فولادسازی، قربانی توسعه اشتباه

صنعت فولاد اثرگذاری بالایی در فرآیند توسعه‌یافتگی کشورها دارد و بر همین اساس و با تکیه ‌بر منابع غنی معدنی و انرژی در کشور ما توسعه ‌یافته است. به‌این‌ترتیب، ایران در سال‌های گذشته در جایگاه دهمین فولادساز بزرگ دنیا قرار گرفته و همزمان امکان حضور موفق آن در بازارهای رقابت جهانی فراهم‌ شده است. بااین‌وجود، جانمایی اشتباه در اجرای طرح‌های توسعه صنعت فولاد، یکی از بزرگ‌ترین ایراداتی است که آینده این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در چنین موقعیتی، توسعه‌یافتگی غیرمتوازن، محدودیت جدی در تامین آب، برق، گاز و همچنین کمبود در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و... به چالش جدی برای صنایع بدل شده است. در واقع باید اذعان کرد که بسیاری از صنایع فولادی به‌اشتباه و تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی احداث‌ شده‌اند و با گذشت زمان، روند تولید آنها از صرفه افتاده است.

فشار سیاسی، مانع جانمایی اصولی

باتوجه به میزان قابل‌توجه مصرف آب در صنعت فولاد انتظار می‌رفت واحدهای فولادی در مجاورت دریا یا مناطق پرآب، احداث شوند، اما بخش بزرگی از ظرفیت‌های این صنعت تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری اشتباه یا فشار سیاسی در مناطق خشک و کویری ساخته ‌شده‌اند. همین موضوع نیز تداوم حیات این صنایع را تهدید می‌کند. علاوه‌براین، چنانچه قرار بر صادرات محصولات تولیدشده در این صنایع باشد، در عمل هزینه حمل و جابه‌جایی آنها به‌شدت افزایش خواهد یافت و از میزان رقابت‌پذیری محصولات این صنایع در بازار جهانی خواهد کاست.حمل‌ونقل یکی از شاخصه‌های مهم و اثرگذار در زنجیره تامین، تولید و فروش فولاد است. کمبود در زیرساخت‌های حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که آینده صنعت فولاد کشور را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و هزینه‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. بی‌توجهی به جانمایی صحیح صنایع در کنار ضعف صنعت لجستیک، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد و در مواردی فعالیت صنایع را از گردونه سودآوری و رقابت‌پذیری خارج می‌کند. در حال ‌حاضر سهم اصلی حمل بار را در کشور، حمل‌ونقل جاده‌ای به خود اختصاص می‌دهد، در حالی ‌که برای تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت فولاد انتظار می‌رود سهم حمل ریلی و دریایی به‌شدت ارتقا یابد. افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی به ۱۰۵ میلیون تن سالانه و حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی هرکدام به ۵۰ میلیون تن در سال، امکان تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را در افق ۱۴۰۴ فراهم می‌کند. براساس آمار در سال ۱۴۰۰ ظرفیت حمل مواد معدنی از طریق خطوط ریلی حدود ۴۵ میلیون تن برآورد شده است، بنابراین باید ظرفیت حمل ریلی کشور تا سال ۱۴۰۴ در بخش معدنی، ۷۹ میلیون تن ارتقا یابد. تحقق این اهداف هزینه‌بر و زمانبر است و باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، بعید به‌نظر می‌رسد که در مدت زمان کوتاهی به نتیجه مطلوب برسد.

مشوق‌های قدیمی، پاشنه‌آشیل تولید

غلامرضا خلیقی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته، توسعه صنعت فولاد در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی دولت بوده ؛ بر همین اساس نیز این زنجیره با اعطای مشوق‌های مختلف، در مسیر رشد و ارتقای تولید قرار گرفته، اما در سال‌های اخیر مشوق‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد حذف ‌شده‌اند و همان مواردی که انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت بود، به چالشی جدی در میان فعالان صنعت فولاد کشور بدل شده است.

وی افزود: کمااینکه در دهه‌های اخیر منابع فراوان و ارزان انرژی یکی از دلایل جذب سرمایه به صنعت فولاد بوده ، اما اعطای این مشوق‌ها برای مدت‌زمان طولانی تداوم نیافته است. البته ایران هنوز هم در رده بزرگ‌ترین کشورهای دارنده ذخایر انرژی در دنیا قرار دارد، اما بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور همپای توسعه جمعیتی و صنعتی، زمینه ناترازی در تولید و مصرف انرژی را پدید آورده، به‌این‌ترتیب انرژی که در گذشته مشوق سرمایه‌گذاری توسعه صنعت فولاد بود، به پاشنه آشیل تولید در این بخش بدل شده است.

خلیقی گفت: در حال ‌حاضر صنایع فولاد کشور در تابستان با محدودیت در تامین برق و در زمستان با محدودیت در تامین گاز روبه‌رو هستند، همین موضوع نیز در عمل زمان تولید و فعالیت آنها را به ۸ ماه محدود کرده است. در چنین شرایطی، صنایع یا باید مشکلات و محدودیت‌های خود را مرتفع کنند یا در آینده فعالیت آنها از صرفه خواهد افتاد.

این فعال صنعت فولاد گفت: در گذشته مسئله کم‌آبی و خشکسالی، به‌اندازه امروز جدی نبود، در نتیجه احداث صنایع در نزدیکی آب، در اولویت نبود. اما در سال‌های اخیر با شدت گرفتن مشکلات کم‌آبی، احداث صنایع در مجاورت دریا تشویق می‌شود.

وی افزود: سال گذشته آب موردنیاز خود را به‌ازای هر مترمکعب ۴ تا ۵هزار تومان می‌خریدیم، امسال هزینه تامین آب به ۲۸هزار تومان برای هر مترمکعب ارتقا یافته است. برای سال آینده نیز، هیچ ضمانتی برای تامین آن وجود ندارد.

خلیقی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار تداوم تولید صنایع فولادی در موقعیت کنونی و باتوجه به مشکلاتی که در اثر جانمایی اشتباه، برای این صنایع پیش‌ آمده، گفت: چنانچه دخالت و دستکاری دولت در روند تولید و فروش و قیمت‌گذاری این صنایع، حذف شود، همچنان امکان تداوم تولید در این بخش میسراست. در ادامه، چنانچه واحدی نتواند با این شرایط به کار و فعالیت خود ادامه دهد یا کسب‌وکار تولیدی خود را تعطیل می‌کند یا آن را به مکان دیگری منتقل خواهد کرد. البته این اقدام هزینه‌بر است و شاید تنها برای واحدهای کوچک و متوسط، ممکن باشد، اما چنانچه تولید از صرفه بیفتد، صنایع تعطیل خواهند شد.

تولید زیانده، توجیه‌پذیر نیست

آنوش رحام، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نبود تناسب در سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد، یکی از چالش‌هایی است که روند فعالیت این صنعت را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در واقع گام نخست توسعه صنعت فولاد در کشور ما اشتباه برداشته ‌شده و به ارزش‌افزوده تولید توجه کافی نشده است.

وی افزود: بخش بزرگی از سرمایه اختصاص‌یافته به توسعه صنعت فولاد کشور، توسط دولت یا بخش خصولتی انجام ‌شده است، دولت نیز منابع کشور را در اختیار دارد؛ بر همین اساس عمده سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در این بخش به حلقه‌های ابتدایی و میانی این زنجیره با ارزش‌افزوده محدود و بیشترین سهم سرمایه‌گذاری اختصاص‌ یافته و در چنین شرایطی خام‌فروشی به استراتژی قابل‌قبول در صنعت ما بدل شده است.

رحام ضمن انتقاد به جانمایی صنایع فولادی کشور گفت: اغلب صنایع بزرگ فولادی کشور با تکیه ‌بر منابع و ذخایر احداث ‌شده‌اند و در نتیجه در جانمایی آنها اصل رقابت‌پذیری موردتوجه قرار نگرفته است. همان‌طور که بارها تاکید شده، طرح‌های توجیهی برای احداث برخی صنایع بزرگ فولادی کشور از جمله فولاد مبارکه، ابتدا در مناطق جنوبی کشور و نزدیک به آب بوده است، اما در اجرا محل احداث این صنایع تحت‌تاثیر مسائل و فشارهای سیاسی و اجتماعی به مناطق دیگری از کشور منتقل‌ شده‌اند.

فعالان صنایع بالادستی فولاد در سال‌های اخیر بااشاره به محدودیت مصرف آب در صنایع فولادی کشور، در تلاش هستند تا احداث و توسعه این زنجیره را در مناطق مرکزی و عموما خشک و کم‌آب کشور، توجیه کنند. بااین‌وجود، با گسترش خشکسالی و مشکلات پیش‌روی تامین آب برای صنایع، چالش‌های جانمایی اشتباه در احداث و توسعه صنایع، بیش‌ازپیش نمایان می‌شود.

این فعال صنعت فولاد گفت: در طول ۴ دهه اخیر، صنایع سنگین ضربات جبران‌ناپذیری را به محیط‌زیست تحمیل کرده‌اند.

 وی افزود: دولت در این سال‌ها منابع مختلف را ارزان‌قیمت و بدون هیچ حساب دقیقی در اختیار حلقه‌های میانی صنعت فولاد قرار داده است، به‌این‌ترتیب این واحدها از سودآوری قابل‌توجهی برخوردار بوده‌اند، ‌در حالی که بخش بزرگی از سودآوری صنایع یادشده تحت‌تاثیر منابع دولتی است. چنانچه مقرر شود امتیازات این صنایع از آنها سلب شود، در عمل تولید و سودآوری آنها تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. رحام تاکید کرد: سودآوری برخی صنایع بزرگ فولادی ما حتی از نرم‌های جهانی بالاتر است؛ اما این سودآوری حاصل ارتقای بهره‌وری نیست، بلکه یارانه پنهان تخصیص‌یافته به صنایع، عامل سودآوری برخی صنایع است. البته تولید در این واحدها از منظر کیفی در سطح مطلوبی قرار دارد، بااین‌وجود مدیریت تولید آنها با اشکالات فراوانی همراه است و همین موضوع نیز از بهره‌وری در این صنایع می‌کاهد.

وی افزود: هزینه حمل‌ونقل برخی کالاهای معدنی کشور که صادر می‌شوند، به‌ازای هر تن، ۳۰ دلار برآورد می‌شود، در حالی‌ که ارزش همین محصولات به‌ازای هر تن ۶۰ تا ۹۰ دلار است. یعنی مسیر اشتباه تولید و فرآوری مانع بهره‌وری در این بخش است. چنانچه یارانه اختصاص‌یافته به تولید و حمل این محصولات، حذف شود، در عمل تداوم تولید ممکن نخواهد بود.

رحام گفت: راهکار ارتقای بهره‌وری، سودآوری و تداوم تولید در زنجیره فولاد کشور، حرکت به‌سمت تولید محصولات نهایی این زنجیره با ارزش‌افزوده بالاتر است، اما دولت‌ها در طول ۴۰ سال گذشته، اهتمام خود را به خام‌فروشی اختصاص داده‌اند. در واقع برنامه‌ای برای کمک به صنایع تکمیلی وجود ندارد.

این فعال صنعت فولاد گفت: البته انتقاداتی به روند فعالیت برخی صنایع تکمیلی فولاد وجود دارد که در عمل بهره‌وری تولید را در این بخش تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در شرایطی که ظرفیت تولید لوله و پروفیل در کشور ما حدود ۲۰ میلیون تن برآورد می‌شود، بسیاری از صنایع تنها با ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند و همین موضوع نیز از رقابت‌پذیری فعالیت در این بخش می‌کاهد. در واقع باید اقرار کرد که توسعه در صنایع تکمیلی نیز به‌درستی انجام نگرفته و انتقادات قابل‌توجهی به آن وارد است.

رحام گفت: تقویت صنایع تکمیلی، راهکار اصلاح شرایط موجود است. در حقیقت انتظار می‌رود دولت با اعطای مشوق‌های مختلف یا راهکارهایی همچون کمک در تامین سرمایه در گردش، مشکلات حاکم بر تولید را مرتفع کند.

رحام در پایان تاکید کرد: متاسفانه این دست مشکلات و کمبودها در سایر حلقه‌های تولید محصولات معدنی نیز به‌چشم می‌خورد، در واقع باید بپذیریم که مشکل از استراتژی توسعه صنایع کشور است یا به بیان دیگر، توسعه معادن و صنایع وابسته به آن، با تکیه ‌بر استراتژی دقیق و مدونی محقق نشده است.

سخن پایانی

توسعه صنعت فولاد تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری اشتباه و با تکیه‌ بر منابع غنی معدنی و انرژی کشور، انجام‌ گرفته است. برهمین‌اساس نیز در حال‌ حاضر شاهد بروز مشکلات جدی در روند فعالیت این زنجیره هستیم. در واقع با از میان رفتن مزیت‌های تولید فولاد، در عمل بهره‌وری در این بخش کاسته خواهد شد.