قطع حیات معدن

هرچند معدن جزو انفال است و حقوق دولتی که معدنکار پرداخت می‌کند درواقع سهم عمومی از انتفاع بهره‌برداری است، اما معدنکاران همواره به شیوه محاسبه و افزایش آن اعتراض داشته‌اند و چندی است که نسبت به افزایش میزان آن در بودجه 1402 ابراز نگرانی می‌کنند.

صمت در این گزارش مروری دارد به اظهار نظرهای جدید دست‌اندکاران حوزه معدن در مورد حقوق دولتی معادن و تاثیرات آن بر بخش معدن.

منبع درآمد بی‌پایان

دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: دولت فکر کرده است که حقوق دولتی منبع درآمدی است که می‌تواند سال به سال افزایش پیدا کند، بر همین اساس عددی که برای حقوق دولتی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که به‌طور ناگهانی به ۴۰ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۱ رسید.

به گزارش صدا و سیما، سعید عسگرزاده با اشاره به پیش‌بینی‌های موجود برای سال ۱۴۰۲ گفت: گفته می‌شود در بودجه سال آتی رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق دولتی در نظر گرفته شده است، چون نگاه دولت به این بخش درآمدزایی است و به این نکته توجه ندارد که این مبالغ باید صرف توسعه معدن شود و اگر این اتفاق نیفتد به مرحله‌ای خواهیم رسید که معدن دیگر توان ادامه حیات نخواهد داشت.

وی افزود: ما نه تنها بودجه را از بخش‌های مهم معدنی دریغ کردیم بلکه اتفاق دیگری که در این حوزه رقم خورده افزایش حقوق دولتی است. عسگر زاده ادامه داد: در ماده ۱۴ تبصره ۵ و ۶ حقوق دولتی چگونگی هزینه‌کرد حقوق دولتی مشخص‌شده است. در ماده ۶ قانون بودجه نیز آمده درآمدهای ناشی از حقوق دولتی باید در چه بخش‌هایی هزینه شود و هزینه‌کرد آن در جای دیگر تخلف محسوب می‌شود.

بودجه نداریم

دبیر انجمن سنگ آهن ایران در ادامه به معادن سنگ‌آهن فراسرزمینی اشاره کرد و گفت: توجه به این فرصت در معدنکاری روز ما مفید و مؤثر خواهد بود، زیرا ما را با دانش فنی و روز جهان آشنا خواهد کرد، اگر به‌دلیل تحریم‌ها از صنایع های‌تک و فناورانه دور افتاده‌ایم شاید به این شیوه بتوانیم دانش فنی روز و تجهیزات و ماشین‌آلات جدید را به داخل کشور منتقل کنیم.

عسگرزاده افزود: بزرگ‌ترین ایراد فعالیت فراسرزمینی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند سوریه، عراق، افغانستان، ونزوئلا و یمن است که برای معدنکاری فراسرزمینی مورد توجه قرار گرفته‌اند و باید از ظرفیت دیگر کشورها نیز استفاده کرد.

وی ادامه داد: در بخش سنگ آهن در کشور از منابع و مواهب چندانی برخوردار نیستیم، شاید ذخایر بزرگی در اعماق زمین وجود داشته باشد و اکتشافات به این موضوع کمک خواهد کرد، اما تاکنون کسی به سراغ آن‌ها نرفته است. عسگرزاده بخش دیگری از سخنان اظهار داشت: بخش عمده‌ای از این اشکال به فرآیند تصمیم‌سازی بر می‌گردد. در بودجه ۱۴۰۱ تنها چیزی حدود ۲ درصد از درآمد حقوق دولتی به اکتشاف و زیرساخت‌ها اختصاص پیدا کرده، که رقمی بسیار ناچیز است و علت آنکه در بحث اکتشافات و زیرساخت‌ها عقب هستیم، بی‌پولی و نداشتن بودجه است. عسگرزاده گفت: در بخش فرآوری سنگ‌آهن‌های کم‌عیار نیز با چنین شرایطی مواجه هستیم، موضوع پُرعیارسازی و استفاده از سنگ‌آهن‌های هماتیتی یک مسئله اقتصادی است و اگر روزی شرایط به‌گونه‌ای شود که بتوانیم سراغ آن‌ها برویم، شاید تا ۲ برابر افزایش ظرفیت در حوزه سنگ‌آهن داشته باشیم. وی افزود: اگر به نقطه‌ای برسیم که با راهکارهایی مثل ارتقای بهره‌وری، امکان رقابت با سنگ‌آهن وارداتی باشد، در این صورت تا مدت‌ها سنگ‌آهن موجود در کشور می‌تواند پاسخگوی نیاز صنعت فولاد باشد، اما تحلیل شرایط حاضر این صنعت نشان می‌دهد که از لحاظ قیمتی هنوز فاصله زیادی با دیگر کشورها داریم.

کوچک و آسیب‌پذیر

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: افزایش زیاد حقوق دولتی تاثیر مستقیم این امر بر فعالیت معادن کوچک استان داشته است.

به گزارش معدن نیوز، احمدرضا صفار طبسی افزود: کم‌کاری یا تعطیلی معادن کوچک مقیاس از تاثیرات مستقیم افزایش حقوق دولتی است و هرچند آمار دقیقی از تعطیلی این نوع معادن در دست نیست اما رکود و تعطیلی معادن مشهود است.

وی اضافه کرد: تاثیر افزایش حقوق دولتی روی معادن بزرگ کمتر است زیرا آنها می‌دانند چه طور حقوق دولتی را محاسبه کنند و از ماشین‌آلات برخوردار هستند، اما معادن کوچک باید ماشین‌آلات را اجاره کنند که اجاره بهای سنگینی هم دارد.

توزیع عادلانه انتفاع

حقوق دولتی معادن یک نوع مالیات است و بر اساس قانون، دولت باید مبلغ دریافتی از معدنکاران را صرف فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز شهرستان‌ها و شهرستان‌های منطقه درگیر خسارت کند.

درواقع داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت، ۲ عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره‌برداران معدنی باهدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه است.

احمدرضا صفار طبسی درباره تاثیر بالا رفتن قیمت جهانی مواد معدنی بر افزایش حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته قیمت جهانی اغلب مواد معدنی رشد یافت و به طبع آن، حقوق دولتی معادن نیز افزایش یافت اما میزان افزایش حقوق دولتی چندین برابر افزایش قیمت جهانی مواد معدنی بوده است.

صفار به ذکر مثال‌هایی بیشتر در زمینه افزایش هزینه‌های فعالیتهای معدنی اشاره کرد و افزود: دولت سال‌های گذشته برای صادرات کرومیت عوارض سنگینی را تعیین کرد که این اقدام، قیمت کرومیت در داخل را کاهش داد اما چند کارخانه‌ای که در کشور وجود دارند به هر قیمتی می‌خواهند کرومیت را خریداری می‌کنند و به هر روشی که دوست دارند هزینه آن را به معادن پرداخت می‌کنند که این موضوع، تعطیلی معادن را در پی دارد.

سخن پایانی

معادن هر کشوری جز ثروت‌های ملی به شمار می‌رود و در تمام دنیا، قوانین و مقررات خاصی برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و پرداخت حقوق دولت در قالب‌های مختلف وضع‌شده است. در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران هم از معادن به‌عنوان «انفال» و «ثروت‌های عمومی» یادشده است. بر اساس قانون معادن، افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به اکتشاف یا بهره‌برداری از معادن اقدام می‌کنند، اولا مالک معدن یا محدوده اکتشافی نیستند و صرفا مجوزی برای اکتشاف یا بهره‌برداری در مدت‌زمان معین برای آنها صادر می‌شود. ثانیا باید برمبنای آنچه در قانون و مقررات مشخص‌شده است، مبلغی را به دولت پرداخت کنند.

اما همواره این بخش محل اختلاف و اعتراض بوده است و معدندارن ایراداتی به نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن وارد می‌دانند که به‌طور خلاصه عبارت‌اند از:

محاسبه حقوق دولتی برمبنای میزان استخراج درج‌شده در پروانه بهره‌برداری معدن (و نه بر اساس استخراج واقعی معادن) و عدم توجه به عوامل موثر بر معدن کاری، دریافت حقوق دولتی به‌صورت درصدی از مواد معدنی فراوری‌شده، هوشمند نبودن نظام محاسبه، ابلاغ و وصول حقوق دولتی معادن، دخالت سلیقه‌ای کارشناسان، کارآمد نبودن سیستم‌های نظارت بر فعالیت معادن و ضعف در تدوین استانداردهای فنی فعالیت‌های معدنی اشاره کرد. کارشناسان معتقدند این چالش‌ها ضرورت اصلاح نظام حقوق دولتی معادن را مشخص می‌کند.