طرح حمایت از کارخانجات تصویب شد

 رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، خواستار تصویب طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و صنایع تولیدی شد. این طرح اگرچه موافق و مخالفانی داشت اما در نهایت با برگشت به کمیسیون صنایع قرار شد تا ابهامات آن رفع شود. برای اطلاع از جزئیات آنچه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گذشت با گسترش نیوز همراه باشید.

به داد کارخانجات فرسوده برسیم

 صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حالی میزبان سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که انتظار می‌رفت با حضور وی، شاهد لبخند صنایع و تولیدات کشور در شرایط خاص اقتصادی امروز باشیم اما این طرح به علت وجود ابهاماتی به کمیسیون صنایع برگشت خورد. در ابتدای امر وزیر صمت گفت: برخی کسب و کارهای کشور فرسوده شده‌ و در طول سالیان گذشته دچار آسیب‌های متعددی شده‌اند. در نتیجه ضروری است که از آنها حمایت کرده و از کسب و کار و تولید پشتیبانی کنیم.

به گفته وی،‌ اگر مدیری خطایی می‌کند نباید خطای مدیران به ضرر اشتغال تمام شود یا شرایط اقتصادی کشور را به کسب و کار تحمیل کنیم. وزیر صمت تصریح کرد: «بزرگ‌ترین سرمایه یک سازمان منابع انسانی آن است و هر سازمانی که منابع انسانی قوی‌تری داشته باشد، قطعا قوی‌تر است». فاطمی امین افزود:«حمایت و صنایع از تولید و اشتغال اقدامی پسندیده است و باید جزئیات و ایرادات طرح یادشده را در کمیسیون صنایع اصلاح کنیم».

طرح حمایت مانع تعطیلی کارخانه‌ها

پس از وزیر صمت، اولین نماینده‌ای که در حمایت از این طرح اظهار نظر کرد عزت الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسسیون صنایع مجلس بود. وی گفت: «طرح حمایت از کاخانجات، مانع تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود». به گفته وی این طرح از بدو تشکیل مجلس یازدهم توسط تعدادی از نمایندگان طراحی شده و ایرادی که مخالفین دارند قابل اصلاح است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح تحت عناوینی مثل بدهی بانکی، مالیات و بیمه نباید یک واحد تولیدی را تعطیل کرد افزود: «نمی‌گوییم که حق را پیگیری نکره و طلب خود را وصول نکنند، بلکه نیت طراحان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عدم تعطیلی خطوط تولیدی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی است».

به گفته رئیس کمیسسیون صنایع مجلس باید با مجازات جایگزین با سرمایه‌گذار برخورد کرد و او را زندانی کرد ولی نباید خط تولید را متوقف کرد؛ بنا داریم که مانع تعطیلی کارخانه یک فعال اقتصادی شویم.

ناامنی در زنجیره تولید

مالک شریعتی، نماینده مردم تهران از جمله نمایندگانی بود که امروز با این طرح مخالفت کرد و دلیل مخالفت خود را ناامنی در زنجیره تولید دانست. وی گفت:«این طرح حمایت کاملی از زنجیره تولید را در بر نداشته و حمایت را افزایش نمی‌دهد. ضمن اینکه زنجیره تولید را هم ناامن می‌کند». به گفته نماینده تهران،‌ مفاد طرح مذکور دقت کافی برای اینکه تیتر و عنوان طرح را حمایت کند ندارد و احتمالا حمایت کامل از زنجیره تولید را افزایش نخواهد داد. این در حالی است که در این طرح به موارد اختلافی دو تولیدکننده نیز اشاره‌ای نشده است.

دور زدن با طرح ممنوع

مهرداد گودرزوند چگنی، نماینده مردم رودبار در مجلس در موافقت با طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت:«در این طرح، از راه‌های دور زدن تعطیلی صنایع جلوگیری شده و باید از زنجیره تولید حمایت واقعی کرد».

به گفته نماینده مردم رودبار، برخی صنایع بدهکار هستنداما نباید خط تولید آنها تعطیل شود؛ باید کارخانه و کارگاه‌ها کار خود را ادامه دهند و نباید اجازه دهیم که طلبکارها حکم توقیف تولید و ابزار تولید را از دادگاه‌ها بگیرند.

وی در جلسه علنی امروز در موافقت با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار داشت: «بسیاری از واحدها باید فعال باشند اما متاسفانه به دلایل مختلف توقیف و یا واگذار شده‌اند؛ چراکه آنها از پرداخت دیون خود ناتوان هستند».

نگاه حقوقی به طرح حمایت از کارخانجات

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس خواستار ابهام‌زدایی از این طرح شد. وی معتقد است:«در این طرح، پیش‌بینی نشده که اگر فردی به دروغ خود را تولیدکننده عنوان کند آیا می‌توانیم او را پیگرد قضایی کنیم یا نه؟»

نوروزی گفت:«مفسد اقتصادی هم می‌تواند ادعا کند که نباید حرکت تولیدی مرا تعطیل کنید؛ چراکه من مولد هستم یا اگر فردی به دروغ خود را مولد عنوان می‌کند می‌توانیم آن را پیگرد قضایی کنیم؟» به گفته وی در طرح حمایت از تولید در کمیسیون قضایی و حقوقی و برای کسی که طرح تولیدی خود را متقلبانه دنبال می‌کند مجازات در نظر گرفته‌ایم چراکه به تولید واقعی توجه کرده‌ایم.

نوروزی تصریح کرد: «باید طرح کمیسیون صنایع برای حمایت از تولید را به این کمیسیون بازگردانیم و با طرح کمیسیون قضایی برای حمایت از تولید ادغام کنیم».

همسویی قوای سه‌گانه برای حمایت از تولید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی در میان به موافقت و مخالفت‌های خود پرداختند که از آن جمله محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز است. وی ضمن موافقت با این طرح گفت:«قوای سه‌گانه برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات قاطع هستند». فرهنگی افزود: «مجلس درباره حمایت از تولید فقط یک کار نیم بند قانونی انجام داده است که آن هم مربوط به قانون حمایت از تولید و رفع موانع تولید بوده است. عملا کار و عمل قاطعی انجام نشده است».

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «قوه قضائیه در حال حاضر با کار قاطع خود مانع از تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات شده است. این در حالی است که قانونی در دستشان نیست».

فرهنگی گفت: «می‌توان به کلیات این طرح رای داد ولی باید جزئیات آن را بررسی کرد. باید برخی نقاطی که می‌تواند منجر به سوء استفاده شود را اصلاح  کنیم».

تعطیلی واحدهای تولیدی به علت بدهی

عبدالناصر درخشان، نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با بیان اینکه کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نبض اقتصاد هستند گفت: «نباید آنها را به دلیل بدهی به تامین اجتماعی، بانک‌ها و بیمه تعطیل کرد».

وی ضمن موافقت با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار داشت: «رهبر معظم انقلاب تولید و تولیدکننده را سربازان اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند؛ در طول سال‌های اخیر به دلایل مختلف بدهی و یا مشکلات دیگر هزاران واحد تولیدی تعطیل شده‌اند». به گفته وی باید به واحدهای تولیدی توجه ویژه‌ای کنیم؛ واحدهای تولیدی و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نبض اقتصاد هستند و نمی‌توان آنها را به دلیل بدهی به تامین اجتماعی و بانک‌ها تعطیل کرد.

درخشان در پایان گفت: «باید با نگاهی توسعه‌محور و اقتصادی به طرح مذکور رای موافق داد و این پیام مجلس را به اقتصاد بدهیم که نمایندگان حامی تولید هستند».

موافقت مشروط مجلس

به گزارش گسترش نیوز بعد از بحث و بررسی موافقان و مخالفان این طرح و توضیحات فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند. به عبارت دیگر از ۲۴۱ نماینده حاضر ۱۲۱ نماینده به کلیات این طرح رای دادند اما ۱۱۵ نماینده هم اعلام مخالفت کردند. همچنین ۵ رای هم ممتنع بود. بر همین اساس حد نصاب لازم برای موافقت صحن علنی مجلس با کلیات طرح حمایت از کارخانجات به دست آمد و نمایندگان با کلیات موافقت کردند. اما در نهایت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که به دنبال جلوگیری از توقیف و پلمب این واحدها است بررسی ماده واحده آن در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل وجود چند ابهام در محتوا با نظر رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.

گفته می شود  بند الف ماده واحده طرح که بازداشت یا حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران را به تشخیص شورای تأمین موکول کرده، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی در رابطه با تفکیک قوا است. همچنین ابهامات دیگری از جمله مغایرت با اصل ۶۱ قانون اساسی درباره اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری وجود دارد. بند ت ماده واحده طرح نیز مغایر اصل چهارم قانون اساسی و خلاف شرع است و بند ج در حوزه وصول مطالبات نیز با اصول ۵۵ و ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است: ابهاماتی که اشاره شد درست است لذا بر اساس ماده ۱۵۳ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوعات دارای ابهام در این ماده واحده به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود چون اشکالات بسیاری وجود دارد و باید برطرف شود.