در گفتگوی گسترش نیوز با اعضای سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق مطرح شد؛
جای خالی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری صنعت برق + فیلم
قطع مستمر برق به یکی از نگرانی‌های اساسی شهروندان تبدیل شده است اما این مسئله به بخش خانگی محدود نشده و قطعاً تاثیرات نامطلوب بسیاری بر صنعت کشور به‌جای می‌گذارد زیرا انرژی و در صدر آن، انرژی الکتریکی، یکی از زیرساخت‌های بنیادی تولید و توسعه و رونق آن است.
در خصوص قطع مستمر برق و تاثیرات نامطلوب این امر بر صنعت کشور این سوالات مطرح است که چرا کسری برق به یکی از چالش‌های مهم عرصه حوزه صنعت کشور تبدیل شد؟ آیا دولتمردان در روند سیاست‌گذاری به خطا رفته‌اند؟ بخش خصوصی در این حوزه چه نقشی بر عهده دارد؟ چگونه می‌توان طرحی نو درانداخت و چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری ترسیم کرد؟ در آسیب‌شناسی کسری تولید برق؛ بسیاری، اتهام اصلی را متوجه صادرات می‌دانند. آنها معتقدند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. از طرف دیگر بسیاری بر این اعتقاد هستند که این تصور؛ ساده‌انگارانه است چون در صورت توجه کافی دولت، مانع زدایی و تغییر اساسی رویه‌ها؛ هم می‌توان نیاز داخلی را به‌خوبی تامین کرد و هم بازار خارجی را که در سایه سال‌ها تلاش حاصل شده است به رقبا نباخت.
در گفتگویی که با اعضای سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق داشتیم از آنها درباره سوالات گفته شده پرسیدیم. بی‌شک توجه به نظرات کارشناسی و تخصصی فعالان بخش خصوصی میتواند راهگشا باشد و مسیر درست را مشخص بنماید.
صمت: آقای خوش‌گفتار به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ازنظر شما مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکلات صنعت برق چه مواردی هستند؟
ابراهیم خوش‌گفتار: ابتدا باید بگویم ما تعریفی از ماهیت تامین برق در کشور نداریم. به عبارتی می‌توان گفت امر تامین برق در کشور به‌عنوان یک خدمت دولتی و عمومی تلقی می‌شود. تا زمانی که این نگرش وجود داشته باشد، مشکل صنعت برق حل نخواهد شد. این در حالی است که در دنیا، برق به‌عنوان یک کالا با سازوکار اقتصادی عرضه و خریدوفروش می‌شود که معمولاً شرکت‌های تولیدکننده برق (که عمدتاً خصوصی هستند) به شبکه برق (که دولتی است) این کالا را عرضه و شبکه برق نیز به مصرف‌کننده در قالب کالا می‌فروشد. به عبارتی می‌توان گفت در عرف صنعت برق اغلب کشورها، در زنجیره تامین انرژی برق شامل تولید، انتقال و توزیع، بخش دولتی صرفاً وظیفه انتقال را به عهده دارد که آن هم به دلیل حساسیت و اهمیت این انرژی است. در کشور ما صنعت برق شاید تنها صنعتی است که از بخش کاملاً خصوصی به بخش دولتی منتقل شده است. در سال ۱۳۴۶ با تاسیس وزارت آب و برق، این صنعت که در دست بخش خصوصی بود، به صنعتی کاملاً دولتی تبدیل و در اوایل دهه 80 مجدداً مالکیت بخش‌هایی از آن به عهده بخش خصوصی سپرده شد.
متاسفانه هنگامی‌که این اتفاق رقم خورد یک نهاد مستقل تنظیمگر میان بخش خصوصی و دولتی تشکیل نشد و تمامی سیاست‌گذاری‌ها و اختیارات به‌رغم حضور بخش خصوصی در این صنعت بر عهده بخش دولتی واگذار شد، ازاین‌رو اداره این صنعت تا به امروز به دست دولت انجام می‌شود و بخش خصوصی فعال در تولید برق کم‌ترین نقش را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات این بخش دارد. این نوع نگرش و مدل رفتاری با بخش خصوصی باعث شد تا به‌مرور انگیزه حضور این بخش برای سرمایه‌گذاری در این صنعت کاهش یابد و این‌گونه دچار بحران سرمایه‌گذاری، به‌ویژه از سال 1392 به بعد در حوزه صنعت برق شدیم. در این دوران، وزارت نیرو از پرداخت هزینه خرید انرژی برق از نیروگاه‌ها امتناع کرده، تا جایی که به‌مرور مطالبات نیروگاه‌های خصوصی بابت فروش برق به وزارت نیرو انباشته شد و سرمایه‌گذاران را با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای مواجه کرده است. در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌گذار، سرمایه خود را در جایی به کار گیرد که از بازگشت سود و سرمایه‌اش اطمینان داشته باشد.
از سال ۹۲ این سوال برای تمام سرمایه‌گذاران اعم از دولتی و غیردولتی به وجود آمد که آیا در حوزه صنعت برق کشور سرمایه‌گذاری کنیم یا نه؟ هیچ‌کس پاسخ مشخصی برای این سؤال نداشت. این موضوع دقیقاً در سال‌هایی رخ داد که افراد در پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان و... سرمایه‌گذاری می‌کردند و سودهای قابل‌توجهی نیز به دست می‌آورند. برای مثال کسانی که در آن روزها در حوزه پتروشیمی رقمی برابر ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده بودند امروزه به رقمی بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان، دست پیدا کرده‌اند. اما کسی که در سال ۹۲ در حوزه برق ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده بود امروزه در بهترین حالت به عدد ۲۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به همین دلیل سرمایه‌گذار مایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت نیست.
در حال حاضر حدود ۱۸ هزار مگاوات کمبود برق داریم و در بهترین حالت اگر تمام تلاش خود را به کار گیریم سالانه حدود ۴ هزار مگاوات از این میزان کسری را جبران خواهیم
اما سوال اینجاست که چرا سرمایه‌گذاری در این حوزه سودده نیست؟ در پاسخ به این سوال پاسخ‌های متفاوت و متعددی وجود دارد. اولین پاسخ این است که هرسال برای فروش برق به مشترکان مختلف قیمت‌های تکلیفی مشخص می‌شود. این قیمت تکلیفی هزینه‌های برق را کفاف نمی‌دهد و موجب کاهش منابع مالی وزارت نیرو می‌شود. به همین دلیل فشار نبود منابع مالی کافی در وزارت نیرو به بخش خصوصی تولیدکننده برق وارد می‌شود. از موارد تحمیل فشارهای مالی به بخش خصوصی می‌توان به انباشت مطالبات از وزارت نیرو و ثابت ماندن قیمت خرید برق توسط وزارت نیرو از نیروگاه‌های خصوصی طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ اشاره کرد. این در حالی است که تمام کالاها و خدمات در این سال‌ها مشمول افزایش قیمت شدیدی شده‌اند.
این مسائل موجب گریز سرمایه از بخش تولید برق و کاهش تولید و درنتیجه بروز خاموشی در سالهای اخیر شد. در دو سه سال گذشته خاموشی‌ها مدیریت‌شده بود، یعنی خاموشی صنایع را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کردند که به بخش خانگی فشاری وارد نشود. اما در سال ۱۴۰۰ این موضوع قابل مدیریت نبود و بحران خاموشی در تمام کشور هویدا شد. در سال ۱۴۰۱ مجدداً این بحران مدیریت شد و خاموشی‌ها تنها در بخش صنایع اعمال شد. من معتقدم که بحران خاموشی‌ها تا ده سال آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود؛ چراکه اگر ما همین امروز هم شروع به ساخت نیروگاه کنیم، ۵ سال دیگر به بهره‌وری لازم می‌رسند و پاسخگوی نیازهای ما خواهند بود.
در حال حاضر حدود ۱۸ هزار مگاوات کمبود برق داریم و در بهترین حالت اگر تمام تلاش خود را به کار گیریم سالانه حدود ۴ هزار مگاوات از این میزان کسری را جبران خواهیم کرد. نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این است که هر چه پیش می‌رویم نیروگاه‌های موجود ما فرسوده می‌شوند و باید جایگزینی برای آنها داشته باشیم و از طرفی هم نیاز ما در حال افزایش است. ترکیب این دو موضوع با یکدیگر به ما این نتیجه را می‌دهد که ما حداقل تا یک دهه آینده با بحران خاموشی و تأمین برق مواجه خواهیم بود.
ما از سال ۱۳۹۴ می‌دانستیم که در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ هزار مگاوات تولید برق نیاز داریم ولی با اهمال‌کاری و پشت گوش انداختن به وضعیت کنونی رسیده‌ایم و در بهترین حالت تولید ما به ۶۰ هزار مگاوات رسیده است. اکنون نیز می‌دانیم که در سال ۱۴۰۲ به ۷۶ هزار مگاوات تولید برق احتیاج داریم ولی آنچه قادر به تولید آن خواهیم بود قطعاً از این مقدار کمتر است. باید در برنامه‌ریزی‌های تولید برق، هدف‌گذاری‌های کشور بر اساس رشد سایر شاخص‌ها ازجمله رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و مسائل جانبی آن انجام شود.
ذکر این نکته نیز خالی از اهمیت نیست که در حوزه برق سرمایه‌گذاری هنگفتی توسط شرکت‌های مختلف انجام شده است که در بروکراسی دولت گرفتار شده‌اند. نیروگاه‌هایی هستند که با وام ارزی از صندوق توسعه ملی در حوزه صنعت برق کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با جهش نرخ ارز در سالهای اخیر این نیروگاه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند. نیروگاه‌هایی که بر اساس قرارداد متقابل در سال ۱۳۹۲ بخش بخار را اجرا کردند تقریباً ۱/۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند و با توجه به افزایش چندین برابری نرخ ارز از سال 92 تاکنون، متاسفانه امروزه برای چگونگی بازپرداخت این تسهیلات کسی پاسخگوی آنها نیست. درصورتی‌که اگر این افراد در هر حوزه دیگری سرمایه‌گذاری می‌کردند سود خوبی عایدشان می‌شد.
صمت: گفته می‌شود که صنایعی که میزان مصرف برق بالایی دارند باید برای خود نیروگاه بسازند. به نظر شما این موضوع منطقی است؟
خوش‌گفتار: هر دستگاهی که در حوزه اجرایی کشور وجود دارد دارای مسئولیت‌هایی است. مسئول تامین برق کشور وزارت نیرو است. سالهای سال است که پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها بر این باورند که نباید به شبکه سراسری توزیع برق وصل شوند و باید از نیروگاه‌های مختص خود بهره‌مند باشند. این موضوع از آنجایی نشئت می‌گیرد که حوزه صنعت نفت و صنایع جانبی آن بسیار پردرآمد است یا به عبارتی تاسیس نیروگاه برای این حوزه عدد چندان چشمگیری به‌حساب نمی‌آید و می‌توانند برای اطمینان خاطر، نسبت به احداث نیروگاه اختصاصی اقدام کنند. به صنایع مختلف مانند فولاد و... نیز توصیه می‌شود که در این حوزه سرمایه‌گذاری و با ساخت نیروگاه، برق خود را به‌صورت اختصاصی تأمین کنند. اگر به عدد جمع این سرمایه‌گذاری‌ها دقت کنیم با رقم هنگفتی روبه‌رو خواهیم شد. حال هرچقدر وزارت نیرو از سرمایه‌گذاری در این بخش حمایت کند به نفع شبکه برق کشور خواهد بود.
صمت: آقای غیاث‌الدین به‌عنوان دبیر سندیکا، دولت برای حمایت از فعالان صنعت برق چه اقداماتی باید انجام دهد؟
پرویز غیاث‌الدین: تکلیف این موضوع را قانون مشخص کرده است. همان‌طور که می‌دانیم وزارت نیرو مسئول تامین برق کشور است. از طرفی قوانین متعددی در حمایت از صنعت برق تدوین شده است. اما نکته اینجاست که به این قوانین عمل نمی‌شود. برای مثال مجلس یا دولت تکلیف می‌کند که برای برخی از مشترکان، برق یارانه‌ای در نظر گرفته شود. به عبارتی قیمت فروش برق به‌مراتب پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آن است. مابه‌التفاوت این دو عدد را چه کسی باید پرداخت کند؟ بر اساس قانون موجود، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش برق با قیمت تمام‌شده آن باید از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به وزارت نیرو پرداخت شود اما این کار انجام نمی‌شود.
برای احداث یک نیروگاه معمولی به سرمایه‌گذاری بسیار هنگفتی نیاز است. نه سرمایه‌گذار و نه هیچ بانکی قادر به تامین این میزان مبلغ نیست. حتی کنسرسیومی متشکل از چند بانک نیز چنین وامی در اختیار سرمایه‌گذار قرار نمی‌دهد. بنابراین باید به سراغ صندوق توسعه ملی که به همین منظور تأسیس شده رفت. اولین سوال صندوق این است که محل بازگشت این پول از کجا خواهد بود؟ احداث‌کننده نیروگاهی چه پاسخی برای این سوال خواهد داشت؟ وزارت نیرو برای حل این مشکل رویه‌ای را در دولت مصوب کرده است که بر اساس آن بانک مرکزی موظف شده برای بازپرداخت وام ارزی به صندوق توسعه ملی ارز را برای این سرمایه‌گذاران به قیمت رسمی تعیین کند. اما در سررسید اقساط، بانک مرکزی برخلاف مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۱۳۹۴ قیمت ارز را با قیمت بازار محاسبه می‌کند. نیروگاه‌ها با این سیاست بانک مرکزی قادر به پرداخت اقساط خود نخواهند بود و از طرفی فشار بانک‌های عامل نیز به این مشکل اضافه می‌شود و درنتیجه نیروگاهِ دریافت‌کننده تسهیلات ارزی به یک بدهکار بزرگ بانکی تبدیل می‌شود. درحالی‌که ارز دریافتی را در احداث نیروگاه هزینه کرده است و حالا باید برای بازپرداخت آن چند برابر باید متحمل هزینه شود. با این توصیف سرمایه‌گذار جدیدی وارد این حوزه نخواهد شد.
صمت: دولت در برنامه ششم توسعه نسبت به رفع مشکلات و چالش‌های صنعت برق تاکید فراوانی داشت. این در حالی است که بنا به گفته کارشناسان و اهالی فن تنها ۲۸ درصد از این برنامه پیش رفت و اکنون صحبت از برنامه هفتم توسعه به میان آمده است. به عقیده شما مهم‌ترین اولویت‌های صنعت برق کشور که باید در این برنامه مدنظر قرار بگیرد چه مواردی هستند؟
غیاث‌الدین: من سال ۱۳۶۱ وارد صنعت برق شدم. در آن دوران مسئولان در حال برنامه‌ریزی برای سال ۱۳۹۵ بودند. وزارت نیرو در آن زمان برنامه‌های پنج‌ساله خود را تدوین می‌کرد و بر اساس اطلاعاتی که از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دریافت می‌کرد به‌صورت مشخص می‌دانست که در هر منطقه‌ای به چه میزان انرژی برق نیاز است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در خصوص رشد جمعیتی و رشد صنعتی مناطق مختلف کشور، وزارت نیرو می‌دانست که در سال ۹۵ هر نقطه از کشور به چه میزان نیروگاه و پست‌های برق احتیاج دارد.
در برنامه توسعه ششم، دولت مکلف شده بود که در طول برنامه، ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی را احداث کند. مسئولان دولتی بر این باورند که طی این برنامه، به میزان ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه را کلنگ زنی کرده‌اند. اما آنچه ما می‌دانیم یک مگاوات نیروگاه جدید هم کلنگ زنی نداشته‌ایم. تکالیف دولت در حوزه صنعت برق در برنامه هفتم با برنامه‌های پنجم و ششم تجمیع خواهد شد و این موضوع کار را برای اجرا سخت خواهد کرد.
متاسفانه بیشترین فشار ناشی از کمبود برق کشور در درجه اول به صنایع و بلافاصله و با تاخیر زمانی اندک به مردم وارد می‌شود.
دولت سیزدهم اوایل روی کار آمدنش اعلام کرد که ظرف چهار سال آینده چهار میلیون مسکن تولید خواهد کرد؛ این تعداد واحد مسکونی به چهار میلیون کنتور برق و انشعاب جدید احتیاج دارد. حال سوال اینجاست که برای تامین برق این ۴ میلیون واحد مسکونی چند نیروگاه باید تاسیس و چه تعداد پست برق احداث شود؟ دولت در هدف‌گذاری‌های خود رشد اقتصادی ۸ درصد را در برنامه هفتم در نظر گرفته است؛ آیا این رشد اقتصادی بدون تامین برق معنا دارد؟ بر اساس فرمول‌های موجود می‌توان نتیجه گرفت که برای یک درصد رشد اقتصادی به چه میزان برق احتیاج است. هدف‌گذاری دیگر دولت افزایش جمعیت است و این در حالی است که برای سیاست‌گذاری افزایش جمعیت نیز تامین انرژی برق متناسب با رشد جمعیت باید موردتوجه قرار گیرد. دولت باید محاسبه کند که به میزان ۱ درصد افزایش جمعیت به چه میزان برق احتیاج است.
این موارد باید بر اساس برنامه‌ریزی مشخصی، معین شوند. این برنامه باید با نظارت و پیگیری دقیق اجرا شود و تنها بر روی کاغذ نوشته نشود. قطعاً دفتر برنامه‌ریزی شرکت توانیر که برنامه‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع سراسر کشور را تجمیع می‌کند اطلاعات جامع و کاملی از میزان نیاز برق هر منطقه دارد. تصور من این است که در برنامه هفتم توسعه حداقل ۳۵ هزار مگاوات باید به ظرفیت تولید برق اضافه شود.
ذکر این نکته را نیز ضروری می‌دانم؛ وقتی عنوان می‌شود ما در دوران پیک ۱۴ هزار مگاوات کمبود برق داریم به این معنی نیست که ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه باید ساخته شود. برای مثال نیروگاهی وجود دارد که ظرفیت آن ۵۰۰ مگاوات است. نباید فراموش کرد که منظور، ۵۰۰ مگاوات در شرایط ایزو است. شرایط ایزو مناسبات خاصی از نظر شرایط آب و هوایی و اقلیمی دارد. به عبارتی سقف این ظرفیت ۵۰۰ مگاوات است و لزوماً در هر شرایطی نمی‌تواند این میزان را تولید کند. بنابراین با محاسبه همه این موارد به این نتیجه می‌رسیم که برای ۳۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت، حداقل باید ۴۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی احداث کرد تا با توجه به بحث‌های گفته‌شده و مسئله تلفات، بتوان 35 هزار مگاوات برق را به مشترکان تحویل داد.
متاسفانه بیشترین فشار ناشی از کمبود برق کشور در درجه اول به صنایع و بلافاصله و با تاخیر زمانی اندک به مردم وارد می‌شود. وقتی برق صنایع سیمان یا فولاد قطع می‌شود و تولید آن کاهش می‌یابد، موجب کمبود این محصولات در بازار و افزایش قیمت آنها می‌شود. نهایتاً سازنده مسکن باید سیمان یا نیازهای دیگر را به هر قیمتی که شده خریداری کند. این‌گونه قیمت نهایی مسکن افزایش می‌یابد و درنهایت این افزایش قیمت بر مردم تحمیل می‌شود.
صمت: آقای مهندس کاظمی، شما به‌عنوان یکی از مدیران نیروگاه‌های خصوصی و عضو سندیکا بفرمایید که افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید برق و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات فعالان بخش خصوصی در تولید برق چیست و حمایت‌های لازم از بخش خصوصی چگونه باید انجام شود؟
نصرت‌الله کاظمی: در ابتدا لازم می‌دانم به علت افزایش اهمیت صنعت برق در سالیان اخیر چه در میان متولیان این حوزه و چه در میان عموم مردم اشاره کنم. افزایش اهمیت انرژی برق دلیلی جز بروز تبعات ناشی از نا تزاری میان تولید و مصرف برق ندارد. از طرف دیگر با توجه به توضیحاتی که همکاران به آنها اشاره کردند، صنعت برق همانند یک فرایند مستلزم برنامه‌ریزی و هدایت است؛ به همین جهت می‌توان گفت نا ترازی میان تولید و مصرف معلول مشکلات این حوزه است. با توجه به شرایط کنونی بهتر است ما به‌جای تشخیص معلول‌‌ها در پی یافتن علل اصلی باشیم. به باور من با شناخت این علت‌ها و رفع آنها می‌توان راه‌های برون‌رفت از مشکلات را دریافت. در پاسخ به سوال شما لازم است به جلسات متعددی که نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار طی سالهای اخیر برگزار شده است، اشاره کنم. در آن جلسات شرایط تامین برق در سالهای پیش رو توسط کارشناسان و فعالان حوزه تامین برق هشدار داده و پیشنهادها و توصیه‌های لازم به متولیان این حوزه ارائه شد.
به‌عبارت‌دیگر، متذکر شدیم که اگر بنا بر این است ما در سالهای آتی با مشکلاتی از این قبیل مواجه نباشیم باید از همین لحظه درصدد رفع چالش‌های این حوزه برآییم. به این دست از پیشنهادها آن‌طور که بایدوشاید اهمیت لازم داده نشد و ما اکنون شاهد تعدد مشکلات این صنعت هستیم. لازم به ذکر است صنعت برق جزء معدود صنایع کشور است که از پیش میزان نیاز تولید و مصرف آن با آمار دقیق و مورد اطمینان، قابل پیش‌بینی است. این امر فرصتی در اختیار کارشناسان صنعت برق قرار می‌دهد تا برنامه‌ریزی‌های این حوزه را با دقت لازم و کافی انجام دهند. به‌عبارت‌دیگر، پیش‌بینی وضعیت صنعت برق و ارائه پیشنهادهایی در راستای رفع مشکلات این صنعت، کار دشواری به نطر نمی‌رسد. از اوایل دهه ۸۰، دولت تصمیم گرفت تا بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در حوزه تولید برق ایفا کند، اما به باور من این تصمیم آن‌طور که بایدوشاید در عرصه عمل اجرایی نشد. مبنا بر این بود که بخش خصوصی با یکسری از حمایت‌های از پیش تعیین‌شده وارد صنعت برق شود و پس از چند سال این بخش بتواند به‌نوبه خود در بازار رقابت این صنعت خودی نشان دهد. همچنین در ادامه تصمیم بر آن بود که بخش خصوصی بتواند حوزه خود را بازتولید کند و مسیر توسعه خود را بیافریند اما نقشی که امروز بخش خصوصی در صنعت برق بر عهده دارد با آن تصمیمی که دو دهه پیش در این راستا اخذ شد، بسیار متفاوت است. به همین جهت برای برون‌رفت از مشکلات این صنعت بهتر است در وهله نخست نقاط ضعف اجرای این تصمیم را شناسایی کنیم.
با توجه به شرایط خاصی که بر کشور حاکم است سرمایه‌گذاری، کم‌وبیش در بخش‌ها و صنایع مختلف کشور انجام‌شده اما همان‌طور که همکاران اشاره کردند در سرمایه‌گذاری در صنعت برق نسبت به سایر صنایع کاهش چشمگیری را در سالیان اخیر تجربه کرده است. من به‌نوبه خود علت این امر را عدم وجود پیش‌نیازهای لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌دانم. درواقع، سرمایه، لازمه سرمایه‌گذاری در یک بخش است اما به‌تنهایی برای تحقق این امر کافی نیست. به‌عبارت‌دیگر سرمایه شرط لازم اما کافی برای سرمایه‌گذاری نیست. فناوری، امکانات، دانش و مهندسی روز از دیگر شروط لازم برای سرمایه‌گذاری در یک بخش هستند. ما شروط لازم را برای سرمایه‌گذاری در اختیار داریم اما نتوانسته‌ایم از امکانات موجود استفاده کنیم. برای مثال در حوزه نیروگاه‌های تجدید پذیر ما از موهبت تابش مستمر خورشید در چهارفصل بهره‌مند هستیم اما در این حوزه عملکردی بسیار ضعیف از خود به‌جای گذاشته‌ایم. با برخورداری از این موهبت ما می‌توانستیم در عرصه صادرات این انرژی بسیار پرقدرت حاضر شویم اما ما نه‌تنها نتوانستیم از این ظرفیت بهره لازم را کسب کنیم، بلکه در تولید آن برای مصارف داخلی نیز به مشکلات متعددی برمی‌خوردیم و با خاموشی‌های مکرری روبه‌رو می‌شویم. بر اساس آمار، ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار پر کیلووات ساعت در دنیا زیان خاموشی است. لازم به ذکر است که این آمار تنها بخش زیان مالی و درآمدی این حوزه را شامل می‌شود. جدای از این مسئله همان‌طور که می‌دانید اگر خاموشی‌ها در وقت بی‌وقت اتفاق افتد، بحران‌هایی جدی در پی دارد؛ حتی خاموشی یک چراغ راهنمایی میتواند باعث آسیب جانی شود و مقیاسی برای سنجیدن این دست از آسیب‌ها در دست نیست. و مهم‌‌تر از آن راهی برای جبران آنها وجود ندارد.
به همین دلیل است که مشکلات این صنعت را باید به جد پیگیری کرد و راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها یافت. برای برون‌رفت از این معضلات باید بسترهایی فراهم شود تا بتوان بازاری رقابتی برای عرضه این محصول ایجاد کرد. به باور من، ما نه‌تنها برای فراهم ساختن چنین بستری اقدامات لازم را انجام نداده‌ایم بلکه به‌طورکلی از مسیر ساخت بازاری رقابتی خارج شده‌ایم. برای مثال ما ناگهان با مصوبه و آیین‌نامه‌هایی خلق‌الساعه مانند اجبار فروش درصدی از برق نیروگاه‌ها در بازار بورس روبه‌رو می‌شویم. این مصوبه سوالات و شبهات بسیاری با خود به همراه دارد. نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که اگر بورس یک بازار رقابت آزاد است چرا تولیدکنندگان باید به‌اجبار در این عرصه حضور پیدا کنند؟ اگر تولیدکنندگان توان رقابت داشته باشند خودجوش از بازار استقبال خواهند کرد و در غیر این صورت این اجبار راه به‌جایی نخواهد برد. لازم به ذکر است اختلافی که میان سرمایه‌گذاری‌ها در نیروگاه‌های مختلف بخش‌های غیردولتی وجود داشته موجب شده است تا با هزینه‌های تمام‌شده متفاوتی روبه‌رو باشیم. به‌عبارت‌دیگر، تمامی مصوبه‌ها و برنامه‌هایی که در راستای حمایت از این صنعت تدوین شده‌اند، باید روندی را در پیش می‌گرفتند تا اگر سرمایه‌گذاری با استفاده از منافع ریالی، ارزی و ... در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام داد در زمان معین و مشخصی شاهد بازگشت سرمایه خود باشد اما این امر میسر نشده است. مجموعه این عوامل سبب شده تا ما با نیروگاه‌هایی مواجه باشیم که به‌طورکلی نتوانسته‌اند خرج و دخل خود را تنظیم کنند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
صنعت برق جزء معدود صنایع کشور است که از پیش میزان نیاز تولید و مصرف آن با آمار دقیق و مورد اطمینان، قابل پیش‌بینی است. این امر فرصتی در اختیار کارشناسان صنعت برق قرار می‌دهد تا برنامه‌ریزی‌های این حوزه را با دقت لازم و کافی انجام دهند.
بنابراین اولین راهکار برای برون‌رفت ازاین‌دست مشکلات، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد این است که ما این پدیده را به‌طور کامل بشناسیم. ما تا یک پدیده را به‌طور کامل نشناسیم بی‌شک نمی‌توانیم برای اصلاح و بهبود آن گامی روبه‌جلو برداریم. ازآنجاکه ایجاد بستری مناسب برای فضای رقابتی در صنعت برق، یا فراموش‌شده یا جدی گرفته نشده است، اکنون ما با مشکلات بسیاری در این حوزه مواجه هستیم. سوال اینجاست که ما در پی چه هستیم و هدف اصلی ما چیست؟ آیا ما می‌خواهیم تنها در یک رسانه حرف‌های عامه‌پسند بر زبان بیاوریم و یا در پی آنیم که این چالش را کارشناسانه موردبررسی قرار دهیم و درصدد رفع موانع این صنعت گام برداریم؟ اگر از برنامه پنجم به بعد سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام نشده است به دلیل حمایت‌هایی است که باید انجام می‌شد اما تنها در عرصه سخن باقی ماند.
بر این باور هستم که برون‌رفت از این مشکلات امری پیچیده نیست؛ تنها کاری که باید انجام شود این است که شرایطی متناسب با سرمایه‌گذاری‌ها و ضرورت‌های کنونی فراهم کرد. درمجموع می‌توان گفت راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات را می‌توان در عواملی جست که سبب شده تا سرمایه اولیه و سود لازم سرمایه‌گذاران به ایشان بازنگردد. بدون تردید، فعالان اقتصادی حداقل انتظاراتی دارند و یکی از آنها این است که اگر در زمینه‌ای سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند؛ بتوانند از حداقل سود لازم بهره‌مند شوند. عدم وقوع این امر یکی از عواملی است که سبب شده تا شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در این عرصه باشیم و به‌تبع پیامدهای ناشی از آن گریبانگیر تمامی بخش‌های مختلف جامعه شود. به‌طورکلی اگر بخواهم دو راهکار برای برون‌رفت از این مشکلات ارائه دهم در وهله نخست باید بگویم مشکلات نیروگاه‌هایی که بدهکاری وام‌های ارزی دارند باید رفع شود و سپس امکاناتی که در کشور به‌صورت بالقوه برای پیشرفت این دست از نیروگاه‌ها فراهم است را در اختیارشان قرار داد. اگر بتوان این ابر چالش را برطرف ساخت، صنعت برق به‌عنوان صنعت زیرساختی کشور و همچنین موتور محرکه صنایع دیگر میتواند در راستای ایجاد بسترهای لازم برای رشد و توسعه بخش‌های مختلف جامعه مانند فرهنگ، اقتصاد، صنایع و ... کمک‌های شایانی کند.
صمت: در سالیان اخیر موضوع تاسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق مطرح است و از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات اصلاح ساختار صنعت برق یاد می‌شود. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که این اقدام با بن‌بست مواجه شده است. سوال اینجاست که تاسیس نهاد رگلاتوری برق چه تاثیری بر این صنعت دارد و تعویق این امر چه چالش‌هایی را ایجاد می‌کند؟
خوش‌گفتار: از سال ۹۶ تاسیس این نهاد مطرح و در سال ۹۷ کمیته‌های تدوین اساس‌نامه آن تشکیل شد. باید بگویم که نمایندگانی از مجلس، سندیکای تولیدکنندگان برق، وزارت نیرو و تمامی ذی‌نفعان این حوزه، اعضای کمیته‌های تشکیل نهاد مستقل تنظیمگر برق را تشکیل می‌دادند. قریب به دو سال و نیم این موضوع موردبررسی قرار گرفت و درنهایت به‌صورت لایحه به مجلس ارائه داده شد. این لایحه در نوبت دستور مجلس برای طرح در صحن بود که با تغییر دولت، اولین اقدامی که وزارت نیرو کرد بازپس‌گیری این لایحه از مجلس بود.
به اعتقاد من این نهاد به معنای سازمانی واسطه‌گر میان بخش خصوصی و دولتی است. برداشت من این است که ساختار وزارت نیرو برای ایجاد این نهاد تمایلی ندارد. علت عدم این تمایل را می‌توان این دانست که اگر این نهاد تاسیس شود بخشی از مسئولیت‌های وزارت نیرو به عهده نهاد رگلاتوری سپرده می‌شود. در چنین شرایطی ساختارهای کنترلی وزارت نیرو نقش کمرنگ‌تری را در این حوزه ایفا می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، کنترل تمام و کمال این حوزه از دست وزارت نیرو خارج می‌شود و به همین دلیل اقداماتی که در راستای تاسیس این نهاد انجام شده تاکنون راه به‌جایی نبرده است. لازم می‌دانم درباره نقش و اهمیت تاسیس این نهاد چند نکته را متذکر شوم. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد از سال ۹۳ تا ۹۹ نرخ خرید برق و نرخ آمادگی نیروگاه‌های تولیدکننده برق ثابت بوده است؛ درحالی‌که در طی این مدت میزان نرخ تعرفه برق خانگی بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته است. پیش‌تر نیز قانون‌گذاران اعلام کرده بودند که در ابتدای هرسال باید قیمت‌های خرید برق از نیروگاه‌ها و نرخ آمادگی اعلام شود اما این امر نیز تحقق نیافته است. ازآنجاکه برق یک کالای استراتژیک است، بر این اساس، بخش خصوصی فعال در این حوزه را تحت‌فشار قرار می‌دهیم و چالش‌های این حوزه به دلیل عدم پیگیری بلاتکلیف می‌مانند. همان‌طور که دوستان اشاره کردند ابر چالش‌های بسیاری در راستای رشد و ترقی این صنعت وجود دارند، مسائلی که در این نشست به آنها اشاره شد تنها بخشی از مشکلات کلان این صنعت را شکل می‌دهند. تاسیس نهاد رگلاتور میتواند بخشی از این مشکلات کلان را رفع کند. برای مثال این نهاد میتواند تنظیم کند که بخش خصوصی و دولتی هرکدام به‌نوبه خود چه مسئولیت‌هایی را در این حوزه بر عهده گیرند و یا قیمت‌گذاری این صنعت بر چه اساسی صورت گیرد. این امور تنها بخشی از مسئولیت‌هایی است که این نهاد میتواند آنها را بر عهده گیرد و چاره‌ای برای رفع از این مشکلات بیندیشد. علاوه بر اینکه تاسیس این نهاد به تعویق افتاده است. هیچ‌کدام از تولیدکنندگان و بخش خصوصی جزء اعضای فعلی هیئت تنظیم بازار نیستند و تمام ساختار این نهاد را اعضای وزارت نیرو تشکیل می‌دهند. شایان‌ذکر است که پس از بازپس‌گیری لایحه تاسیس این نهاد از مجلس، جلساتی در راستای رفع موانع تاسیس این نهاد برگزار شد اما تا به این لحظه اقداماتی عملی در این زمینه انجام نشده است. امید می‌رود که تاسیس نهاد تنظیمگر با ساختاری معقول دوباره در دستور کار قرار گیرد و بتوانیم از این طریق عملکرد این صنعت را ارتقا بخشیم.
صمت: به تعویق افتادن تشکیل نهاد رگلاتور چه پیامدهای منفی برای صنعت برق و اقتصاد ایران دارد؟
غیاث‌الدین: تاسیس نهاد رگلاتوری تنها ویژه نیروگاه‌ها نیست بلکه هر شرکت و هر شخصی که به‌نوعی با حوزه برق سروکار دارد، تحت تاثیر تاسیس این نهاد قرار می‌گیرد. برای مثال وزارت نیرو به‌عنوان تامین‌کننده و عرضه‌کننده برق، مشترکان مصرف‌کننده، تولیدکننده و ... در زمره سازمان‌هایی هستند که تاسیس این نهاد میتواند اثری مستقیم بر عملکرد آنها به‌جای گذارد. به باور من پیش از مطرح کردن بخش خصوصی باید نهاد تنظیمگر تاسیس می‌شد. همان‌طور که همکاران پیش‌تر اشاره کردند ماه‌ها جلسات متعددی با کارشناسان وزارت نیرو برگزار شد و درنهایت پس از صرف زمان بسیار اساس‌نامه این نهاد تدوین شد. گاهی تنها سه ساعت زمان صرف توافق بر یک جمله از یک بند ماده‌ای می‌شد و اساس‌نامه‌ای که با این مشقت تهیه شده است در وزارت نیرو به‌صورت کلی رد می‌شود. در حال حاضر نیروگاه، برق خود را در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهد اما هیچ اختیاری برای تعیین نرخ محصول خود ندارد. ایجاد نهاد تنظیمگر یا رگلاتوری حتی برای مشترکان نیز مورد نیاز است. برای مثال شما درخواست انشعاب برق دارید. برای این درخواست حق انتخاب ندارید، می‌گویند بروید اداره برق و هرچه گفت باید عمل کنید. یعنی کسی که انشعاب واگذار می‌کند، برای شما تعیین تکلیف می‌کند، درحالی‌که باید حق انتخاب را فرد متقاضی انشعاب داشته باشد، درست همانند خرید وسایل از مغازه‌ها، اما اینجا حق انتخاب نداریم و همه‌چیز بر پایه انحصار است. قانون این موضوع را پیش‌بینی کرده و می‌گوید باید یک نهاد تنظیمگر بین خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. این انحصار در حال حاضر در مورد نیروگاه‌ها که فروشنده برق هستند و هم وزارت نیرو که خریدار است، وجود دارد. البته باید بیان کرد که ترکیب نهاد که در قانون تعریف شده، ترکیبی مستقل است؛ پیش‌بینی به‌این‌ترتیب است، کسی که حتی یک سهم در نیروگاه دارد، نمی‌تواند عضو نهاد تنظیمگر شود.
در سایر کشورها وقتی تجدید ساختار را در صنعت برق شروع کردند در مرحله اول نهاد تنظیمگر برق را تاسیس کردند. که از روز اول ارتباط منطقی بین فروشنده و خریدار تامین شود. امسال در زمان اوج مصرف برق که بیشترین فروش را نیروگاه‌های برق داشتند، نرخ جدیدی برای خرید برق از نیروگاه‌ها در بازار برق تعیین نشد، این در صورتی است که این نرخ باید در آغاز هرسال تعیین شود. اما امسال در ۲۳ شهریور که گرما فروکش کرد و مصرف برق کاهش یافت، آمدند و نرخ تعیین کردند. به‌عبارتی‌دیگر هر دستورالعمل یا هر مقرراتی را که خودشان بخواهند تایید و یا لغو می‌کنند.
صمت: راهکار شما در گره‌گشایی از موضوع تشکیل رگلاتوری مستقل برق چیست؟
کاظمی: پیش از پاسخ به این سوال، نیاز است که ضرورت تشکیل نهاد رگلاتوری برق را بررسی کنیم. وقتی همه‌چیز در اختیار دولت است، بحث صنعت برق با خیلی از صنایع دیگر متفاوت است و اگر گریزی زده می‌شود به مسائل خاص، واقعیت این است مخاطب کسانی هستند که دغدغه این صنعت را دارند.
ازآنجاکه برق یک کالای استراتژیک است، بر این اساس، بخش خصوصی فعال در این حوزه را تحت‌فشار قرار می‌دهیم و چالش‌های این حوزه به دلیل عدم پیگیری بلاتکلیف می‌مانند.
تا قبل از دهه ۸۰ که تولید در دست دولت بود، بر اساس آیین‌نامه‌ها، وزارت نیرو مکلف است، برق دائم در اختیار همه مشترکین قرار دهد. وقتی تصمیم گرفته می‌شود که بخشی از این مسئولیت به جای دیگری واگذار شود، تضاد منافعی خود‌به‌خود ایجاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر حادترین شرایط در حالت گذار شکل می‌گیرد. چون در حالت گذار دولت درواقع همه نقش‌ها را در اختیار دارد. در این حالت است که ما باید دولت را یک سیاست‌گذار بدانیم نه مجری و مالک. همواره ضرورت حفظ منافع ملی دغدغه تمام کسانی بوده که این راه را پیموده‌اند و با چنین اقدامی به توسعه دست پیدا کرده‌اند. برای حفظ این منافع ملی تصمیم بر این بوده که یک نهاد مستقل که نه دولتی است و نه متعلق به بخش غیردولتی است (به عبارتی نفع گروه خاصی را تأمین نمی‌کند) تشکیل شود.
ما معتقدیم که ذات انسان زیاده‌خواه است. در همین راستا ممکن است بخش غیردولتی علی‌رغم اینکه کشور خود را دوست دارد دچار لغزش شود و از طرف دیگر ممکن است بخش دولتی که باید مدافع بخش دولت و حافظ بیت‌المال باشد نیز دچار خطای سهوی یا عمدی شود. در همین جهت این نهاد تنظیمگر باید این مسئله را به‌گونه‌ای حل‌وفصل کند که یک تصمیم‌گیری بر اساس منافع ملی انجام شود تا هم مشکلات از میان رود و هم ما دچار یک‌جانبه‌گرایی نشویم. ما باید تکلیف خود را با این مسائل مشخص کنیم. ما اگر مایل هستیم که یک نهاد تنظیمگر غیردولتی داشته باشیم باید الزامات آن را رعایت کنیم.
واقعیت امر این است که بخش نهاد تنظیمگر برق با ایده واگذاری و اجرای اصل ۴۴ در قانون مطرح بوده است. ما امروزه نیمی از این کار را انجام داده و نیمی را به امان خدا سپرده‌ایم. نکته قابل‌توجه اینجاست که این موضوع صرفاً به بخش صنعت برق مربوط نمی‌شود چراکه تمام واگذاری‌ها در کشور ما به همین صورت است.
صمت: با تمام این تفاسیر چه وضعیتی را برای زمستان ۱۴۰۱ و تابستان ۱۴۰۲ ارزیابی می‌کنید؟
خوش‌گفتار: ما در فصل زمستان مشکل تأمین گاز و در فصل تابستان مشکل تأمین برق داریم و دلیل عمده آن این است که در سیاست‌گذاری‌ها دقت لازم را به عمل نیاورده‌ایم. ما هیچ‌گاه در سیاست‌های کلان کشور به بخش انرژی توجه ویژه‌ای نداشته‌ایم. متأسفانه امروزه این ذهنیت در میان مردم وجود دارد که انرژی به میزان کافی موجود است و ما بی‌واهمه مصرف می‌کنیم. ریشه این ذهنیت از اینجا می‌آید که ما از اهمیت انرژی و ارزش واقعی آن آگاهی لازم را نداریم. در هنگام فصل سرما در شبکه‌های تلویزیونی زیرنویس می‌کنیم که «در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید» و در فصل گرما نیز این زیرنویس را به «در مصرف برق صرفه‌جویی کنید» تغییر می‌دهیم. ما سال‌هاست که این زیرنویس‌ها را شبکه‌های تلویزیونی می‌بینیم و همین موضوع نشان‌دهنده این است که ما هنوز موضوع انرژی را به‌درستی متوجه نشده‌ایم و موفق نشده‌ایم به مردم آموزش دهیم که چطور انرژی را مصرف کنند.
امروزه به همه روستاها گازرسانی و برق‌رسانی شده است. وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم از این موضوع استفاده تبلیغاتی خود را می‌برند اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که به علت کمبودهای موجود، در زمستان گازی وجود ندارد که به این روستاها برسد و در تابستان نیز برق را نمی‌توان به این روستاها رساند. این در صورتی است که اگر هر دو انرژی برق و گاز را با یکدیگر هم‌پوشانی می‌کردند؛ اکنون شاهد این دست از مشکلات نبودیم. برای مثال اگر تنها برق را به روستاها ارسال می‌کردند؛ این امر علاوه بر تامین برق، جایگزین نیاز گاز هم می‌شد، هم هزینه سرمایه‌گذاری کمتری اتفاق می‌افتاد و هم از نظر ملی انرژی کمتری مصرف می‌شد؛ از طرفی تکلیف مصرف‌کنندگان نیز مشخص بود و می‌دانست که در فصل سرما و گرما برق پایدار دارد.
متاسفانه این یک حقیقت غیرقابل کتمان است که ما برای انرژی ارزش قائل نیستیم. تا زمانی که این تفکر وجود داشته باشد، در زمستان برای تامین گاز و در تابستان برای تامین برق مشکل داریم. یارانه‌ای که در این بخش پرداخت می‌شود بسیار هنگفت است. کاش می‌شد مردم را توجیه کرد که مصرف بیش از حد تعیین شده مستلزم پرداخت هزینه بیشتر است. وقتی مردم ارزش انرژی را از این طریق متوجه می‌شدند می‌توانستیم به صرفه‌جویی در این حوزه امیدوار باشیم. متاسفانه بخش حاکمیتی ما در این زمینه کوتاهی کرده است.
من امیدوارم که تمام بخش‌های کشور مخصوصاً وزارت نیرو به قانون پایبند باشند. شاید پایبندی به قانون اذیت‌هایی را به همراه داشته باشد اما حُسن آن این است که دو طرف زبان مشترک خواهند داشت. از طرفی ما باید در مورد انرژی هم‌فکری و اندیشه کنیم و به این نتیجه برسیم که چگونه می‌توان بحران‌های این حوزه را با تعامل و واقع‌بینی کنترل و رفع کنیم.
در ادامه می‌توانید خلاصه ای از این میزگرد را مشاهده کنید.
ارسال نظر