مسئولیت دولتها در مقابله با بیماریهای واگیردار
حوری اوالی - وکیل دادگستری
گسترش‌‌نیوز: سلامت یکی از ارکان نظام حقوق بشری است و برخورداری از سلامت جسمی و روانی حق همه افراد جامعه است. برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و حفظ تامین سلامت افراد از ارکان مهم هر جامعه‌ای می‌باشد. امروزه سلامتی یکی از مولفه‌های اساسی و از جمله نگرانی‌های روزمره انسانی به شمار می‌رود و صرف نظر از سن، جنس، نژاد و غیره از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است. درحال‌حاضر با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشورهای مختلف و جهانگیر شدن آن، دولتها به استناد قوانین داخلی و بین‌المللی در شرایط بحرانی دارای وظایف و تکالیفی می‌باشند که بسیار حائز اهمیت می‌باشند.
در قوانین داخلی بنابه اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند. »
مضافاً در ماده ۲ منشور حقوق شهروندی مصوب شهریور ۱۳۹۶حق حیات و زندگی شایسته، ارتقای سلامت، بهداشت محیط و درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای روز و استانداردهای ملی را حق همه شهروندان به صورت عام قرارداده است و در مادتین۳ و ۴ قانون موصوف دارا بودن تسهیلات بهداشتی و درمان مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی و فردی، خانوادگی و اجتماعی را حق همه زنان و کودکان محسوب نموده است. علاوه بر موارد مذکور برخورداری از حقوق فوق را مشمول افراد سالمند و توان خواه (شهروندان دارای معلولیت ) نموده است.
به استناد ماده ۲۲ قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی یا جریمه نقدی و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند. همچنین ماده ۱۲ قانون مزبور در خصوص بازجویی بهداری از افرادی که مبتلا به بیماری واگیردار هستند اشاره دارد و بهداری را مکلف به الزام آنان به درمان را تصریح نموده است.
از منظر اسناد و مقررات بین‌المللی به سلامت فردی و اجتماعی توجه خاصی شده است و مقررات و قوانین متعددی در این راستا تصویب و لازم الاجرا گردیده‌اند.حق بر سلامت در نظام‌های حقوقی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مقررات بین‌المللی بهداشتی برای همه کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی الزام آور است. بنابراین توجه و تلاش کشورها جهت برقراری سلامت برای تمام آحاد جامعه از ضروریات است.
مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی حق هر انسان برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی را به رسمیت شناخته است.
بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق برخورداری از سلامت پرداخته است و مقرر می‌دارد « هر کس حق بر تامین زندگی شایسته از حیث خوراک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی را دارد.»
بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، استفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی، بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی را برای یکایک افراد کشورها به رسمیت شناخته است..
در بند ۲ ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورهای عضو میثاق متعهد می‌گردند که اقدامات ذیل را برای استیفای کامل حق بهداشت اتخاذ خواهند کرد:
الف - تقلیل میزان مرده متولد شدگان کودکان، مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان
ب- بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات
ج- پیگیری و معالجه بیماریهای مسری، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماریها، همچنین پیکار علیه این بیماریها
د- ایجاد شرایط مناسب برای تامین خدمات و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری
ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را در برخورداری از بالاترین سطح استاندارد سلامت و تسهیلات لازم برای درمان بیماران و توانبحشی به رسمیت می‌شناسد.
ماده ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون رفع تبعبض علیه زنان، حق حقظ سلامتی و حق برخورداری از تامین اجتماعی در موارد بیکاری، بازنشستگی و بیماری را به صراحت اعلام نموده است ودولتها را موظف و متعهد به ارائه خدمات مناسب بهداشتی و درمانی به صورت مساوی بین زن و مرد نموده است.
منشور اجتماعی اروپا اشعار می‌دارد دولت‌های عضو، متعهد به اتخاذ اقداماتی مناسب برای ارتقای سلامت از طریق اموزش ومشاور ه برای جلوگیری از بیماریهای مسری و سایر بیماریها و رفع اسباب هر بیماری تا حد ممکن هستند
طرفه آن که صرف تمرکز بر حقوق بین‌الملل و مقررات سازمان بهداشت جهانی لازم وکافی به نظر نمی‌رسد، بلکه مهم‌ترین نیاز قانونی برای اقدام در راستای بهداشت عمومی و جلوگیری از انتشار بیماریهای مسری و واگیردار، آمادگی اضطراری دولتها در سطح ملی می‌باشد. به استناد مواد فوق دولتها متعهد به تامین سلامت و بهداشت افراد هستند. دولتها موظف هستند موانع و محدودیت هایی را که باعث عدم برخورداری از سلامت جامعه می‌شوند را بردارند و خدمات بهداشتی و درمانی را برای کلیه افراد جامعه اعم از افراد خردسال، سالمند، توان یاب، اقلیت‌ها، مهاجران و زندانیان به دور از هر گونه تبعبض نژادی، قومی، جنسی و زبانی تامین نمایند.
علاوه بر آن دولتها مکلف به مقابله و جلوگیری از نقض قوانین بهداشتی و درمانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند از قبیل نظارت و کنترل بر بازار تجهیزات پزشکی، بهداشتی و دارویی، مقابله با احتکار دارو و اقلام بهداشتی، منع دخالت واسطه‌ها برای بهره‌مندی از بازار دارویی و بهداشتی در زمان شیوع بیماریهای واگیردار می‌باشند.
بنابراین با بهره جستن و تمسک به قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، تامین بهداشت و درمان مردم از تکالبف دولتها به شمار می‌رود. درحال‌حاضر با توجه به شیوع بیماری مسری کرونا در جهان، عدم توجه دولتها به مسائل بهداشتی و درمانی، عدم تامین وسایل و اقلام مورد نیاز از قبیل ماسک، دستکش و مواد شوینده، عدم پذیرش سالمندان در بیمارستان ها، عدم تامین تجهیزات بیمارستانی از موارد قصور دولتها در تامین بهداشت مردم محسوب می‌شوند.
بنابراین هر گاه دولتی از انجام تعهدات خود در راستای تامین سلامت، بهداشت و درمان مردم سرباز زند و یا عملی را مرتکب شود که می‌بایست طبق قوانین انجام دهد و این امر ناشی از اهمال، غفلت یا عمد باشد در صورت ورود زیان به اشخاص و اثبات قصور وکوتاهی دولتها در عدم رسیدگی و پیگیری و درمان ناکارآمد می‌توان دولتها را از باب مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت نمود.
ارسال نظر