کارشناسان در گفت‌وگو با صمت مطرح کردند
صنــعت در تله اقتصاد پنهان
ضعف‌هایی مانند فساد، عدم‌امنیت، بار مقرراتی بالا، کیفیت نامناسب خدمات، عدم‌پاسخگویی دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتی، سبب گسترش نوعی از اقتصاد به‌نام اقتصاد پنهان می‌شود که پیامدهای منفی بسیاری در تمام ابعاد اقتصاد رسمی مانند تولید و صنعت خواهد داشت.
صمت در این گزارش به تاثیر اقتصاد پنهان بر صنعت و نمودهای آن پرداخته است. با صمت همراه باشید.
حمیدرضا قاسمی، کارشناس اقتصاد درباره نمودهای اقتصاد پنهان به صمت گفت: وقتی اقتصاد کشوری با بی‌عدالتی در توزیع، نوسانات قیمتی و تغییر روزانه متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، طلا، مسکن و... مواجه است، طبیعتا بخشی از این اقتصاد از سمت مولد به بخش نامولد می‌رود و به عبارتی با غلبه امور نامولد روبه‌رو خواهیم شد.
بخش اعظم اقتصاد نامولد به صورت پنهان و زیرزمینی خود را نشان می‌دهد، چون در واقع اقتصاد از حالت رقابتی خارج است. وقتی این اتفاق می‌افتد، عده‌ای به ناچار و برخی هم برای سوءاستفاده و کسب منفعت، جذب آن می‌شوند.
قاسمی افزود: در این میان، چون نظام مالیاتی جامعی نداریم، بحث فرار مالیاتی عمدتا در گروه‌های توانمند و فرادست مطرح است و در مقابل، کارمندان و کسانی که به‌طور شفاف کار می‌کنند، دچار بی‌عدالتی در پرداخت مالیات می‌شوند و طبیعتا این روند نادرست، بخشی از اقتصاد پنهان را تقویت می‌کند.
این کارشناس اقتصاد ادامه دارد: موضوع دیگر اینکه در بسیاری از زمینه‌ها، دچار بروکراسی‌های پیچیده و بسیار زیادی هستیم که قاچاق را هم در حوزه واردات و هم صادرات تقویت می‌کند. به همین دلیل، قیمت برخی کالاهای وارداتی از کشور مبدأ، گران‌تر از کشور مقصد است که نشان از پولشویی، قاچاق و رویکرد پنهان در اقتصاد دارد.
وی اظهار کرد: از سویی هم، سرمایه‌گذار حقیقی در هر زمینه‌ای که ورود می‌کند، با شوک درمانی ارزی، مشکلات مربوط به حامل‌های انرژی و.. مواجه می‌شود که منجر به کاهش اعتماد او خواهد شد و طبیعتا وقتی شفافیت کم شود، حجم زیادی از امور مولد به سمت اقتصاد نامولد می‌رود که فرار مالیاتی، بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در صادرات، قاچاق و... را تقویت می‌کند.
قاسمی درباره آسیب‌هایی که اقتصاد پنهان به تولید و صنعت کشور وارد می‌کند، گفت: تولید در فضای رقابتی معنا می‌یابد و می‌تواند رشد و نمو پیدا کند.
در این فضا، مشوق‌ها برای تولید است، اما اگر این مشوق‌ها به سمت امور نامولد سوق داده شوند و سرمایه‌گذار حقیقی، با انواع موانع مانند بروکراسی اداری، قیمت‌گذاری دستوری و... روبه‌رو شود، طبیعتا اقبال به انجام سرمایه‌گذاری مولد کمتر خواهد شد و حتی در برخی موارد، استهلاک سرمایه از سرمایه پیشی می‌گیرد. طبیعتا سرمایه‌گذار وقتی با نااطمینانی مداوم و بحران گسترده در اقتصاد مواجه می‌شود، در بخش مولد کمتر سرمایه‌گذاری کرده و تلاش می‌کند سرمایه خود را به بخشی منتقل کند که سیالیت بیشتر و به‌عبارتی قدرت نقدشوندگی بالاتری دارد.
این کارشناس اقتصاد درباره راهکارهای کاهش تاثیرات اقتصاد پنهان، اظهار کرد: بهترین راهکار، ثبات‌بخشی به اقتصاد است. این نخستین راهکاری است که تاثیر قطعی بر کمرنگ شدن فعالیت‌های مخرب در اقتصاد پنهان خواهد داشت.
البته در کشور علاوه بر اقتصاد، باید در زمینه‌های گوناگون دیگر مانند سیاست، فرهنگ، اجتماع و... نیز ثبات حاکم باشد. در این مسیر، نخست باید بخش مولد را تشویق و ترغیب کنیم تا قعالیت واقعی و در سایه قانون داشته باشد و در کنار آن، نظارت‌ها را افزایش دهیم.
در شرایط کنونی این روند که با سرمایه‌گذاری روی طلا یا ارز می‌توان سود یک ساله بخش تولید را در یک ماه به دست آورد، هشداری است که نشان می‌دهد بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت اقتصاد نامولد در حرکت هستند که بخش مولد نه‌تنها نصیبی از آنها نمی‌برد، بلکه تحت‌تاثیر پیامدهای مخرب آن هم قرار می‌گیرد. وی افزود: موضوع دیگری که در این بخش می‌توان به آن اشاره کرد این است که حمایت‌ها از تولید و صنعت، مشخص، مدت‌دار و هدفمند نیست و اینکه برنامه‌های میان‌مدت نداریم. نبود برنامه‌های میان‌مدت باعث شده مسیر برای سرمایه‌گذار مشخص نباشد.
واقعیت این است که در اغلب موارد، برنامه‌های اقتصادی ما، فهرستی از آمال و آرزوها و تقویت‌کننده بخش نامولد هستند که نه‌تنها راهگشا نیستند که در برخی موارد شکاف‌هایی هم ایجاد می‌کنند.
قاسمی در پایان گفت: ثبات‌بخشی به اقتصاد، تقویت و افزایش نظارت‌ها و انجام حمایت‌های مشخص و مدت‌دار برای تقویت بخش مولد می‌تواند آثار اقتصاد پنهان را بر بخش واقعی اقتصاد، کمرنگ کند و رونق‌بخش فعالیت‌های مولد باشد.
عرضه بالا و تقاضای پایین، تقویت‌کننده اقتصاد زیرزمینی
امید رضایی، فعال حوزه صنعت نیز درباره اقتصاد پنهان و نمودهای آن به صمت گفت: واقعیت این است که بخشی از اقتصاد کشور با این موضوع درگیر است که فعالیت زیرزمینی، فرار مالیاتی، کم‌اظهاری و... از نمودهای بارز آن هستند. البته نسبت به گذشته کمتر شاهد این‌گونه مشکلات اقتصادی هستیم. شاید در گذشته این‌گونه فعالیت‌های آسیب‌رسان بیشتر بود که باعث ایجاد مزیت رقابتی کاذبی می‌شد و چالش‌هایی را برای بخش تولید و صنعت کشور ایجاد می‌کرد.
رضایی ادامه داد: در حال حاضر با وجود قوانین و مقررات سختگیرانه، ضوابط مربوط به اداره دارایی، تامین اجتماعی و وزارت کار و... این‌گونه فعالیت‌های پنهان و مخرب بسیار کم شده، اما همچنان وجود دارد.
به هر حال در هر سطحی از فعالیت صنعتی که با این پدیده منفی مواجه باشیم، آسیب‌هایی دارد و از آنجایی که بخش تولید بسیار حساس است و به سرعت از مولفه‌های گوناگون اقتصادی تاثیر می‌پذیرد، آسیب اصلی فعالیت‌های پنهان اقتصادی هم به بخش تولید وارد می‌شود و جایگاه واقعی تولیدکننده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
این فعال حوزه صنعت اظهار کرد: این شرایط در برخی صنایع کمتر بروز و ظهور دارد. به‌عنوان نمونه در صنعت قطعه کمتر با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم. در این‌گونه صنایع، فعال صنعتی در ابتدای فعالیت از فیلترهای بسیار سختی می‌گذرد، باید مجوز و پروانه بهره‌برداری داشته باشد، ضوابط تامین اجتماعی و استانداردهای کیفی را رعایت کند و...در نهایت هم در پروژه‌های کوچک به کار گرفته می‌شود و براساس توانمندی که دارد، اجازه توسعه فعالیت به او داده می‌شود که در این فرآیند گزینشی هم توانمندی فنی و تولیدی و هم توانایی اقتصادی و مالی، تاثیرگذار است. وی افزود: وقتی تقاضا بالاست و عرضه در حد قابل‌قبولی نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، فرصت را برای فعالان زیرزمینی و بروز و فعالیت‌های غیرقانونی و پنهان ایجاد می‌کند.
در حال حاضر، برخی تولیدکنندگان به‌عنوان نمونه قطعه‌سازان به‌دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی، فقط نیاز مشتری اصلی را تامین می‌کنند و چون تقاضا بالاست، توان تامین نیاز بازار و مشتری نهایی را ندارند و این تقاضایی که پاسخ داده نمی‌شود، باعث می‌شود فعالیت‌های پنهان و زیرزمینی شکل بگیرد.
رضایی ادامه داد: البته در طول ۵ سال گذشته، بخش‌هایی از صنعت سروسامان گرفته، اما هنوز جای کار دارد تا به‌طور واقعی و قانونمند فعالیت کند. در این میان، مشتری هم هوشمند شده و برای هر کالایی هزینه نمی‌کند.
این فعال حوزه صنعت در ادامه اظهار کرد: واقعیت این است که اقتصاد پنهان، آسیب چشمگیری به بخشی از صنعت کشور که به‌صورت واقعی و در چارچوب استانداردها و ضوابط فعالیت می‌کند، می‌زند و باید نقش این فعالیت‌های مخرب را کم کرد.
اتحادیه‌ها در این زمینه می‌توانند نقش بسیار پررنگی داشته باشند و اگر متعهدانه به این موضوع توجه کنند، بخش زیادی از نمودهای اقتصاد پنهان در کشور کمرنگ و حتی محو خواهد شد. رضایی در پایان خاطرنشان کرد: برخی صنایع مانند قطعه‌سازان، به‌واسطه سال‌های فعالیت، تجربه ارزشمندی در بخش تولید و صنعت دارند که می‌توان در سطح کلان برای مقابله با فعالیت‌های پنهان و مخرب ناشی از اقتصاد پنهان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. اتحادیه‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و نهادهای نظارتی هم می‌توانند کمک کنند تا صنعت و بخش تولید کشور از فشار اقتصاد پنهان خلاص شود یا دست‌کم با کنترل و نظارت درست و وضع قوانین قابل‌اجرا از پیامدهای این نوع از فعالیت‌های مخرب بکاهند که قطعا تاثیر خوبی هم بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
تولید زیرزمینی داریم، اما کم
افشین شادی‌مهر، کارشناس حوزه صنعت نیز در این‌باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنعت ما هم با پدیده مخرب اقتصاد پنهان و ابعاد گوناگون آن مانند تولید زیرپله‌ای، کم‌اظهاری مالیاتی، تقلب در تولید، بیش‌اظهاری صادراتی و... مواجه است.
شادی‌مهر افزود: یکی از دلایل اصلی اینکه گاه صنعت از مسیر اصلی خود دور می‌شود و برخی از این اشتباه سوءاستفاده می‌کنند، به قوانینی برمی‌گردد که بر اقتصاد حاکم است. به‌عنوان نمونه، قوانین وزارت کار، موانع زیادی در مسیر فعالیت یک واحد صنعتی ایجاد می‌کنند، صنعتگر برای دریافت مجوز مراحل زیادی را باید پشت‌سر بگذارد و... در مقابل چون صنعت ما، ضعیف است و به‌دنبال پرداخت مالیات نیست، همچنان گره مالیاتی داریم و شاهد فرار مالیاتی هستیم.
این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: صنعتگر واقعی به این معتقد است که باید مالیات پرداخت کند، چون می‌داند مزیت آن در نهایت به خود او بازمی‌گردد و باعث رشد و توسعه فعالیت صنعتی او می‌شود. در بخشی از اقتصاد پنهان، واحدهای زیرپله‌ای را داریم که فرار مالیاتی دارند، نیروی انسانی خود را بیمه نمی‌کنند و به‌طبع ضوابط و استانداردهای ایمنی را رعایت نخواهند کرد که در نهایت خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند و باعث می‌شوند زیرساخت‌های سازمانی شکل رسمی به خود نگیرند، اما سود می‌برند.
شادی‌مهر با اشاره به اینکه اطلاعات آماری دقیقی درباره اقتصاد پنهان و مولفه‌های آن نداریم، گفت: بدیهی است که فعالیت‌های پنهان اقتصادی باعث آسیب‌های دو طرفه می‌شود.
به‌عنوان نمونه، فرار مالیاتی را موفقیت می‌دانند اما در اصل هم از نظر اخلاقی درست نیست و هم اینکه از برخی مزایای قانونی محروم خواهند شد. گاهی هم مشکل به قوانینی برمی‌گردد که باید قوانین را تغییر داد تا بخشی از فعالان این بخش‌های زیرزمینی هم اعتمادشان جلب شود که هم برای دولت مزیت دارد و هم برای این واحدها. اما متاسفانه به‌دلیل ناآگاهی و وجود قوانین نادرست در بخش صنعت همچنان شاهد تولید زیرزمینی، فرار مالیاتی و... هستیم.
وی اظهار کرد: البته در حال حاضر فعالیت‌های زیرزمینی داریم اما کمتر شده و شرایط صنعت بهتر است که یکی از دلایل آن، بالا رفتن هزینه‌هاست و اینکه شروع یک فعالیت صنعتی حتی به‌صورت زیرپله‌ای، بسیار گران تمام می‌شود و مورد دیگر سختگیری برخی نهادها در زمینه اجرای قوانین و مقررات است. شادی‌مهر در پایان گفت: برای اینکه تاثیر فعالیت‌های پنهان و آسیب‌رسان به صنعت کم شود باید بخش صنعت بتواند با دولت ارتباط بهتری برقرار کند و از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی برای تصویب یا اصلاح قوانین استفاده شود.
البته من به بهبود شرایط امیدوار هستم و معتقدم نمودهای اقتصاد پنهان در بخش صنعت ما کمرنگ‌تر هم می‌شود که قطعا تاثیر خود را بر بخش تولید و صادرات خواهد گذاشت.
سخن پایانی
اقتصاد پنهان، ابعادی گسترده با ماهیت‌های متفاوتی دارد که پیامدهای هر یک از ابعاد آن نیز متفاوت است. به‌عنوان مثال، قاچاق، دارای ابعاد پیچیده‌تری نسبت به فعالیت‌های بخش غیررسمی است، اما در مجموع گسترش بخش پنهان اقتصاد، صرف‌نظر از ماهیت متفاوت فعالیت‌های آن، چه در فرار مالیاتی باشد و چه در یک واحد تولیدی زیرزمینی، آثار و پیامدهای نامطلوبی برجا می‌گذارد. از این‌رو انتظار می‌رود در تمام برنامه‌های اقتصادی به این موضوع مهم که پنهان، در سایه و موذیانه تاثیر نامطلوب خود را نه‌تنها بر اقتصاد که بر ابعاد گوناگون یک جامعه می‌گذارد، توجه ویژه شود.
ارسال نظر