار جهانی ادامه‌دار نبود چراکه روند رو به رشد تورم و تصمیم بانک‌های مرکزی دنیا با هدف مهار تورم و ایجاد واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا مانع تداوم صعود قیمتی فلزات در بازار جهانی شد.
کشور چین در امسال همچنان با چالش همه‌گیری کرونا روبه‌رو بود، بر همین اساس نیز در این کشور سیاست‌هایی با هدف تحقق هدف کروناصفر برای کنترل این بیماری اجرایی شد.
اعمال محدودیت‌های مستمر قرنطینه‌ای در کشور چین به تضعیف تقاضا برای خرید فلزات منتهی شد و زمینه افت بهای آنها را در بازارهای جهانی فراهم کرد. البته دولت چین در ماه دسامبر از میزان محدودیت کرونایی کاست و حتی محرک‌هایی برای حمایت از بخش ساخت‌وساز در چین به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصادی این کشور وضع کرد. با این وجود دورنمای تاریک اقتصاد در سال ۲۰۲۳، مانع رونق اقتصادی در این کشور و همزمان رشد در بازار فلزات بوده و هست. با وجودی که سال جدید میلادی آن‌قدرها هم پررونق پیش‌بینی نمی‌شود، باید منتظر خبرهای خارج از انتظار در امسال و تاثیر آن بر عملکرد صنایع بود.
سخن پایانی
روند رو به رشد تورم و تصمیم بانک‌های مرکزی دنیا با هدف مهار تورم و ایجاد واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا و همچنین رکودی که بر اقتصاد چین سایه انداخته است، عملا دورنمای فلزات را در آینده تیره و تار می‌کند. بر همین اساس نباید به بازگشت رونق به بازار فلزات در سال‌های آتی نیز امید داشت.
ارسال نظر