وام ودیعه مستاجران؛ غیر اصولی و خطرناک

در حالی که دولت روحانی در اوایل ماه جاری و از طریق وزارت راه و شهرسازی صحبت از پرداخت وام ودیعه مستاجران را به میان آورد و از امروز ۲۰مرداد ۹۹ اقدام به معرفی واجدین شرایط به بانک‌های عامل نمود ولی به نظر می‌رسد این تصمیم نیز مطابق بیشتر طرح‌های هیات دولت فاقد کارشناسی لازم در این زمینه باشد.

مطابق اعلام ریاست محترم جمهوری، دولت ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از مستاجران مسکن در نظر می‌گیرد. این اعتبارات بر اساس اولویت بندی افراد تازه ازدواج کرده، خانوارهای ۳ فرزند و یا بیشتر، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار، تعلّق می‌گیرد

واجدین شرایط با در نظر گرفتن ۴شرط اصلی قانون ساماندهی و پرداخت وثیقه لازم متعهد به باز پرداخت وام با سود ۱۳ درصد هستند. البته در رابطه با جزییات بازپرداخت اصل این وام که به ترتیب ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون در کلانشهر تهران، سایر کلانشهرها و شهرهای کوچک است، دولت به جمع بندی نهایی نرسیده است. همچنین دولت چک ودیعه را به‌صورت مستقیم در وجه موجر صادر خواهد کرد.

ریاست محترم جمهوری جناب آقای روحانی با توجه به افزایش شدید اجاره بهاء و کاهش درآمد برخی از سرپرستان خانواده بدلیل پیامدهای کرونا، پرداخت ودیعه به موجر پاک کردن صورت مسئله و فرار روی به جلو است و این حرکت غیرکارشناسی باعث تشدید تورم و بالا رفتن اجاره بهاء می‌شود. ضمن اینکه پرداخت یارانه در این نوع سیاست، امکان تبانی بین موجر و مستاجر برای دریافت وام و بهره‌مندی توافقی از یارانه را دامن می‌زند.

با توجه به آمار وزارت راه و شهرسازی وجود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مستاجر در کشور و اسکان ۴۴ درصد مستاجر در کلان شهر تهران و ۳۳ درصد در سراسر کشور بر مبنای کدام اصل اقتصادی و بودجه مازاد چنین تصمیمات خلق الساعه و بی‌نتیجه‌ای را گرفتید؟

آیا واقعا با گشایش اقتصادی ریاست جمهوری می‌توان تبعات کسری بودجه این گونه طرح‌های غیر علمی را جبران کرد؟

بی شک مدیریت بر بازار مسکن، اهتمام جدی دولت در تولید و ساخت‌وساز و پیگیری و اتمام طرح‌های نیمه تمام قبلیرا طلب می‌کند. ضمن اینکه واگذاری زمین به صورت رایگان به متقاضیان و کاهش عوارض ساخت، اخذ مالیات از واحدهای خالی، اجاره ۹۹ساله و بشرط تملیک و... که برای مدیریت بر بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته دنبال می‌شود، را هم می‌توان به عنوان الگو استفاده کرد تا عرضه و تقاضا در بازار مسکن به تعادل نسبی رسیده و از ریخت و پاش‌های بی‌نتیجه و غیر اصولی و هدر رفت سرمایه بیت المال جلوگیری شود.