این مشاغل طی ۲ ماه آینده زمین می‌خورند

تشکیل وزارت بازرگانی که قرار است با قید دو فوریت در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، پیش از این و در دهه ۸۰ آسیب فراوانی به تولیدکنندگان وارد کرده بود و به نظر می‌رسد این تجربه دوباره در حال تکرار است. زمزمه‌های معرفی رضا فاطمی‌امین، وزیر برکنارشده صمت، به‌عنوان وزیر بازرگانی، دولت و نمایندگان را بر آن داشته تا برای ایجاد وزارتخانه‌ای اختصاصی برای وزیر محبوب ابراهیم رئیسی، به توافق برسند.

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که در پی نامه رئیس مجلس به رئیس‌ کابینه سیزدهم در هیئت دولت تصویب شده بود چند روز پیش به مجلس ارسال شد. در ابتدا تشکیل دولت سیزدهم، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس آمادگی مجلس برای نهایی کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام و دولت با طرح قبلی نمایندگان در این خصوص موافقت کرد، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.

در نهایت دولت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد که آن هم پیشنهاد کارگروهی در مجلس به دولت بود؛ اما نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت این لایحه مخالفت کردند. با قرار گرفتن این لایحه در صف عادی بررسی در مجلس، رئیس مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی درخواست کرد که دولت لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» را تدوین کند.

دولت به سرعت «لایحه تشکیل وزارت بازرگانی» را تصویب و به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز سه روز بعد دو فوریتی آن را به رأی گذاشت که نمایندگان با آن موافقت کردند. فردا نیز قرار است این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

ناهماهنگی تولید و تجارت عامل ادغام وزارت بازرگانی

دولت هدف از تشکیل وزارت بازرگانی را نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از مردم عنوان کرده است و قصد دارد با تشکیل وزارت بازرگانی به آشفتگی قیمت کالاها در بازار پایان دهد؛ اما مخالفان اعتقاد دارند مشکل گرانی مربوط به ساختار نیست که با ایجاد ساختار جدید بتوان آن را ساماندهی کرد.

پیش از این نیز در دهه ۸۰ وزارت بازرگانی در ساختار اداری کشور وجود داشت، اما مدیریت ناکارآمد و بروکراسی پیچیده باعث شده بود علاوه بر بالا و پایین شدن قیمت‌ها، وابستگی بسیار شدیدی در تأمین مایحتاج غذایی مردم به خارج کشور ایجاد شود.

در همان زمان، ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های تولیدی و وزارت بازرگانی باعث شده بود که تولیدکنندگان داخلی فریادشان بلند شود، چراکه وزارت بازرگانی در اوج تولید اقدام به واردات می‌کرد و تنها خود را مسئول تنظیم بازار می‌دانست.

سرانجام سیاست‌گذاری جزیره‌ای و ناهماهنگ وزارتخانه‌های متولی تولید و تجارت و اختلافات بسیار زیاد آن‌ها و مطالعه تجربه موفق سایر کشورها در ادغام ساختار بازرگانی در ساختار وزارتخانه‌های تولیدی باعث شد دولت وقت، وزارت بازرگانی را در وزارت صنایع و معادن ادغام و یک سال بعد با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، سیاست‌گذاری و بازرگانی بخش کشاورزی را نیز به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کند.

افزایش تولید در صورت انسجام ساختار تولید و تجارت

تصویب این قانون دستاوردهای مهمی را برای بخش کشاورزی کشور به ارمغان آورد؛ چنانکه وزارت جهاد کشاورزی به واسطه اختیارات قانون تمرکز موفق شد تراز تجاری کشور در حوزه محصولات غذایی را ظرف سه سال سه میلیارد دلار بهبود دهد. افزایش خودکفایی در تولید برنج، افزایش خودکفایی در تولید قند و شکر و رونق کارخانجات این محصول با کاهش واردات آن، افزایش تولید دانه‌های روغنی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی دستاوردهای دیگری بودند که قانون تمرکز به همراه داشت.

مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیش از رأی‌گیری در خصوص دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در دهه ۸۰ وزارت بازرگانی تشکیل شد که به دلیل ناکارآمدی آن در دهه 90 بار دیگر با وزارت صنعت و معدن ادغام شد؛ چراکه در زمان تفکیک آن افت تولید روغن، رکود تولید کفش و کاهش تولید شکر را شاهد بودیم.

وی افزود: از طرفی در ظاهر ادغام وزارت بازرگانی بار وزارت صمت در دهه ۹۰ انجام شد، ولی در عمل این کار انجام نشده است. از طرفی تجربه جهانی مدعی مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است. چراکه این مدیریت یکپارچه در کشورهای توسعه‌یافته سبب بهبود اقتصاد آن‌ها شد و اگر این تفکیک انجام شود، وزارتخانه واردات‌محور را خواهیم داشت.

کارنامه سیاه وزارت بازرگانی در واردات بی‌رویه

افزایش بی‌رویه واردات یکی از دلایل جدی مخالفت کارشناسان با تشکیل وزارت بازرگانی است. چراکه واردات یکی از روش‌های مهم این وزارتخانه برای تأمین نیاز بازار داخل بوده و کارنامه آن در هماهنگی و حمایت از تولید داخل کارنامه قابل دفاعی نیست.

به عنوان مثال سال 1390 واردات میوه‌های ارزان خارجی سبب شکستن قیمت و آسیب جدی به باغداران شد، حال آنکه ممنوعیت واردات این محصول توسط وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ و بهبود شرایط تولید اعلام شده بود.

شاید همین شیوه آسیب‌زا وزارت بازرگانی در واردات و عدم هماهنگی با متولی تولید باعث شده تا رئیس مجلس در نامه خود به رئیس دولت، عنوان «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» را مطرح کند تا علاوه بر اینکه ساحت وزارت بازرگانی جدید از اقدامات مخرب گذشته پاک و راه مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی بسته شود، وزارت بازرگانی با کار ویژه جدیدی نیز تشکیل شود.

وزارت بازرگانی داخلی یا وزارت بازرگانی؟

این ایده در اظهار نظر برخی از نمایندگان دیگر نیز به چشم می‌خورد. به عنوان مثال حسین‌علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، در این خصوص گفت: اگر بخش صادرات و واردات محصولات غذایی و امنیت غذایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و صادرات و واردات صنعت و معدن به عهده وزارت صمت فعلی و در مقابل تنظیم‌گری بازار از حیث دادوستد داخلی بر عهده وزارت بازرگانی جدید باشد، تشکیل وزارت بازرگانی منطقی است و می‌تواند مشکل اقتصاد کشور را حل کند.

وی افزود: وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی به دلیل اینکه درگیر تنظیم‌گری بازار داخلی شده‌اند نمی‌توانیم نتیجه‌گیری دقیقی از عملکرد آن‌ها داشته باشیم و اگر در مقابل نیز صادرات و واردات را از آن‌ها بگیریم موجب آسیب‌زایی به اقتصاد کشور خواهیم شد.

هرچند این موضوع در لایحه دولت به این شکل مطرح نشده و روش اجرای آن نیز به درستی مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد هر ایده‌ای که یکپارچگی و انسجام تولید و تجارت را از بین ببرد و زمینه سیاست‌گذاری جزیره‌ای در این حوزه را ایجاد کند، به نفع تولید نیست و تنها به بروکراسی بیشتر این حوزه اضافه می‌شود.