|
کدخبر: 228288

طرح صیانت با نسخه دولت اجرا می شود؟

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از ادامه بررسی این طرح در روز دوشنبه هفته جاری مطابق با نسخه مشترک تهیه شده با وزارت ارتباطات، خبر داد. او همچنین تاکید کرد نامه مرکز پژوهش‌ها موضوعیتی ندارد.

«رضا تقی‌پور انوری»، در خصوص نامه‌ای که روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ایرادات طرح، منتشر شده است، گفت:

«مرکز پژوهش‌های مجلس به نسخه ۲۶ تیرماه طرح حمایت از کاربران، ایراداتی را وارد دانسته و این در حالی است که مطابق نظر کمیسیون مشترک، مقرر شده بود که این مرکز ظرف مدت ۱۰ روز نسخه مدنظر وزارت ارتباطات را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کند.»

به گفته وی این مرکز در مورد نسخه‌ای اظهار نظر کرده است که دیگر در دستور کار بررسی کمیسیون مشترک قرار ندارد. به همین دلیل این نامه موضوعیتی نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت همچنین اعلام کرد از دوشنبه هفته جاری بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» در کمیسیون مشترک این طرح ادامه می‌یابد و مطابق معمول، جلسات پیگیری این طرح در کمیسیون برگزار خواهد شد.

او با بیان اینکه در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و کمیسیون مشترک، نسخه مشترک این طرح با اعمال نظرات وزارت ارتباطات تهیه شده است، ادامه داد: «صبح دوشنبه هفته جاری، این نسخه مشترک که حاصل توافق نظر میان وزارت ارتباطات و کمیسیون بررسی طرح است، به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.»

تقی‌پور در ادامه اظهار داشت طی ۱۰ روزی که از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته شده بود که با توجه به نامه وزیر ارتباطات، نسخه پیشنهادی این وزارتخانه را بررسی و نظرات جدید را اعمال کنند، تنها یک جلسه از وزارت ارتباطات دعوت شد که از این طرح پیشنهادی دفاع کند: «با این وجود ما در کمیسیون مشترک، بررسی این طرح را در قالب نسخه مشترک تدوین شده، ادامه خواهیم داد.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نوری، عضو کمیسیون مشترک ایرادات مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت را کاملا کارشناسی و دقیق دانسته و اعلام کرده بود اگر با درخواست مرکز برای ارائه فرصت بیشتر مخالفت شود، طرح به کمیسیون بازگشته و قطعا پس از رای گیری، کلیات آن رد خواهد شد.

لازم به ذکر است هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، اعلام کرد این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت.

 

منبع: دیجیباتو

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها