تفکیک صمت هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در دوره روحانی، با انتقاد از تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت، می‌گوید: «در شرایطی که اقتصاد ایران مشکلات گوناگونی دارد، طرح این مباحث آدرس غلط دادن است که صرفا به‌دنبال پرت کردن حواس‌ها از موضوعات اصلی است.
در روزهایی که بارها خبر از بلوکه درآمدن بدهی‌های عراق مطرح بود و هیچ اتفاقی رخ نداد یا از توافقی تازه صحبت کردند که فعلا هیچ اتفاقی نیفتاده، طرح بحث‌های حاشیه‌ای چون تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت، به‌مثابه خاک پاشیدن در چشم حقیقت می‌ماند.» علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت حسن روحانی با اشاره به مشکلات اقتصاد تصریح می‌کند: «این روزها لازم بود تمرکز بیشتری بر ضعف‌ها و ایرادات برنامه هفتم توسعه شود و مسئله رفع تنش‌های بین‌المللی و نقشی که در بهبود وضعیت اقتصاد کشور دارد، موردبحث کارشناسان قرار بگیرد. حالا به‌جای همه این بحث‌های پایه‌ای و البته کلیدی، باید درباره یک اقدام بی‌اثر و تبلیغاتی بحث شود. در شرایط فعلی این دست از اقدامات نه‌تنها دستاورد مثبتی نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش هزینه‌های جاری و متعاقب آن افزایش کسری بودجه خواهد شد.»
با رأی مجلس، حوزه بازرگانی از وزارت صمت تفکیک شد. این اتفاق با بهانه کمک به کنترل نرخ کالاهای اساسی و واسطه‌ای صورت گرفت.
فکر می‌کنید این اقدام تا چه اندازه بتواند به روند خروج اقتصاد از بحران کمک کند؟
به‌نظر من اقداماتی از این دست نه‌تنها تاثیری واقعی و ملموس بر اقتصاد کشور و حتی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ندارند، بلکه می‌توانند به ایجاد مشکلات دیگر بینجامند. البته منظور من این نیست که ادغام این سه حوزه (صنعت، معدن و تجارت)، اقدامی درست بود و قصد دفاع از کارهای دولت دهم را ندارم، اما به هر حال در شرایط فعلی تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت تاثیر مثبتی در پی نخواهد داشت.
ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها، با تغییراتی که در نظام اجرایی کشور به‌وجود می‌آورد، بی‌هزینه نخواهد بود. اکنون باید دارایی بخش تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود و بخشی از ساختمان‌های این وزارتخانه به تملک وزارتخانه جدید در بیاید. جدا از این، باید تعدادی نیروی جدید برای وزارت بازرگانی استخدام شوند. همچنین باید بخشی از مسئولیت‌های وزارتخانه‌های دیگر به این وزارتخانه جدید واگذار شود. این اقدامات در شرایط فعلی کشور نه‌تنها نمی‌تواند راهگشا باشد، بلکه با افزایش هزینه‌های جاری، می‌تواند به افزایش کسری بودجه هم منجر شود. این در شرایطی است که دولت کنترل تورم را شعار خود قرار داده و به همین بهانه از افزایش کافی حقوق کارمندان و کارگران خودداری کرد، اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم از ابتدای امسال هم مجوز به افزایش قیمت‌ها داده‌اند و هم با تفکیک وزارت بازرگانی از صمت هزینه بیشتری را به کشور تحمیل کردند؛ به‌عبارت ساده‌تر، هر طرحی را که می‌تواند به افزایش تورم منجر شود به تصویب رساندند، اما از اقداماتی که تثبیت‌کننده قیمت‌ها است، تاکنون خودداری کرده‌اند.
ادغام حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت در قالب یک وزارتخانه هزینه بیشتری داشت یا تفکیک آنها می‌تواند هزینه‌سازتر شود؟
به هر حال ادغام حوزه‌های یادشده به ادعای دولت وقت با این هدف صورت گرفت که دولت کوچک شود و عنوان «چابک‌سازی» هم در آن دوره برجسته شد. در آن زمان که اواخر دهه ۸۰ بود، کشور از نظر منابع دچار مشکلی نبود و شرایط نسبتا مناسبی داشت. در هر حال هدف عنوان‌شده تحقق پیدا نکرد و ادغام وزارتخانه‌ها به کوچک‌سازی دولت منجر نشد. اکنون هم تفکیک نمی‌تواند هدف اعلام‌شده دولتمردان را که «کنترل نرخ کالاهای اساسی و واسطه‌ای» است محقق کند، اما از آنجایی که دولت از نظر مالی دچار مشکلات فراوانی است و اقتصاد هم در شرایطی دشوارتر از سال ۸۹ قرار دارد، فکر می‌کنم اقدام فعلی می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد.
در تفکیک حوزه بازرگانی بناست بخش‌هایی از وزارتخانه‌های دیگر، از جمله شرکت بازرگانی دولتی هم به زیرمجموعه وزارت بازرگانی اضافه شود. باتوجه به تجربه‌ای که در دوره روحانی به‌عنوان مدیرعامل این شرکت مادرتخصصی و معاون وزیر جهاد کشاورزی داشتید، این اقدام چه اثراتی خواهد داشت؟
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران که تاکنون زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود، بیشتر در حوزه بازرگانی دولتی و سیاست‌گذاری در این بخش فعالیت می‌کند. از جمله وظایف این شرکت می‌توان به خرید تضمینی کالاهای اساسی داخلی و نیز واردات و توزیع کالاهای اساسی و حفظ ذخیره استراتژیک این کالاها اشاره کرد. البته گرچه اقتصاد و امنیت غذایی جامعه جزو وظایف این شرکت تعریف می‌شود، اما پای بخش‌های دیگر هم به این موضوع باز می‌شود. امروز در ایران و دیگر کشورهای جهان، مسئله امنیت غذایی را باوجود ماهیت اقتصادی آن، در حوزه امنیت ملی تعریف می‌کنند.
به هر حال آن زمان که من مدیرعامل این شرکت و معاون وزیر بودم، این شرکت زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود و باتوجه به نقشی که در تامین کالاهای اساسی داشته و دارد، در جای مشخص و به‌نظر من مناسب خود قرار داشت؛ هرچند مشخص است که آن زمان هم اگر وزارت بازرگانی وجود داشت، باید این شرکت به وزارت بازرگانی واگذار می‌شد. رفتن شرکت بازرگانی دولتی به زیرمجموعه وزارت تازه‌تاسیس بازرگانی، زمانی می‌توانست اتفاقات مثبتی را رقم بزند که ما با چشم باز به سمت آن می‌رفتیم. در دوران جمهوری اسلامی ما با انواع تقسیمات وزارتخانه‌ای روبه‌رو بوده‌ایم که هر دوره تجاربی برای سیاست‌گذاران کشور داشته و چنانچه این تجارب مورداستفاده قرار می‌گرفت، احتمالا تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شد. همین شرکت بازرگانی دولتی زمانی جزو مجموعه وزارت بازرگانی بود و در سال‌های گذشته ذیل وزارت جهاد کشاورزی؛ در دورانی هم اداره این شرکت به‌دست وزارت صنعت افتاده بود. دستاوردهای هر دوره هم مشخص است. بعید می‌دانم تفکیک اخیر بتواند گرهی از مشکلات باز کند.
به‌نظر نمی‌رسد هیچ جنبه مثبتی برای این تصمیم دولت و مجلس متصور باشید. چرا چنین با تفکیک وزارت بازرگانی از صمت مخالف هستید؟
من نه با این دست تفکیک‌ها موافقم و نه با آن مدل ادغام‌هایی که در گذشته دیدیم. گرچه معتقدم باید دولت ایران کوچک شود تا کارآیی بیشتری داشته باشد، اما فکر نمی‌کنم صرف نیت خوب، بدون اجرای اقدامات درست، به نتایج مطلوب ختم شود.
در شرایطی که اقتصاد ایران مشکلات گوناگونی دارد، طرح این مباحث آدرس غلط دادن است که صرفا به‌دنبال پرت کردن حواس‌ها از موضوعات اصلی است. در روزهایی که بارها خبر از بلوکه درآمدن بدهی‌های عراق مطرح بود و هیچ اتفاقی رخ نداد یا از توافقی تازه صحبت کردند که فعلا هیچ اتفاقی نیفتاده، طرح بحث‌های حاشیه‌ای چون تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت، به‌مثابه خاک پاشیدن در چشم حقیقت می‌ماند.
این روزها لازم بود تمرکز بیشتری بر ضعف‌ها و ایرادات برنامه هفتم توسعه شود و مسئله رفع تنش‌های بین‌المللی و نقشی که در بهبود وضعیت اقتصاد کشور دارد، موردبحث کارشناسان قرار بگیرد. حالا به‌جای همه این بحث‌های پایه‌ای و البته کلیدی، باید درباره یک اقدام بی‌اثر و تبلیغاتی بحث شود. در شرایط فعلی این دست از اقدامات نه‌تنها دستاورد مثبتی نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش هزینه‌های جاری و متعاقب آن افزایش کسری بودجه خواهد شد.
جدا از موانع واقعی چون تورم و بیکاری که در ایران مشاهده می‌شود، چه تغییری در ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری حوزه اقتصاد کشور می‌تواند به رفع برخی از موانع منجر شود؟
به‌نظر من سیاست‌گذاران در مسائل و موضوعات مربوط به وزارتخانه‌ها و ساختار دولت، باید پیش از هر چیز، مسئله کوچک کردن دولت و افزایش سرعت در خدمت‌رسانی به مردم را مدنظر داشته باشند. اقداماتی که امروز انجام می‌شود، به‌دلیل کمبود منابع فعلی، نمی‌توانند اقداماتی جزئی باشند و باید هر طور که هست مشکلات موجود را کاهش دهند. امروز می‌بینیم که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کمتر می‌شود و فرار سرمایه رو به رشد است. اینها مشکلاتی هستند که باید با تغییر در نظام تصمیم‌گیری کاهش پیدا کنند، نه اینکه اهدافی تبلیغاتی و پرطمطراق اما بی‌فایده را برای اقدامات خود مطرح کنند و پس از چندی هم کل موضوع را به فراموشی بسپارند.
ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن نتوانست به کوچک‌سازی دولت منجر شود. فکر می‌کنید تفکیک آن چه تاثیری بر ابعاد دولت خواهد گذاشت؟
من فکر می‌کنم این اقدام هم به افزایش ابعاد دولت و بزرگ‌تر شدن آن در کشور منجر شود. دولت‌های بزرگ‌تر، البته منظورم دولت‌های ناکارآمد هستند، هرچه بر ابعادشان اضافه شود، هزینه جاری‌شان هم بیشتر می‌شود که خود این موضوع در شرایط فعلی قطعا مشکل‌ساز خواهد شد. به هر روی بزرگ شدن دولت، بدیهی‌ترین اتفاقی است که از تفکیک وزارت بازرگانی از صمت رخ می‌دهد. این در حالی است که دولت باید به‌مراتب از ابعادش کاسته و کوچک‌تر از چیزی شود که امروز با آن مواجهیم. بارها گفته شده که اقتصادی با ابعاد ژاپن، دولتی به‌مراتب کوچک‌تر و البته کارآمدتر از ایران دارد و این دولت بزرگ در نهایت هم خود به مانعی برای پیشرفت و توسعه ایران تبدیل شده است. در شرایط فعلی هر اقدامی که به بزرگ‌تر شدن دولت منجر شود، به سود کشور و اقتصادمان نخواهد بود، اما متاسفانه به‌نظر می‌رسد در این زمینه هم دولت سیزدهم گوش شنوایی ندارد و هر اقدامی که به ذهنش می‌رسد را با حداقل کار کارشناسی به تصویب می‌رساند.
در صحبت‌های خود تاکید کردید که در شرایط فعلی مباحثی مانند تفکیک حوزه‌های گوناگون یک وزارتخانه و حاشیه‌سازی‌های غیرواقعی به زیان کشور تمام می‌شود. چرا این مسئله امروز مشکلات بیشتری را می‌تواند به همراه داشته باشد؟
چون شرایط اقتصادی و معیشتی سخت‌تر از گذشته است. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ بر تعداد فقرای کشور حدود ۱۲ درصد افزوده شد تا نرخ فقر مطلق که در ابتدای دهه ۹۰ اندکی بیش از ۱۹ درصد بود در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۰ درصد برسد.
همچنین افزایش نرخ تورم عوارض خاص خود را به همراه داشت که از مهم‌ترین این عوارض، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در کشور است. هر اقتصادی برای اینکه بتواند به پیشرفت و توسعه برسد باید بتواند سرمایه کافی را جذب کند، وگرنه امکان حرکت از آن جامعه سلب می‌شود. متاسفانه در شرایطی که نرخ تورم دائم رکوردشکنی می‌کند ما با اقداماتی مانند تفکیک وزارت بازرگانی از صمت مواجهیم.
مسئله صرفا به تصمیم‌گیری‌ها، اظهارات و جهت‌گیری‌های حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود و بخش‌های دیگر هم با اظهارات گاه نسنجیده و بدون‌توجه به شرایط اجتماعی، بر سطح نگرانی‌ها می‌افزایند. اقتصادی با ابعاد اقتصاد ایران اگر درگیر مسائل جزئی و حاشیه‌ای نباشد و واقعا اراده رسیدن به توسعه را داشته باشد، چاره‌ای ندارد جز اینکه تمرکز خود را بر موضوعات پایه‌ای و حیاتی قرار دهد و از پرداختن به موضوعات کوچک خودداری کند. این رویکرد می‌تواند ایران را پیشرفته کند. اقتصاد ایران ظرفیت‌های رشد فراوانی دارد. فراموش نکنیم پیش از تحریم‌ها و در میانه دهه ۸۰، هرچند اقتصاد دچار مشکلاتی هم بود، جایگاه جهانی دیگری داشتیم. اکنون به‌واسطه ۱۲ سال فشار و تنش خارجی، وضعیت نامطلوب است و باید بهبود وضعیت اقتصاد و تامین رفاه و معیشت هدف نهایی دولت‌ها شود./روزنامه صمت
ارسال نظر