ایران خودرو حیاط خلوت دولت است/ زمان خاتمی و احمدی‌نژاد هم وضعیت خودرو همین بود

اخیراً  خبری مبنی بر دست رد روسیه بر سینه خودروسازی‌های داخلی منتشر شد. در جزئیات خبر مذکور استاندارد پایین خودروهای ایرانی، علت اصلی این اقدام  دمشق مقابل تهران عنوان شده و افزایش سطح کیفی محصولات به عنوان شرط ورود مجدد خودروهای ایرانی به بازار سوریه مطرح شد.

در واکنش به این خبر سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز  پیرامون راه‌های افزایش استاندارد خودروهای داخلی گفت: کشور توانایی رسیدن به استاندارد را دارد چرا که بنده مجموعه‌های خودروسازی و افراد توانمندی که داخل آن مجموعه‌ها فعال هستند، را می‌شناسم و خارج از تعارف می‌گویم که داخل مجموعه‌های مذکور افرادی حضور دارند که تخصص آنها هدر می‌روند. در حقیقت این افراد هوش بسیار بالا، پشتکار و توانایی بسیار بالایی دارند و تابعیت پذیر و سیستم پذیر هستند.

استاندارد کف مطالبات خریداران خودرو است

او افزود: لذا از نظر نیروی کار، جمعیت و بازار منطقه‌ای، ایران پتانسیل تولید با کیفیت خودرو را دارد اما چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد؟ در پاسخ به این قضیه مباحثی نظیر رقابت‌پذیری مطرح می‌شود به این معنی که کالایی باید وارد بازار رقابت شود که رقابت‌پذیر باشد و این رقابت‌پذیری کیفیت را ارتقاء بدهد، در نتیجه رقابت‌پذیر نبودن بازار منجر به وضعیت فعلی شده است. در تولید واژه‌ای تحت عنوان استاندارد وجود دارد که این مقوله کف انتظار استاندارد مصرف‌کننده کالاها است. برای نمونه اگر کسی پارچه‌ای را می‌خرد حداقل انتظارش این است که رنگ پارچه برابر نور خورشید تغییر نکند، لذا استاندارد کف مطالبات خریداران خودرو است.

باستانی ضمن تاکید بر تاثیر مثبت رقابت‌پذیری بر بازار خودرو تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که وقتی بازار انحصاری می‌شود همه تلاش می‌کنند فقط به آن استاندارد برسند، در صورتی که اگر رقابت وجود داشته باشد محصولات بیش از استاندارد تولید می‌شوند یعنی مفهوم رقابت‌پذیری بسیار بالاتر از استانداردسازی است که البته ما هنوز به این مرحله نرسیدیم چراکه بازار انحصاری است و فقط می‌خواهیم خود را به استاندارد برسانیم.

ایران خودرو به محلی برای نمایش و حیاط خلوت مدیریتی تبدیل شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه خودرویی کشور انحصارگری وجود دارد همه می‌خواهند خود را به آن استاندارد برسانند و از طرفی از آن توان و ظرفیت داخلی هم نمی‌توان استفاده کرد. به عبارت دیگر فرد مهندس الکترونیک، برق و حتی مدیران به راحتی نمی‌توانند کار خود را انجام دهند. در مجموع با مشاهده وضعیت شرکت‌ها این نکته بدست می‌آید که با سهام‌بندی درون شرکتی و خصولتی بودن آن چنین شرکت‌هایی را به یک سیستم نیمه دولتی غیر پاسخگو تبدیل کرده است. نکته حائز اهمیت این است که وقتی دولت در ایران خودرو  ۷ درصد سهام دارد چگونه در این شرکت مدیرعامل تعیین می‌کند؟ بنابراین این رفتار دولت یعنی مابقی سهام هم به نوعی در ید اختیار دولت و خصولتی‌ها قرار دارد و ایران خودرو را صرفاً به محلی برای نمایش و حیاط خلوت مدیریتی تبدیل کرده است.

دولت هر وقت بخواهد مدیر ایران خودرو را تغییر می‌دهد

باستانی با اشاره به ضرر خودروسازی‌های داخلی متذکر شد: در حقیقت وقتی ایران خودرو و سایپا رشد می‌کنند که مدیر آنها درکی از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته باشد و خود مدیر ضرر کند. در حال حاضر تغییر مدیر در ایران خودرو و سایپا به این ترتیب است که مدیر برکنار شده، کیف خود را برمی‌دارد و می‌رود یعنی ضرر نکرده و  فقط مدیریت کرده است. در صورتی که مدیر کسی است که منافعش به خاطر بیافتد اما در حال حاضر منافع مدیرهای در ایران خودرو و سایپا اصلا به خطر نمی‌افتد چراکه فردی از دولت یا بیرون را به عنوان مدیر این خودروسازی‌ها انتخاب می‌کنند و هر وقت که نخواست او را از مدیریت برمی‌دارد و فرد برکنار شده هم با کارنامه نسبتاً موفق یا نامناسب می‌رود و خودش مسئولیت اموال آن شرکت را برعهده ندارد که درک کند ۱۳۰ هزار میلیارد ضرر یعنی چه، چرا که او اصلاً پولی در این شرکت سرمایه‌گذاری نکرده است.

وزیر صمت حق ندارد از طرف خودروسازان قول افزایش تولید بدهد

او ادامه داد: این اتفاق در حالی است که مدیر کارخانه کوچک به محض اینکه متوجه ضرر مجموعه خود می‌شود شروع به اقداماتی می‌کند که جلوی ضرر را بگیرد چراکه می‌داند پول از جیب خودش رفته است اما اگر فردی از خارج بیاورند و با ۷ درصد اجازه بدهند مدیر انتخاب کند، نشان‌دهنده این است که یک جای کار می‌لنگد. لذا در مورد ایران خودرو و سایپا بحث مدیریتی مطرح است، بر همین اساس گفته می‌شود که دولت در خودروسازی‌ها فقط باید سهام‌داری کند، سهام خود را به صفر نرساند اما به اندازه همان سهام ۷ درصد حرف بزند، دخالت کند و وعده بدهد. وزیر صمت حق ندارد از طرف خودروسازان قول افزایش تولید بدهد چراکه وظیفه او تنظیم بازار تولید و مصرف است، به این معنی که هر زمانی احساس کرد باید تولید داخل را حمایت کند، از طریق واردات بازار را تنظیم کند، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند تا جایی که به اقتصاد آن کالا ضرری وارد نشود و به عبارتی دخالت نکند.

باستانی ضمن یادآوری وظایف وزیر صمت در صنعت خودرو ابراز کرد: در حقیقت وزیرصمت نباید وعده تولید خودرو بدهد و این حرف از طرف او اصلا معنی ندارد، وزیر فقط باید قول حمایت از تولید بدهد و بگوید حامی مصرف‌کننده و تولیدکننده است. به این معنی که مصرف‌کننده حق و حقوقی دارد و تولیدکننده هم حق و حقوقی دارد. تولید و عرضه خودرو از جمله مداخلاتی است که در بازار صورت می‌گیرد، بعد مجبور هستند از نظر قیمت دخالت کنند که در نهایت منجر به انحصار قیمت می‌شود، بعد از آن زیان انباشته به وجود می‌آید، زیان انباشته هم متوجه قطعه‌سازان می‌شود، قطعه‌سازان پول برای تولید ندارند و در نتیجه تولید را کاهش می‌دهند، فشار می‌آورند که در مجموع بازار محلی در یک کالا به وجود می‌آید که خروجی آن هم پراید می‌شود.

سران قوا در سال ۹۷ واردات خودرو را ممنوع کردند

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم با اشاره به نقش واردات خودرو بر کیفیت خودروهای داخلی گفت: همیشه در همه زمان‌ها واردات خودرو آزاد بوده اما بعد از خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ماه سال ۹۷ واردات خودرو ممنوع شد به این معنی که سران قوای وقت تصمیم گرفتند واردات خودرو ممنوع شود وگرنه هیچ قانونی پیرامون ممنوعیت واردات خودرو و کالا نداریم.  نکته دیگر در مورد واردات کالا این است در سال‌هایی که واردات خودرو ممنوع نبود و از نظر واردات خودرو در شرایط بسیار خوبی قرار داشتیم تنها ۷ درصد خودرو وارد کشور می‌شد یعنی خودروهای وارد شده تنها ۷ درصد نیاز داخل را تأمین می‌کرد اما همان مقدار هم بازار را کنترل می‌کرد.

باستانی با اشاره به انحصار در واردات خودرو افزود: مورد دیگر این است که همیشه در واردات خودرو انحصار وجود داشته به این معنی که قانون واردات خودرو را به نوعی تنظیم می‌کردند که هر کسی نمی‌توانست خودرو وارد کند و از طرفی نمی‌شد هر خودرویی را وارد کرد. در حال حاضر هم وضعیت به همین ترتیب است باید منتظر بمانیم و ببینیم دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده به چه صورت خواهد بود. به این ترتیب که امکان دارد منجر شود یکسری افراد خاص از طریق روش‌های خاص خودرو وارد کنند. البته احتمالا همزمان با واردات خودروهای کارکرده مجدداً بحث خودروهای اسقاطی مطرح خواهد شد که برای هر واردات یک خودرو اسقاط کنند.

او همچنین تصریح کرد: در این شرایط متقاضی مجبور است پراید مدل ۷۵، ۸۰ را ۳۰۰ میلیون تومان بخرد و از آن طرف قیمت خودرویی که ۱ میلیارد است می‌شود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، که در نهایت خودروی وارداتی هم حدود ۱ میلیارد و ۷۰۰ تومان می‌شود. در این میان حتی اگر ۳۰ هزار خودرو هم وارد کشور شود، این حجم از واردات خودرو به نسبت به انباشتی که از طرف بازار سرمایه به سمت خودرو آمده بود و تقاضای ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در سال را داشته، اگر شرایط ورود تسهیل کننده نباشد و به نفع مافیای خودرو صورت بگیرد، باز هم اثر آن کم خواهد بود. در حال حاضر حباب قیمت خودرو تخلیه شده و هم بازار خودرو تبدیل به بازاری ناامن برای سرمایه شده است. لذا باید مواظب دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده بود که منجر به افزایش قیمت خودرو نشود.

احمدی‌نژاد در زمان ریاست جمهوری‌اش گفت پراید کیلویی چند

باستانی در مورد عملکرد دولت در حوزه خودرو اظهار کرد: قضیه واردات و صادرات خودرو و بازار آن دست دولت و مجلس نیست کما اینکه در زمان خاتمی و احمدی‌نژاد هم وضعیت به همین ترتیب بود برای مثال خود احمدی‌نژاد در زمان ریاست جمهوری‌اش گفت پراید کیلویی چند؟ در مجموع درباره خودرو باید بحث اراده وجود داشته باشد، اینکه در بحث خودروهای کارکرده تا حدودی بازار تا امن شده است.

استراتژی توسعه صنعت خودرو نداریم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم همچنین خاطرنشان کرد: باید استراتژی توسعه صنعت خودرو به روز باشد. کشوری که از سال ۴۶، ۴۷ شمسی خودرو تولید یا مونتاژ می‌کند، اگر استراتژی توسعه صنعت داشتیم وضعیت امروز به این ترتیب نبود البته در مجلس دهم دولت و وزارت صمت بر این قضیه تاکید داشتند که استراتژی توسعه صنعت خودرو را دارند و ما هم به آنها گفتین طرح استراتژیک خود را به هم نشان بدهید اما چنین اقدامی را انجام ندادند. استراتژی توسعه صنعت خودرو زمانی اتفاق می‌افتد که خودروساز لیست اقلام مورد نیاز و منابع تأمین آنها را مشخص کند نه اینکه بعد از ۶۰ سال فعالیت در عرصه تولید خودرو ورق تولید خودرو و پلیمرهای داخل خودرو را نداشته باشیم، با وجود اینکه خود ما معدن نفت و گاز هستیم و می‌توانیم انواع پلیمرها را داشته باشیم.

دولت باید بپذیرد که جایگاه بنگاه‌داری ندارد

باستانی در پایان یادآور شد: این یعنی اگر استراتژی توسعه صنعت خودرو نداشتیم و اگر هم داشتیم قابلیت اجرایی نداشته است. مورد دیگر اینکه دولت در عرصه خودروسازی باید به وظیفه اصلی خود که نظارت و هدایت بازار است، برگردد. دولت هم حامی تولیدکننده است و هم مصرف‌کننده، نه اینکه خود را به عنوان بنگاه‌دار معرفی کند. این وعده‌های دولت در باب تولید خود خطرناک است لذا دولت باید بپذیرد که جایگاه بنگاه‌داری ندارد، البته می‌تواند سهام‌داری کند و ناظر و تنظیم‌کننده باشد. در نهایت اینکه دولت نمی‌تواند تولیدکننده باشد.