اعمال مدرک تحصیلی معلمان به کجا رسید؟
صرف‌نظر از این‌که مصوبات کدام‌یک از مراجع در مورد دستیابی معلمان به مدرک تحصیلی بالاتر درست است؛ تعدد مراجع تصمیم‌گیر و تصمیمات متفاوت عجیب است.
اعمال مدرک تحصیلی معلمان، چند سالی است که به استناد بخشنامه سال ۱۳۹۳ سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور با محدودیت مواجه شده و به نوعی بلاتکلیف است. با ورود مجلس شورای اسلامی نیز این مسئله حل نشد و مصوبه مربوط مدت زیادی است که بین صحن مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وبرگشت است.
بخشنامه سال ۱۳۹۳ سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذشده توسط کارمندان در هنگام خدمت و محدودیت در اعمال مدارک تحصیلی معلمان یکی از رویدادهایی است که در تضاد آشکار با مفاد سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور است. «توسعه مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه‌ای فرهنگیان» یکی از ۱۵ راهبرد کلان سند تحول بنیادین است.
راهبرد کلان (۲) نقشه جامع علمی با مضمون، توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمان‌های اصلی جامعه در راهبرد ملی شماره (۴) دولت را مکلف به «ارتقــای منزلت و صلاحیت حرفه‌ای و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان، استادان، پژوهشگران و فناوران» نموده است. علاوه بر سند تحول و نقشه جامع علمی کشور، «افزایش مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی فرهنگیان» در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش مورد تأکید قرار گرفته است.
با وجود تأکیدات اسناد بالادستی بر «مرجعیت علمی معلمان» و افزایش مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی آنان، سازمان مدیریت با نادیده انگاشتن این موارد، اعمال مدرک تحصیلی معلمان را که بخشی از فرآیند ارتقای علمی و دستیابی آنها به مرجعیت علمی است، محدود کرد.
بعد از اعتراضات و شکایات متعدد در خصوص این بخشنامه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ این‌گونه رأی صادر می‌کند: «اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت‌های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد». در اینجا نیز نکته حائز اهمیت آن است که مبنای بررسی دیوان عدالت اداری قوانین است و بر این مبنا هیچ‌یک از مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.
مصوبه قابل تأمل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
اما در کش‌وقوس‌های مصوبه مجلس و معلق بودن اعمال مدارک تحصیلی فرهنگیان، مصوبه ۳۰ تیر ۹۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر» بیش از سایر موارد قابل‌تأمل است.
این مصوبه که با درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تسری مصوبه جلسه ۷۷۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۶ آبان ۹۴ در خصوص «امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر» به تصویب رسیده است؛ در حالی مسیر ادامه تحصیل معلمان با مدرک معادل را باز می‌کند که اعمال مدرک معلمان با بخشنامه سال ۱۳۹۳ سازمان مدیریت محدود و با مانع مواجه شده است. به عبارتی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بدون توجه به این‌که مرجع دیگری اعمال مدرک تحصیلی معلمان را محدود و منع کرده، دو مصوبه در مورد ادامه تحصیل معلمان می‌گذراند. این مصوبات نشان می‌دهد که برای موضوع تحصیل معلمان دو مرجع تصمیم‌گیر وجود دارد که تصمیمات آنها در تناقض و تعارض باهم است.
صرف‌نظر از این‌که مصوبات کدام‌یک از مراجع در مورد دستیابی معلمان به مدارج بالاتر تحصیلی و بهره‌مندی آنها از مزایای استخدامی آنها درست است، آنچه بیش از همه مهم است تعدد مراجعی است که در این زمینه تصمیم گیر هستند و تصمیم‌های متفاوت و بعضاً غیرقابل‌جمع و متناقضی است که در این زمینه گرفته میشود.
درمجموع به نظر می‌رسد یافتن پاسخی برای ابهامات و سؤالات زیر تا حدی زیادی در چاره‌اندیشی و ممانعت از این تعدد مراجع تصمیم‌گیری مؤثر باشد.
درحالی‌که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سند «نقشه جامع علمی کشور» و «سند تحول بنیادین» معلم را در تراز استاد دانشگاه و دارای یک مأموریت و وظیفه می‌داند و واژه «معلم» و «استاد» را بارها در کنار یکدیگر بکار برده است، چرا ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی معلمان محدود میشود؟ و چرا قوانین و مقررات و الگوی جبران خدمات معلمان با گروه‌های دیگر کاملاً متفاوت است و معلم را کارمند تعریف کرده‌اند؟
در نقشه جامع علمی کشور تقویت انگیزه‌های معنوى و تشویق اعتباری و مادى برای جلب نخبگان جامعه به سمت حرفه‌های معلمی، استادی، پژوهشى و فناورى مورد تأکید است؛ آیا با ایجاد محدودیت و تبعیض ناروا آن هم در خصوص اعمال مدرک تحصیلی، نخبگان تمایل پیدا می‌کنند که وارد حرفه معلمی شوند؟
چگونه می‌توان انتظار داشت یک معلم بدون هیچ تسهیلات و پشتوانه‌ای، ادامه تحصیل بدهد ولی مدرک تحصیلی او را اعمال نکرد؟
تلاش وزارت علوم برای هموار کردن مسیر ادامه تحصیل معلمان
این‌که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای هموار کردن مسیر ادامه تحصیل معلمان با مدرک معادل اقدامی هرچند اندک انجام می‌دهد و در کنار آن آموزش‌وپرورش و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای اعمال مدرک تحصیلی معلمان اقدام مؤثری نمی‌کنند چگونه قابل توجیه است؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سال ۱۳۹۳ و بعد از محدودیت اعمال مدرک تحصیل معلمان، دو مصوبه در مورد ادامه تحصیل آنان گذرانده، چگونه به عدم اجرای مصوبات سال ۸۹ و ۹۰ خود در مورد معلمان توجه نداشته و پیگیر اجرای آنها نشده است؟
چگونه است که به مربیان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی سهمیه و بورس تحصیلی برای دوره دکتری تخصصی اعطا میشود ولی مدرک دکتری تخصصی معلمانی که با هزینه شخصی و بدون بورس و سهمیه اخذ کرده‌اند، اعمال نمی‌‌شود؟
چگونه است که اعضای هیأت علمی از امتیاز انتقال و تغییر رشته فرزندان، وام مسکن ۱۵۰ میلیون تومانی، فرصت مطالعاتی و... بهره‌مند، اما معلم همتراز آنان حتی از اعمال مدرک تحصیلی نیز محروم می‌ماند؟
چگونه است که یک معلم با بیش از ده سال سوابق درخشان و مدرک دکتری تخصصی صلاحیت تدریس در دانشگاه‌‌های مختلف و به طور خاص دانشگاه فرهنگیان را داشته و اشتغال به تدریس دارد ولی حقوق و مزایای پرداختی به وی(در قالب مأمور آموزشی) به مراتب کمتر از یک هیأت علمی پیمانی تازه کار همان دانشگاه است؟
بنابراین اگر در نقشه جامع علمی کشور معلم و استاد دارای یک شأن، وظیفه و مأموریت یکسان هستند، باید در نظام پرداخت، ارتقاء مرتبه، ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی نیز همانند یکدیگر باشند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین ایراد و دلیل چالش‌ها و مسائل کنونی آموزش‌وپرورش، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و معین نبودن جایگاه این مراجع نسبت به یکدیگر است.
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر
هنوز در هیچ از قوانین کشور، جایگاه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هیأت وزیران، شورای‌عالی اداری نسبت به یکدیگر مشخص نیست. حتی در مورد برخی مسائل مهم آموزش‌وپرورش در خصوص جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نیز اختلاف‌نظرها و مناقشاتی دیده میشود.
اما راهکار چیست؟ «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات از طریق مجلس شورای اسلامی»، بنابراین ضرورت دارد از اختلاف‌نظرها و استنادهایی که برای جایگاه برخی مراجع و به‌طور مشخص شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نسبت به مجلس وجود داشته چشم پوشید و بر مبنای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که مجلس را مرجع تعیین‌کننده اختیارات سایر مراجع کشور (در چارچوب قانون اساسی) تعیین کرده است، نسبت به تعیین حدود اختیارات هر یک از مراجع اقدام کرد.
بر این اساس پیشنهاد میشود مجلس شورای اسلامی با بازتعریف حدود و اختیارات شورای‌عالی آموزش و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تعیین صلاحیت و حدود و اختیارات هر یک از این مراجع، آموزش‌وپرورش را از بلای چند مرجعی برهاند. طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی، گره‌گشای بسیاری از مسائل و مشکلات کنونی کشور و به‌طور خاص آموزش‌وپرورش است.
وزیر آموزش و پرورش و معاونش آقای الله یار ترکمن، هیچ عزم و اراده ی جدی برای ارتقای کیفی آموزش و پرورش ندارند. و تفکرات ضدمعلمی دارند. حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد، حرمت و جایگاه معلمان را وزیر و مقامات ارشد وزارت خانه..... اما دریغ!
آموزش و پرورش تنها کمبود معلم ندارد کمبو د نیروی خدماتی هم دارد و نیروهای فعلی خد ماتی با توجه به عدم اعمال مدرک و عدم افز ایش حقوق زیر بار فشا نظافت و نگهداری بیش از یک مدرسه دارند از پا در می آیند و مس ئولین فقط نظاره گر اند و می گویند مردن و ماندن نیروهای خدماتی در ارزشی نداشته و نداردمهم سایر رسته ها می باشند و نیروهای خدماتی فاقد ارزش انسانی هستند