تشکیل کمیته برای ارزان کردن سیمان و فولاد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس توضیحات مسئولان را در خصوص علت افزایش نرخ مصالح ساختمانی قانع‌کننده ندانست و گفت: وزارت صمت آنالیز درستی از وضعیت فولاد و سیمان تا ۱۵ اسفند ماه به کمیسیون ارائه خواهد کرد و پس از آن کمیته‌ای برای بررسی نرخ مصالح ساختمانی و نحوه کنترل بازار تشکیل می‌شود.

سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست روز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه کمیسیون متبوع خود گفت: با توجه به اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن در دستور کار بررسی صحن قرار دارد و از طرفی به دلیل تاثیر افزایش نرخ مصالح ساختمانی بر بهای تمام شده مسکن؛ از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی عرضه و توزیع مصالح ساختمانی و نرخ آن دعوت کردیم که متاسفانه هر دو وزیر بدون علت در نشست امروز حاضر نشدند و معاونان وزیر صمت، بورس کالا و فولاد ایران به جای آنها به کمیسیون آمدند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: توضیحات مسئولان در خصوص علت افزایش نرخ مصالح ساختمانی با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشته و اعضای کمیسیون نیز از توضیحات آنها قانع نشدند. از این رو مقرر شد، وزارت صمت آنالیز درستی از وضعیت فولاد و سیمان تا ۱۵ اسفند ماه به کمیسیون ارائه کند و پس از آن کمیته‌ای برای بررسی نرخ مصالح ساختمانی و نحوه کنترل بازار تشکیل شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس به دنبال راهکاری برای کنترل بازار مصالح ساختمانی است، افزود: ۲۸ میلیون تن فولاد در داخل کشور تولید شده و حدود ۱۸ میلیون تن هم مصرف و نیار داخلی است؛ با وجود اینکه ۱۰ میلیون تن مازاد مصرف تولید داریم نرخ داخلی با دو برابر نرخ جهانی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بخش عمده زنجیره چرخه تولید فولاد و سیمان در داخل کشور است، بر همین اساس هم ارزبری حوزه فولاد ۱۵ درصد و سیمان حدود صفر است.

لذا عملاً سوالی در ذهن اعضای کمیسیون، مردم و کارشناسان ایجاد شده که علت گرانی این محصولات چه چیزی می‌تواند باشد؟ از این رو کمیسیون عمران به دنبال ایجاد راهکاری است تا نرخ مصالح ساختمانی کنترل شده و با نرخ متعارف به‌دست مصرف‌کننده برسد.

حسینی اظهار کرد: درحال‌حاضر افزایش نرخ مصالح ساختمانی تاثیر بسیاری بر نرخ مسکن گذاشته و فشار مضاعفی را به مردم به ویژه طبقه ضعیف و آسیب پذیر وارد کرده است. از این رو امیدوارم با توجه به اهتمامی که مجلس و دولت برای کنترل بازار مصالح ساختمانی دارند نرخ این محصولات کنترل شده و با نرخ مناسب به‌دست مصرف‌کننده برسد.