بازار خودرو در آستانه تحولی بزرگ!

ثبات نسبی و نوسانات رو به پایین قیمت ارز طی روز‌های جاری باعث نزولی شدن قیمت برخی خودرو‌ها و ثبات نرخ بعضی دیگر از خودرو‌ها در بازار شده است.

در این وضعیت تعداد زیادی فروشنده خودرو در بازار وجود دارد، اما خریدار چندانی دیده نمی‌شود و بیشتر متقاضیان فعلا برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند.

در این شرایط هم اکنون قیمت پژو ۲۰۶ صندوق دار با افت یک میلیون تومانی به ۳۱۱ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش یک میلیون تومانی به ۲۵۱ میلیون تومان رسیده است.

در مورد قیمت پراید در بازار نیز باید به افت ۲ میلیون تومانی قیمت این خودرو و عرضه آن به قیمت ۱۳۷ میلیون تومان اشاره کنیم.

همچنین در بازار قیمت سایپا ۱۱۱ با کاهش ۲ میلیون تومانی به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت سایپا ۱۳۲ مدل ۹۸ نیز یک میلیون تومان پایین آمده و به ۱۳۲ میلیون تومان رسیده است.

در عین حال در بازار قیمت پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک ۴۲۵ میلیون تومان، تندر ۹۰ مدل E۲ معادل ۳۴۲ میلیون تومان، تندر پلاس اتوماتیک ۴۶۲ میلیون تومان، دنا ۳۱۲ میلیون تومان، دنا پلاس دنده‌ای توربو ۴۱۲ میلیون تومان و هایما S۷ معادل ۶۰۰ میلیون تومان است.

در همین حال، سمند LX با قیمت ۲۴۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ مدل جی ال ایکس با قیمت ۲۲۷ میلیون تومان، پژو پارس ۲۷۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند.

امروز در بازار قیمت تیبا ۱۴۸ میلیون تومان، تیبا ۲ معادل ۱۶۰ میلیون تومان و کوییک دنده‌ای ۱۷۳ میلیون تومان است.

البته نابسامانی بازار باعث شده تا قیمت‌های متفاوتی برای خودرو‌ها اعلام شود و اصولاً نرخ گذاری در چنین بازاری تابع حساب و کتاب خاصی نیست.

 چراغ سبز مجلس به آزادسازی واردات خودرو

بازار خودرو در شرایطی ناآرام است که واردات خودرو از سال ۹۷ ممنوع شده و در عین حال، تولید خودروسازان نیز طی سال‌های اخیر پاسخگوی نیاز بازار نبوده است. در چنین وضعیتی شاهد نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو با کوچکترین نوسان نرخ ارز هستیم.

به منظور ساماندهی به این بازار، نمایندگان مجلس طرح آزادسازی واردات خودرو را در دستور کار خود قرار داده‌اند که این طرح به تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده و حالا در فاز نهایی تصویب قرار گرفته است.

پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع این ماده از طرح را با اصلاحاتی در چارچوب آزادسازی مشروط واردات تایید کرد.

بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودرو‌های خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. در مصوبه اولیه ورود خودرو‌های کارکرده حداکثر سه سال ساخت نیز مجاز اعلام شده است.

 واردات خودرو در ازای صادرات

در ماده ۴ طرح اولیه ساماندهی خودرو، تعرفه صفر برای ورود خودرو‌های هیبریدی پیش‌بینی شده بود که شورای نگهبان این ماده را مغایر بند‌های ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد.

اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز در اصلاحیه ماده ۴ با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کردند. در اصلاحیه کمیسیون صنایع آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی ۳ ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.

حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در این مورد گفت: ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، می‌توانند خودرو وارد کشور کنند.

به گفته وی، قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن، خودرو بیاورند. همچنین افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر کنند نیز می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند.

فیروزی ادامه داد: همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.

خودروسازان و قطعه سازان اردیبهشت امسال در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس در کنار درخواست برای آزادسازی واردات خودرو از رضایتشان برای واردات خودرو خبر دادند. در بند ۲ این نامه، خودروسازان و قطعه سازان اعلام کردند که هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می‌دانند.

باید دید در نهایت چه سیاستی از سوی دولت و مجلس برای سر و سامان دادن به بازار خودرو اتخاذ می‌شود و قیمت خودرو‌های داخلی تا چه حد تغییر خواهد کرد.