گلایه فولادسازان از استراتژی‌های تولید و توسعه
فولادسازی از برنامه تولید عقب ماند
صنعت فولاد یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی کشورها است.
توسعه فولادسازی در ایران نیز موردتوجه سیاست‌گذاران بوده تا جایی که در افق ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده و همزمان برای تحقق این هدف در طول سال‌های گذشته سرمایه قابل‌توجهی جذب این زنجیره شده است. با این وجود، میزان تولید فولاد کشور با اهداف توسعه‌ای این صنعت فاصله قابل‌توجهی دارد، چرا که بخش بزرگی از ظرفیت این صنعت خالی مانده است و به تولید اختصاص نمی‌یابد. سیاست‌گذاری اشتباه برای زنجیره فولاد، بی‌توجهی به تامین و توسعه زیرساخت‌های انرژی، نبود استراتژی دقیق صادراتی و... همگی مانع توسعه عملکردی زنجیره فولاد مطابق با برنامه‌ریزی‌ها شده‌اند. با این حال، در موارد متعددی مسئولان یا سیاست‌گذاران تنها با تکیه بر آمار رشد تولید از فولادسازی با عنوان صنعتی موفق یاد می‌کنند. در حالی که شناخت نقاط ضعف و چالش‌ها، قدم نخست برای رفع مشکلات حاکم بر زنجیره فولاد کشور است.
انرژی، چالشی بزرگ
رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نگاه کلی به عملکرد دولت و سیاست‌گذاری حاکم بر زنجیره فولاد حکایت از ناکارآمدی و ضعف در سیاست‌های دولت دارد. تغییر مداوم رویه‌های دولت نیز بر روند فعالیت صنایع تاثیر منفی گذاشته است. در چنین شرایطی، فعالان صنعتی در عمل امکان پیش‌بینی آینده و برنامه‌ریزی ندارند. بدین‌ترتیب، فعالان صنایع در حوزه‌های مختلف اعم از فولادسازی با چالش‌های گسترده‌ای در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند.
وی افزود: میزان تولید فولاد کشور در سال ۹۹ بالغ بر ۳۰ میلیون تن بود. در سال ۱۴۰۰ برای تولید ۳۴ میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی شده بود، اما در نهایت میزان تولید در این صنعت به ۲۸ میلیون تن رسید. افت تولید در قیاس با برنامه‌های اختصاص‌یافته به این صنعت از عملکرد اشتباه و سیاست‌گذاری نادرست مسئولان و متولیان امر نشأت می‌گیرد.
شهرستانی گفت: باتوجه به روند تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۱ می‌توان این‌طور ادعا کرد که میزان تولید این فلز استراتژیک در پایان سال به ۳۰ تا ۳۲ میلیون تن خواهد رسید. این در حالی است که انتظار می‌رفت برای تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت فولاد در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ میلیون تن فولاد در کشور تولید شود. بنابراین صنعت فولاد نسبت به برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی‌های انجام‌گرفته به‌شدت عقب‌مانده است.
این فعال صنعت فولاد گفت: فولادسازان کشور از سال گذشته با محدودیت جدی در تامین انرژی روبه‌رو بوده‌اند. در کشور ما دولت با وعده تامین زیرساخت و حمایت از صنایع، بسیاری از صاحبان سرمایه را به سرمایه‌گذاری و احداث واحدهای تولیدی تشویق کرده است. با این وجود به وعده خود عمل نکرده است و شاهد بروز مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان هستیم.
وی افزود: فعالان صنعت فولاد در ماه‌های گرم سال با محدودیت در تامین برق روبه‌رو بودند که از میزان تولید آنها کاست و لطماتی را به بهره‌وری، تجهیزات تولید و... وارد کرد. این محدودیت‌ها برای صنایع فعال در بخش خصوصی به‌مراتب جدی‌تر بودند.
محدودیت در تامین انرژی در ماه‌های سرد سال در قالب کمبود گاز ظاهر شد و تاثیر منفی قابل‌توجه و همه‌جانبه‌ای را به فعالان فولادسازی کشور تحمیل کرد.
سیاست‌های تکراری بی‌نتیجه
شهرستانی گفت: در هفته‌های پایانی سال تقاضا برای خرید مواد اولیه تولید در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد افزایش می‌یابد. این رشد تقاضا به‌دلیل تعطیلات نوروز و محدودیت‌های حمل‌ونقل در کشور یا تعطیلی بسیاری از مراکز خدماتی و عمومی طبیعی است. علاوه بر این، باتوجه به پیش‌بینی محدودیت در تامین برق صنایع از خرداد، بیشتر شرکت‌ها و صنایع، ناچار هستند در فروردین بدون توقف تولید و تعطیلی، به فعالیت خود ادامه دهند. در چنین شرایطی، تقاضا برای خرید فولاد و محصولات فولادی افزایش می‌یابد. انتظارات تورمی و روند رو به رشد دلار نیز میزان درخواست برای خرید محصولات موردبحث را تقویت کرده است.
وی گفت: در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به اعمال محدودیت‌هایی در مسیر صادرات و فروش خارجی فولاد و محصولات فولادی کرده است. به‌این‌ترتیب که با الزام تولیدکنندگان به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات‌شان در بورس کالا، موانع جدی را در مسیر تجارت آنها ایجاد کرده است. این سیاست تکراری در شرایطی اجرایی می‌شود که میزان تولید در بیشتر حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. این دست استراتژی‌های غلط نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه چالش‌های جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.
این فعال صنعت فولاد گفت: دولتمردان و سیاست‌گذاران در نهایت ناچار به تعدیل سیاست‌های خود خواهند شد، اما در همین بازه زمانی که سیاست‌گذاران متوجه اشتباهات خود شوند، صنعتگران لطماتی را متحمل می‌شوند. علاوه بر این، صنایع از اجرای تعهدات خود در بازار داخلی و خارجی بازخواهند ماند. کشف نرخ در فضایی شفاف و تقابل میان عرضه و تقاضا، بهترین راهکار برای تنظیم بازارهای مختلف از جمله در زنجیره فولاد کشور است. در چنین شرایطی می‌توان به توسعه تولید در صنعت فولاد کشور، ارتقای سطح تولید داخلی و اشتغالزایی حداکثری امید داشت.
انتقاد به مسیر توسعه
علی‌محمد ابویی‌مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تولید فولاد در ایران در طول دهه‌های اخیر توسعه‌یافته است. با این وجود، تولید محصول نهایی با ارزش‌افزوده حداکثری آن‌طور که باید در اولویت قرار نگرفته است. البته مسئولان و سیاست‌گذاران همواره و در قالب شعار، تولید محصولات نهایی را موردتوجه قرار می‌دهند، اما این شعار در عمل محقق نمی‌شود.
وعده‌های بی‌ثمر
وی افزود: دولت سیزدهم و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای فعالیت خود وعده دادند که از چسبندگی نرخ فولاد به نرخ دلار جلوگیری کنند، اما با نگاهی کلی به نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد شاهد آن هستیم که بهای فولاد در بورس کالا تحت‌تاثیر بهای ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود.
ابویی‌مهریزی گفت: منافع صنایع میانی فولاد که عموما وابسته به دولت هستند در اولویت سیاست‌گذاری مسئولان دولتی است.
این مشکل در شرایطی عملکرد صنعت فولاد ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد که این زنجیره در ایران با تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی بنیان گذاشته شده و توسعه‌یافته است. تولیدکنندگان بزرگ فولاد و محصولات فولادی نیز از امکانات و مزیت‌های داخلی برای تولید بهره می‌گیرند، در نتیجه وابسته کردن نرخ این محصولات داخلی به بهای ارز اشتباه و حتی خلاف وعده‌های مسئولان است، هرچند کاهش نرخ در بازار جهانی هیچ تاثیری بر بازار داخلی ندارد.
وی گفت: از مجموع شرایط حاکم بر صنعت فولاد می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که متاسفانه دولت علاقه‌ای به تنظیم بازار فولاد و محصولات فولادی ندارد، البته خود دولت در سود صنایع بزرگ شریک است و سودآوری خود را اولویت اصلی می‌داند؛ در نتیجه تداوم این مشکلات جای تعجب ندارد.
در ادامه باید تاکید کرد که مشکلات یادشده به‌ویژه برای واحدهای فولادی کشور که مواد اولیه موردنیاز آنها توسط صنایع محدود و به‌طورانحصاری تولید می‌شود، بیشتر است. به‌عنوان‌مثال، بیش‌ترین چالش در فعالیت زنجیره فولاد در حلقه ورق فولادی و برای صنایع مصرف‌کننده این محصول امکان بروز
می‌یابد.
راهکارهایی که ادامه نیافتند
ابویی گفت: در طول ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد روند رو به رشد بهای محصولات فولادی در بورس کالا بوده‌ایم و این شتاب قیمتی در برخی محصولات همچون ورق گرم به‌مراتب شدیدتر است.
کافی است، نگاهی به معاملات ورق گرم فولادی در چند ماه اخیر بیندازید. بیشتر روزها رقابت گسترده‌ای برای خرید این محصول شکل می‌گیرد که در نهایت به رشد قابل‌توجه بهای آن منتهی می‌شود؛ بنابراین با وجود اینکه ادعا می‌شود دلار نیمایی مرجع قیمت‌گذاری در بورس کالا و در فرآیند تعیین نرخ پایه محصولات است، چنانچه بهای نهایی فروش محصول را موردبررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم ورق فولادی در نهایت با بهای دلاری به‌مراتب بالاتر به فروش می‌رسد. در چنین بستری صنایع پایین‌دستی امکان تولید با شرایط رقابتی را از دست خواهند داد و متضرر می‌شوند.
دولت مسئول تامین زیرساخت است
این فعال صنعت فولاد افزود: دولت وظیفه تامین زیرساخت‌های انرژی را در کشور برعهده دارد. بسیاری از واحدهای فولادی کشور با تکیه بر سیگنال فراوانی انرژی در کشور و با هدف ارزش افزایی حداکثری احداث شده‌اند، اما دولت در عمل به وعده‌های حداقلی خود و تامین زیرساخت موردنیاز صنایع ناتوان بوده است. در چنین شرایطی، دولت به‌دنبال ارتقای سهم صنعتگران از تامین انرژی است. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که یک فولادساز هیچ تخصصی در تامین انرژی ندارد. در واقع، گویا دولتمردان به‌دنبال آن هستند تا فشار ناشی از سوءمدیریت خود را به صنایع تحمیل کند، اما فشارهای یادشده در نهایت به کاهش تولید داخلی، افت صادرات و ارزآوری و همچنین از دست رفتن موقعیت‌های شغلی در کشور منتهی می‌شوند،بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با درک اهمیت و اثرگذاری تولید بر شرایط اقتصادی کشور از صنایع حمایت کنند.
سخن پایانی
روند افزایشی تولید فولاد در یک سال گذشته از سوی مسئولان به‌عنوان یکی از دستاوردهای حوزه معدن و صنایع معدنی نام برده می‌شود. این آمار رشد تولید در شرایطی به‌عنوان کارنامه موفق فولادسازان کشور مطرح است که بسیاری از صنعتگران این حوزه، انتقاداتی را به آن وارد می‌کنند. فولادسازان کشور تاکید دارند که ظرفیت تولید فولاد در ایران به‌مراتب بالاتر از میزان تولید در این صنعت است،همان‌طور که در افق ۱۴۰۴ یعنی تا ۳ سال دیگر ظرفیت تولید در این بخش به ۵۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت. در طول سالیان اخیر نیز برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی شده است، اما در حال حاضر صنعت فولاد کشور از این برنامه توسعه‌ای عقب مانده است. بخش بزرگی از این عقب‌ماندگی را می‌توان ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست که روند فعالیت صنایع را کند کرده است. علاوه بر این، در فرآیند توسعه صنعت فولاد کشور تولید محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا آن‌طور که باید موردتوجه قرار نگرفته است و همین موضوع به‌شدت چالش‌برانگیز خواهد شد.
ارسال نظر