سیاست‌های نهادهای اقتصادی دولت متناقض است

یک کارشناس امور بانکی درباره رویکرد غالب مدیران اقتصادی دولت می‌گوید: «تناقض در رویکردها موجب شده بانک مرکزی تنها بماند و اگر بتواند موفقیتی به‌دست بیاورد هم به‌دلیل مقابله بخش مالی با این سیاست‌ها، شکست می‌خورد. از جمله اینکه بانک مرکزی نقدینگی را نسبتا مدیریت کرده، اما نرخ تورم هنوز بیش از ۴۵ درصد است. البته این نشان می‌دهد تیم اقتصادی ناهماهنگ است. یعنی بانک مرکزی به یک سمت می‌رود و وزارت اقتصاد به سمتی دیگر. مجلس نیز با سیاست‌های خود در پی آزاد کردن منابع ارزی بانک مرکزی است.»

یوسف کاووسی، از مدیران باسابقه بانک مرکزی، تصریح می‌کند: «نمایندگان مجلس ناگهان در نقشی متفاوت از ۳ سال گذشته ظاهر شده و با این توجیه که دولت به اندازه تورم حاضر به افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان نشده، کلیات بودجه را رد کردند.بحثی در این نیست که لایحه پیشنهادی چقدر مشکل دارد؛ بحث این است که نمایندگان محترم، در شرایطی که چند ماه تا انتخابات باقی مانده، این اقدام را انجام دادند که شائبه‌برانگیز است.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

کلیات بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ ازسوی مجلس رد شد. رئیس مجلس با تصویب بودجه دودوازدهم مخالفت کرده و این موجب شده پرسش‌هایی درباره سرنوشت بودجه ۱۴۰۳ ایجاد شود. نگاه شما چیست؟

ما باید با حقایق مواجه شویم و توجه کنیم که چرا یک اتفاق خاص رخ داده است. همان‌طور که گفتید لایحه پیشنهادی دولت ازسوی مجلس رد شده، اما به‌نظر می‌رسد لابی‌ها و رایزنی‌هایی که شروع شده در نهایت موجب تصویب کلیات آن شود؛ اتفاقی که در گذشته هم رخ داده و به‌اصطلاح از این منظر جای نگرانی چندانی وجود ندارد. نکته مهم این است که نمایندگان مجلس ناگهان در نقشی متفاوت از ۳ سال گذشته ظاهر شده و با این توجیه که دولت به اندازه تورم حاضر به افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان نشده، کلیات بودجه را رد کردند. بحثی در این نیست که لایحه پیشنهادی چقدر مشکل دارد؛ بحث این است که نمایندگان محترم، در شرایطی که چند ماه تا انتخابات باقی مانده، این اقدام را انجام دادند که شائبه‌برانگیز است. باید به این مسئله توجه کنیم که در سال گذشته هم باوجود تورم ۵۰ درصدی، دولت حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را تنها ۲۰ درصد افزایش داد که همین مجلس با همین نمایندگان به آن رای دادند و امروز هم می‌بینیم چه فاصله‌ای میان مزد و معیشت ایجاد شده است. از نمایندگان مجلس -اگر منافع ملی را مبنای عمل خود قرار می‌دهند- انتظار می‌رفت به مسئله دقیق‌تر نگاه و به صحبت‌های سازمان برنامه و بودجه هم توجه کنند. آقای منظور به این مسئله پرداخته و پذیرفته اقدام‌شان درباره کارمندان و بازنشستگان منصفانه نیست، اما به منابع ناکافی اشاره کرده و ناتوانی در پرداخت حقوق عادلانه را پذیرفته است.

 آقایان نماینده مجلس که اجازه توافق دوباره در سال‌های ۱۳۹۹ و ‍۱۴۰۰ را ندادند، باید با نتیجه اقدام‌شان روبه‌رو شوند و ببینند تحریم چه وضعیتی را به کشور تحمیل می‌کند.

مزدبگیران وقتی می‌بینند نهادها بودجه سالانه بیشتر و مدیران حقوق بالا دریافت می‌کنند، چگونه می‌توانند کمبود منابع را باور کنند؟

این گلایه از سمت مردم کاملا درست است و نمی‌توان نفی کرد که واقعا مردم حق دارند. نهادهای ثروتمند و بنگاه‌های سودده بزرگ در کشور وجود دارند که بودجه هم می‌گیرند و برای اقتصاد ایران هیچ منفعتی جز زیان و هدررفت منابع ندارند. دستگاه‌های متعددی که به موازی‌کاری دامن می‌زنند و در حوزه‌های مختلف فعال هستند و هیچ نفعی برای مردم و ایران ندارند، هر سال بودجه‌های‌شان حتی بیش از تورم افزایش می‌یابد، اما درباره حقوق کارمندان حداکثر سختگیری اعمال یا مالیات حداکثری از تولیدکننده و مردم گرفته می‌شود. بخشی از منابع را این نهادها می‌گیرند؛ آن هم در شرایطی که بحران منابع داریم و البته هرگاه دچار کسری منابع هم می‌شوند در نهایت دولت را زیر فشار می‌گذارند و اقداماتی انجام می‌دهند که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود.

اینکه یکی از مسئولان تورم سال گذشته را به افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزدها مربوط می‌داند چقدر واقعیت دارد؟

شاید این میزان افزایش حقوق کمی در ایجاد تورم تاثیر داشته باشد، اما مشکل تورم کشور ما ناشی از مزد بالا و ناحق نیروی کار ایرانی نیست. اینکه ما دچار کاستی هستیم قابل‌تردید نیست؛ اینکه فشار مشکلات بر دوش مردم افتاده هم درست است؛ اینکه مسئولان نیز به‌درستی پیگیر مذاکرات، کاهش تنش‌ها و احیای برجام نبودند و تاوان آن را هم مردم می‌دهند نباید مورد شک‌وشبهه قرار گیرد. متاسفانه مجلس به مسیری دیگر رفت و مقرراتی زائد و چالش‌برانگیز را درباره موضوعات اجتماعی به تصویب رساند و در مسائل اقتصادی حتی‌المقدور سکوت کامل را ترجیح داد. سیاست‌گذاران با اقداماتی مانع صادرات مناسب و تشویق واردات شدند، در حالی که همه می‌دانیم واردات بی‌رویه به دست کدام نهادها است. می‌دانیم که دولت به‌جای تامین منابع خود از بنگاههای بزرگ و نهادهای خاص که هزار میلیارد تومان سود سالانه دارند، سراغ تولیدکننده خرد و مزدبگیر رفته و حتی در بازار سرمایه هم همه چیز را به سود سهامداران بزرگ رها کردند.می‌خواهم بگویم باید در این بخش‌ها حساسیت به خرج می‌دادند که ندادند و هرچه هم گفتیم و گفتند، بی‌توجهی کردند. تمام این اقدامات در نهایت فشارش به سفره جامعه ما وارد شده و حالا عدم افزایش کافی حقوق و مستمری اعتراض آنها را بحق در آورده است.

 انتظار می‌رود اگر نمایندگان مجلس، نمایندگان چنین مردمی هستند، به‌جای پرداختن به بحث‌های حاشیه‌ای، پرچالش، ضد بخشی از مردم و دردسرساز که حتی نهادهای بالاتر هم حاضر به تایید آن نیستند، زودتر در دفاع از مردم وارد عمل می‌شدند. حرف این نیست که وضعیت خوب است و حق با مسئولان است؛ بحث این است که نمایندگان فعلی غم نان مردم را ندارند و نگران رای خویش هستند.

اینکه سازمان برنامه و بودجه می‌گوید افزایش عادلانه حقوق‌ها ناممکن نیست، اما بودجه برخی نهادهای خاص را  بالا می‌برد، منطقی است؟

این هم نه منطقی است و نه منصفانه. از سال‌های دور همیشه گفته شده دولت برای صرفه‌جویی و تعدیل ساختاری باید از خودش شروع کند و خودش با کاهش هزینه‌ها پیشگام صرفه‌جویی در کشور شود، اما متاسفانه دستگاه اجرایی به این مسئله تن نمی‌دهد.

چقدر برای دولت مقدور است که صرفه‌جویی کند؟

به‌راحتی می‌تواند این کار را بکند؛ هرچند ممکن است برای انجام آن نیاز به تایید مقامات دیگر باشد. در هر حال این کار دشواری نیست و من به شما قول می‌دهم اگر واقعا این اراده وجود داشته باشد، به‌راحتی و بدون ایجاد هر مشکل دیگری،‌ می‌توانند حداقل ۳۰ درصد از مصارف بودجه را حذف کنند و با این میزان صرفه‌جویی و جلوگیری از هدررفت منابع منابع کافی برای پرداخت حقوق و مستمری عادلانه را به‌دست بیاورند. در غیر این صورت باید پذیرفت منابع محدودتر از این هستند که همه بخش‌ها مطالبات‌شان پاسخ بگیرد.

حالا چه اقداماتی باید در دستور کار باشد؟

به هر حال این اتفاقات نیفتاده و امروز در شرایطی قرار داریم که دولت واقعا منابع کافی برای عمل به وظایف خود را ندارد. من فکر می‌کنم در اینجا هم می‌توانیم نقش همین مجلس را که روزهای آخر خود را سپری می‌کند ببینیم. بنا به تاکید برنامه ششم توسعه منابع بودجه باید هر سال به اندازه تورم افزایش پیدا می‌کرد، اما باوجود تحریم شاهد افزایش بیش از ارقام تورم بودجه بوده‌ایم و دائم کسری به‌وجود آمد. دوره ۴ساله فعالیت این مجلس همزمان با سال‌های اجرای برنامه هفتم بود، اما مجلس از همه قصور گذشت.

اگر اشتباه نکنم در سال ۹۹ و حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، باوجود عدم تمایل دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه افزوده شده و همان اندازه نیز کسری به ثبت رسید. درست می‌گویم؟

کاملا درست می‌گویید و همین اتفاق افتاد. این مجلس در آن زمان هدفش رای گرفتن دوباره نبود و تنها می‌خواست با دولت وقت مخالفت کند و خودش طرح‌هایی را تصویب می‌کرد که شدت کسری بودجه را افزایش می‌داد. در آن زمان بارها معاونان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه به این رویه اعتراض کردند و فریاد می‌زدند که نداریم، اما آنها می‌گفتند شما آن را وارد لایحه کنید.همین موارد است که وقتی آدم به یاد می‌آورد متوجه می‌شود که هدف مجلسی‌ها از اقدام اخیر کسب رای مجدد است و این دست رد کلیات بودجه پوپولیستی است، نه اصیل.

این وضعیت بودجه‌ریزی کشور را به مقصد توسعه و پیشرفت می‌رساند؟

قطعا خیر؛ زیرا کشور ما نیازمند بودجه عملیاتی است که در آن برمبنای عملیات صورت‌گرفته بودجه به بخش‌ها تعلق بگیرد. در روش فعلی و سنتی بودجه‌ریزی دستگاه‌ها حتی اگر بودجه اضافه بیاید به‌سرعت یکسری اقدامات را انجام می‌دهند تا بودجه سال بعد آنها هم بیشتر شود. چند دهه پیش در پایان سال وابستگان دستگاه‌ها پشت در بانک مرکزی می‌ایستادند تا تمام بودجه مصوب را هزینه کنند. آن زمان منابع نفتی پول به کشور می‌آورد و می‌شد گفت امکان بستن بودجه به روش غیرعملیاتی، باوجود اسراف، وجود دارد.

امروزه دیگر چنین ظرفیتی وجود ندارد. اینکه نظام بودجه‌ریزی باید اصلاح شود حتی ازسوی رهبر معظم انقلاب هم موردتاکید قرار گرفته، اما کو گوش شنوا؟

در مجلس ۲۹۰ نماینده‌ای، بودجه باید مطالبات ۲۹۰ حوزه انتخاباتی را پوشش دهد که همین بر مشکلات می‌افزاید. این میزان فروشگاه‌ها و مجتمع‌های ساخته‌شده، اما خالی‌مانده در جای جای کشور نتیجه این مدل بودجه بستن است فرودگاه‌های بلااستفاده، احداث پتروشیمی در شمال کشور و طرح‌های بسیار بدون‌توجیه محصول این رویکرد است.

رویکرد بخش بودجه و مالی، در مقابل بانک مرکزی قرار ندارد که انقباضی عمل می‌کند؟

این دو بخش دقیقا متضاد هم عمل می‌کنند و به‌بیان دیگر سیاست‌های بودجه، سیاست‌های پولی را خنثی می‌کند. نظام بودجه در مقابله تمام‌عیار با مسیری است که سیاست‌گذار پولی در پیش گرفته و با کاهش میزان رشد نقدینگی به‌دنبال کاهش تورم است. در سمینارهای تخصصی که چند ماه گذشته برگزار شده، رئیس کل بانک مرکزی بارها بر سیاست تثبیت اقتصادی تاکید کرده و نشان داده که بر این مسئله مصر است.این تناقض در رویکردها موجب شده بانک مرکزی تنها بماند و اگر بتواند موفقیتی به‌دست بیاورد هم به‌دلیل مقابله بخش مالی با این سیاست‌ها، شکست می‌خورد. از جمله اینکه بانک مرکزی نقدینگی را نسبتا مدیریت کرده، اما نرخ تورم هنوز بیش از ۴۵ درصد است. البته این نشان می‌دهد تیم اقتصادی ناهماهنگ است. یعنی بانک مرکزی به یک سمت می‌رود و وزارت اقتصاد به سمتی دیگر.  مجلس نیز با سیاست‌های خود در پی آزاد کردن منابع ارزی بانک مرکزی است.

مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده نرخ تسعیر به ۳۵ هزار تومان برسد تا کسری بودجه جبران شود. این اقدام معقول است؟

بستگی به این دارد که آقایان به سفره مردم فکر کنند یا خیر. این اقدام درآمد دولت را به قیمت تضعیف بیشتر سفره مردم تقویت می‌کند. در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم از این حرف‌ها زدند، اما نتیجه آن گرانی سرسام‌آور خوراکی‌ها و کوچک شدن سفره مردم بود.

می‌گویند امسال نفت فروخته شده و دولت دست بازتری دارد، به همین دلیل مجلس واردات خودروهای کارکرده را به قانون تبدیل کرد؟

ایران نفت بیشتر فروخته، اما ما عضو FATF نیستیم و روابط بانک‌های ما با نظام بانکی بین‌المللی هنوز قطع است، به همین دلیل ارز حاصل از فروش بیشتر نفت به داخل کشور نیامده است. اگر ارز وجود داشته باشد که نباید وضعیت موجودی دارو و شیر خشک چنین باشد. نمایندگان مجلس در حالی به واردات خودرو کارکرده رای مثبت می‌دهند که امروز ما در کالاهای حیاتی چون دارو دچار مشکل هستیم. اگر عقلانی بیندیشیم شیر خشک و دارو بسیار مهم‌تر از خودرو هستند. نمایندگانی که اجازه توافق دوباره را سلب کردند باید بدانند کشور در یک جنگ اقتصادی قرار دارد که آنها هم تداومش را تایید کردند. پس باید بدانند در این وضعیت دسترسی به منابع ارزی کاهش می‌یابد، اما بی‌توجهی می‌کنند. در زمان جنگ هشت‌ساله، من نیز در بانک مرکزی بودم و چیزهایی را دیدیم. از جمله اداره کشور با نفت ۸ دلاری و ۷ میلیارد دلار منابع که با جنگی واقعی همزمان بود. در آن زمان می‌شد کشور را اداره کرد؛ البته به‌شرط اینکه واردات کنترل و ارز کشور برای نیازهای مبرم و اساسی هزینه می‌شد. متاسفانه جهت‌گیری یکسان در دولت وجود ندارد و همین نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند.