بازگشت به لاتاری خودرو و زیان جدی سهامداران

شوک منفی ناشی از مصوبه شورای رقابت به  بازار سرمایه در روز دوشنبه نیز اثرگذار بود؛ تاجایی‌که شاخص کل تا ارتفاع یک‌میلیون و ۵۳۸ هزار واحد عقب نشست. در مصوبه جدید شورای رقابت هیچ اشاره‌ای به عرضه خودرو در بورس کالا نشده است. بدین‌ترتیب باید شاهد اثرگذاری جدی، تحمیل آسیب به صنایع خودروسازی کشور و زیان انباشته حداکثری در این بازار باشیم. البته در این میان تصمیم جمعی خودروسازان بزرگ مبنی بر پیگیری حقوقی علیه شورای رقابت و پاسخ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر حمایت از حقوق سهامداران، امید کم‌جانی را در دل فعالان بازار سرمایه زنده کرد، بدین‌ترتیب از شتاب ریزش شاخص کل بازار در روز دوشنبه کاسته شد. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب کرد که شرکت‌های خودروساز داخلی موظف هستند براساس برنامه تولیدی طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. معاملات بورس در روز سه‌شنبه در حالی رقم خورد که شاخص کل در خلاف جهت روز گذشته خود گام برداشت؛ بر همین اساس نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افزایش ۱۸ هزار و ۶۵۳ واحدی یا ۱.۲ درصد رو‌به‌رو شد و در ارتفاع یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحدی ایستاد.

برنده این بازی کیست؟

شورای رقابت در دستورالعمل یادشده، بازار تمامی خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی را انحصاری تشخیص داده و تاکید کرده این محصولات مشمول قیمت‌گذاری هستند. بااین‌ حال در این دستورالعمل  خلاف رویه‌های گذشته، فرمولی برای قیمت‌گذاری ارائه نشده است.

مبنای تنظیم قیمت خودرو نیز ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه می‌شود. نتایج تصمیمات سازمان حمایت هم باید در نهایت به تصویب شورای رقابت برسد. مهم‌ترین پیام دستورالعمل جدید شورای رقابت، حذف «خودرو بورسی» است.

طبق اعلام مسئولان شورای رقابت، خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولید داخل انحصاری هستند؛ بنابراین هیچ‌یک از خودروها تا زمان تعادل بازار، دیگر در بورس عرضه نمی‌شوند.

به‌اعتقاد فعالان بازار تصمیم شورای رقابت برای توقف عرضه خودرو در بورس کالا، بدون موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممکن و شدنی نبود؛ بنابراین ردپای همکاری بسیاری از نهادها و تصمیم‌گیران در این مصوبه جدید به‌نوعی محسوس  است.

اجرایی شدن مصوبه شورای رقابت نیازمند تایید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است؛ بنابراین موضع‌گیری دولت، قوه قضاییه و همچنین مجلس شورای اسلامی در این ماجرا اهمیت ویژه‌ای دارد. بی‌تردید مخالفان ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیز تمام تلاش خود را برای توقف این تصمیم و تداوم عرضه خودرو در بورس کالا به‌کار خواهند بست. حال باید دید کدام تلاش‌ها به نتیجه مطلوب می‌رسد.

ناآرامی در تالار شیشه‌ای

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت در ارزیابی دلایل ریزش بورس در هفته‌های اخیر اظهار کرد: جنجال پیرامون نحوه عرضه و فروش خودرو از مهم‌ترین دلایل بروز ناآرامی در صنایع خودروساز کشور و به‌دنبال آن ریزش‌های کلی در بازار سرمایه است. ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو، زمینه‌ساز عکس‌العمل منفی بازار شده است. به این ترتیب ریزش‌های اخیر بازار حکایت از نارضایتی فعالان بازار سرمایه دارد.

وی تاکید کرد: شورای رقابت در گذشته به موضوع قیمت‌گذاری دستو ری ورود کرده و آثار آن نیز مشخص و قابل‌رؤیت است. این دست اقدامات در طول سال‌های گذشته به زیان انباشته قابل‌توجه شرکت‌های خودروساز منتهی شده است. علاوه بر این با دستکاری قیمت توسط شورایی غیرمتخصص، رانت بزرگی میان صاحبان قدرت و ثروت، توزیع خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: شورای رقابت خلاف انتظاری که از آن می‌رود، با رقابت مخالفت می‌کند. عرضه خودرو در بورس کالا به‌منزله شکل‌گیری رقابت برای خرید یک خودرو است؛ پس لغو این فرآیند به‌منزله از میان رفتن رقابت در فرآیند خریدوفروش خودرو است.

فلاح گفت: شورای رقابت از خودرو با عنوان کالای انحصاری یاد کرده و همین موضوع را دستاویزی برای توقف فرآیند فروش خودرو در بورس کالا قرار داده، این در حالی است که ما شاهد اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در سایر محصولاتی که روند تولید آنها انحصاری نیست هم هستیم. کافی است نگاهی به رویه قیمت‌گذاری و فروش سیمان، فولاد، محصولات صنایع پتروشیمی و... بیندازید. در واقع باید بپذیریم سیاست‌گذاران به بهانه‌های مختلف درصدد تداوم سیاست قیمت‌گذاری محصولات مختلف هستند. باوجود اجرای سیاست یادشده، در نهایت محصولات با بهایی پایین در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. در واقع این دست سیاست‌ها تنها به سود برخی دلالان و واسطه‌ها که عموما وابسته به قدرت هستند، منتهی می‌شود.

سابقه توزیع رانت

وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری خودرو هیچ‌گاه به سود مردم تمام نشده، زیرا تنها بخش محدودی از خودروها با قیمت درب کارخانه در اختیار خریداران واقعی قرار می‌گیرند و بقیه خودروها با قیمت به‌مراتب بالاتری در بازار آزاد خریدوفروش می‌شوند. بدین‌ترتیب شاهد توزیع گسترده رانت از محل تفاوت قیمت میان خودرو درب کارخانه و بازار هستیم.

فلاح گفت: متاسفانه این دست سیاست‌ها در سایر صنایع و شرکت‌ها نیز سابقه اجرا دارد و خسارات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. به‌عنوان‌مثال باوجود اینکه شرکت مخابرات در طول سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده، شورای رقابت مانع افزایش هزینه تلفن ثابت بود که این اقدام در طول سالیان متمادی زیان گسترده‌ای را به این شرکت تحمیل کرد. این دست سیاست‌ها در حالی اجرایی می‌شود که خود دولت هزینه‌هایش را متناسب با تورم افزایش می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ورود غیرتخصصی و غیرعالمانه سازمان بازرسی کل کشور، زمینه ورود دوباره شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را فراهم کرد. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای یک سال از ورود شورای رقابت  به مسئله قیمت‌گذاری خودرو جلوگیری کرد و این تصمیم را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرد، اما متاسفانه  این وزارتخانه در این مدت، دستورالعمل‌های فرآیند جدید قیمت‌گذاری خودرو را آماده و تصویب نکرد؛ بنابراین با گذشت این یک سال شورای رقابت با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور دوباره به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود کرد.

فلاح گفت: راه نجات صنعت خودروسازی کشور این است که به قواعد بازار احترام گذاشته شود. با رأی و نظر شورای رقابت امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. این دست اقدامات تنها به توزیع رانت بین عده‌ای خاص منتهی خواهد شد. علاوه بر این تداوم شرایط یادشده، زیان خودروسازان را از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزون می‌کند. این دست اقدامات حتی می‌تواند به توقف تولید در صنایع خودروساز کشور منتهی شود.

خودروسازان، لیدر بازار هستند

وی در پاسخ به سوالی درباره دلایل اثرگذاری افت سهام خودروسازان بر مجموع عملکرد تالار شیشه‌ای و افت قابل‌توجه شاخص کل گفت: سهم صنایع خودروساز از کلیت بازار سهام محدود است، بااین‌وجود عملکرد این صنایع در طول ماه‌های گذشته از اثرگذاری به‌مراتب بالایی بر شاخص کل برخوردار بوده است. بخشی از این اثرگذاری گسترده را می‌توان ناشی از کمبود سواد مالی فعالان بازار سرمایه دانست. صنعت خودرو نمی‌تواند به عملکرد سایر صنایع جهت بدهد‌. در واقع باید عملکرد سایر صنایع به‌طور جداگانه ارزیابی شود.

فلاح افزود: سبقت قابل‌توجه شرکت‌های خودرویی در بورس یکی از مهم‌ترین دلایل اثرگذاری این صنایع بر کلیت بازار بوده است. این صنایع به سبب قدمت‌شان لیدر بازار بوده‌اند؛ در نتیجه چشم بازار به این صنایع قدیمی است و به‌تبع آن عملکرد سهام این شرکت‌ها از بعد روانی از اثرگذاری جدی بر کلیت بازار برخوردار است؛ هرچند چنین اثرگذاری جدی به‌هیچ‌عنوان قابل‌توجیه نیست.

نگرانی از اجرای دوباره سیاست قیمت‌گذاری دستوری

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: افت‌های بورس تهران در هفته‌های گذشته عموما ناشی از تصمیمات شورای رقابت و نگرانی از اجرای دوباره سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنایع خودروسازی کشور بوده است. وی افزود: از ابتدای سال جاری شاهد وعده‌های مکرر مسئولان دولتی درباره واگذاری سهام خودروسازان و همزمان عرضه خودرو در بورس کالا بوده‌ایم. در ادامه بخشی از فرآیند عرضه و فروش خودرو به بورس کالا منتقل شد که فعالان بازار سرمایه و سهامداران گروه‌های خودرویی نیز از این تصمیم خوشحال و امیدوار بودند.

دارابی گفت: باتوجه به اهمیت و اثرگذاری سودآوری خودروسازان بر عملکرد کلی بازار سرمایه، شکل‌گیری امید دوباره در این صنعت به نفع فعالان بورسی کشور منتهی شد و زمینه صعود این بازار را فراهم کرد.

وی افزود: صنعت خودروسازی ما در طول سال‌های گذشته تحت تاثیر مدیریت و سیاست‌گذاری‌های اشتباه و همچنین قیمت‌گذاری دستوری درگیر زیان انباشته قابل‌توجهی شده که خروج این صنعت از فرآیند قیمت‌گذاری، فعالان بازار را به بازگشت دوباره به مسیر رشد و جبران زیان امیدوار کرد؛ امیدی که با دستورالعمل جدید شورای رقابت عملا از میان ‌رفته است.

دارابی گفت: رشد بازار سرمایه از سایر بازارهای موازی از جمله مسکن، دلار، خودرو، طلا، سکه و... عقب‌ مانده که همین موضوع صاحبان سرمایه را نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار بیش‌ازپیش کم‌میل کرده است.

فلاح افزود: تلاش بسیاری از سوی فعالان بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین وزیر اقتصاد برای رفع این مشکلات شده، اما متاسفانه در ایران جریان‌های دلالی بسیار قوی هستند و منافع خود را دنبال می‌کنند. تداوم قیمت‌گذاری دستوری به‌منزله تداوم رانت در فرآیند خریدوفروش خودرو و به نفع گروه‌های ویژه است.

دارابی در پاسخ به سوالی درباره آینده بازار بورس در شرایطی که روند عرضه و فروش خودرو در بورس کالا متوقف شود، گفت: آینده بازار تحت تاثیر سیاست‌های دولت در حوزه ارز، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، شرایط تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و... است. تا زمانی که سیاست‌های کلی دولت روشن و شفاف نشود، نمی‌توان با اطمینان درباره آینده این بازار نظر داد.

سخن پایانی

براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری که به تصویب شورای رقابت رسیده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول قیمت‌گذاری خودرو خواهد بود. این بخش از مصوبه یادشده حکایت از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در فرآیند جدید قیمت‌گذاری خودرو دخیل است و همین موضوع احتمال لابی میان دو نهاد یادشده برای در اختیار گرفتن بازار خریدوفروش خودرو را تقویت می‌کند. علاوه‌براین نقش شورای رقابت در تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو بسیار محدود به‌نظر می‌رسد. در همین حال جزئیات این تصمیم‌گیری در صورت بروز اختلاف میان دو نهاد یادشده، روشن نیست. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که این مصوبه دارای ابهامات جدی است، اما همین مصوبه در شرایطی که اجرای آن قطعی نشده، تاثیر منفی قابل‌توجهی را به بازار سرمایه تحمیل کرده است. این ‌در حالی است که دولت و رئیس‌جمهوری دوباره وعده حمایت از بازار سرمایه را مطرح کرده‌اند؛ بنابراین تجدیدنظر در چنین سیاست‌هایی ضروری به‌نظر می‌رسد.