پورابراهیمی در نامهای به رئیس جمهور؛
ابلاغ قیمتهای دستوری در بازار فولاد باعث افزایش نرخ میشود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رئیس جمهور، گفت: ابلاغ قیمتهای دستوری در بازار فولاد باعث افزایش شدید قیمتها برای مصرف کننده، ایجاد فساد در دستگاههای اجرایی و نیز بازگشت امضاهای طلایی میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهوری خواستار عدم اجرای بخشنامه قیمتگذاری فولاد به صورت دستوری شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراما با عنایت به نامه شماره ۹۹-۱۴۰۸۰/م مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۹ رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری مبنی بر خروج قیمتگذاری فولاد از مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کشور و اعمال نرخ دستوری برای آن به استحضار میرساند این موضوع بارها در زنجیره فولاد و سایر بازارها از جمله ارز، پتروشیمی و غیره اجرا شده و در نهایت پس از تحمیل هزینههای گزاف و بروز فساد در سطوح مختلف اجرایی کنار گذاشته شده است؛ اگرچه کنترل رشد افسار گسیخته نرخ کالاها بهویژه محصولات فولادی در بازار برای مصرفکنندگان یکی از اولویتهای اصلی دولت محترم میباشد که قطعاً دغدغه جنابعالی در طرح موضوعات فوق بوده و یکی از مطالبات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز میباشد؛ لیکن بررسی اتفاقات بازار فولاد و اعداد و ارقام تولید و مصرف نشان میدهد که به دلیل وجود مازاد تولید و تکمیل بودن زنجیره فولاد در کشور، در صورت مدیریت صحیح صادرات و ایجاد شفافیت در آمار تولید، فروش و صادرات میتوان این بازار را بدون تحمیل هزینههای سنگین برقراری قیمتهای دستوری مدیریت کرد. حجم تولید فولاد در کشور سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ میلیون تن بوده است که مصرف کشور به سختی به ۱۸ میلیون تن میرسد لذا هیچ نگرانی از بابت تامین نیاز داخلی نباید وجود داشته باشد و با یک برنامهریزی منسجم و دقیق میتوان ضمن تامین نیاز داخل، صادرات فولاد را در دستور کار قرار داد. در این بین از ۱۸ میلیون تن محصول مورد مصرف در داخل کشور کمتر از ۳۵ درصد آن در بورس کالا مورد معامله قرار میگیرد و مابقی بدون شفافیت توسط شرکتها به فروش میرسد که این امر بازار فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است.
لذا به نظر میرسد با ایجاد شفافیت از طریق تجمیع تمام معاملات در بورس کالایی، کنترل دقیق صادرات، رصد خریداران محصولاتی همچون انواع ورقهای فولادی، شمش و اسلب فولادی تا بازار نهایی مصرف از طریق تحول اساسی در سیستم بهین یاب و از همه مهمتر شفافسازی عرضه و تقاضا از طریق مکانیزم بازار سرمایه در کلیه مراحل زنجیره تولید، بازار محصولات فولادی نیازمند هیچگونه مداخله قیمتی نبوده و به تعادل منطقی خواهد رسید. با توجه به اینکه ابلاغ قیمتهای دستوری در بازار فولاد باعث افزایش شدید قیمتها برای مصرف کننده، توزیع گسترده رانت و ایجاد فساد در دستگاههای اجرایی و نیز بازگشت امضاهای طلایی و عدم توسعه زنجیره میشود، امید است دستور فرمائید هر چه سریعتر از اجرایی شدن این موضوع غیرکارشناسی جلوگیری به عمل آید.
در پایان لازم به ذکر است که هم اکنون قیمتگذاری زنجیره سنگ آهن تا فولاد از وضعیت بسیار بغرنجی برخوردار میباشد. احتمالا همانگونه که مستحضرید درحالحاضر نرخ سنگ آهن معادل ۵۰درصد نرخ FOB خلیجفارس (نصف نرخ صادراتی! ) به زنجیره تولید فولاد عرضه و علی رغم هزینه انرژی و نیروی انسانی بسیار ارزان در این زنجیره، نرخ محصولات فولادی در کشور با حداقل ۱۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی (قیمت FOB خلیجفارس) به مردم فروخته میشود که قطعا این روند ناصواب در زنجیره قیمتگذاری غیرشفاف و ناکارآمد باید به عنوان اولویت اول اصلاح نرخ محصولات فولادی در دستور کار دولت قرار گیرد.
با تقدیم احترام
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی
ارسال نظر