آمار وحشتناک حوادث کار در ایران علنی شد
آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ حوادث ناشی از کار در ایران در حال افزایش است و سالانه بیش از دو هزار کارگر جان خود را از دست می‌دهند. کارشناسان تاکید دارند که مشکل اصلی، ضعف قوانین نیست، بلکه کمبود نظارت، اجرای ناقص مقررات ایمنی و مشارکت ناکافی کارگران و تشکل‌های صنفی در بازرسی‌هاست.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، در سال‌های اخیر، تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، این آمار از فوتِ ۱۶۲۵ نفر در سال به ۲۱۱۵ نفر رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی است. اما این تنها نوک کوه یخ حوادث کار در ایران است، بیایید نگاهی دقیق‌تر به این آمار‌ها بیندازیم.
نگاهی به آمار‌ها
داده‌های تفکیکی نمودار صعودی از حوادث کار را به تصویر می‌کشند؛ در سال ۱۳۹۸ تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار ۱۶۵۵ نفر بود؛ سال ۱۳۹۹ این آمار با یک افزایش جزیی به ۱۷۵۵ نفر رسید، سال ۱۴۰۰ تعداد جان‌باختگان به ۱۸۱۷ نفر افزایش یافت، سال ۱۴۰۱ تعداد مرگ و میر به ۱۹۰۰ نفر نزدیک شد و در سال ۱۴۰۲ با افزایش بی‌سابقه به ۲۱۱۵ نفر رسید؛ بنابراین تعداد فوتی‌های حادثه کار از ۱۶۵۵ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۲۱۱۵ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است، یا به عبارتی در این بازه زمانی ۳۰ درصد افزایش داشته است که افزایش به نسبت چشمگیری‌ست.
اما در سال ۱۴۰۳، اوضاع نگران‌کننده‌تر هم شده است؛ هنوز آمار دقیقی از تعداد مرگ و میر‌های ناشی از حادثه کار در نیمه‌ی دوم سال قبل نداریم؛ اما بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در شش ماه نخست سال جاری هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند. در این مدت، بیشترین آمار مرگ و میر در حوادث کار، مربوط به استان‌های تهران (۲۱۷ مورد)، اصفهان (۸۱ مورد) و مازندران (۷۰ مورد) بوده است. علت اصلی فوت در حوادث کار در این مدت، سقوط از بلندی با ۴۹۸ مورد بوده است. همچنین ۱۰۶ نفر از جان‌باختگان مرد و ۱۱ نفر زن بوده‌اند.
اگر آمار مرگ ۱۰۷۷ کارگر در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ را مبنا قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که در هر ماه از نیمه نخست سال قبل، چیزی حدود ۱۷۹ کارگر بر اثر حادثه ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.
مشکل کجاست؟
اما چرا آمار حوادث ناشی از کار در ایران این‌چنین بالاست؛ مشکل اصلی در کجاست؛ آیا ما با نقیصه‌ای به نام «ضعف قوانین» یا «قوانین ناکافی» مواجهیم یا قوانین این حوزه کافی و جامع هستند و مشکل اصلی از اجرا و نظارت است؟!
«احسان سهرابی» عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در پاسخ به این سوال می‌گوید: «مشکل اصلی در اجرا و نظارت است؛ ما به اندازه کافی قانون، آیین‌نامه و مصوبه داریم؛ به تازگی نیز ایران به مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار پیوسته؛ در واقع ما چندان ضعف قوانین نداریم، اما وقتی به اجرا می‌رسیم، مشکلات و کاستی‌ها خودش را نشان می‌دهد.»
او ادامه می‌دهد: «از یکسو، آموزش ایمنی به اندازه کافی به کارگران داده نمی‌شود؛ از سوی دیگر کارفرمایان معمولاً حاضر به پذیرش قواعد ایمنی و حفاظت فنی و هزینه‌کرد برای آن نیستند؛ نظارت هم قوی و مستمر نیست؛ ما با کمبود بازرسان کار مواجهیم؛ تعداد بازرسان کار برای بازرسی ادواری از کارگاه‌های در معرض خطر به خصوص کارگاه‌های حاشیه‌ای و دور از دید، کافی نیست؛ بیشترین آمار حوادث مرگبار شغلی مربوط به کارگران ساختمانی‌ست؛ اما واقعاً هر کارگاه ساختمانی، سالی چند بار از سوی بازرسان ایمنی رصد می‌شود؟!»
این فعال کارگری، عدم اجرای مجازات‌های قانونی برای کارفرمایان خاطی و بهره‌گیری کارفرمایان از بیمه‌های مسئولیت مدنی را یکی دیگر از نواقص ساختاری می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «کارفرمایان با بیمه‌های مسئولیت مدنی، از مسئولیت فرار می‌کنند چراکه در صورت بروز حادثه مرگبار، پرداخت دیه از سوی بیمه‌گر‌ها انجام می‌شود. این شرایط باید تغییر کند.»
برای بررسی دقیق‌تر این ادعا نگاه می‌ندازیم به قوانین ناظر بر ایمنی و حفاظت فنی.
قوانین و آیین‌نامه‌ها چه می‌گویند؟
آنچه ما کم نداریم، قانون و آیین‌نامه است؛ هم در قوانین فرادستی از جمله قانون کار و قانون تامین اجتماعی، چندین بند به وظایف کارفرمایان در زمینه تامین ایمنی و بروز حوادث شغلی اختصاص دارد و هم بیش از ۴۰ آیین‌نامه مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار تصویب و ابلاغ شده است که موضوع هر یک از آنها، یکی از شاخه‌های ایمنی و حفاظت فنی کارگاهی‌ست. علاوه بر همه اینها، پیوستن اخیر ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان جهانی کار، گام پیشرونده دیگری در جهت قانونمند کردن حفاظت فنی و ایمنی کارگاهی در کشور است.
بر اساس ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده رخ می‌دهد. مقصود از «حین انجام وظیفه»، تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه مشغول به کار است و یا به دستور کارفرما برای انجام ماموریتی از کارگاه خارج شده است.
براساس قوانین، مسئولیت اصلی تامین ایمنی کار در کارگاه، برعهده کارفرماست؛ ماده ۸۵ قانون کار نیز تصریح دارد «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (برای تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است».
ماده ۹۱ قانون کار نیز تکالیفِ کارفرمایان در حوزه ایمنی را با جزئیات و تفصیل بیشتر مشخص کرده است: کارفرمایان و مسئولان کلیه واحد‌های موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند.
بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون، مسئول است.
ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی، نیز تاکید دارد در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان تامین اجتماعی برساند. درصورتی‌که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد، سازمان تأمین خدمات درمانی، هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت؛ و در صورتی که قصور کارفرما موجب بروز حوادث مرگبار شود، تکالیف و مسئولیت‌هایی متوجه اوست و بایستی مجازات شود؛ بر اساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، درصورتی‌که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و ... را پرداخت می‌کند و طبق ماده ۵۰ این قانون، آن را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد. مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان، از این بابت بری‌الذمه شود.
علاوه بر اینها ما تعداد زیادی آیین‌نامه تحت عنوان کلیِ «آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار» به عنوان اسناد لازم‌الاجرا در اختیار داریم که به کارگاه‌های دایر کشور برای اجرا ابلاغ شده است؛ این آیین‌نامه‌ها بازه گسترده‌ای از ایمنی کار در معادن تا ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم را دربرمی‌گیرند و واحد‌های HSE یا همان کارشناسان ایمنی و بهداشت کار کارگاه‌ها، موطف به رعایت آنها بر حسب مورد هستند.
پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار
و علاوه بر همه اینها، مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار از بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به اجرا درآمده است. پیوستن به این مقاوله‌نامه پیشتر در آذرماه ۱۵۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده بود. به اعتقاد کارشناسان، اجرای این مقاوله‌نامه با ایجاد فضای مشارکتی در حوزه ایمنی و بهداشت کار، احتمالاً به کاهش بیماری‌های شغلی و آسیب‌های ناشی از آن منجر می‌شود.
به موجب ماده ۴ مقاوله‌نامه ۱۵۵ «هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد. هدف این سیاست، پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار از طریق به حداقل رساندن علل بروز خطر‌هایی خواهد بود که به طور ذاتی در محیط کار وجود دارد در حدی که به طور متعارف عملی است».
به این ترتیب، تدوین سیاست ملی منسجم در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی، یک وظیفه سه جانبه است که دولت باید با مشارکت کارگران و کارفرمایان آن را به سراجام برساند؛ ماده ۷ مقاوله نامه بر لزوم بازنگری ادواری این سیاست ملی تاکید دارد: «وضعیت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط کار به منظور شناسایی مشکلات مهم، روش‌های موثر در حال تحول و تعیین اولویت‌ها و ارزشیابی نتایج، در فواصل زمانی مناسب به صورت کلی یا در زمینه‌های خاص بازنگری خواهد شد».
این سیاست ملی منسجم، یکسال و چند ماه بعد از اجرایی شدن مقاوله‌نامه هنوز به صورت سه‌جانبه تدوین نشده است؛ اما آنطور که همه کارشناسان حوزه ایمنی و دغدغه‌مندان بهداشت و سلامت کارگران می‌گویند، مهم‌تر از سیاست‌گذاری و قانون‌نویسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین است؛ ضعف موجود در حوزه بازرسی ایمنی باید برطرف شود و کمبود بازرسان ایمنی با استفاده از راهکار‌های کارشناسانه جبران گردد.
راهکاری برای بهبود اوضاع
«احسان سهرابی» به عنوان یک کارشناس این حوزه، بهره‌گیری از مشارکت موثر تشکل‌های صنفی کارگری در حوزه بازرسی کار را تنها راه حلی دانست که در شرایط فعلی با وجود کمبود بودجه‌های دولت و عدم امکان استخدام بازرسان ایمنی به تعداد کافی، به کاهش نرخ حوادث کار و تامین ایمنی و سلامت کارگران می‌انجامد. او مدعی‌ست تشکل‌های صنفی کارگری مدت‌هاست که تمایل خود را برای مشارکت در امر بازرسی ایمنی اعلام کرده‌اند. مثلاً از انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌توان برای بازرسی و نظارت بر کارگاه‌های ساختمانیِ دایر در هر شهر و استان بهره گرفت؛ و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، راه حل بهتری وجود ندارد؛ بدون تردید، کار باید با مشارکت مدنی نهاد‌های صنفی و سه‌جانبه‌گرایی به پیش برود.
