خطر بزرگ تصمیم نفتی برای دولت بعدی
رئیس کمیته نفت و فرآورده‌های نفتی کمیسیون انرژی مجلس معتقد است فروش نفت در داخل کشور و تبدیل آن به فرآورده، بدون تحت شعاع قرار دادن بازارهای وزارت نفت، اتفاق خوبی است اما اگر سلف باشد قابل دفاع نیست و نباید دولت آینده را مقروض کرد.
حسین حسین‌زاده در رابطه با "طرح فروش نفت دولتی در داخل کشور" و اصلاح این طرح توسط مجلس که تبدیل به "فروش نقدی نفت" و "تعهد دولت به تحویل نفت" شده است گفت: طرح فروش نفت دولتی در داخل کشور به معنای تحویل یک زمین سوخته به دولت بعدی است اما اگر سازوکار آن اصلاح شود و دولت به فروش نقدی نفت مبادرت ورزد این طرح می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی را حل کند.
نماینده مردم شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت می‌خواهد در پی اجرای این طرح رقم بالای ریال را دریافت کند، اما سررسید آن برای ۲ تا ۵ سال آینده باشد که عملا دولت بعدی نمی‌تواند تصمیمی برای اداره کشور بگیرد و باید بدهی‌های دولت کنونی را بدهد.
وی معتقد است فروش نفت در داخل کشور و تبدیل آن به فرآورده، بدون تحت شعاع قرار دادن بازارهای وزارت نفت، اتفاق خوبی است اما اگر سلف باشد قابل دفاع نیست و نباید دولت آینده را مقروض کرد.
رئیس کمیته نفت و فرآورده‌های نفتی کمیسیون انرژی ادامه داد: پیش‌فروش نفت با هدف تأمین هزینه دولت انجام می‌شود چراکه دولت در سال پایانی به سر برده و تسویه حساب آن به گردن دولت آینده می‌افتد، آیا راهکار جبران کسری بودجه باید از طریق بدهکار کردن دولت آینده بگذرد؟
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح فوق باید در چارچوب قوانین اصلاح شود، گفت: دولت باید پیشنهاد خود را به صورت لایحه به مجلس ارائه کرده تا مسیر قانونی خود را طی کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اتخاذ چنین تصمیم مهمی در شورای اقتصادی سران قوا بدون در نظر گرفتن رأی مجلس مناسب نیست چراکه با تشکیل مجلس یازدهم امکان قانون‌گذاری کارآمد پس از کارشناسی‌های دقیق مهیا است.
ارسال نظر