منشا اصلی نابسامانی بازار خودرو کجاست؟

به ادعای خودروسازان و قطعه سازان تداوم قیمت‌گذاری دستوری به طور قطع زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو را حجیم تر خواهد کرد و برخی مسوولان وزارتی نیز به این امر اذعان می‌کنند. از نظر خودروسازان و مسوولان صمت، سیاست قیمت‌گذاری دستوری سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می‌شود، ناکارا و کاملاً برخلاف بدیهیات علم اقتصاد است. پرسش اینجا است که چرا صورت‌های مالی شرکت‌های خودرو‌سازی زیان ده از کار درآمده است؟! نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که قیمت خودرو همپای جهش نرخ ارز و مواد اولیه بالا نرفته و در نتیجه عدم تناسب نرخ فروش با بهای تمام شده منجر به ضرر خودرو سازان شده است. به گفته بسیاری از کارشناسان، تصمیمات خلق الساعه، هزینه‌های گران مالی، هزینه‌های تحمیلی به خودرو سازان و عدم پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین، شرایط نامناسب کسب و کار صنعتی، سرکوب قیمت‌ها طی سالیان متمادی در زیان شرکت‌های خودرو‌سازی دخیل بوده اما مهم‌ترین عاملی که باعث شده شرکت‌ها با زیان همراه باشند، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است.

در بازار تجارت اعتماد دوسویه نقش مهمی در ایجاد پیوندهای نوین اقتصادی دارد. در کشور ما دو بخش عمده اقتصادی وجود دارد که از لحاظ اعتماد دچار گسست شده‌اند. بخش خصوصی و دولتی سال هاست که در اعتماد کردن به همدیگر دچار تردید جدی هستند.

در کشوری مانند آلمان با وجود سختگیری‌های دولتی، در نهایت بخش خصوصی در آلمان باور دارد که دولت و کارمندانش در نهایت منافع بخش دولتی را قربانی می‌کنند تا منافع بخش خصوصی حفظ شود، در ایران اما آیا چنین دیدگاهی وجود دارد؟ اسناد بالادستی همچون اصل ۴۴ قانون اساسی، سند چشم‌انداز، استراتژی توسعه صنعتی، برنامه‌های توسعه‌ای و برنامه اقتصادی مقاومتی همگی بر سپردن کار به بخش خصوصی تاکید دارند، اما کدام یک از این اسناد به شکل کامل به اجرا درآمده است؟

دخالت دولت در صنعت و قیمت‌گذاری دستوری

در حالی که بعضی ضعف ساختاری اقتصاد کشور را منشا این مشکلات و ضعف صنعت خودرو و دیگر بنگاه‌های صنعتی قلمداد می‌کنند برخی دیگر دخالت دولت در صنعت و قیمت‌گذاری دستوری را منشا مشکلاتی می‌دانند که عرضه چند نرخی و مفاسد ناشی از آن پیامدهای بعدی این دخالت محسوب می‌شود. به عقیده این طیف از کارشناسان دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت منشا اصلی رشد هزینه تمام شده تولید و زیاندهی گروه‌های خودروسازی است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از جیب سهامدارانی پرداخت می‌شود.

خودروسازان به قطعه سازان بدهکارند این در شرایطی است که تازه به دلیل کمبود نقدینگی تولید‌کنندگان این میزان بدهی رو به افزایش است. با توجه به این شرایط، توان قطعه‌سازان نیز برای تولید محدود است و اگر خودروسازان مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند، قطعه سازان می‌توانند با دور زدن تحریم‌ها به خوبی قطعات مورد نیاز خطوط تولید را تامین کنند.

به اعتقاد کارشناسان و البته فعالان صنعت خودرو، اگر نرخ خودروهای داخلی در این سال‌ها به صورت دستوری تعیین نمی‌شد حالا خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با این حجم از مشکلات مالی مواجه نبود.

این واقعیت همچنان پابرجاست که صنعت خودروسازی همچنان به عنوان یکی از قطب‌های تاثیرگذار صنعت در کشور، ارتباط تنگاتنگ خود را با بخش دولتی حفظ کرده و اگر این صنعت از دخالت‌های دستوری و بر خلاف قواعد اقتصادی مصون نیست (که نیست) بنابراین برای کاهش مشکلات این صنعت نیاز است دولت تسهیلاتی جبرانی برای رفع مشکلات در نظر بگیرد چرا که اکنون بدهی خودرو سازان به شدت افزایش یافته است و فعالان این صنعت بدون کمک مسئولان توان ادامه فعالیت ندارند.

"یکی از دلایل اصلی زیان خودرو سازان قیمت‌گذاری غلط است و دولت باید بر اساس قانون، به خودروسازان کمک زیان پرداخت کند، در غیر این صورت دولت حق سهامداران ایران خودرو و سایپا را غصب کرده و این مسئله خلاف شرع است"؛ اینها بخشی از گفته‌های دبیر انجمن خودرسازان ایران است.

دولت برای کنترل تورم و مهار قیمت‌های نجومی خودرو در بازار، خودرو سازان را ملزم به فروش دستوری کرد، یعنی دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در نرخ تمام شده محصول. نتیجه مشخص است: تحمیل زیان به شرکت‌های خودر‌سازی و آسیب به زنجیره تولید که از قضا در میان مدت دود آن بیش از همه به چشم مصرف‌کننده خواهد رفت.

قوای مجریه و مقننه هم به دنبال اشتغالزایی و هم کنترل تورم هستند. به عبارت بهتر نرخ شناور و رقابتی را با قیمت‌های دستوری و از بالا جابه‌جا کرده‌اند. در این شرایط تنها راه چاره این است که دولت نرخ خودرو را از حالت انحصاری خارج کرده و بگذارد خودروسازان با نرخ تمام شده که برایش زیان ندارد خودرو را عرضه کنند یا برای جلوگیری از زیاندهی بالای این صنعت بزرگ و حیاتی به تعهداتش که همان ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی است عمل کند.

قانونی در این زمینه وجود دارد که طبق ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه تبصره ۱ و اصل ۴۴ بند ۹۰ اگر دولت به هر دلیلی نرخ کالایی را کمتر از نرخ واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به آن تولید‌کننده بدهد.

سودرسانی به دلالان از جیب سهامداران

احمد نعمت بخش در سال گذشته در این خصوص با آقای جهانگیری نامه نگاری کرده و زیان خودروسازان را با روند نرخ دستوری گوشزد کرده بود وگفته بود خودروسازان متحمل زیان فراوان شده‌اند و باید به استناد قانون‌های مذکور به خودرو سازان کمک زیان پرداخت شود اما این امر محقق نشد ه است.

چه‌کسی پاسخگوی سودرسانی به دلالان از جیب سهامداران است. این درحالی است که برخی سهامداران خُرد شرکت‌های خودروسازی هم طی نامه‌ای سرگشاده به مسولان ذیربط به تداوم عدم اصلاح قیمت‌های محصولات تولیدی خودروسازان معترض شده و نوشتند: از مسئولان می‌خواهیم، حق ما را ازدلالان بستانید.سهامداران صنعت خودرو درنگاشته خود با بیان این که درنامه‌های ارسالی انجمن قطعه سازان و خودرو سازان به شورای رقابت وسازمان‌های مرتبط نسبت به رانت ایجاد شده از محل قیمت‌گذاری دستوری خودرو هشدار داده‌اند اما گوش شنوایی وجود ندارد.سهامداران شرکت‌های خودروسازی دراین نامه از نمایندگان مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کمک و اعلام کرده اند: لابی با نفوذ دلالان و واسطه‌ها به بهانه گرانی سبب شده‌اند تا نرخ خودرو در بازار رسمی فاصله بسیار زیادی با قیمت‌های درب کارخانه داشته باشد. این درحالی است که با قیمت‌گذاری دستوری خودرو سازان بیش از۴۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند و به جای آن دلالان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سود بردندو باید دولت زیان خودرو سازان را براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی جبران کند.